برای انتخاب بهترین وکیل، باید خصوصیاتی را در نظر داشته باشید تا بر اساس آنها انتخابی مناسبی برای پرونده خود داشته باشید.
وکیل خوب باید علاوه بر صلاحیت و تخصص لازم در زمینه موضوع پرونده، خصوصیاتی مانند پاک‌دستی، امانت‌داری و تلاش برای صلح و سازش طرفین در مواقعی که امکان صلح وجود دارد را داشته باشد. یعنی اگر وکیل فقط برای منافع خود و دریافت حق‌الوکاله بیشتر، پرونده شما را بپذیرد، ولی شما را راهنمایی نکند یا شما را به سازش دعوت نکند، این فرد مناسب و شایسته نخواهد بود.
وکیل خوب باید مواردی را که به او بیان می‌کنید، به عنوان امانت نزد خود نگه دارد و اسرار شما را به دیگران بازگو نکند. زیرا امانت‌داری صفت بارز وکلای خوب است.
این نکته را مدنظر داشته باشید که فردی را انتخاب کنید که با حفظ آرامش خود، در جلسات دادرسی حاضر شود و از شما دفاع کند.
توانایی دفاع یا بیان خواسته موکل خود را هم به صورت شفاهی و هم کتبی (در قالب لایحه) توسط وکیل از مهمترین نکات انتخاب است. ارائه شفاهی و کتبی این موارد نیازمند دانش اداری و اعتماد به نفس وکلا است. زیرا اگر فرد به خودش اطمینان نداشته باشد یا از دانش کافی برخوردار نباشد، نمی‌تواند در جلسات دادرسی، حضور مؤثر و کارآمدی داشته باشد.
برای یک انتخاب درست این نکته را در نظر داشته باشید که وکیل موظف است، موکل را به درستی راهنمایی کند. یعنی به قصد دریافت حق‌الوکاله بیشتر او را وارد دعاوی حاشیه‌ای نکند. زیرا این رفتار به دور از اخلاق و شأن وکالت است.
بهترین وکیل کسی است که حقیقت پرونده را از موکل پنهان نمی‌کند. یعنی اگر مدارک و ظواهر پرونده، نشان‌دهنده این است که موکل پیروز دادگاه نخواهد شد؛ نباید به دروغ به او وعده پیروزی دهد. زیرا او تعهد به نتیجه ندارد، وظیفه وی این است که تمام تلاش خود را برای احقاق حق موکل خود انجام دهد و نتیجه پرونده را به رأی قاضی بسپارد.
آیا حضور موکل در هیات ها الزامی است ؟
در صورتی که مقام قضایی متهم را احضار کرده باشد؛ باید بگوییم حضور متهم الزامی خواهد بود. در غیر این حالت یعنی چنانچه حضور پیدا نکند امکان دستگیری او وجود دارد و همچنین احضاریه آن هم به شخص اعلام می‌گردد. با این حال چنانچه شخص عذر موجهی داشته باشد حق دارد حضور پیدا نکند.
برابر ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، “در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی، به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.”
در این مورد، نکات در خور توجه و مسائل مهمی به شرح زیر، قابل طرح است:
۱- این نوشتار، دربردارنده شرایط و موضوعات شرکت های تعاونی نیست و صرفاً به بحث و گفتگو پیرامون سایر شرکتهای موضوع قانون تجارت ایران، اختصاص دارد.
۲- شرکت شخص دیگری بجای سهامدار یا شریک، در مجامع عمومی شرکت ها به عنوان وکیل، یک اصل پذیرفته شده در قوانین و رویه تجاری ایران است و فی نفسه، با منع قانونی یا عرفی، روبرو نمی باشد.
۳- اعطای وکالت، خود یک قرارداد، به شمار می رود و برخورداری از اهلیت قانونی برای انعقاد قراردادها در اعطاء و قبول وکالت نیز، شرطی لازم و حیاتی است. بنابراین، سهامداران و شرکای شرکت، در هنگام اعطای وکالت به اشخاص دیگر برای حضور در مجامع عمومی شرکتها باید شرایط صحت قراردادها که مشخصاً در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده است و نیز شرایط ماده ۶۶۲ قانون مدنی را رعایت فرمایند.
۴- شرکا و سهامداران شرکت ها به مفاد و شرایطی که در اساسنامه شرکت آمده است متعهد وملزم هستند. بنابراین اگر در اساسنامه شرکتشان برای اعطای وکالت به اشخاص دیگر، جهت شرکت در مجامع عمومی، شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد باید آن شرایط را تا جایی که مخالف قوانین آمره ایران نباشد رعایت فرمایند.
۵- هیچ یک از قوانین ایران، برخورداری از وکالت نامه رسمی برای شرکت وکیل در مجامع عمومی شرکتهای موضوع قانون تجارت را الزامی ندانسته است. بنابراین؛ لزومی ندارد که اعطای وکالت برای شرکت در مجامع عمومی شرکت ها لزوماً از طریق اسناد رسمی و با تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد بلکه می تواند با وکالت نامه عادی هم باشد. همین که برای مسئولین برگزاری مجامع عمومی شرکتها، هویت وکیل و موکل و اصالت برگه وکالت (وکالتنامه)، احراز شود کفایت می کند. مسئولین برگزاری مجامع عمومی شرکت ها می توانند نمونه امضای قبلی شریک یاسهامدار در اسناد شرکت را ملاک عمل احراز امضای او در برگه وکالت و رویت کارت ملی و یاشناسنامه وکیل و دریافت امضای او در برگه فهرست حاضرین مجمع عمومی را ملاک احراز هویت و ملاک نمونه امضای وکیل، قرار دهند یا از طریق تلفنی یا با ارسال پیامک و ایمیل، از این که شریک وسهامدار برگه عادی وکالت را امضاء کرده است و نیز از هویت وکیل، اطمینان حاصل نمایند یا کاربرگ (فرم) ویژه ای طراحی نموده و همراه با دعوت نامه مربوط به برگزاری مجمع عمومی، برای شرکاء وسهامداران شرکت، ارسال نمایند و برای اطمینان از صحت امضای شریک یا سهامدار از آنان بخواهند که نمونه امضای خود در ذیل برگه را در دفاتر اسناد رسمی “گواهی امضاء” نمایند.هر یک از این راهکارها می تواند مبنای احراز صحت فرایند اعطاء و قبول وکالت برای شرکت در مجامع عمومی شرکت ها باشد.
۶- در روش احراز هویت موکل و وکیل و احراز صحت و اصالت مندرجات وکالت یا نمایندگی برای شرکت در جلسات مجامع عمومی شرکت ها، رئیس هیات مدیره شرکت که برابر ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مسئولیت دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام و سرمایه راعهدار است و برابر ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ریاست مجمع صاحبان سهام و سرمایه را هم بعهده دارد (مگر اینکه اساسنامه شرکت، خلاف این اصل را مقرر کرده باشد) مسئولیت اصلی پاسخگوئی در قبال ایرادات و اشکالات وارده به کیفیت دعوت و چگونگی برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام را بر عهده خواهد داشت.
۷- در قانون تجارت ایران برای اعطای وکالت چند سهامدار یا شریک به یک وکیل، منع قانونی، مطرح نگردیده است ولی به لحاظ کلی، در برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام و سرمایه، باید اصل حضور متعدد سهامداران به نحوی که اعلام همه اراده ها و اتخاذ همه آراء، در یک نفر خلاصه ومجتمع نشود رعایت گردد به ویژه آنکه در ماده ۸۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تصریح گردیده است که “در مجمع عمومی فوق العاده، دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند” و در ماده ۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تصریح شده است که “در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای، دارند ضروری است.”
از لزوم رعایت حداقل نصاب های قانونی یادشده، رعایت مفهوم عینی شرکت و مفهوم اجتماعی مجمع که از عنصر گردهمائی سهامداران و شرکاء تشکیل می شود لزوم حضور متعدد سهامداران،استنباط می گردد و این گونه نتیجه گرفته می شود که اجتماع حق رای و حق حضور اکثریت سهامداران یا شرکاء در یک شخص واحد، منطقی نیست.
۸- حدود اختیارات وکیل باید در برگه وکالت، به صورت صریح و شفاف نوشته شده باشد و برگزارکنندگان مجامع عمومی شرکتها باید پایش کنند که وکیل، دارای اختیار برای حضور در مجمع عمومی و اعطای رای و امضاء ذیل برگه ها و …می باشد.
۹- در قانون تجارت ایران، برای اعطای وکالت به اشخاص غیر سهامدار یا شریک، منع قانونی مطرح نگردیده است ولی با توجه به مفاد قسمت “ک” از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی، که کسب غیرمجاز اطلاعات و اسرار تجاری شرکتها و اطلاعات و موقعیت آنها را ازموارد اخلال در رقابت به شمار آورده، بهتر است اعطای وکالت به اشخاصی، منحصر گردد که صرفاً ازسهامداران و شرکای شرکت باشند تا بدین ترتیب، اشخاصی از شرکت های رقیب، یا اشخاصی که در صدد دسترسی به اطلاعات و اسرار تجاری شرکت، هستند نتوانند در جلسات مجامع عمومی شرکت، حاضر شوند.
۱۰- برابر اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر، قرار دهد. از این اصل و لزوم پایبندی و تعهد سهامداران و مدیران شرکت به منافع و اهداف شرکت ومنع مدیران از رقابت با شرکت، اینگونه استنباط می شود که سهامداران و شرکای شرکت، محق نیستند که به رقبای شرکت یا نمایندگان و وابستگان آنها برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت، وکالت و نمایندگی بدهند.
