بسیاری از افراد در بعضی از ادارات به صورت نیروی شرکتی و قراردادی مشغول به کار هستند و همانطور که می دانید نیروهای شرکتی و قراردادی با مشکلات زیادی ازجمله میزان حقوق و درآمد و مزایا مواجه هستند. چندسال پس از مطرح شدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، حالا رئیس‌جمهورمی‌گوید برای جذب نیروهای جدید کار در دولت، اولویت با کسانی است که از قبل به صورت قراردادی و شرکتی مشغول به کار بوده‌اند.
موضوع مربوط به نیروهای شرکتی و ساماندهی شاغلانی که در بدنه دستگاه های دولتی فعالیت داشته ولی ارتباط مستقیمی با کارفرمای اصلی ندارند، از سال ها پیش مطرح و دنبال شده است. در زمان دولت های سابق، این موضوع به جنجالی ترین اقدام دولت در بازار کار کشور تبدیل شده بود.
البته دولت در آن زمان مواضع شفاف و روشنی درباره وضعیت نیروهای شرکتی نداشت و در چند مصوبه هیات وزیران تلاش کرد درباره هدف اصلی خود توضیح دهد و اصلاحاتی را ارائه کند؛ با این حال رئیس مجلس خود راسا اقدام به ابطال مصوبات دولت نمود و عنوان شد کار دولت دارای ابهامات و تخلفات فراوانی است و نمی توان در امور بخش خصوصی دخالت کرد.
در عین حال، مقامات دولتی اعلام می کردند شاغلان بخش خصوصی خود دچار اشتباه برداشت هستند و اصلا هدف دولت از ساماندهی نیروهای شرکتی آنها نیستند و تنها محدود به رسیدگی به نیروهای شاغل در بدنه دستگاه های دولتی و آن بخشی ازشرکت ها است که دولت دارای سهم بالاتر از ۵۰ درصد در آن است.
قرارداد شرکتی
طرحی برای شاغلان که نیمه تمام ماند
در نهایت نیز با وجود اینکه پرونده های شکایت فراوانی بین نیروهای کار و پیمانکاران باز شده بود، وزیر کاروقت اعلام کرد آنچه مدنظر دولت در این خصوص بوده انجام شده و ۵۰ هزار نیروی شرکتی شاغل دربخش های دولتی تبدیل وضعیت شده اند و مابقی افراد دچار تفسیر نادرست از قانون هستند!
در واقع هیاهویی برای هیچ در بازار کار بحران زده ایران به راه افتاده بود و در این زمینه شاغلان زیادی فکرمی کردند حالا پس از سال ها قرارداد با واسطه از طریق پیمانکاران، وقت آن رسیده که شرایط کاری بهتری پیدا کنند و اوضاع سروسامانی بیابد.
کارشناسان بازار کار معتقد بودند دولت وقت چیزی برای ارائه نداشت و بیشتر اقدامات و مصوبات هیات وزیران درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جمع کردن بساط پیمانکاران از بازار کار، جنبه تبلیغاتی داشته و کاربرد دیگری نداشته است.
برخی فعالان بازار کار می گویند مشتریان اصلی و مهم پیمانکاری های نیروی انسانی خود دستگاه های دولتی هستند و این خود آنها هستند که از یکی دو دهه قبل تاکنون، اینگونه اشتغال را در کشور رواج داده اند و حتی در شرایطی که دولت قبل تبلیغات فراوانی برای لغو قراردادهای پیمانکاران با دستگاه ها انجام می داد نیز این روند ادامه داشته و دستگاه ها ترجیح می دادند راهی پیدا کنند تا بتوانند برخی امور خود را به پیمانکاران بسپارند.
نظر رئیس‌جمهور درباره نیروهای شرکتی
حالا در دولت تدبیر و امید که این موضوع به حاشیه رفته و دیگر خبری از مصوبات هرچند وقت یکبار هیات وزیران درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نیست، حسن روحانی؛ رئیس جمهور در سفر روزهای اخیرخود به سمنان درباره برنامه دولت برای تعیین تکلیف و ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی گفت:
البته اساس ایجاداشتغال در کشور باید جذب نیروهای آماده به کار در بخش های خصوصی باشد. رئیس جمهور در عین حال گفت: تا در اقتصاد کشور سرمایه گذاری نشود و رونق ایجادنشود، اشتغال پایدار ایجاد نمی شود. البته دولت هم به اندازه توان خود و به ویژه برای جایگزینی نیروهایی که هر سال بازنشسته می شوند نیروی جدید جذب می کند و در این زمینه اولویت نیز با کسانی است که از قبل به صورت قراردادی و شرکتی دردستگاه های دولتی کار می کرده اند.
شاید بتوان نظر رئیس جمهور در خصوص اولویت بندی استخدام نیروهای مورد نیاز دربدنه دستگاه های دولتی را نوعی ساماندهی دوباره نیروهای شرکتی دانست چرا که وی معتقد است اگر دستگاهی نیازمند جذب نیروی کار جدید است، ابتدا باید تکلیف قرارداد نیروهای شرکتی را روشن کند؛ بنابراین ممکن است در صورت نیاز دستگاه هابه جذب نیروی کار، افرادی از میان قراردادی ها و شرکتی ها بتوانند به عنوان نیروی اصلی جذب شده و یا دستکم قراردادهای کاری آنها بهبود یابد.
با این وجود، مسائل جدی و با اهمیت دیگری نیز در بازار کار ایران وجود دارد و آن هم فراهم شدن زمینه اشتغال برای جوانان و به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است که امروز پُرجمعیت ترین گروه بیکاران کشور را تشکیل می دهند. بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی حتی برای افرادی که دارای تحصیلات دکترا هستند نیز وجود دارد و هزاران جوانی که سال ها عمر خود را در دانشگاه ها گذرانده اند در صف ورود به بازار کار قرار دارند.
حقوق نیروهای شرکتی و قراردادی یکسان شد
اقتصاد چند سال پس از جنجال ساماندهی نیروهای شرکتی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که به تبعیض موجود در پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و عادی پایان می‌دهد.
نیروهای شرکتی یا پیمانکاری به نیروهایی اطلاق می‌شود که توسط شرکت‌های تامین نیروی انسانی برای شرکت‌ها یا دستگاه‌های دولتی تامین می‌شود. این نیروها در واقع با دستگاه اصلی قرارداد ندارند وطرف قرارداد آنان شرکت تامین نیروی انسانی ـ متعلق به بخش خصوصی ـ است.
روش پرداخت حقوق آنان نیز به این صورت است که شرکت واسطه، حقوق و مزایای آنان را از دستگاه اصلی دریافت کرده و به آنان می‌پردازد که این امر باعث بروزتبعیض‌های فراوانی برای نیروهای شرکتی شده است.
با این حال برخی دستگاه‌های دولتی به دلیل رهایی از دردسرهای استخدام جدید نیرو و همچنین صرفه‌جویی در اعتبارات پرداخت حقوق، تمایل به استفاده از نیروهای شرکتی داشته و دارند. بیشترنیروهای شرکتی را نیروهای خدماتی و کارگران ساده دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌دهند.
از دهه ۷۰ به بعد که نیروهای شرکتی در بازار کار ایران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند تاکنون مسائل ومشکلات بزرگی بر سر راه این نوع فعالیت نیروی انسانی وجود داشته است.
عدم اجرای قانون کار درباره این نیروها، نادیده گرفتن مصوبات حقوق و دستمزد، اجرای سلیقه‌ای قوانین از سوی کارفرمایان و اخراج‌ها و تبعیض از مهم‌ترین چالش‌هایی است که بر سر راه نیروهای پیمانکاری یابه اصطلاح شرکتی وجود داشته است.
کارشناسان بازار کار می‌گویند مگر می‌شود دو نوع نیروی کار در یک بنگاه داشته باشیم، در حالی که هر دو از یک میزان تحصیلات برخوردارند، مهارت‌های مشخصی دارند، درجه شغلی آنها برابر است و هر دو بایداز یک قانون بهره‌مند باشند؛ آنگاه برخورد با این دو نیرو متفاوت باشد، یکی حقوق و مزایای قانونی بگیرد و آن دیگری محروم باشد؟
نیروهای پیمانکاری را چه کسانی راه انداختند؟
این گزارش می‌افزاید: مسائل مربوط به نیروهای شرکتی یک بار در دولت‌های نهم ودهم به جنجال کشیده شد؛ زیرا دولت در آن زمان معتقد بود نباید یک واسطه بین کارگرو کارفرما قرار داشته باشد در حالی که خود کارفرما می‌تواند آن نیرو را مستقیما جذب کند. البته این مسائل به حواشی فراوانی در بازار کار کشور انجامید و با ورود مجلس به دعوای شرکت‌های تامین نیروی انسانی، در نهایت مصوبه‌های هیات وزیران دولت‌های نهم و دهم یکی پس از دیگری از سوی مجلس به دلیل وجود ابهامات و ایرادات قانونی لغو شد. اما اکنون وزارت کار ابلاغیه‌ای را به مدیران کل تعاون، کار و رفاه استان‌ها ارسال کرده و از آنها خواسته شرایط اجرای مواردی را درباره نیروهای شرکتی فراهم کنند. وزارت کار در این ابلاغیه، وظایف جدیدی را به‌عهده کارفرمایان نیروهای شرکتی گذاشته است.
اجرای همترازی حقوق نیروهای شرکتی، استخدامی و قراردادی
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در این باره گفت: قرارداد باشرکت‌های تامین نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی باید به نحوی باشد که تضامین محکمی برای اجرای قانون کار درباره نیروهای شرکتی وجود داشته باشد. وی اظهارکرد: متاسفانه در سال‌های قبل شرایطی برای نیروهای شرکتی ایجاد شده بود که اجحاف زیادی در حق آنها بویژه فارغ‌التحصیلان صورت می‌گرفت؛ زیرا نیروهای شرکتی تحصیلکرده حقوق‌های پایینی دریافت می‌کنند و ادامه این شرایط مخالف مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار است.
توفیقی خاطرنشان کرد: برای حل این مسائل، نشستی با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم و در این جلسه ابهاماتی را که درباره نیروهای شرکتی وجود دارد، مطرح کردیم؛این بحث‌ها در نهایت منجر به صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل تعاون، کار و رفاه استان‌ها شد که در آن بر پیگیری رعایت برخی موارد درباره قراردادهای نیروهای شرکتی وپیمانکاری تاکید شده است. این مقام مسئول کارگری کشور افزود: تاکید ابلاغیه بر این است که کارفرما باید موظف باشد تا همترازی حقوق میان نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی بنگاه را برقرار کند. نیروهای شرکتی باید ازکارخانه همان حقوقی را بگیرند که دیگر نیروها می‌گیرند، بنابراین در کل مزایا باید شرایط یکسانی پیش‌بینی شود.
تنظیم قرارداد شرکتی
تنظیم این نوع قرارداد در جهت دادن جنبه اداری به آن می باشد . قرارداد شرکتی باید تابع سیستم و قوانین وزارت کار باشد و کلیه مصوبات این وزارت در آن رعایت شود.قوانینی که توسط وزارت کار تصویب می شود باید در مفاد قرارداد آورده شود. استخدام شامل قرارداد دائم،موقت و قرارداد در بازه زمانی خاص می باشد.قراردادهایی که شرکتی محسوب می شوند همچنینی می توانند شامل کارهای آزمایشی و کارآموزی باشند. کلیه قراردادهایی که ذکر شد جنبه اداری خود را خواهند داشت.
انواع قراردادهای شرکتی
در اینجا به توضیح چند نوع از قراردادهای شرکتی که گفته شد می پردازیم.
قرارداد استخدام تحت عنوان کار دائم
در این نوع قرارداد شرکتی اشاره ای به پایان زمان کار نشده است و فسخ شدن این قراردادها شرایط خاص خود را دارد. مانند فوت کارمند،آسیب جسمانی به کارمند که شامل از کارافتادگی باشد،بازنشسته شدن،استعفا و موارد انضباطی.
قرارداد تحت عنوان کار موقت
همانطور که از نام آن روشن است این نوع قرار داد در زمانی که به توافق رسیده است به پایان خواهد رسید.اما این نکته را باید مدنظر قرار داد این است که اینگونه قرارداد در صورت تمدید شدن حتی چند بارنمی تواند به عنوان قرارداد دائم تلقی شود.فسخ این نوع قرارداد شرکتی نیز باید بر اساس توافق دوطرف باشد.
قرارداد شرکتی یکی از قراردادهایی است که برای استخدام افراد بسته می شود.این قرادادها تحت عنوان قرارداد شرکتی است در این مقاله می خواهیم از دید اداری آن را مورد بررسی قراردهیم.همانطور که می دانید قراردادهایی که توسط کارفرما منعقد می شود به چندبن نوع طبقه بندی شده اند که شامل استخدام دولتی و شرکتی می شود.در قراردادهای شرکتی مسائل گوناگونی از جمله نوع بیمه بازنشستگی و دیگر مزایا آورده شده است.
تنظیم قرارداد شرکتی
تنظیم این نوع قرارداد در جهت دادن جنبه اداری به آن می باشد .قرارداد شرکتی باید تابع سیستم وقوانین وزارت کار باشد و کلیه مصوبات این وزارت در آن رعایت شود.قوانینی که توسط وزارت کار تصویب می شود باید در مفاد قرارداد آورده شود.استخدام شامل قرارداد دائم،موقت و قرارداد در بازه زمانی خاص می باشد. قراردادهایی که شرکتی محسوب می شوند همچنینی می توانند شامل کارهای آزمایشی و کارآموزی باشند.کلیه قراردادهایی که ذکر شد جنبه اداری خود را خواهند داشت.
انواع قراردادهای شرکتی
در اینجا به توضیح چند نوع از قراردادهای شرکتی که گفته شد می پردازیم.
قرارداد استخدام تحت عنوان کار دائم
در این نوع قرارداد شرکتی اشاره ای به پایان زمان کار نشده است و فسخ شدن این قراردادها شرایط خاص خود را دارد.مانند فوت کارمند،آسیب جسمانی به کارمند که شامل از کارافتادگی باشد،بازنشسته شدن،استعفا و موارد انضباطی.
قرارداد تحت عنوان کار موقت
همانطور که از نام آن روشن است این نوع قرار داد در زمانی که به توافق رسیده است به پایان خواهد رسید.اما این نکته را باید مدنظر قرار داد این است که اینگونه قرارداد در صورت تمدید شدن حتی چند بارنمی تواند به عنوان قرارداد دائم تلقی شود.فسخ این نوع قرارداد شرکتی نیز باید بر اساس توافق دوطرف باشد.
