معمولا بعضی مواقع دعاوی کارگر و کارفرما نیازمند وکیل است که بتوانند مشکلات شما را حل کنند. وکیل دعاوی کارگرو کارفرما در اکثر مواقع با موفقیت پیروز می شود مخصوصا اگر وکیل شکایت از کارفرما شمااز گروه مبنا مشاورباشد.با توجه به بیشتر شدن روابط انسانی وتعاملات بشری وکاری ،به طبع یک سری سوالات مخصوصا سوالات اداری درذهن افراددر طول روز ایجاد می شود.
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چه سوالاتی اداری به حساب می ایند و این سوالات اداری از کجا وازچه نهادی باید پرسیده شوند، بعضی افراد سوالات در مورد روند کار واداری سازمان مربوطه ویا کارمربوط را با سوالات اداری به اشتباه می گیرند.
سوال اول – اداری و یا سوالات اداری به سوالاتی گفته می شود که از بطن یک قرارداد خصوصی یادولتی و یا یک دعوای ایجاد شد، از یک قراردادایجاد می شود را سوالات اداری می شود نامید یااینکه افراددر سطح شهر یا درشرکت ویا حتی در منزل یا در هر مکانی ممکن است دچار یک مشکل شوند که برای حل این مشکل باید به کتاب اداری یا قانون ورجوع به نهاد اداری مانند مراجع اداره کار رجوع شود.وبه این سوالات با شرایطی می توان سوال اداری وبا سوالات اداری نامید.
سوال دوم – اینکه این سوالات اداری باید از چه مرجعی پرسیده شود باید در مورد این مرجع جستجوی کافی را انجام داد که از نهادها و یا دفاتر و یا موسساتی اداری این سوالات مطرح شود که کاملا مجاز و قانونی باشند تا اطلاعات غلط و اشتباه به مخاطب داده نشود که مشکل و روند پیگیری وحل مسئله دشوار و سخت شود .
وکیل دعاوی کارگری و کارفرمایی
وکیل کارفرما در اداره کار
در جوامع فعلی رابطه ما بین اشخاص بر اساس قانون تنظیم می گردد یکی از نمونه روابطی که مبین اشخاص درجامعه شکل میگیرد رابطه کارگر و کارفرمایی می باشد .
بدین صورت که شخصی تحت عنوان کارگر به دستور کارفرما و با مزد مشخص مشغول به کار می گردد وکارفرماموظف است. در صورت انجام کار توسط کارگر اداری را پرداخت نماید این نمونه از رابطه کاری راوکیل کارگر و کارفرما می گویند .اصل بر این است که روابط مابین اشخاص کارگر کارفرمایی است و تنظیم این روابط بر عهده قانون کار می باشد محکمی ساله جهت رسیدگی به این امر نیز مراجع صالح اداره کار هستند .
باید توجه داشت که شخص کارفرما ممکن است به وسیله قرارداد و یا سایر ادله نوعی دیگر از رابطه کاری ما بین خودو شخص کارگر یا همان مدعی را اثبات نماید به عنوان مثال اثبات کند که شخص مدعی وکیل است یا اینکه رابطه مابین طرفین مبتنی بر رابطه پیمانکاری است نه کارگر و کارفرمایی یا به عنوان مثال ممکن است اثبات شود رابطه مابین طرفین مبتنی بر عقد اجاره می باشد بنابراین باید توجه داشته باشیم زمانی که شخصی به استخدام شخص دیگری درمیآید .
اصولاً تنظیم رابطه مابین اشخاص بر عهده قانون کار است باید توجه نمود در صورتی که شخص استخدام یک نهاد یااداره دولتی در بیاید در این صورت تنظیم روابط مابین طرفین بر عهده قانون مدیریت خدمات کشوری و آن شخص کارمندتلقی می گردد با توجه به توضیحات ارائه شده باید در نظر داشت که رابطه مابین کارگر و کارفرما یک رابطه قطعاً معوض می باشد در صورتی که رابطه مابین طرفین معوض نباشد ومبتنی بر گرفتن مزد در مقابل تلاش نباشد رابطه طرفین کارگر و کارفرما این خواهد بود .
بنابراین باید در نظر داشت که در صورتی که شما نیاز به مشاوره و مشورت در مورد اداره کار داشته باشیدمی توانید باشماره تماسهای گروه مبنا مشاور تماس حاصل کرده و سوالات اداری خود را از ایشان بپرسید .
مبنا مشاور با داشتن مجرب ترین و متخصص ترین وکیل کارفرما در اداره کار در سطح تهران با دادن پاسخ تمامی سوالات شما و در صورت لزوم قبول وکالت بابت طرح دعوا یا دفاع از کارگر و کارفرما شما را یاری خواهد کرد باید توجه داشت که شناسایی مرجع صالح جهت طرح شکایت مهمترین نکته در بحث اداره کارمی باشد که در این صورت شما می توانید با مشورت وکیل کارگر و کارفرما گروه مبنا مشاور به این امردست پیدا کنید .
باید در نظر داشت که رابطه کارگر کارفرمایی حتماً قبل از اینکه کارگر بخواهد طرح شکایت نمایند و کارفرما بخواهدحضور پیدا کرده و در جلسه از خودش دفاع کند و باید بررسی گردد و در این زمینه مشاوره اداری کارگر و کارفرما درگروه مبنا مشاورشما را یاری خواهند نمود .
مشاوره اداری کارگر و کارفرما
در صورتی که شخص کارگر بخواهد از کارفرمای خود شکایت بکند باید حتما به اداره کار محل انجام کارخود مراجعه کرده دادخواست مربوطه را پر نمایند و وقت رسیدگی را تحویل بگیرد به عنوان مثال شخصی در یک مکانی مشغول به کار است و حال با کارفرمای خود به مشکل برخورده است این شخص باید حتمابرای طرح شکایت به اداره کاری که درحوزه کار خود وجود دارد مراجعه نمایند در شهر تهران اداره کارهای مختلفی وجود دارد که هر کدام مناطقی از شهرتهران را پوشش می دهند.
به عنوان مثال اداره کار شرق ،اداره کار شمال شرق، اداره کار شمال، اداره کار شمال غرب،و همچنین اداره کارهای مربوط به شهرستان های اطراف استان تهران از جمله شهرری شهریار و ورامین و سایرشهرستانها اداره کارهای ساله جهت رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما می باشند.
شخص کارگر زمانی که دعوای خود را در اداره کار مطرح کرد هنگامی که دادخواست خود را ثبت می نماید وقت رسیدگی نیز همان موقع تعیین می گردد و موظف می باشد در وقت رسیدگی حضور پیدا کرده و ادله و مدارک خود را منطبق با خواسته هایی که دردادخواست تعیین کرده مطرح نماید .
به عنوان مثال شخص کارگر تقاضای عیدی سنوات پاداش بن کارگری حق مسکن و بیمه را کرد، شخص کارگر در بدو ورود بایست حتما اثبات نماید که کارگر است و رابطه کارگری ما بین خود و کارفرما را به وسیله پرینت بانکی فیش واریز یار بیمه یا برگه مرخصی یا به هردلیل دیگری اثبات نمایند .
وکیل کارفرما
در صورت اثبات رابطه کارگر کارفرمایی مابین طرفین شخص کارگر مستحق دریافت تمامی حقوق مندرج در قانون خواهد بود، بنابراین اولین قدم در طرح دعاوی علیه کارفرما توسط کارگر انتخاب مرجع صالح جهت طرح شکایت می باشد که این مرجع با توجه به مکان انجام کار یا همان کارگاه تعیین می شود دادخواستی که شخص کارگر پر می نماید ونسخه تکمیل شده آن را به مرجع ثبت دادخواست تحویل می دهد.
شامل نام و نام خانوادگی خواهان آدرس و شماره تماس شغل نام پدر مشخصات مربوط به محل انجام کار همان کارگاه و مشخصات مربوط به شخص کارفرما شامل نام نام خانوادگی نام کارگاه خواسته هایی که شخص کارگر دارد که می تواند شامل عیدی سنوات پاداش بن کارگری حق اولاد حق مسکن و حق بیمه باشد .
نیز باید در دادخواست شخص کارگر تکمیل شود کارگر باید توجه نماید در صورتی که کارفرما در آدرسی به غیر از محل کارگاه حضور دارد برای اینکه آدرس ابلاغ درست باشد و ابلاغ به صورت صحیح انجام گیرد حتما باید آدرس ابلاغ دقیقی را به واحد دادخواست ارائه کنند بنابراین اگر محل کارگاه با آدرسی که کارفرما در آن حضور دارد منطبق نیست شخص کارگر باید حتما آدرس دقیق ابلاغ را به واحد ثبت دادخواست معرفی و در دادخواست خود ثبت نماید.
وکیل کارگر
وکیل کارگر و کارفرما ، باید توجه داشت که شکایت کارگر از کارفرما هیچگونه هزینه ای ندارد و صرفا کارگرهزینه تشکیل پرونده و کپی از اوراق را پرداخت می نماید که این هزینه نیز ناچیز می باشد، شخص کارگرمی تواند دلایل خود را در روز جلسه ارائه کند و در هنگام ثبت دادخواست هیچ دلیلی به شکایت خود ضمیمه نکنند.
به اضافه اینکه در هنگام ثبت دادخواست حتما باید لیست بیمه خود را نیز به همراه داشته و این لیست بیمه را باید از دفاتر تامین اجتماعی وشعب تامین اجتماعی تهران دریافت کند در حال حاضر کارگر باید در دفاتر پیشخوان دولت نیز حضور پیدا کرده و ثبت نام وزارت رفاه را کامل کرده و کد رهگیری را دریافت نماید تا بتواند به وسیله این کد دادخواست خود را ثبت نماید بنابراین علاوه بر دادخواست لیست بیمه، کد رهگیری نیز حتما نیاز به دریافت دادخواست همان مرجع ثبت دادخواست یعنی اداره کار محل دریافت لیست بیمه شعبه تامین اجتماعی دارد.
وکیل کارگر و کارفرما | وکیل کارفرما | وکیل کارگر
ممکن است بین کارگر و کارفرما ( وکیل کارگر و کارفرما ) اختلافاتی حادث شود و این اختلافات منجربه طرح شکایت از جانب هریک از کارگر و کارفرما بشود. پس تا آخر مقاله همراه ما باشید و درصورت داشتن سوال می توانید از وکلای مجرب اداره کار مبنا مشاور بپرسید.
کارگر ممکن است جهت احقاق حقوق حقه خود علیه کارفرما شکایت را مطرح نماید. این حقوق عبارتند از :
عیدی
سنوات
پاداش
بن کارگری
حق اولاد
حق مسکن
بیمه
در صورتی که شخصی بتواند رابطه کارگر و کارفرمایی را مابین خود و شخص کارفرما احراز کند این حقوق به صورت خودکار واتوماتیک به او تعلق خواهد گرفت و کارفرما موظف می باشد، این حقوق رابه اوپرداخت نماید.
میزان سنوات عیدی و پاداش هر کارگر متناسب با حداقل دستمزد و مدت زمانی که کار کرده است تعیین میگردد و در هر دوره نمی تواند کمتر از حداقل های مندرج در قانون باشد به عنوان مثال درسال ۹۸حداقل دستمزد کارگر یک میلیون و پانصد هزارتومان می باشد.
هیچ کارگری نمیتواند کمتراز این مقدار را دریافت نماید و به تناسب یک میلیون و پانصد مستحق دریافت عیدی سنوات پاداش خواهدبود. بن کارگری و حق بیمه از دیگر حقوقی است که شخص کارگر می تواند داشته باشد. کارفرما موظف است شخص کارگر را در مرجع سال بیمه نماید این امر اجبار قانونی است و حتی اگرکارگر بگوید من بیمه نمی خواهم یا پول بیمه را به من بده باز هم مسئولیت بر دوش کارفرما می باشدتا ایشان را بیمه کند،بلافاصله پس از طرح شکایت توسط کارگر وقت رسیدگی تعیین می گردد وطرفین باید با اسناد مدارک وادله خود حضور پیدا کرده و در جهت اثبات حقوق حقیقی خود گام بردارند.
وکیل کارفرما
در صورتی که کارفرما طرف شکایت باشد باید حتماً اسناد و مدارکی دال بر واریز حقوق نقدی کارگررا به همراه داشته باشد .میتواند به شخص کارگر در پیروزی در بحث اداره کار کمک کند، داشتن فیش حقوقی و فیش واریز منطبق با یکدیگر می باشد.در واقع اگر شخص کارفرما با گرفتن مشاوره از وکیل متخصص اداره کار شاغل در مبنا مشاور اقدام به تنظیم و تهیه فیش حقوقی نمایند و تمامی این فیش های حقوقی را منطبق با قانون تنظیم نمایند.
می توانند در هنگام ارائه این در واقع حقوق در جهت اثبات واریز گام بردارند تمام آنچه که به شخص کارفرماکمک می نماید منطبق بودن فیش واریز و فیش حقوقی منطبق بودن این دو با حداقلهای قانونی و مدت زمان انجام کار است.
در واقع اگر شخصی به عنوان کارگر در حال فعالیت می باشد و مدت یک سال را کار کرده کارفرما بایدحتماً ۱۲ عدد فیش حقوقی۱۲ عدد واریز منطبق با یکدیگر و منطبق با قانون ارائه دهد واریزی های شخص کارفرما باید متناسب با حداقل دستمزد و مدت مدت زمان کار باشد، کارفرما می تواند با وکلای متخصص موسسه مبنا مشاور در زمینه اداره کار فعالیت نماید و با گرفتن مشورت از این وکلای متخصص در جهت بستن بهترین قراردادهای کارشما را یاری می نماید.
وکیل برای شکایت از کارفرما
با وجود وکلای متعددی که در سطح تهران حضور دارند طرح دعوا یا دفاع در اداره کار نیازمند تجربه وتبحرمی باشد و اصولاً هروکیل نمیتواند این دعاوی را قبول و نیاز موکل را برطرف نماید.
بنابراین با درکی نیازمندی مبنا مشاور بهترین وکلای امر اداره کار و قانون کار را به شما معرفی می نماید.اگر کارگر هستید و قصد شکایت از کارفرمای خود را دارید یا می خواهید در جایی شروع به کارکنید و می خواهید بدانید چه حقوقی به شما تعلق خواهدگرفت، حتماً با مشاورین و وکلای این گروه تماس بگیرید.
پرسش های خود را مطرح کرده و پاسخ های خود را به صورت رایگان دریافت نمایید. در صورتی که شما کارفرما هستید ومیخواهید شخصی را به عنوان کارگر استخدام نمایید باید مطلع باشید که چه حقوق ومزایای باید به شخص کارگر پرداخت نماید.
بنابراین در این صورت حتما نیازمند مشاوره و مشورت با وکلای متخصص امور اداره کار هستید و همچنین ممکن است کارگری ازکارفرما شکایت کند در این صورت کارفرما باید با حضور در مراجع صالح اداره کار از خود دفاع نماید و در برابر ادعاهای کارگر دلیل بیاورد و پرداخت حقوق را اثبات نماینداینکه شخص کارگرمستحق چه میزانی است و چه اداری باید داشته باشد به این که شکایت علیه کارگر و کارفرما و مراحلی دارد را می توانید ازمبنا مشاور سوال کنید.
وکیل کارفرما در اداره کار
موسسه مبنا مشاور وکیل با داشتن متخصص ترین وکلا در امر اداره کار و دعاوی مربوط به کار و کارفرماشما را در این زمینه راهنمایی می نماید.مهمترین مسائل در زمینه اداره کار عبارتند از تشخیص مرجع صالح جهت شکایت اداری که شخص کارگردارد و باید تعویض گردد میزان این حقوق به نحوه محاسبه آنها در این صورت شما می توانید.
با شماره های مندرج در این صفحه تماس گرفته و تمام این موارد را به صورت رایگان از وکلای متخصص اداره کار مجموعه گروه مبنا مشاور سوال فرمایید این وکلا با داشتن تخصص تجربه و تعهد و سابقه درخشان درزمینه اداره کار و دعاوی مربوط به کار و کارگر و کارفرما شما را هم در زمینه مشاوره و هم در زمینه طرح دعوا یا دفاع یاری می نماید باید توجه داشت که شکایت کارفرما از کارگر حتماً بایددر مرجع به غیر از اداره کار مطرح شود اما در صورتی که شخص کارگر بابت حقوق خود بخواهدشکایتی مطرح نماید .
حتماً باید این شکایت را در مراجع صالح اداره کار انجام دهدکرده و منتظراقدامات بعدی این مجموعه باشد شما می توانید وکیل خوب موضوع کار را از گروه مبنا مشاوربخواهیم بنابراین بهتر است قبل از هرگونه اقدام در زمینه طرح دعوا یا دفاع با وکلای متخصص در زمینه اداره کار مشورت نمایید اگر نیاز به مشاوره حضور داشته باشید.
مشاوره و وکالت دعاوی کارگری و کارفرمایی
در روند کنونی جامعه با پیچیدگی های سازمان ها و به تبع با به وجود آمدن قوانین در دنیای حقوق وقانون این امر می طلبد که قبل از هر اقدامی با وکیل و مشاور مربوطه مشورت نمایید با توجه به این عنوان در دنیای کسب و کار و کارگر و کارفرما این امر بعیدنیست زمانی که شما در خیابان راه می روید ممکن است کارگر باشید و یا کارفرما و به تبع داشتن قوانین در مورد روابط آنان امری بسیار مهم می باشد که اکثرکارفرمایان این امر را نادیده میگیرند و به آن اهمیت نمی دهند چه بسا از سالهاکار کردن و پول پرداخت کردن بعد از شکایت دوباره باید مبالغی را به کارگر پرداخت کند و بالعکس کارگر بعد از سالها کار کردند.
به دلیل نداشتن یک سری از مدارک قادر به شکایت و اثبات رابطه کاری خود نیست و نمی تواندحقوق خودرا مطالبه کند واینجاست که قبل از استخدام در شرکتی و کارگاهی با وکیل و مشاوره اداری روابط کارگرو کارفرما مشورت لازم را نماید یاکارفرمایی قبل از استخدام و مصاحبه میتواند.
در مورد این مسائل وموارد اداری مربوط به روابط کارگر و کارفرما با وکیل ومشاوره اداری کارگر و کارفرما مشورت لازم رانماید و یا می تواند با داشتن کارگاهی آموزشی در این زمینه ارتقای سطح دانش را هر ساله داشته باشد.اداره کار و روابط کارگری و کارفرمای ازشاخه حقوق عمومی می باشد و از جمله قوانین امری میباشند، که توافق بر خلاف آن قابل قبول نمی باشد که با توجه به تخصصی بودن و وجود رویه های متفاوت در این زمینه حتماً باید با وکیل اداره کار و مشاوره اداری اداره کار مشورت نمایید.
مشاوره اداری کارفرما
مطابق با قانون کار، کارگر شخصی است که در مقابل دریافت حق السعی اعم از سود مزد یا هرعنوان دیگری به دستور ودرخواست شخص کارفرما کار میکند این تعریف جامع نشان دهنده این است که برای قانونگذار عنوان شغلی اهمیتی ندارد و به عنوان مثال کارگر ممکن است خلبان باشدممکن است پزشک باشد ممکن است مهندس باشد یا حتی ممکن است تراشکاری ساده در یک تراشکاری باشد. زمانی که کارگر به نزد وکیل می آید اولین چیزی که باید ارائه دهد اسناد و مدارکی جهت اثبات رابطه کارگری وکارفرمایی است . به عنوان مثال باید پرینت بانکی فیش حقوقی لیست بیمه یا هر چیز دیگری که بتواند رابطه عموم میان کارفرما و کارگر را اثبات نماید را تحویل دهد کارگربراساس قانون کار دارای حقوق می باشد که این حقوق عبارتند از عیدی ،سنوات پاداش، بن کارگری و حق مسکن و حق اولاد و حق بیمه.
در صورتی که کارگر بتواند رابطه میان خود و کارفرما را اثبات نماید به صورت اتوماتیک مستحق دریافت این حقوق خواهد شد اگرممکن است در مورد مسائل مختلفی از جمله میزان حقوق میزان سنوات میزان عیدی نحوه پرداخت حقوق یا میزان بیمه، نحوه بیمه کردن کارگر میزان حق مسکن حق کارگر بن کارگری؛ سوال داشته باشد برای پاسخ این سوالات می توان شماره های مندرج در این صفحه تماس گرفته وسوالات خود را با گروه مبنا مشاور در میان بگذارید.
یا اصولا کارگری می گوید کارفرما با من تسویه حساب کرده ولی من در حال حاضر متوجه شدم که تسویه حساب به صورت کامل رخ نداده و مقداری از حقوق من باقی مانده و پرداخت نشده در ا ین صورت کارگرباید حتما با وکیل متخصص عمر اداره کار تماس گرفته و این سوالات را مطرح نماید دراین صورت می تواندعلاوه بر اینکه تطبیق دهد آیا مقدار دریافتی مطابق با قانون بوده وتسویه حساب به درستی انجام شده یاخیر می توان دریافت که تسویه حساب قانونی به چه شکل است و در حال حاضر در صورتی که شکایت نماید چه میزانی را دریافت خواهد کرد.
در مورد امور مربوط به اداره کار چند نکته حائز اهمیت است: اولاً اثبات رابطه کارگر کارفرمایی فی مابین طرفین بر مبنای اسناد وادله ای که کارگر ارائه می دهد دوم آن حداقل دستمزد این که شخص کارگر می تواند احراز نماید به عنوان مثال کارگر می گوید دستمزدی که من می گرفتم بیشتراز حداقل قانون یا کمتر بوده است.
بهترین وکیل اداره کار | وکیل متخصص اداره کار:
در این پست مبنا مشاور قصد داریم راجب موضوع اداره کار و چرا نیاز به وکیل متخصص اداره کار دارید.روابط اشخاص با یگدیگر درحوزه ی کاری براساس دو قانون تنظیم می شود. اگر شخص استخدام دولت یایکی از ارگان های دولتی باشد، تنظیم روابط این شخص با محل کاربراساس قانون مدیریت خدمات کشوری است و اگر نهاد استخدام کننده خصوصی باشد تنظیم رابطه کاری بر عهده قانون کار خواهد بود.
معرفی کارفرما و کارگر در اداره کار :
قانون کار شخص استخدام کننده را کارفرما و شخص استخدام شده را کارگر معرفی می نماید.براساس این قانون کارفرما بایدحقوق و تعهداتی را در مقابل کارگر بر عهده بگیرید. به عنوان مثال کارفرما باید به کارگر حقوق پرداخت نماید. در پایان سال عیدی و سنوات ایام کار را به کارگرتقدیم کند. همچنین تهیه وسایل و تعیین محل کار نیز با کارفرما می باشد.
بهترین وکیل اداره کار
وظیفه کارگر در مقابل کارفرما :
در مقابل شخص کارگر نیروی کار خود را در اختیار کافرما قرار می دهد و متعهد می گردد علاوه برانجام کاربه شکل صحیح، امانت داری، آیین نامه های انضباطی و درون سازمانی را نیز رعایت نماید.طبیعی است هر کجا انسان ها با یکدیگر ارتباط دارند، اختلاف نیز رخ می دهد و بین کارگر و کارفرماهم این اختلافات قطعا رخ خواهد داد.
در وهله اول: باید گفت حل اختلاف بین کارگر و کارفرما و رسیدگی به اختلافات آنها ناشی از روابط کاری، برعهده ادارات کار می باشد. بعد از تعیین صلاحیت ذاتی باید گفت از بین تمامی اداره کارهای موجود در یک شهر اداره کار محل انجام کار، صلاحیت رسیدگی دارد.
زمانی که کارگر می خواهد از کارفرما شکایت کند، قبل از انجام شکایت، حتما باید با وکیل اداره کار وشخصی که از نحوه شاکیت حق وحقوق کارگر و پروسه رسیدگی اطلاع دارد مشاوره نماید.
وکیل اداره کار شخص کارگر را نسبت به تمامی حق و حقوقی که دارد آماده کرده و این امکان رافراهم می آورد که کارگر حقوق حداکثری خود را درخواست نماید.
در صورتی که کارفرما بخواهد در مقابل شکایت کارگر از خود دفاع نماید باید از وکیل متخصص اداره کار وشخصی آگاهی کامل دارد مشاوره بگیرد و با گرفتن وکیل اداره کار، در جلسه رسیدگی از خوددفاع نمایدتا بتواند تبعات محکومیت را کمتر یا رابطه کارگر و کارفرمایی را از بین ببرد.
قانون تغییر سن در شناسنامه
ممکن است افرادی مدعی این موضوع باشند که سن واقعی آنها در شناسنامه ذکر نشده، این ادعاممکن است بنا به دلایل مختلفی باشد ازجمله اینکه مثلا مامور ثبت احوال سن او را به اشتباه ثبت کرده و یااینکه برادر بزرگتری داشته که قبل از بدنیا آمدناو فوت کرده و وقتی که او متولد شده به دلیل علاقه پدر ومادر به برادر بزرگتر از همان شناسنامه برای او استفاده کرده اند وشناسنامه جدیدی برای او نگرفته اند.
شرایط تغییر تاریخ تولد
۱- تغییر سن تنها برای یک بار در طول عمر فرد پذیرفته می شود.
۲- اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه باید بیش از ۵ سال باشد.
۳- اختلاف سن باید به تأیید کمیسیون مقرر در ماده برسد. یکی از اعضای کمیسیون مذکور، پزشک منتخب است که با توجه به اینکه علم پزشکی میتواند در شناخت واقعی سن فرد کمککند،نشاندهنده این است که مقنن لازم میداند ۵ سال اختلاف با واقع منطبق باشد.
۴- اما اگر متقاضی مدعی شود که سن واقعی او باسن مندرج در شناسنامه اش کمتر از پنج سال اختلاف دارد، دارد باید به اداره کار رجوع کند و با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه و تقدیم دادخواست طرح دعوا کند.
طور مثال فردی ادعا می کند که در شناسنامه سن او ۳۰ سال است اما در واقع سن او ۳۸ سال است. یااینکه مدعی است سن اودر شناسنامه ۳۷سال است در حالی که به واقع او ۳۰ ساله است. در هرصورت او می تواند از این طریق اقدام به اصلاح سن خودنماید. مورد دوم حالتی است که سن فرد کمتر از۵ سال، با سن ادعایی او اختلاف دارد، در این مورد فرد باید به اداره کار مراجعه کندو بر طبق تشریفات مخصوص نسبت به تقدیم دادخواست و طرح دعوا اقدام کند.
دعاوی کارگر و کارفرما
اگرچه اولویت برای حل اختلاف با صلح و سازش میان کارگر و کارفرما است، اما اگر اختلاف طرفین از این طریق حل نشد، نوبت به مراجعه به هیئتهای رسمی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما میشود.
مواقع زیادی است که اختلافی مابین کارگر و کارفرما بوجود میآید، اگرچه اولویت برای حل اختلاف با صلح و سازش میان کارگر و کارفرما است، اما اگر اختلاف طرفین از این طریق حل نشد، نوبت به مراجعه به هیئتهای رسمی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما میشود.
رای این هیئتها در صورت قطعی شدن برای دوطرف دعوا لازمالاجرا است. این هیئتها شامل هیئت تشخیص در مرحله بدوی و هیئت حل اختلاف در مرحله تجدیدنظر میباشند.
طرح ادعا می تواند از طرف کارگر یا کارآموز علیه کارفرما باشد یا بر عکس،البته در عمل تقریبا اکثر پرونده های طرح شده در مراجع حل اختلاف علیه کارفرما می باشد موضوعاتی همچون مطالبه حقوق و مزایا (حق اولاد،حق مسکن،خواربار) سنوات، عیدی و پاداش،حق بیمه،بیمه بیکاری،اضافه کاری، مانده مرخصی، اختلاف راجع به زمان استفاده از مرخصی ، فسخ قرارداد ، اخراج ، اعتراض نسبت به تغییر شرایط کار و … از جمله ادعاهای شایعی است که که کارگران علیه کارفرمایان مطرح می کنند.
کارفرما نیز می تواند علیه کارگر شکایت کند فرضا اگر کارفرما مدیری را برای امور کارگران منصوب کند و این مدیر در قبال کارگران تعهدی بنماید کارفرما مسئول انجام آن خواهد بود و پس از انجام تعهد در صورتی که مدیر منصوب خارج از اختیارات خود تعهداتی کرده باشد کارفرما می تواند نسبت به خسارات حاصله، به آن مدیر مراجعه کند این موضوع قابل طرح در مراجع حل اختلاف است.
یکی دیگر از مواردی که کارفرما می تواند علیه کارگر شکایت کند در خصوص قطع ارتباط کاری کارگر می باشد کارگر وظیفه دارد در صورتی که قصد قطع ارتباط کاری خود را دارد مقررات مربوط به استعفاء را رعایت نماید و با تسلیم کتبی برگ استعفاء به مدت یک ماه به کار خود ادامه داده وسپس محل کار خود را ترک کند.
عمده ترین اختلافاتی که در بیشتر پرونده های شکایتی مطرح می شوند مرتبط با عدم واریز بیمه های سنواتی و معوقه کارگران می باشد.دعاوی مربوط به پرداخت حق بیمه کارگر یکی از شکایات شایع در ادارات کار می باشد.
کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه کارگر بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی می باشد و وظیفه دارد هنگام پرداخت حقوق کارگر، سهم کارگر را کسر و مبلغی که سهم کارفرما در پرداخت بیمه می باشد به آن مبلغ اضافه کند و حداکثر تا آخرین روز ماه بعد، به سازمان تامین اجتماعی تادیه نماید .
بسیاری از کارگران با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کارند که همین امر سبب می شود امنیت شغلی و حق اعتراض نسبت به اخراج شدن توسط کارفرمایان را نداشته باشند و علاوه بر این موارد دستمزد قانونی به آنها پرداخت نشود و برای بازنشستگی نیز به مشکل برخورد می نمایند که بیشترین عامل این نوع شکایات ، قراردادهای سفید می باشد.
صدور رای به تنهایی، برای کارگر جهت رسیدن به حق بیمه خود کافی نمی باشد. هنگامی که رای قطعی به نفع کارگر صادر شود ، کارفرما موظف است رای را اجرا نماید در غیر این صورت ، کارگر باید برای اجرای رای قطعی به محاکم اداری مراجعه نماید و اداره کار بر اساس رای صادره اجراییه صادر می نماید.
چنانچه رای صادره مبتنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ، کارفرما موظف است ظرف یک ماه از ابلاغ اجراییه ، طلب کارگر را تادیه نماید ، در غیر این صورت کارگر می تواند خواستار توقیف اموال کارفرما معادل دین خود شود.در صورتی که رای صادره از هیئت حل اختلاف مبتنی بر بازگشت به کارِ کارگر باشد و به نفع کارفرما صادر شده باشد ، کارفرما باید به محاکم اداره کار مراجعه نماید و پس از صدور اجراییه ، ظرف۱۰ روز آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند.
وکیل دعاوی کارگر و کارفرما
روابط کارگر و کارفرما امری است که امروزه بسیار مورد اهمیت قرار دارد، چرا که اکثر کارفرمایان این موضوع را نادیده گرفته و به آن اهمیت نمیدهند. چه بسا بعد از سالها کار کردن و پول پرداخت کردن، بعداز شکایت کارگر دوباره مجبورخواهند شد که مبالغی را به کارگران پرداخت کنند، و یا بالعکس کارگران بعداز سالها کار کردن به دلیل نداشتن مدارک کافی قادر به شکایت و اثبات رابطه کاری خود نبوده و نخواهندتوانست حقوق خود را مطالبه کنند.
لذا اینجاست که پیش از استخدام در هر شرکت یا کارگاهی، میبایست با مشاوره اداری روابط کارگر وکارفرما و وکیل دعاوی کارگر و کارفرما اقدام به مشاوره نماید. همچنین کارفرمایان میتوانند پیش ازاستخدام و مصاحبه، در این خصوص و همچنین موارد اداری در ارتباط با روابط کارگر و کارفرما با وکیل ومشاوره اداری مربوطه نیز مشورت لازم را انجام دهد.
اداره کار و روابط کارگری و کارفرما نیز از شاخههای حقوق عمومی بوده و از جمله قوانین امری محسوب میشود که توافق بر خلاف آن قابل قبول نبوده و با توجه به تخصصی بودن و وجود رویههای گوناگون در این زمینه حتما میبایست با وکیل اداره کار و مشاوره اداری اداره کار در این خصوص مشورت کرد.
وکیل متخصص اداره کار
در حال حاضر اقتصاد بیشتر کشورهای دنیا بر پایه تلاش و کوشش کارگران بنا شده است، و در حقیقت قشر کارگرمبنای پیشرفت اقتصادی خواهد بود. از همین جهت رعایت حقوق کارگر و کارمند در تمامی نظامهای اداری مبنا مشاور بسیارحائز اهمیت خواهد بود، چرا که احقاق حقوق کارگر احیای چرخه اقتصاد تلقی خواهد شد.
اما باید در نظر داشت با وجود اهمیت حقوق کارگر، رسیدگی باید صورتی انجام پذیرد که موجب تضییع حق کارفرمانشود، چرا که بی تردید بدون وجود کارفرمایان، کارگران نیز کار و امرار معاشی نخواهند داشت.
از مهمترین اصول احقاق حق در مراجع رسیدگی کننده، حضور وکیل دعاوی کارگر و کارفرما جهت جلوگیری از صدوررایهای غیر منطبق با قانون و یا غیر منطبق با واقعیت خواهد بود. وکلا و مشاورین اداری در این خصوص، با بهره گیری از دانش تخصصی خود در زمینه روابط کار و استفاده از بهترین شیوههای دفاع شکلی و ماهوی از کارگران و کارفرمایان، درخورترین دفاع را جهت اجرای قانون و احقاق حق طرفین ارائه خواهند داد.
سنوات کارکرد
در ماده ۲۴ قانون کار به وضوح آمده است: « در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرمامکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یامتناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید. » همچنین در ادامه مجددا در ماده ۲۷ ، حق سنوات را مطرح کرده و اعلام داشته است: « هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظرمثبت شورای اسلامی کار علاوه برمطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. »
بیمه
با توجه به ماده ۱۴۸ قانون کار که اعلام داشته است: «کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»
بیمه و سابقه کار از مهمترین و اصولیترین حقوق کارگران میباشد که در هر شرایطی در صورت احرازرابطه کارگری وکارفرمایی لازم الاجرا خواهد بود. در صورت عدم اجرای این حقوق، ضمانت اجرائی بر طبق ماده ۱۸۳ در پی خواهدداشت که عبارتند از: «کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۴۸) این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند،علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهندشد.»
بیمه بیکاری
در این خصوص بیمه بیکاری کارگران، چند نکته ضروری وجود خواهد داشت و آن این است که مطابق با ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار به شخصی گفته میشود که خارج از میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار میباشد. در این صورت اتمام قرارداد کار یا نامه عدم نیاز کارفرما و یا آراء مراجع حل اختلاف ادله اثبات بیکاری خارج از میل و اراده شخص در نظر گرفته شده است.
لازم به ذکر است در صورت وجود نداشتن قرارداد کار و یا تحویل ندادن نامه عدم نیاز و یا اخراج غیر قانونی،باید به مراجع حل اختلاف مراجعه کرد. همچنین در صورتی که اخراج بدون قرارداد کار و یا پیش از اتمام موعد قرارداد رخ دهد، این امر ضروری خواهد بود که دادخواستی با موضوع بازگشت به کار تنظیم شود.
همچنین باید توجه داشته باشید که بر اساس ماده ۱ قانون کار سه گروه از مشمول بیمه بیکاری مستثنی خواهند بود:
بازنشستگان و از کار افتادگان کلی
صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
اتباع خارجی
ضرورت مشاوره با وکیل اداره کار چیست؟
بررسی مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما، امروزه از مسائل مهم وپرکاربرد می باشد.
ضرورت این موضوع امروزه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این احساس نیازبا توجه به صنعتی شدن جوامع و دستیابی آنهابه پیشرفت های اقتصادی درسالهای اخیر افزایش یافته است. علت این امرافزایش حجم كارهای تولیدی وهمچنین ازدیاد جمعیت و نیروی كار می باشد. بدیهی است كه با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های كاری به وجود می آید. البته در موارد بسیاری مشورت با یک متخصص مانند وکیل اداره کار قطعا سازنده خواهدبود.در ادامه به بررسی مشکلات احتمالی روابط کاراز نگاه وکیل دعاوی اداره کار می پردازیم.
وکیل اداره کار
وکیل متخصص اداره کار چه توصیه ای برای کارگران و کارفرمایان دارد؟
گاها دیده می شود افرادی به دلیل برخی جاذبه های فرعی مشاغل ازاصلی ترین ضوابط کاری وحقوق حقه خودصرف نظرمی نمایند. این افراد زمانی به فکر احقاق حق خود می افتندکه فرصت رااز دست داده اند .یا اینکه اصلا بنابه دلایلی محق شناخته نمی شوند. ازاین روبهتر است قبل از ورود به هر کاری با ضوابط و مقررات آن امر،آشنایی داشته باشید.چراکه قانون کار درصورتی ازافراد حمایت می کندکه واجد شرایط باشند. از این رو دانستن قانون کار و ضوابط و مقررات آن تضمین کننده امنیت فرد است.
اولین و اصولی ترین ضابطه ای که در کار ملاک است داشتن قرارداد کاری است. قرارداد به معنای توافقی است که به صورت کتبی یا شفاهی بین دو یا چند نفر بسته می شود .
درمورد قرارداد های کاری ،ماده ۱۰قانون کار چنین بیان می دارد:
”قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف)نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب)حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج)ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها.
د) محل انجام کار.
ه)تاریخ انعقاد قرارداد.
و)مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز)موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.”
در صدرماده به ذکرمشخصات دقیق طرفین اشاره شده است. چراکه بایدمشخص شود قرارداد بین چه فرد یا افرادی منعقدمی گردد و آیاافرادمذکور توانایی انعقاد قراردادرادارند.
هرقراردادی که منعقد می شود طبق ماده ۱۹۰قانون مدنی باید دارای شروطی باشدکه لحاظ کردن این شروط درهمه قراردادها ضروری است. البته که قرارداد کار هم ازآن مستثنی نیست. از جمله:”
قصد و رضای طرفین
اهلیت طرفین .
موضوع معین که مورد معامله باشد .
مشروعیت جهت معامله .”
البته در قرارداد کار به جز شروط فوق شرط دیگری هم نیازاست .وآن این است که طرفین ممنوعیت شرعی و قانونی در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر نداشته باشند.
با جمع شرایط فوق قرارداد کاری که منعقد می شود در۴ نسخه تنظیم می گردد.یک نسخه ازاین قرارداد به اداره کار ،یک نسخه نزدکارگر و یک نسخه نزدکارفرما و نسخه دیگر نزد شورای اسلامی کار قرارمی گیرد . البته اگر چنین شورایی درکارگاه نباشددر اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.درصورتی که از هرکدام ازمفاد قرارداد تخطی شود، هریک ازکارگر و کارفرما می توانند بااستنادبه مفادقراردادازطرف دیگر شکایت کنند.
وکیل دعاوی اداره کار
تعاریف کاربردی که باید از آن مطلع باشید.
اشخاص مشمول قانون کار
قانون گذار در ماده ۱ قانون کار چنین بیان کرده است:
“کلیه کارفرمایان، کارگران، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.”ماده به وضوح افرادی را که باید مطیع قانون کار باشند را مشخص کرده است .البته در این ماده به یک ویژگی مهم اداری هم اشاره شده و آن امری بودن قانون کار است .قانون گذار باذکر مستقیم افراد مذکور درماده ،افرادفوق الذکررامکلف به رعایت مفادقوانین و مقررات قانون کار قرارداده است.البته آمره بودن در این ماده نوعی وجهه حمایتی برای کارگر دارد ونباید جنبه منفی آن را مدنظر قرارداد.
برای وضوح بیشتر لازم است بدانیم :
قانون گذار چه کسانی را کارگر یا کارفرما می شناسند.
قانون گذار در ماده ۲ قانون کارتعریف کارگر را بیان نموده است .در این ماده کارگر رافردی معرفی کرده که درمقابل دریافت حق السعی اعم از مزد،سهم ویا…به درخواست کارفرما کارمی کند.
برای تشخیص کارگر از غیر کارگر می توان به مواردی اشاره کرد. از جمله :
نوع و طبیعت کار :گاهی نوع و طبیعت کار انجام شده می تواند ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگرباشد.به خصوص زمانی که بین کارگر و پیمان کار می خواهیم این تمییز را قائل شویم .
معوض بودن کار ،مابین کارگر و کارفرما: این امر می تواند وجه تمایز بین کارگر و غیرکارگر باشد. البته مواردبی شماری در وجه تمایز کارگر از غیر کارگر می توان بیان کرد .جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن هاخودداری می کنیم.و اما در ماده ۳ قانون کار ،قانونگذار به تعریف کارفرما هم اشاره کرده است.
تعریف کارفرما مستند به ماده ۳ قانون کار :
“کارفرما شخصی است حقیقی یا اداری که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند،مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.”
درماده فوق الذکر کارفرما را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی عنوان کرده است که کارگر برای وی اقدام به انجام کارمورد نظرمی کند. وی موظف است حق السعی کارگر را بپردازد.از طرف دیگر کارفرما می تواند جهت اداره برخی از امورکارگاه های خود از افراد دیگری مدد جوید. این افرادبه دستور و تحت نظارت کارفرما مسئولیت و مدیریت برخی از کارگاه هاراعهده دارمی شوند.دراین صورت است که عنوان نماینده کارفرما را به خود می گیرند. و اگر از اعمال این افراد خسارتی به بار آید،کارفرمامسئول می باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه به جز کارفرما در ماده به موسسات هم اشاره کرده است. این سوال به ذهن متبادرمی شودکه باوجود بردن نام کارفرما چه لزومی به بیان نام کارگاه یاموسسه بوده است؟ چرا که کارفرماست که موسسات وکارگاه را اداره می کند.
وکیل اداره کار درپاسخ به سوال فوق چنین توضیح می دهد:
بعضی ازمقررات قانون کار،همچون حفاظت فنی وبهداشت وضوابط مربوط به تاسیسات منحصرا مربوط به کارگاه می باشد. و فقط کارگاه است که مشمول چنین مقرراتی است. البته ماده ۴ قانون کار هم، مستقلاکارگاه را تعریف کرده است. ومصادیق عمده کارگاه راهم احصاء نموده است. و برای کارگاه هم جدای ازکارگر ارزش ویژه ای قرارداده است.
همان طور که برای کارگر به واسطه کارگر بودنش حمایت هایی قرارداده است. برای کارگاه نیز به واسطه کارگاه بودن آن احترام و ارزش قائل شده است. و حمایت هایی را لحاظ کرده است.
در نتیجه قانون کار حمایت های خود را از کارگر ، کارفرما و حتی کارگاه قرارداده است. اگر چه دربیشتراوقات کفه ترازورابه سمت کارگربرده است و او را بیشتر موردحمایت قرارداده است. اما این بدان معنانیست که حمایت های خود را ازکارفرما و کارگاه دریغ کرده است.
دوره آزمایشی پیش از شروع کار
کارگر و کارفرما می توانند باتوافق ،مدتی رابانام دوره آزمایشی درنظر بگیرند.این مدت جهت آموزش دیدن کارگر وآشنایی با محیط کار است .قانون این حق رابه هردوطرف اعطاکرده است.
به موجب این حق طرفین حتی بدون اخطارقبلی وبدون اینکه الزام به پرداخت خسارتی موجودباشد،ازتوافق کاری بین خودشان صرف نظرمی نمایند.البته نباید چنین پنداشت که به دلیل آموزشی بودن ،حقوقی به کارگر تعلق نمی گیرد.
قانون در این باره دربندآخر ماده ۱ قانون کارصحبت کرده است . درصورتی که دردوره آزمایشی قطع رابطه کاری ازطرف کارفرما باشدکارفرما موظف است، حقوق تمام دوره آزمایشی راپرداخت نماید.درحالی که اگرتمایل به قطع همکاری ازطرف کارگر باشد،کارگر فقط مستحق دریافت حقوق انجام کار می باشد.
درصورت اختلاف بین کارگر و کارفرما اگر درکارگاه مربوط شورای اسلامی کارتشکیل شده باشد،به اختلاف مزبور دراین شورا رسیدگی می شود.اگر در این شورا توافقی صورت نگیردبه هیات تشخیص بایدمراجعه شود.درصورتی که دراین مقطع هم نتیجه ای حاصل نشودجهت حل اختلاف به هیات حل اختلاف واقع دراداره کار ارجاع می شود.
وکیل اداره کار و ادله اثبات دعوا در دعاوی کارگر و کارفرما
قبل ازمطالبه هر حق و اداری از کارفرما نیاز است که رابطه ی آن دو احراز شود. چراکه دربرخی ازقراردادهای کار که به صورت شفاهی منعقد می شوند.گاها دیده می شود که کارگر یا کارفرما منکر رابطه کارگری و کارفرمایی می شوند.البته بیشتر درمورد کار فرما مصداق داردکه رابطه کارگر با خودرا انکار می کندتاحق و حقوق وی را نپردازد. اما قانون گذارروش هایی را جهت اثبات این رابطه در نظر گرفته است.
البته برخی از آن ها از روش های معمول اثبات هر دعوایی است. و برخی دیگر مختص روابط کارگر وکارفرما است. قانون گذار در ماده ۸۲ قانون ائین دادرسی کار ادله اثبات در مراجع حل اختلاف را بیان نموده است.
ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار
“ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار،اسناد و مدارک می باشد. گواهی گواهان می تواند بارعایت شرایط اماره محسوب شود.”
اقرار
اولین ادله اثبات را قانون گذار اقرار اعلام کرده است. اقرار به سید الادله معروف است. درصورتی که هریک از طرفین بااقرار امری را به سود دیگری و به ضررخود بیان کند،از او پذیرفته است. در این بحث هم اگر کارفرما خود، اقرار به رابطه مذکور کند،رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است.
اسناد و مدارک
مورد بعدی که قانونگذار درماده بدان اشاره کرده است ، اسناد و مدارک است. در این ماده اسناد و مدارک به صورت عام بیان شده است.و بدین جهت هر سند و مدرکی که دال بر رابطه کارگر و کارفرمایی باشد راشامل می شود. این مورد را به دلیل اهم بودن با نظر وکیل اداره کار ادامه می دهیم.
وکیل متخصص اداره کار ،دراین باره بیان می کند،هرگاه چنین اختلافی بین کارگر و کارفرما ایجاد شودبرای اثبات بایدبه دنبال اسناد و مدارک بود.البته این اسناد و مدارک میتواند به نفع یا ضرر هرکدام از طرفین مورداستفاده قرار گیرد .اما درمورد فرضی که کارفرما منکر رابطه کارگر و کارفرمایی باشد می توان اسنادومدارک را این چنین عنوان کرد.
وکیل اداره کار ادامه میدهد؛ طبق ماده ۱۴۸ قانون کار:
“کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.”
فلذا طبق ماده بیمه کارگر توسط کارفرما یکی از وظایفی است که قانون بر دوش کارفرما قرارداده است .حق بیمه ای که هر ماه برای کارگر پرداخت می شود سند و مدرکی دال بر رابطه کارگر و کارفرمایی بین این دو است. البته این موردچون احتمال تبانی کارگر و کارفرما در پرداخت حق بیمه گذشته هم درآن وجود دارد،تنها دلیل اثباتی نمی تواند قلمدادشود. از این جهت اداره کار موظف است به سایر ادله هم استناد کند.
وکیل متخصص اداره کار در ادامه اظهاراتش عنوان می کند :
از دیگر مدارک و مستنداتی که می توان به آن استناد کرد. فیش حقوقی یا واریزی کارگر است . زمانی که هرماه درتاریخ مشخصی مبلغی به حساب کارگر واریز می شود. و یا او دارای فیش حقوقی است. این مواردنشان دهنده رابطه کارگر وکارفرمایی است . اما گاهی کارفرما برای اینکه دست کارگر را از این مدرک کوتاه کند حقوق وی را به صورت نقدی به اوپرداخت می کند. ومعمولا دست نوشته ای از وی بابت تسویه حساب کلی و…دریافت می کندکه دراین صورت اثبات رابطه کمی دشوار می شود.
وکیل اداره کار تاکیدمی کند: البته مدارک ومستندات دیگری هم می توان ارائه نمود اما این موارد از مهمترین وپرکاربردترین آنها می باشد.
• گواهی گواهان
مورد دیگری که در ماده بدان اشاره شده است گواهی گواهان است.زمانی که فرد برعرایض خود گواه وشاهدی دارد می تواند از این مورد هم برای اثبات حق خویش استفاده کند. این مورد در رویه عملی اداره کار ها بسیار پرکاربرد است.
• تحقیق محلی
طبق ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی کار:
” مرجع رسیدگی کننده می تواند به تشخیص خود یا به درخواست هریک از طرفین دعوا قرار تحقیق محلی صادر کند” . بدین ترتیب هریک از کارگر و کارفرما می توانند چنین قراری را درخواست کنند. بازپرس به تقاضای آنها به محل مورد نظر مراجعه کرده و تحقیقات را آغاز می کند. این اقدام بازپرس بدین جهت است ،تا احراز کند که آیا چنین رابطه ای واقعا وجود دارد یا خیر.
وکیل متخصص اداره کار
البته صرف ارائه اسناد وادله و مدارک کافی نیست. بلکه این اسناد و مدارک و ادله باید مورد بررسی درمرجع صالح قرار بگیرد.چنانچه مرجع ذیربط برخی ازاسنادومدارک را موثر نداند ازترتیب اثردادن به انهاخودداری می کند.
نکته حائز اهمیت دیگر که البته در ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی کار هم بدان اشاره شده است این است که :
“ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فی ما بین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه و ارائه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کاربه رابطه طرفین به عهده کارفرماست.”
لازم به ذکراست که چه بسا اسنادومدارک وادله موجود فراهم باشد،امابه دلیل عدم استفاده صحیح ازآنهادعوی باشکست مواجه شود.فلذا در کنار ادله کافی باید علم صحیح به کار بردن ادله را هم اضافه کرد. درچنین مواقعی است که می توان انتظار نتیجه مطلوب داشت.
مراجع ذیصلاح حل اختلاف میان کارگر و کارفرما
درقانون كار ،مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص و هیئت های حل اختلاف تقسیم شده است. هیئت های تشخیص ،مرجع بدوی و هیئت های حل اختلاف به عنوان مرجع تجدیدنظر می باشد. در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. درصورت بروز اختلاف در روابط كارگر و كارفرما اعم از اخراج کارگر بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگر و مسائلی از این قبیل.
كارگر می تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف ازطریق سازش مستقیم میان وی وكارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی كارگران و یا نماینده قانونی كارگران و كارفرما به اداره كار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه كند.
به کدام یک از مراجع اداره کار رجوع کنیم؟
اداره كاری صلاحیت رسیدگی به اختلاف میان كارگر و كارفرما را داردكه كارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. كارگر پس از رجوع به آن اداره،درخواست خود را حداكثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می نماید.پس از ثبت، تحویل مسئول دبیرخانه اداره كار می دهد. چنانچه كارگر شخصاً امكان طرح دعوارا نداشته باشد،می تواند،یک وکیل متخصص اداره کار باتجربه رابه عنوان نماینده خود معرفی نماید.تا به جای او اقدام به طرح دعوا نماید.
وکیل دعاوی کارگر و کارفرما
مراجع حل اختلاف مكلف به پذیرفتن وكالت نامه دستی و خطی كه اصالت آنها مشخص نیست، نخواهند بود. مگر آن كه اعطای نمایندگی و وكالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد. لذا انتخاب و استفاده از یک وکیل اداره کار با تجربه از اهمیت به سزایی برخوردار است.پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی مشخص می شود.
و به (طرفین)كارگر و كارفرما ابلاغ می گردد. طرفین دعواباید در تاریخ مقرر درمحل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه مدارك معتبر ارائه كنند. هرگاه نیاز به تحقیق بیشتری باشد،بازرسان اداره كار به صورت محسوس ونامحسوس به تهیه گزارش ازموضوع مورد اختلاف می پردازند. و با مراجعه به كارگاه، اظهارات مطلعان را اخذ می كنند.
وکیل دعاوی کار کارگر و کارفرما
به استناد ماده ۱۵۷ قانون کاررسیدگی و تصمیمگیری در خصوص دعاوی ناشی از اختلاف فی مابین کارگروکارفرما ازطریق هیاتهای تشخیص و هیئت حل اختلاف امکان پذیر است، وکلایی که در این خصوص به نیابت از هرکدام طرفین دعوا اعلام وکالت می نمایند بعنوان وکیل دعاوی کارگر و کارفرما شناخته می شوند.
بهترین وکیل کارگر و کارفرما
بهترین وکلای کارگر و کارفرما با اشرافی کامل نسبت به قوانین و مقررات قانون کار دفاعی موثر در پرونده از موکل می نماید که برای اطلاع از لیست بهترین وکلای کارگر و کارفرما به وب سایت مبنا مشاور مراجعه نمایید.
بهترین وکیل اداره کار
بهترین وکلای اداره کار که با تجربه ایی موثر و خبره در خصوص پرونده های اداره کار اعلام وکالت می نمایند را از طریق وب سایت مبنا مشاور مشاهده نمایید.
وکیل دعاوی وزارت کار
باتوجه به روابط کارگر و کارفرما و نیز با توجه به صنعتی شدن جوامع و بمنظور رشـد در نظام اقتصادی طبیعی است که با گسترده شدن این تعاملات، اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود خواهدآمد. به این سبب است که وکیل در این دعاوی وارد می شود که تحت عنوان وکیل دعاوی وزارت کارشناخته می شود.
وکیل متخصص اداره کار
کارگر از لحاظ قانون کار به فردی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل اخذ حقوق به تقاضـای صاحب کار،کار می نمایدحال چنانچه به علت شخص از دیگری در خصوص دعاوی کار اقامه دعوا نمایید، می تواند به این منظور با وکیل متخصص در این حوزه قرارداد منعقد نماید.
وکیل و مشاوره اداری اداره کار
برای اطلاع نسبت به وکلا و مشاوران اداری که در خصوص دعاوی و اختلافات اداره کار به مراجعین خود مشاوره می دهند به سایت مبنا مشاور مراجعه نمایید.
بهترین وکیل اداره کار در تهران
بهترین وکلای اداره کاردر تهران وکلایی هستند که به منظور دفاع موثر از موکل اشراف و اطلاع کامل نسبت به قوانین موضوعه دارند، برای اطلاع نسبت به لیست بهترین وکلای اداره کار به وب سایت مبنا مشاور مراجعه نمایید.
وکیل خوب برای کارفرما
وکیل خوب برای کارفرما با اطلاع کامل نسبت به قوانین و بخش نامه ها مانع سوء استفاده و زیاده خواهی شخصی که خود را کارگر معرفی می نماید خواهد شد که برای مشاهده لیست وکلای خوب در خصوص دفاع از کارفرما از لیست وکلای سایت مبنا مشاور دیدن نمایید.
وکیل خوب برای کارگر
وکیل خوب برای کارگر می تواند با تجربه و اشراف خود از قوانین موجب آن شود که تا تمام حق و حقوق کارگر را کارفرما مطالبه نماید و به این سبب و به جهت اطلاع از وکلای خوب در خصوص دفاع از کارگر در زمینه اختلافات از وکلایی که دروب سایت مبنا مشاورثبت نام نموده اند بازدید نمایید .
روابط بین کارگر و کارفرما جزو مسائل مهم و پرکاربرد به شمار میرود که در قانون کار شرایط معینی برای آن در نظر گرفته شده است.کارگر و کارفرما به لحاظ قانونی یک سری وظایف در قبال یکدیگر دارند که بایدبه درستی اجرا شوند.
در اغلب مشاغل همواره شاهد بروز مشکلات و مسائل گوناگون بین کارگران و کارفرمایان هستیم که بروزاختلاف در این زمینه یک امر بدیهی است.
گاهی اوقات اختلاف بین کارگر و کارفرما به حدی تبدیل می شود که طرفین اقدام به طرح شکایت نیزمیکنند. در صورتی که کارگر یا کارفرما در قبال وظایف قانونی خود کوتاهی کند یا از انجام آنهاصرفنظر کند، طرف مقابل برای احقاق حقوق قانونی خود میتواند از طریق مراجع قانونی مشکل بهوجود آمده را مورد پیگیری قرار دهد.
اولین و اصولیترین ضابطهای که در کار ملاک است، داشتن قرارداد کاری است. به موجب قانون کار،قرارداد میتواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد.
اگر قرارداد به صورت کتبی باشد، امکان استناد به آن در صورت بروز مشکلی خاص وجود دارد اما درصورت شفاهی بودن قرارداد، شرایط برای اثبات رابطه کاری بین طرفین دشوار میشود.
به همین جهت همواره به طرفین توصیه میشود که قرارداد کار را به صورت کتبی منعقد کنند تا درصورت اختلاف بین کارگر و کارفرما بتوان به آن استناد کرد. در قرارداد کار موارد و مفادی درج میشود که طرفین ملزم به رعایت و اجرای آن می باشند.
در قراردادهای کار میبایست اصول و مقررات قراردادنویسی به طور کامل رعایت شود که به طور معمول توسط وکلا و کارشناسان متخصص و مجرب اداری تنظیم میشود.
زمانی که بحث دعاوی کار مطرح میشود، به روابط بین کارگر و کارفرما ارتباط پیدا میکند. اصولاطرفین برای طرح شکایت قانونی اقدام به اخذ وکیل میکنند که میتواند تا حد زیادی به آنها کمک فراوان کند.
حل و فصل پروندههای مرتبط با حوزه اداره کار نیاز به دانش و تجربه بالایی دارد که تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل برعهده اداره کار برجسته و وکلای متخصص اداره کار میباشد.
وکیل اداره کار فردی است که دانش بالایی در مورد مسائل مرتبط با اداره کار دارد و به خوبی میتواندراهکار های مناسب جهت حل و فصل دعاوی بین کارگر و کارفرما ارائه دهد.
در حال حاضر بسیاری از وکلا صرفا در این زمینه به شکل تخصصی فعالیت میکنند و اشخاصی که به وکلای اداره کار مراجعه میکنند، یقینا میتوانند بهترین نتیجه را کسب کنند.
وظیفه اصلی وکیل اداره کار، در وهله اول ارائه نظرات و پیشنهادات مناسب به موکل خود میباشد و در وهله بعدی باید بتواند از موکل خود دفاعیات مطلوبی کند.
وکلایی که پروندههای مربوط به دعاوی اداره کار را برعهده میگیرند، سابقه و تجربه چندین ساله دراین زمینه دارند و به درستی میتوانند مسائل مربوط به کارگر و کارفرما را تجزیه و تحلیل کنند.
دعاوی اداره کار مراحل مختلفی دارد و داشتن وکیل برای طرح شکایت علیه کارگر و کارفرما میتواندبه نفع طرفین باشد. در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا در زمینه وکیل اداره کار و سایر مسائل مرتبط توضیحاتی ارائه دهیم.
درباره وکیل اداره کار
همانطورکه گفته شد، وکیل اداره کار در حوزه روابط بین کارگر و کارفرما دانش و علم بالایی دارد وهمچنین تجربه بالای او منجر به ارائه نظرات و راهکار های سازندهای نیزمیشود.
در حال حاضر در جامعه ما بسیاری از وکلا در حوزه اداره کار به صورت تخصصی مشغول فعالیت هستنداما سایر وکلا نیز اینگونه دعاوی را مورد پذیرش قرار نمیدهند.
دعاوی اداره کار پیچیدگیهای خاص خود را دارند و نیازمند دانش تخصصی در این زمینه است. وکیل اداره کار علاوه بر این که میبایست به قوانین حوزه کار تسلط کافی داشته باشد، باید این توانایی راداشته باشد تا پیشنهادات موثر و مفیدی را در اختیار موکل خود قرار دهد.
وکیل اداره کار به کسی گفته میشود که به جای موکل، اقداماتی را که خود موکل توانایی انجام آن رادارد را برعهده میگیرد. با توجه به این که اقامه دعاوی مرتبط با کار مراحل و فرأیند مختلفی دارد،درصورتیکه شاکی اقدام به اخد وکیل کرده باشد، وکیل اداره کار به جای او تمامی مراحل مذکور راانجام میدهد.
در واقع وظیفه اصلی وکیل تنها دفاع از حقوق وحقوق قانونی موکل نمیباشد بلکه باید از انجام تمامی مراحل و فرآیندهای طرح شکایت علیه کار و کارفرما اطلاعات کافی داشته باشد.
با توجه به این که قرارداد نویسی اصول و قواعد خاصی دارد، طرفین برای تنظیم قرارداد کار به وکلای متخصص در این زمینه مراجعه میکنند. وکیل اداره کار باید این توانایی را داشته باشد تا بتواند قرارداد کار متناسب با ضوابط و آیین قراردادنویسی تنظیم کند. در حال حاضر بسیاری از اختلافات پیش آمده بین کارفرما و کارگر به دلیل عدم توجه به مسائل و مقررات اداری در تنظیم قرارداد کار میباشد.
در واقع تنظیم قرارداد کار بدون توجه به مقررات و مسائل قراردادنویسی زمینه اختلاف و مشکلات فراوانی را برای طرفین به وجود میآورد و از این جهت بهتر است تنظیم قرارداد کار به وکلای مجرب و متخصص در دعاوی کار واگذار شود.
طرفین قرارداد کار میتوانند به طور آزادانه از میان وکلای اداره کار ، وکیل متخصص در دعاوی کارراانتخاب نمایند و رابطه بین وکیل و موکل با تنظیم و امضای وکالتنامه و مشخص کردن حقالزحمه وکیل شروع میگردد.
وظایف وکیل اداره کار
وکیل اداره کار در واقع شخصی است که از تمامی قوانین مربوط به اداره کار، حقوق کارگران وکارفرمایان،بیمه و بخشنامه های مرتبط آگاه است و میتواند به اختلافات ایجاد شده بین دو طرف رسیدگی نماید.
وکیل اداره کار در برابر موکل خود که میتواند کارگر و کارفرما باشد، یک سری وظایف دارد که باید به خوبی آنها را اجرا کند.موکل از وکیل اداره کار انتظار دارد که بتواند اختلافات او با طرف مقابل قرارداد کار را مورد پیگیری قرار دهد و به نوعی مشکل به وجود آمده بین آنها را حل و فصل کند.
از جمله مهم ترین وظایف وکیل اداره کار میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
تنظیم قرارداد کار
یکی از وظایف اصلی وکیل اداره کار، تنظیم قرارداد کاری با توجه به اصول و مقررات اداری میباشد.البته در صورت تمایل موکل، تنظیم قرارداد کار برعهده وکیل قرار میگیرد. در واقع ممکن است که موکل تمایلی به تنظیم قرارداد کار نداشته باشد یا سابقا قراردادی در این زمینه تنظیم کرده باشد.
انجام مراحل قانونی طرح شکایت در اداره کار
زمانی که کارگر یا کارفرما قصد شکایت داشته باشند، باید به اداره کار مراجعه کنند و مراحل لازم رابه طورکامل طی کنند. در این صورت اگر طرفین وکیل داشته باشند، انجام مراحل قانونی طرح شکایت در اداره کار برعهده او میباشد.
در واقع وکیل اداره کار این وظیفه را دارد تا به جای موکل اقدامات قانونی لازم جهت طرح شکایت علیه کارگر یا کارفرما را انجام دهد.وکیل اداره کار تمامی مراحل مربوطه را شخصا انجام میدهد و موکل در این زمینه نقشی ندارد.
اصلیترین مرحله اقامه دعاوی کار، ارائه دادخواست مرتبط با موضوع دعوا به مرجع ذیصلاح میباشد. وکیل اداره کار باید بتواند دادخواستی مرتبط با موضوع دعوا تنظیم و در اسرع وقت به اداره کار ارجاع دهد.
وکیل متخصص دعاوی کار باید تمام اصول و قواعد دادخواست نویسی را رعایت کند در غیر اینصورت توسط مرجع مربوطه مورد رسیدگی قرار نمیگیرد.
دادخواست پس از تسلیم به دبیرخانه واحد کار و اموراجتماعی باید با قید تاریخ روز و ماه و سال به ثبت رسیده و وقت رسیدگی تعیین گردد. با تعیین وقت رسیدگی، وکیل موظف به حضور در شعبه مورد نظر اداره کار میباشد.
در واقع وکیل میتواند به جای موکل در جلسات رسیدگی حضور پیدا کند و مدارک و اسناد کافی رادراختیار مرجع مربوطه قرار دهد. بعد از شرکت در جلسات دادرسی و طی کردن مراحل قانونی در نهایت رأی مقتضی صادرمیشود.
در صورتیکه رأی صادر شده نیاز به اعتراض داشته باشد، وکیل اداره کارمیبایست اقدامات لازم درجهت اعتراض به حکم صادره را انجام دهد.مهلت قانونی ۱۵ روز برای اعتراض به آرأی صادر شده از طرف اداره کار وجود دارد که در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، رای قطعی تلقی شده و لازم الاجرا میگردد.
زمانیکه کارگر و کارفرما یا وکلای آنها نسبت به رأی صادر شده اعتراض میکنند، باید تمام مراحل قانونی مانند تنظیم دادخواست را مجدد انجام دهند. از این حیث وکیل اداره کار میبایست مجددا اقدام به تنظیم دادخواست نماید و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.
وکیل اداره کار و ادله اثبات دعوا در دعاوی کارگر و کارفرما
احراز رابطه کاری بین کارگر و کارفرما بسیار حائزاهمیت است. همانگونه که ذکر شد، قرارداد کارمیتواندبه صورت کتبی یا شفاهی باشد. در قراردادهای کتبی، شرایط طرفین مشخص است و به نوعی قراردادتضمین کننده رابطه کاری بین کارفرما و کارگر است.
در قراردادهایی که به صورت شفاهی بین طرفین بسته میشود، شرایط برای احراز روابط کاری بسیاردشوار میباشد. در واقع کارگر و کارفرما به راحتی میتوانند منکر هرگونه رابطه کاری شوندو همین مسئله منجر به عدم انجام وظایف قانونی طرفین علیه یکدیگرمیشود.
قانونگذار روشهایی را جهت اثبات این رابطه در نظر گرفته است و طرفین با ارائه ادله کافی میتوانندوجود روابط کاری را به اثبات برسانند.
رسیدگی به شکایت کارگر و کارفرما در هیات تشخیص
جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کارو امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.در صورتی که در جلسه اول هیات تشخیص همه اعضا حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور ۲ نفر ازاعضا که الزاما یکی از آنها نماینده واحد کار و امور اجتماعی است رسمیت مییابد. این جلسه درحکم جلسه اول خواهد بود.
دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان وخوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.به بیان دیگر اگر هر یک از طرفین دعوی در جلسات رسیدگی حضور نداشته باشند، هیأت تشخیص به پرونده مربوطه رسیدگی کرده و رای مقتضی را صادر مینماید.
هیات تشخیص باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت جلسه هیات درج و آن را به امضا یااثرانگشت آنها برساند. کلیه مدارک و مستندات دعوی باید قبلا در دفتر واحد کار و امور اجتماعی ثبت وضممیه پرونده گردد.
در صورتی که مدارکی به جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل شده ارائه شود و امکان ثبت آن نیز نباشد، باید مراتب پذیرش مدرک در صورت جلسه قید شود.
ارائه دلایل و مدارکی که رابطه طرفین قرارداد کار و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی ومیزان سابقهکار در محل کار به عهده کارگر وارائه دلایل و مدراک دال بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرما است.
کارگر میبایست ادله ای به هیأت تشخیص ارائه دهد که ثابتکننده عدم پرداخت دستمزد یا پرداخت حقوق پایینتر از میزان حداقل قانونی از سوی کارفرما میباشد. کارفرما نیز باید در برابر ادعای کارگرمدارک قابل قبولی مبنی بر پرداخت حقوق و دستمزد آنها ارائه کند.
در صورتیکه پرونده بنا به تشخیص مرجع رسیدگی برای صدور رای آماده نبوده و یا نیازمند تحقیق باشد،پرونده جهت تجدیدوقت، انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت از طرفین به دفتر واحد کار وامور اجتماعی ارجاع میشود.
مامور تحقیق با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات واطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی میشوند یا افرادی که خود تشخیص میدهد و بابررسی مدارک ودفاتری که بتوانند در امر تحقیق موثر واقع شوند، در مورد موضوعات مذکور در قرارصادره هیأت بررسی لازم را به عمل آورد.
هیأت تشخیص پس از انجام مراحل ذکر شده، ختم رسیدگی را اعلام و در نهایت مبادرت به صدوررأی میکند. رأی صادره از هیئت تشخیص قطعی و لازم الاجرا نبوده و طرفین میتوانند نسبت به آن اعتراض کنند.
اعتراض به رای صادره از هیات تشخیص اداره کار
زمانی که هیات تشخیص رای مقتضی را صادر میکند، کارگر یا کارفرما میتوانند اعتراض خود رانسبت به رای صادره اعلام کنند.
اعتراض به رای هیات تشخیص در مرحله تجدید نظر یا هیأت حل اختلاف مورد رسیدگی قرارمیگیرد.مقررات مربوط به طرح دادخواست، تشکیل جلسه تنظیم صورتجلسه، ابلاغ، ارجاع به تحقیق وکارشناسی و صدور رأی همان مقررات مربوط به هیأت تشخیص است.
جلسه هیات حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می یابد و آرا آن به اتفاق یا اکثریت رای صادر میگردد. هیات حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آن که تخلفات بارزی نسبت به مقررات قانونی در رأی مشهود باشد.اعتراض به رای هیات تشخیص باید در مهلت زمان قانونی انجام شود، در غیراینصورت ترتیب اثری نسبت به آن صورت نمیگیرد.
به موجب ماده ۱۵۹ قانون کار، رای هیاتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرامیگردد ودر صورتیکه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت بهرای مزبور اعتراض داشته باشد،اعتراض خود راکتبا به هیات حل اختلاف تقدیم مینماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهدبود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.
طرفین دعوی از تاریخ صدور رأی به مدت ۱۵ روز فرصت دارند تا اعتراض خود را در این زمینه اعلام کنند. درواقع رأی صادره از هیأت تشخیص در مهلت زمان ۱۵ روز قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در هیأت حل اختلاف میباشد.
آیا برای دعاوی اداره کار وجود وکیل الزامی است؟
به طور کلی اخذ وکیل در ارتباط با دعاوی کار به اختیار طرفین انجام میشود و هیچ الزامی قانونی در این زمینه برای طرفین وجود ندارد.
در واقع قانون طرفین دعوا را ملزم به گرفتن وکیل نکرده است و همه این موارد به اراده و اختیار دوطرف بستگی دارد. به همین سبب وجود وکیل برای طرح دعاوی کار الزامی نمیباشد.
داشتن وکیل در طرح شکایات کارگر و کارفرما میتواند به طرفین دعوا کمک زیادی کند و با توجه به علم بالای وکلای متخصص در پروندههای دعاوی کار، قطعا داشتن وکیل به نفع خواهان و یا خوانده دعوی است.
وکیل متخصص در دعاوی کار به خوبی میتواند موضوع پرونده را حل و فصل کند و در جریان دادرسی ازموکل خود بهترین دفاع را انجام دهد. اما ممکن است به دلایلی شرایط داشتن وکیل برای همه افراد فراهم نباشد که بهترین گزینه برای طرح دعاوی مرتبط با امور کارگر و کارفرما،دریافت مشاوره اداری است.
بنابراین برای اقامه دعاوی کار داشتن وکیل اجباری نیست و طرفین میتوانند در این زمینه مشاورههای اداری لازم را اخذ کنند.در اغلب مواقع طرفین قرارداد کار توانسته اند از طریق مشاوره اداری مراحل طرح شکایت در اداره کار را به خوبی انجام دهند و به نتیجه مورد دلخواه خود نیز رسیدهاند.
آشنایی با وکیل دعاوی کار یا «نماینده کارگر و کارفرما»
وکیل دعاوی کار یا وکیل اداره کار شخصی است که اطلاعات کافی در خصوص قوانین کار ، بیمه تامین اجتماعی و تمامی بخشنامه های مربوط به حوزه کار دارد. وی می تواند با حضور در مراجع حل اختلاف اعم از «هیات تشخیص» یا «هیات حل اختلاف» ، در مورد اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما از حقوق موکل خود دفاع نماید. وکالت اداره کار امری است تخصصی که بهتر است به عهده فرد آگاه و متخصص سپرده شود.
نحوه شکایت کارگر از کارفرما
چنانچه شخص کارگر قصد شکایت از کارفرمای خود را داشته باشد ابتدا می بایست با مراجعه به دفترپیشخوان دولت احراز هویت خود را انجام دهد. سپس در سامانه جامع روابط کار عضو شود. در ادامه ازطریق نام کاربری و رمز ارسال شده به تلفن همراه خود، با ورود به سامانه ، شکایت خود را ثبت نماید.
وکیل کار و کارگر و کارفرما
دادرسی در پرونده های کار هیچ هزینه ای ندارد. اما امروزه با توجه به افزایش تعداد پرونده ها و طولانی شدن زمان دادرسی ، هرگونه خطا باعث از بین رفتن تمامی زحمات کارگر در طی روند دادرسی می شود.
لذا با توجه به عدم شناخت از قوانین و مقررات بهتر است از مشاوره و وکالت وکیل دعاوی کار استفاده کرد. این امر موجب می شود بتوان در کمترین زمان ممکن به بهترین نتیجه رسید.
سه نکته مهم در زمان ثبت دادخواست
۱- هنگام ثبت دادخواست می بایست محل آخرین کارگاهی که در آن مشغول به کار بوده اید را در سامانه وارد نمایید. با توجه به اینکه در هر شهر چندین اداره کار وجود دارد ، هر کدام منطقه ای را پوشش می دهند. بنابراین با توجه به محل آخرین کارگاه ، پرونده شما در همان حوزه رسیدگی می شود.
۲- همچنین می بایست تمامی خواسته ها به تفکیک قید شوند. بنابراین بهتر است با گرفتن مشاوره ازوکیل دعاوی کار ، دادخواست خود را ثبت نمایید.
۳- در زمان تکمیل شرح خواسته از توضیحات اضافی خودداری نمایید. زیرا توضیحات دقیق فقط در لایحه دفاعیه که توسط وکیل دعاوی کار تنظیم می گردد نوشته می شود.
حقوق کارگر
حقوقی که ممکن است کارگر جهت احقاق آن ها در اداره کار شکایت کند عبارتند از :
عیدی :
طبق ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش ، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کارمکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد را به عنوان عیدی وپاداش بپردازند ؛ این مبلغ از معادل نود روز حداقل مزد قانونی نمی تواند تجاوز کند.
سنوات :
مبلغی معادل یک ماه آخرین مزد دریافتی کارگر است که در زمان اتمام کار به او تعلق می گیرد.
پایه سنوات :
مبلغی است که به صورت ماهیانه به حداقل حقوق کارگرانی که بیش از یک سال در کارگاه مشغول به کاربوده اند تعلق می گیرد که تعیین این مبلغ برعهده شورای عالی کار می باشد.
بن کارگری / حق مسکن / حق اولاد :
هر ساله مبلغ این مزایا توسط شورای عالی کار تعیین و اعلام می گردد و کارفرمایان موظفند این مبالغ رابه صورت تفکیک شده از حقوق پایه به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای به کارگران پرداخت نمایند.
حق بیمه :
طبق ماده ۲ قانون تامین اجتماعی عبارت است از وجوهی که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد ؛ در خصوص بیمه کارگران هیچ توافقی امکان پذیر نیست وکارفرمایان موظفند هر ماه حق بیمه کارگران را در وجه سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند.
مراجع حل اختلاف دعاوی کار
وکیل دفاع از کارگر و کارفرما
رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات بین کارگر و کارفرما یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایرمقررات کار باشد ، طبق ماده ۱۵۷ قانون کار در هیات تشخیص و هیات حل اختلاف انجام می شود.
مزایای مشاوره با وکیل دعاوی کار
آگاه نمودن موکل از حقوق قانونی خود
تفسیر صحیح مفاد قرارداد
پیشگیری از اطاله دادرسی
تنظیم قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما
عدم نیاز به حضور موکل در مراجع رسیدگی
جلوگیری از تضغیف حقوق موکل با تسلط بر قوانین ، رویه ها و بخشنامه ها.
حق الوکاله وکیل دعاوی کار
در دعاوی کار و تامین اجتماعی ، تعرفه ای برای وکیل به عنوان حق الوکاله در نظر گرفته نشده است.طبق توافق و با توجه به نوع پرونده و اقتضائات اقتصادی کارگران ، این مبلغ تعیین می گردد.
تعریف کار و شغل چیست؟
کار و شغل این جزء جدای ناپذیر زندگی بشر، هم در عرصه داخلی و هم بینالمللی اهمیت فوقالعادهای دارد و رشد و توسعه کشورها با جریان کاری و اشتغالی مستقل و سازنده مردمان ،عجین شده است.
شغل عبارت است از وظایف مشابه و مرتبطی که به عهده یک فرد در مقابل دریافت حقوق و دستمزدگذارده می شود. بیمه نکردن کارگران یا تاخیر و تعلیق پرداخت حقوق آنان، اخراج غیر قانونی کارگر از محل کار، تعیین دستمزد کمتر از حداقل حقوق وزارت کار، شروط نامعقول در قراردادکار و تحمیل آن به کارگر ، از جمله مسایلی است که کارگر را وا می دارد جهت احقاق حقوق خویش دست به کار شود و به تظلم خواهی برخیزد.
مراجعه به وکیل متخصص امور کاری و استخدامی، سبب می شود، جریان دادرسی عادلانه پیش رود و استرس و ضعف موضع کارگر جبران گردد و کارگر زحمتکش به حق تضییع شده خود دست یابد.
موسسه اداری مبنا مشاور رسالت خود را حمایت حداکثری از این قشر مظلوم قرار داده است و اخذبیشترین آرای مثبت در این پرونده ها حکایت از صداقت و اعتماد موکلان و موفقیت موسسه در پیگیری امور مراجعین محترم دارد.
از سوی دیگر کارفرمایان نیز چه بسا از سوی کارگران متحمل ضر و زیان هنگفت و جبران ناپذیری گردند از جمله اسیب دیدن دستگاه ها و محیط کاری ناشی از قصور کارگران خاطی یا اغتشاش وتعطیلی خط تولید ناشی اعتصاب کارگران و مواردی از این قبیل. در این موارد نیز مشورت و اعطای وکالت به وکیل اداره کار متخصص، سبب پیگیری سریع و حفظ حقوق موکلین با توجه به مشغولیت و مسولیتهای فراوارن کارفرما، خواهد گردید.
اختلافات این دو قشر به حدی اهمیت دارد که در سطح بین المللی نیز سازمان بین المللی کار که ازکارگذاریهای تخصصی سازمان ملل متحد است و مسئول ترویج حقوق کارگری و عدالت اجتماعی دردنیای کار میباشد.
بوجود آمده و وظایف آن به این شرح است: تلاش در جهت ایجاد زمینههای اشتغال وبهبود سطح زندگی کارگران، بهکارگیری صحیح کارگران، آموزش کارگران، توجه به بیمههای اجتماعی کارگران و… . این سازمان بهصورت سه جانبهای میباشد و نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان و دولتها در آن حضور دارند.
ماده ۱ تا ماده ۶
تعریف کارگر و کارفرما
ماده ۲ قانون کار در تعریف کارگر و کارفرما مقرر داشته است :کارگر کسی است که در مقابل دریافت حقالسعی به درخواست کارفرما، کار میکند و کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حقالسعی، کار میکند.
ماده ۱ تا ماده ۶
توافق بین این دو طرف در قرارداد، در چهار نسخه تنظیم میشود و در آن آدرس و مشخصات طرفین، محل کار یا کارگاه، شرایط کار، ساعات کار، میزان دستمزد، کار موردنظر و سایر شرایط معمولاً گنجانده میشود. باید توجه نمود که لزوماً این قرارداد کتبی نیست و ممکن است شفاهی باشد.
کتبی نبودن آن بطلان قرارداد فیمابین را در پی ندارد. هرچند تبصره ۳ الحاقی ماده ۷ قانون کار مقرر نموده است:
قراردادهای بیش از سی روز باید کتبی باشند.ماده ۸ قانون کار در جهت حمایت از طرف ضعیف این رابطه کاری یعنی کارگر،مقرر نموده: شروط مندرج در قرارداد کار نباید مزایای کمتر از قانون کار را برای کارگر درنظر بگیرد که قاعدهی آمره میباشد و توافق خلاف آن ممکن نیست.کارفرما میبایست کارگر را بیمه نمایدو مزد او نباید از حداقل قانونی کمتر باشد.
ماده ۷ تا ماده ۱۳
سازمانهای مرتبط با حقوق کار
وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۰ از ادغام سه وزارت خانه تعاون و کار و امور اجتماعی ورفاه تشکیل شد، اهداف کلی آن سیاستگذاری و برنامهریزی، نظارت، انجام اقدامات قانونی جهت تنظیم روابط کاری، حلوفصل مشکلات کارگران، صیانت از نیروی کار و…میباشد.
سازمان تأمین اجتماعی ، رکن اساسی نظام بیمهای کشور میباشد که وظیفه اجرا و عمومی کردن انواع بیمههای اجتماعی، پشتیبانی از نیروی کار و بهبود روابط اقتصادی و اجتماعی در جهت توسعه کشور را برعهده دارد.
این سازمان، کارگران و حقوقبگیران را بهصورت اجباری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد رابهصورت اختیاری تحت پوشش قرار میدهد. طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی اگر کار بهصورت مقاطعهکاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، مشمول قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی میشود و تکالیف و مسئولیتهایی هم برای کارفرمایان و هم برای پیمانکاران به وجود میآید.
طرح دعوا و ادله اثبات آن
طرفین این دعوا چه کارگر باشد یا کارفرما می بایست در وهله اول رابطه کارگری و کارفرمایی را اثبات نماید تا ذینفع و طرف دعوا مشخص گردد.
قرارداد کار اولین مدرک است چون در چند نسخه تنظیم می شود هرکدام از طرفین یک نسخه از ان را در اختیار دارند. ممکن است قرارداد شفاهی بوده یا نسخه ای ازان به طرف دیگر تحویل داده نشده باشد در این صورت ارایه فیش واریزی حقوق به حساب، یا امضای بارنامه ها و اسناد مرتبط و … رابطه کارگری فی مابین را اثبات نماید. مورد بعدی اسناد و مدارک مرتبط باتضییع یا انکار حق می باشد که بسته به اینکه کارگر یا کارفرما ارایه می نماید متفاوت می باشد.مسلما مشورت با وکیل کاردان و یا ارجاع پرونده جهت طرح دعوا یا ادامه دعوا به وی سبب تسریع در احقاق حق و جریان رسیدگی می باشد.
در رابطه کاری، فردی به استخدام درمیآید و حقوق و مزایایی دریافت میکند، در عوض، وظایفی بردوشش قرار میگیرد، طرف مقابل او نیز حقوق و تکالیفی را متقابلاً خواهد داشت. این رابطه کاری واستخدامی ممکن است مسائلی را در پی داشته باشد و اختلافاتی بین طرفین پدید آید. جزئیاتی که دراین رابطه وجود دارد و تخصصی بودن ادعای مطروحه در زمینه کاری و استخدامی مقتضی آن است که اقدام شایسته و صحیحی دراینباره صورت گیرد تا کارگر یا کارفرما یا مستخدم درگیر در این رابطه، به حقوق تضییع شده خود برسد. پیگیری این مهم از سوی فرد با درایت و با دانش و مهارت مربوطه، چهبسااز دشواریهای این مسیر بکاهد و هزینه و زمان کمتری بر فرد مورد حمایت، تحمیل مینماید.
چراکه امروزه هر شخصی به نحوی در استخدام یک موسسه یا شرکتی داخلی یا خارجی میباشد و نقش یکطرف این رابطه را بر عهده دارد وهرلحظه مسائلی دراینباره به وجود میآید و طرفین را درگیر میکند.
موسسه اداری مبنا مشاور درکلیه دعاوی و بهویژه دعاوی مرتبط با امور کاری و استخدامی، خدمات اداری و مشاورهای را ارائه مینماید و هرکدام از طرفین میتوانند از خدمات موسسه اداری مبنا مشاور بهرهمند گردند .