طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در هر محل که جمعیت آن حداقل به ۵ هزار نفر برسد باید شهرداری تشکیل شود شهرداری سازمان عمومی و غیردولتی و به عنوان جزئی از مدیریت کلان شهری است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری و به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی بهداشت شهر و رفاه ساکنان تاسیس می‌شود شهرداری نوعی سیستم اداره شهر است که دارای شخصیت حقوقی بوده و طبق ماده ۳ قانون شهرداری ها از دو واحد به نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است.
تعدادی از وظایف سازمان شهرداری
۱) ساخت و ایجاد معابر و خیابان ها و میادین مورد نیاز برای توسعه سطح زندگی افراد ۲) حفظ و نگهداری از سطوح و معابد و راه های آبی موجود در سطح شهر و فاضلاب ها ۳) ایجاد شرایط و ضوابط بهداشتی برای جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری های مزمن و واگیردار در سطح شهر ۴) نظارت بر فعالیتهای پخش اجناس در سطح شهر و جلوگیری از پخش مواد فاسد و گرانفروشی در سطح شهر ۵) جلوگیری از تخلیه زباله و فضولات ساختمانی و شهری در سطح شهر ۶) اجرای بند قانونی تعلیمات اجباری و تاسیس موسسه های فرهنگی و بهداشتی و تعاونی ۷) حفظ و نظارت بر دارایی‌های عمومی شهر ۸) نظارت بر تنظیم بودجه و اصطلاحات مربوط به آن ۹) انجام معاملات بر اموال و دارایی های شهرداری ۱۰) جلوگیری از شیوع در سطح شهر و به کارگیری گدایان در مشاغل دیگر ۱۱) تهیه و جمع آوری آخرین اطلاعات مربوط به جمعیت شهر ۱۲) ایجاد و ساخت غسالخانه ها و گورستان برای فوت شدگان در سطح شهر ۱۳) ایجاد زمینه های حفاظت از شهر در برابر بلایای طبیعی ۱۴) تنظیم نقشه های جدید برای تغییر اصلاح نقشه شهر در صورت نیاز
قانون شهرداري
فصل اول – در تأسيس شهرداري
ماده ۱
در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسيس ميگردد.
تبصره ۱
در هر نقطه‌اي كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌كشور ميتواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد وچنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمي‌نمايد و بادر نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمدجديدي نمي‌توان تهيه‌نمود وزارت كشور مجازاست شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد.
تبصره ۲
در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه به يكديگر نزديك و‌جمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشد مي‌توان يك شهرداري تأسيس كرد.
ماده ۲
حدود حوزه هر شهرداري به وسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين ميشود و پس ازموافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت‌كشور قابل اجرا است.
ماده ۳
شهرداري داراي شخصيت حقوقي است.
فصل دوم – انتخابات انجمن شهر
الف – تقسيم‌بندي شهر به حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد اعضاي انجمن:
ماده ۴
هر حوزه شهرداري انجمني خواهد داشت به نام انجمن شهر كه اعضاء آن از طرف اهالي مستقيماً وبا رأي مخفي به اكثريت نسبي براي‌مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند.
ماده ۵
حوزه هر شهرداري براي انتخاب نمايندگان انجمن به نسبت تقريبي جمعيت به حوزه‌ها تقسيم ميشود و ساكنين هر حوزه سه نفر نماينده‌براي تشكيل انجمن شهر انتخاب مي‌كنند.
ماده ۶
تقسيم‌بندي شهر به حوزه‌هاي انتخابيه در كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار، شهردار، رييس شهرباني، رييس آمار و رييس ثبت اسناد‌كه به دعوت فرماندار يابخشدار تشكيل ميشود به عمل آمده و پس از تهيه نقشه و تصويب كميسيون به موقع اجرا گذاشته ميشود.
تبصره ۱
هر گاه يكي از ادارات مذكور در فوق در محل تشكيل نشده باشد و يا يك يا چند نفر از رؤساي ادارات در محل نباشند حضور ساير‌رؤساي دواير دولتي به تشخيص ودعوت فرماندار يا بخشدار براي تهيه نقشه تقريبي حوزه‌هاي انتخابيه شهر كافي خواهدبود.
تبصره ۲
جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن‌اضافه يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد.
ماده ۷
تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين ميشود:
تهران ۳۰ نفر ۱۰ حوزه هر حوزه ۳ نفر
شهرهاي از ۱۵۰ هزار نفر جمعيت به بالا ۱۵ نفر ۵ حوزه هر حوزه ۳ نفر
شهرهاي از ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار جمعيت ۱۲ نفر ۴ حوزه هر حوزه ۳ نفر.
شهرهاي از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار جمعيت ۹ نفر ۳ حوزه هر حوزه ۳ نفر.
شهرهاي كمتر از ۵۰ هزار نفر جمعيت ۷ نفر بدون حوزه.
شهرهاي كمتر از ۱۰ هزار نفر جمعيت ۵ نفر بدون حوزه.
ب – شرايط انتخاب كردن و انتخاب شدن
ماده ۸
انتخاب‌كننده بايد واجد شرايط زير باشد:
۱ – تابعيت ايران
۲ – داشتن لااقل بيست سال تمام شمسي.
۳ – توطن در محل انتخاب و يا لااقل سكونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و يا آن كه شخصاًدر آن حوزه به كسب و يا حرفه معيني اشتغال‌داشته باشد و درصورتي كه محل سكني و محل كسب يا حرفه مختلف باشدفقط محل سكني معتبر است.
۴ – عدم محكوميت به جنايت يا جنحه‌اي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي است.
۵ – محجور نبودن و عدم محكوميت به ورشكستگي به تقصير.
ماده ۹
انتخاب‌شونده بايد داراي شرايط زير باشد:
۱ – تابعيت ايران.
۲ – داشتن سي سال تمام شمسي.
۳ – توانايي خواندن و نوشتن فارسي به اندازه كافي.
۴ – لااقل سه سال ساكن محل انتخاب باشد.
۵ – عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
۶ – محجور نبودن و عدم محكوميت به ورشكستگي به تقصير.
ماده ۱۰
اشخاص زير از انتخاب شدن محرومند:
۱ – نخست‌وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين در تمام كشور و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونين آنها و‌رؤساي دادگاهها ودادستانها و بازپرسان و رؤساي ادارات دولتي در حوزه مأموريت خود.
۲ – افسران و نفرات شهرباني و ژاندارمري و ارتش و همرديفان آنها از هر دسته تا موقعي كه درخدمت هستند از انتخاب كردن وانتخاب شدن‌محرومند.
۳ – اعضاء انجمنهاي ايالتي و ولايتي و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌اي كه داراي اين سمت هستند.
۴ – هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاه‌هاي دولتي و شهرداري و بنگاه‌هاي وابسته به دولت و كساني كه به نحوي از انحاء از شهرداري‌مستمراً حقوق و ياكمك مالي دريافت مي‌دارند در حوزه مأموريت خود نمي‌توانند انتخاب شوند مگر اين كه قبل از اعلان انتخابات منتظر خدمت يا‌بازنشسته شده يا استعفا داده باشند كه در اين صورت انتخاب آنان مانعي ندارد.
۵ – رؤسا و اعضاء هيأت مديره و مديران عامل شركتها و كساني كه تأمين تمام يا قسمت اعظم يكي از حوائج عمومي حوزه شهرداري از قبيل‌خواربار – وسايل نقليه – برق – آب – دارو و امثال اينها را به عهده دارند نمي‌توانند به عضويت انجمن شهرداري محلي كه مركز فعاليت آنها است‌انتخاب شوند.
تبصره
چنانچه يكي از كارمندان پايه‌دار دولت يا شهرداري به عضويت انجمن انتخاب شود مدت نمايندگي جزو سابقه خدمت او محسوب ميشود.
ماده ۱۱
از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آن كسي كه رأي او بيشتر است ميتواند عضويت يك انجمن را‌دارا باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها به حكم قرعه معين خواهد شد و اگرقرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در‌نخستين جلسه انجمن به حكم قرعه يك نفرابقاءمي‌شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده‌اند از شخص يااشخاصي كه بعد از آنها رأيشان‌بي شتر است دعوت خواهد شد مشروط بر آن كه لااقل داراي نصف رأي آخرين نفر منتخب عضو انجمن باشد و الاتجديد انتخاب ميشود.
ماده ۱۲
هر عضو انجمن شهرداري كه فاقد يكي از شرايط انتخاب‌شونده (مذكور در ماده ۹ اين قانون) گردد و يا يكي از مشاغلي را كه موجب‌محروميت از عضويت انجمن شهرداري است قبول كند از همان موقع منعزل شناخته ميشود و فرماندار يا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب‌را به عضو منعزل وانجمن شهر اعلام نمايد.
ماده ۱۳
يك نفر نمي‌تواند در بيش از يك انجمن شهر عضويت داشته باشد.
تبصره
در شهرهايي كه به حوزه‌هاي انتخابيه تقسيم ميشود هر گاه يك نفر در بيش از يك حوزه انتخاب گردد فقط ميتواند نمايندگي يكي از‌حوزه‌ها را داشته باشد و از ساير حوزه‌ها كساني كه بعد از اوحائز اكثريت هستند نمايندگي آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر اين كه نفر بعدي‌حداقل داراي نصف آراء آخرين نماينده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجديد خواهد شد.
ج – در تعيين داوطلبان و تشكيل انجمن نظارت
ماده ۱۴
براي تعيين داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضاي انجمن انتخابات اعلاني از طرف فرماندار يا بخشداربه مضمون ذيل در حوزه انتخابيه‌منتشر ميشود:
“داوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را براي يكي از حوزه‌ها شخصاً يا به وسيله اشخاص ديگر به فرمانداري يا بخشداري كتباً اطلاع‌دهند و براي اين كه داوطلب نمايندگي حوزه شناخته شوند بايد پنجاه نفر در شهرهايي كه متجاوز از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد و بيست و پنج‌نفر در شهرهايي كه متجاوز ازيكصد هزار نفر جمعيت دارد و پانزده نفر در نقاطي كه متجاوز ازپنجاه هزار نفر جمعيت دارد و ده نفر در نقاطي كه از پنجاه هزار نفر كمتر جمعيت دارد آنها را معرفي نمايند.
معرفي بايد كتبي بوده و معرفي‌كنندگان واجد شرايط انتخاب‌كننده باشند و با ذكر شماره شناسنامه و محل صدور آن معرفي را امضاء نمايند و فرماندار يابخشدار به وسيله كميسيون پنج نفري مقرر در ماده ۱۵به وضع داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي آنها را در حوزه انتخابيه اعلان ميكند و‌رأي‌دهندگان در موقع رأي دادن فقط ميتوانند به آنها رأي بدهند.
تبصره
چنانچه قبل از تشكيل انجمن نظارت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفا بدهند مراتب ازطرف فرماندار و بخشدار براي اطلاع‌رأي‌دهندگان اعلام مي‌شودداوطلب مستعفي حق استرداداستعفاء خود را ندارد.
ماده ۵۱
پس از انتشار اعلان اسامي داوطلبان نمايندگي بلافاصله فرماندار يا بخشدار كميسيوني مركب ازخود و رييس دادگاه شهرستان يا بخش و‌رييس دارايي و رييس فرهنگ و يك نفر از معاريف اهالي شهر كه شغلي در دواير دولتي يا بنگاه‌هاي وابسته به دولت نداشته باشد تشكيل داده و براي‌هرحوزه انتخابيه ۲۱ نفر از طبقات هفتگانه ذيل:
۱ – علماء و روحانيون.
۲ – استادان دانشكده‌ها – پزشكان – مهندسين – وكلاي دادگستري و امثال آنها.
۳ – مالكين.
۴ – بازرگانان
۵ – كشاورزان.
۶ – پيشه‌وران.
۷ – كارگران.
از هر طبقه سه نفر و سه نفر از معتمدين حوزه كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعوت ميكند تا آنان هفت نفر را از بين حوزه يا خارج به‌عنوان عضواصلي و هفت نفر را از بين خود يا خارج به عنوان عضو علي‌البدل في‌المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات به اكثريت نسبي و بارأي مخفي انتخاب كنند درانتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوين كافي خواهد بود.
تبصره ۱
در صورتي كه يك يا چند طبقه از طبقات هفتگانه وجود نداشته باشد كسري عده هر طبقه از سايرطبقات تكميل خواهد شد و چنانچه‌در محلي مأمور دادگستري نباشد يكي از مأمورين قضايي از طرف دادگستري شهرستان به آن جا اعزام ميشود و نماينده مزبور تا خاتمه كار انتخابات در‌محل خواهد ماند و كميسيون پنج‌نفري براي نظارت در حسن جريان انتخابات جهت هر حوزه انتخابيه يك نفر نماينده طرف اعتماد تعيين خواهد كرد‌كه در جلسات انجمن نظارت حضور داشته باشد.
تبصره ۲
در محلي كه انجمن ولايتي باشد دو نفر از اعضاء انجمن به انتخاب آن انجمن جزء انجمن نظارت خواهند بود و بنا بر اين مدعوين فقط پنج نفر را انتخاب مي‌كنند و هفت نفر هم براي عضويت علي‌البدل انتخاب ميشود.
تبصره ۳
در شهرهايي كه بر طبق ماده ۵ به حوزه‌ها تقسيم ميشود هر گاه دعوت ۲۴ نفر طبقات هفتگانه و معتمدين حوزه به منظور انتخاب‌انجمن نظارت متعسر باشدكميسيون ميتوانند به تشكيل يك انجمن نظارت بر طبق ماده ۱۵ براي يك حوزه اكتفا نموده و براي ساير حوزه‌ها هفت نفر‌از معتمدين حوزه را كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند جهت تشكيل انجمن نظارت آن حوزه دعوت نمايد.
تبصره ۴
در نقاطي كه دادگستري يا دارائي يا فرهنگ نباشد به جاي رييس دادگاه يا رييس دارايي يا رييس فرهنگ از معتمدين و معاريف محل‌براي تشكيل كميسيون پنج‌نفري دعوت ميشود تا وظايف مقرره را انجام دهند.
تبصره ۵
حضور هر پنج نفر اعضاء در كميسيون مذكور در اين ماده ضروري است و اخذ تصميمات بدون حضوريكي از اعضاء قانوني نخواهد‌بود ولي هر گاه در دو جلسه متوالي تشكيل كميسيون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدي رأي اكثريت قاطع ميباشد.
ماده ۱۶
كساني كه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جزء طبقات هفتگانه و معتمدين محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولي هر‌داوطلب ميتواند براي نظارت دراخذ و قرائت آراء نماينده‌اي به انجمن نظارت و شعب معرفي نمايد.
ماده ۱۷
كساني كه براي عضويت انجمن نظارت انتخاب مي‌شوند بلافاصله تحت رياست مسن‌ترين اعضاء تشكيل جلسه داده يك رييس و يك‌نايب‌رييس و لااقل سه منشي ازبين خود با رأي مخفي و به اكثريت انتخاب مي‌نمايند نظم جلسات انجمن با رييس و در غياب رييس با نايب‌رييس‌خواهد بود ونوشتن صورتجلسات به عهده منشيها است.
ماده ۱۸
انتخاب رييس و نايب‌رييس فردي است و به اكثريت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اكثريت تام دفعه دوم انتخاب به اكثريت‌نسبي صورت مي‌گيرد انتخاب سه نفر منشي جمعي و به اكثريت نسبي است.
ماده ۱۹
براي تسهيل و تسريع در امر انتخابات انجمنهاي نظارت حوزه انتخابيه مكلفند به تعداد لازم شعب فرعي جداگانه مركب از پنج نفر از‌اهالي همان محل كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تشكيل داده انتخاب حوزه‌هاي فرعي را انجام دهند.
ماده ۲۰
ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز براي مأمورين انتظامي ممنوع است وكساني كه بر خلاف نظم و مقررات رفتار‌نمايند به امر رييس به وسيله مأمورين انتظامي از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانوني تسليم خواهند شد.
ماده ۲۱
انجمن نظارت و شعب آن غير قابل انحلال است مگر آن كه اسباب تعطيل و تعويق انتخابات را فراهم كنند و يا بر خلاف وظايفي كه برطبق اين قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمايند در اين صورت اگر اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اكثريت انجمن با موافقت فرماندار يابخشدار شعبه مزبور منحل ميشود .
اگر از طرف انجمن باشد فرماندار يا بخشدار با موافقت كميسيون پنج‌نفري وضمن تنظيم صورت مجلس كه حاكي‌از دلايل انحلال و كيفيت اخلال در انجمن باشد اعضاء علي‌البدل را براي ادامه امر انتخابات دعوت مينمايد و در صورتي كه از آن اقدام نيز نتيجه‌حاصل نشود به ترتيب مقرر در ماده ۱۵ اعضاء جديدي براي تشكيل انجمن نظارت معين خواهد شد. به هر حال اين تشريفات نبايد از سه ماه تجاوز‌كند.
ماده ۲۲
هر گاه در اثناء جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و يا از حضوراستنكاف نمايند مادام كه اكثريت‌باقي است جريان امر تعقيب و به عضو يا اعضاء مذكور اخطارمي‌شود كه حضور يابندچنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف و تعلل‌خود باقي باشد.
انجمن به اطلاع فرماندار يا بخشدار يك يا چند نفر از اعضاء علي‌البدل را به حكم قرعه براي عضويت انجمن دعوت مينمايد و اگر‌اكثريت اعضاء انجمن نظارت از حضور در انجمن استنكاف نمايند و يا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداري كنند فرماندار يا بخشدار علل و‌موجبات آن را تحقيق و در رفع محظور اهتمام مينمايد و در صورتي كه اهتمام فرماندار يا بخشدارمؤثر نشود .
اكثريت اعضاءانجمن يا تمام اعضاءانجمن اعم از اصلي و علي‌البدل همچنان استنكاف و يا استعفاءنمايند و يا به واسطه فقدان اكثريت انجمن منجر به انحلال شود كميسيون مقرر در ماده۱۵ در تجديد اعضا انجمن نظارت اقدام مينمايد و اشخاصي كه موجبات تعطيل و تعويق و انحلال انجمن را فراهم كرده باشند بر طبق ماده ۸۷ اين‌قانون مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.
د – كيفيت اخذ آراء و تشخيص منتخبين
ماده ۲۳
همين كه انجمنهاي نظارت انتخاب و تشكيل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعيين نمودند هر يك از انجمنها اعلاني تنظيم نموده و‌به نسبت اهميت محل از سه تاپنج روز قبل از شروع به أخذ رأي در تمام حوزه مربوط به خود منتشر مي‌سازند اعلان مزبور حاوي مطالب زير خواهدبود:
۱ – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام حوزه‌ها در يك روز جمعه به عمل آيد و كمتر از شش ساعت و بيش از‌هشت ساعت نباشدساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الي دوازده و از ساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود.
۲ – شرايط انتخاب‌كننده.
۳ – عده نمايندگاني كه بايد در آن حوزه انتخاب شوند.
۴ – اسامي داوطلبان آن حوزه كه قبلاً كميسيون ۵ نفري به وضع آنها رسيدگي نموده و اسامي آنهااعلان شده است.
ماده ۲۴
رأي بايد مخفي باشد و همين كه رأي‌دهنده به اتاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرايط رأي دادن دراو تشخيص داده شد بايد رأي خود را‌شخصاً در حضور انجمن درصندوق انداخته خارج شود.
شناسنامه رأي‌دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن مهر و به وي پس داده ميشود.
ماده ۲۵
در پايان آخرين ساعتي كه براي اخذ رأي معين گرديده است در ورودي انجمن يا شعبه بسته ميشود و اگرعده‌اي از آنان كه حق رأي دادن‌دارند در داخل محل حاضرباشند راي خود را به ترتيب مذكور در صندوق انداخته وانجمن يا شعبه به رأي گرفتن خاتمه مي‌دهد و بعد از آن ديگر از‌كسي رأي قبول نمي‌شود.
ماده ۲۶
اگر از انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان كسي در حين جريان انتخابات شكايت داشته باشد اين امرمانع انجام انتخابات نخواهد شدولي‌شرح آن بايد در صورت مجلس نوشته شود.
ماده ۲۷
انجمن مكلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت كند و مادام كه نتيجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطيل ندارد‌منشي مكلف است صورت مجلسي از نتيجه آراء قرائت شده تنظيم كند و پس از آن كه صورت مجلس به امضاء رييس و اعضاء انجمن رسيد نتيجه‌بلافاصله بايد به وسيله فرماندار يا بخشدار اعلام شود.
ماده ۲۸
اوراق رأي را بايد يكي از اعضاء يك يك به صورت بلند خوانده به يك نفر ديگر از اعضاء بدهد كه علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر‌ديگر از اعضاء اسامي را به ترتيبي كه خوانده ميشود در دفتري كه براي اين كار تخصيص داده شده ثبت مي‌نمايند از اوراق رأي آن چه سفيد و يا داراي‌اسامي غيرخوانا باشد.
يا اين كه انتخاب شده درآن درست معرفي نشده باشد يا اسم كسي كه معرفي نشده در آن نوشته شده باشد و يا نام انتخاب‌كننده‌را داشته باشد باطل و عيناً ضميمه صورت مجلس ميشود.هر گاه در اوراق رأي علاوه بر عده‌اي كه بايد انتخاب شوند اسامي اضافه نوشته شده باشدعده‌زايد از آخر ورقه خوانده نمي‌شود.
ماده ۲۹
در حوزه‌هايي كه بر طبق ماده ۱۹ براي تسريع اخذ رأي شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشكيل مي‌گرددصورتمجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذكراسامي و عده آراء هر يك از اشخاصي كه رأي دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء مي‌نمايند و به انضمام اوراق لازمه‌در پاكتي كه لاك شده و به مهر شعبه رسيده باشد.
به انجمن نظارت فرستاده ميشود اسامي مندرج در صورت مجلس شعب با آرايي كه انجمن نظارت‌استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسي كه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلوم ميگردد اوراق رأي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسيدگي در صندوق انجمن كه لاك ميشود و به مهر اعضاء ميرسد.
باقي مي‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌اي از رأي‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم مي‌سازند (به استثناء آن چه در موادقبل ذكر شده و بايد ضميمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن و سوزاندن آراء‌قبل از گذشتن مدت اعتراض و پايان رسيدگي در انجمن شهر حذف ندارد.
ماده ۳۰
ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شروع شود تعيين و اگر از انتخاب‌كنندگان‌يا انتخاب‌شوندگان كسي ازجريان انتخابات شكايت داشته باشدظرف يك هفته به اطلاع انجمن نظارت مي‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء يك‌هفته ديگر شكايتي نمي‌پذيرد و منتها در ظرف يك هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي ميكند.
در صورتي كه شكايت وارد‌باشد و ثابت شود كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته و يامنتخب داراي شرايط مقرر در ماده نيست مراتب را در صورت مجلس ذكر‌مي‌كند و آن را به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور اعلام مينمايد و آن وزارتخانه بلافاصله ترتيب تجديد انتخابات منتخب و يا منتخبيني را‌كه مردود شناخته شده‌اند مي‌دهند.
در صورتي كه با رسيدگي انجمن نظارت رفع شكايات شاكيان از انتخابات نشده باشد شاكيان ميتوانند در ظرف يك هفته پس از تشكيل انجمن شكايت‌خود را به انجمن مزبور تسليم نمايند و انجمن شهر نسبت به پرونده مورد شكايت بدون حضور نماينده كه انتخاب او مورد شكايت است به موضوع‌رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ خواهدكرد.
ماده ۳۱
كساني كه به عضويت انجمن شهر انتخاب مي‌شوند بايد اعتبارنامه به امضاء اعضاء انجمن نظارت واعضاءكميسيون پنج نفري در دست‌داشته باشند و آن را به دفترشهرداري و در صورت نبودن شهرداري به دفتر فرمانداري يا بخشداري بدهند و رونوشت آن را بگيرند كميسيون مزبور و‌همچنين اعضاء انجمن نظارت نبايد بدون عذرموجه در صدور اعتبارنامه تأخير كنند و الا با آنها بر طبق ماده ۲۲رفتار خواهد شد.
ماده ۳۲
منشي انجمن نظارت صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر كرده به امضاي فرماندار يابخشدار و اعضاء انجمن نظارت مي‌رساند.يك نسخه در فرمانداري يابخشداري ضبط و يك نسخه به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال ميشود نسخه سوم با كتابچه ثبت اسامي‌درانجمن ولايتي و در صورت نبودنانجمن ولايتي در انجمن شهر ضبط ميگردد.
فصل سوم – در تشكيل انجمن شهر
الف – انتخابات هيأت‌رييسه
ماده ۳۳
به محض اينكه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از عده نمايندگان صادر و به آنها داده شد (در محلهايي كه طبق ماده ۶ به‌حوزه‌ها تقسيم ميشود) فرمانداريا بخشدار مكلف است در ظرف مدت يك هفته وسايل تشكيل انجمن را فراهم سازد جلسات انجمن تا خاتمه‌رسيدگي به اعتبارنامه دوثلث از نمايندگان تحت رياست موقتي مسن‌ترين اعضاء و به منشيگري دو نفر از جوانترين اعضاءتشكيل ميشود .
انجمن پس‌از تعيين هيأت‌رييسه موقت منتهي در ظرف پانزده روز به شكايات مربوط به جريان انتخابات رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد پس از خاتمه‌رسيدگي به شكايات اقدام به انتخاب هيأت‌رييسه دائم خواهد شد بدين ترتيب كه يك رييس و يك نايب‌رييس و دو منشي با رأي مخفي و به اكثريت تام‌و هر گاه اكثريت تام حاصل نشد.
دفعه دوم به اكثريت نسبي براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند. هرگاه در مورد انتخاب رييس يا سايرين تساوي آراء حاصل شود با قرعه از بين انتخاب‌شوندگان تعيين خواهد شد. انجمن پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به هركاري مكلف است رسيدگي بقيه اعتبارنامه نمايندگان را خاتمه دهد.
تبصره
تجديد انتخاب همان اشخاص بعد از انقضاء مدت يك سال بلامانع است.
ماده ۳۴
نظم جلسات با رييس و در غياب او با نايب‌رييس است و كساني كه مخل نظم باشند به امر رييس اخراج مي‌شوند و در صورت وقوع جرم‌مرتكب با صورتمجلس به مراجع قانوني تسليم ميگردد.
ماده ۳۵
بعد از تعيين هيأت‌رييسه در جلسه رسمي و علني رييس و اعضاء انجمن قسم ياد خواهند كرد كه وظايف خود را مطابق قانون با كمال‌راستي و درستي انجام دهند. همچنين در هر موقع كه عضوجديدي وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن قسم ياد خواهد نمود. متن قسم‌نامه:
امضاء‌كنندگان زير خداوند را به شهادت مي‌طلبيم و به قرآن مجيد قسم ياد مي‌كنيم كه در انجام وظايف خود ساعي بوده مادام كه در‌انجمن شهر عضويت داريم با نهايت جد و جهد و رعايت صرفه وصلاح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نماييم.
ب – رسميت جلسات انجمن شهر و طرز تشكيل آن
ماده ۳۶
براي رسميت جلسات لااقل حضور دو ثلث از كليه اعضاء لازم است و تصميماتشان به اكثريت بيش ازنصف حاضرين معتبر است و در‌صورت تساوي آراء رأي طرفي كه رييس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه براي مذاكره و اخذ رأي در مطلبي عده لازم در جلسه حاضر نشدند‌در جلسه بعد براي طرح همان مطلب حضورنصف به علاوه يك كليه اعضاء كافي خواهد بود .
ولي در مسائل مهم ازقبيل تصويب بودجه و تغيير نقشه‌شهر و احداث خيابان و لوله‌كشي آب و ساختن زيرآبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف به‌علاوه يك از عده‌اي است كه به موجب ماده ۷ اين قانون بايستي انتخاب شده باشند.
تبصره
هر گاه يك يا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسميت يافتن آن براي جلوگيري از انجام تكاليف و وظايف مقرره كه بر طبق اين‌قانون براي انجمنها تعيين گرديده جلسه را به قصد از اكثريت انداختن ترك كنند در حكم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.
ماده ۳۷
عضويت انجمن افتخاري و بدون حقوق است و چنانچه عضوي بدون عذر موجه دو جلسه متوالي ياسه جلسه متناوب در سه ماه غيبت‌نموده مستعفي محسوب ميشود و از اولين شخصي كه درفهرست منتخبين داراي لااقل نصف آراء نفر منتخب حوزه و واجد شرايط هم باشند دعوت‌به عمل مي‌آيد و در صورت تساوي آراء عضو مزبور به قيد قرعه تعيين خواهد شد .
در مورد فوت يا استعفاتعيين جانشين به طريق فوق به عمل مي‌آيد‌و در صورتي كه بعد از عضو متوفي يا مستعفي شخص ديگري واجد شرايط نباشد از همان حوزه تجديد انتخاب صورت مي‌گيرد.
تبصره
چنان كه يكي از نمايندگان از عضويت انجمن شهر استعفاء بدهد استعفاء‌نامه در دومين جلسه انجمن قرائت شده و قطعي تلقي ميگردد.
ماده ۳۸
انجمن شهر ماهي دو بار در محل مخصوصي در عمارت شهرداري تشكيل ميشود مگر اين كه تشكيل جلسه بيش از ماهي دو دفعه‌ضرورت داشته باشد تشكيل جلسه فوق‌العاده موكول به نظر رييس انجمن يا تقاضاي كتبي سه نفر از اعضاء انجمن يا تقاضاي كتبي شهردار يا فرماندار يا‌بخشدارخواهد بود.جلسات انجمن در غير محل و موعد مقرر رسميت نداشته و تصميماتش معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۹
جلسات انجمن علني و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولي به تقاضاي شهردار يا فرماندار يا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر‌ممكن است جلسه سري تشكيل شود .
راي جلسات انجمن علني است و با بلند كردن دست يا با ورقه اخذ ميشود ولي به تقاضاي ثلث اعضاء حاضر‌ممكن است رأي مخفي گرفته شود مگر در امور مالي ليكن در انتخابات حتماً بايد رأي مخفي گرفته شود.
ماده ۴۰
صورت مذاكرات و تصميمات هر جلسه انجمن به وسيله منشي انجمن قرائت و پس از تصويب در دفتر مخصوصي كه صفحات آن داراي‌شماره ترتيب باشد ثبت ميشود و به امضاء كليه اعضاءمي‌رسد و هر يك از اعضاء حاضر در انجمن كه دفتر مزبور را امضاء نكرده باشد در آن جلسه‌غايب محسوب و طبق ماده ۳۷ با او رفتار خواهد شد. صورت حاضرين و غائبين هر جلسه در دفتر قيد ميشود.
ماده ۴۱
انجمن غير قابل انحلال است مگر اين كه استاندار يا فرماندار كل بقاء انجمن را مخل مصالح عمومي تشخيص دهد در اين صورت مطلب‌در شوراي شهرستان يا بخش مطرح ميشود هر گاه نظر شورا مبني بر انحلال باشد و استاندار هم تأييد كند مراتب با ذكر دلايل به وزارت كشور پيشنهاد‌مي‌گردد وپس از تصويب وزارت كشور طرح تصويبنامه مبني بر انحلال به هيأت وزيران تسليم ميشود و نظر هيأت وزيران در اين موضوع قاطع‌خواهد بود.
ماده ۴۲
مادام كه انجمن تشكيل نشده و يا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانوني نرسيده باشد وزارت كشورجانشين انجمن شهر خواهد بود.
ماده ۴۳
در نقاطي كه انجمن قانوني وجود ندارد و يا تشكيل آن به عللي متوقف مانده وزارت كشور مكلف است بدون تأخير وسايل شروع‌انتخابات را فراهم و تاريخ شروع آن را اعلام كند.
ماده ۴۴
فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسايل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمايند به‌نحوي كه قبل از پايان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذيرد.
فصل چهارم – در وظايف انجمن
ماده ۴۵
وظايف انجمن به قرار زير است:
۱ – نظارت در حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي نقدي و جنسي و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهر و همچنين نظارت در حساب درآمد‌و هزينه آنها. اگر انجمن تفتيش دقيقي را در مخارج يا اقدام مهم شهرداري لازم بداند كارشناس يا محاسبين متخصصي را موقتاً براي رسيدگي به آن كاراستخدام‌مي‌كند و حق‌الزحمه متناسبي به آنها پرداخت خواهد كرد.
۲ – تصويب بودجه ساليانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و بنگاه‌هاي وابسته به شهرداري و تصويب برنامه ساختماني‌كه از طرف شهرداري پيشنهاد ميشود.
۳ – تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استيجار به نام شهر بادر نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت‌اصول مناقصه و مزايده بر طبق قانون محاسبات عمومي.
۴ – مراقبت در اقامه كليه دعاوي مربوطه به شهرداري و نظارت در حسن جريان امور.
۵ – رفع اختلافات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري يا اصناف جزء در مواردي كه موضوع جنبه حقوقي نداشته باشد.
۶ – مراقبت در اجراء وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارستانها و پرورشگاه‌ها و ساير مؤسساتي كه از طرف‌شهرداري اداره ميشود.
۷ – اظهار نظر در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه‌هاي مربوط براي داير كردن نمايشگاه‌هاي كشاورزي و هنري و بازرگاني و غيره.
۸ – تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن.
تبصره
وضع عوارض هر شهر نبايد تأثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات يا نشو و نماي صنايع داخلي داشته باشد تشخيص اين گونه‌عوارض با وزارت كشور است.
۹ – تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها.
۱۰ – مراقبت براي ايجاد رختشوي خانه‌هاي عمومي و آبريزها و گورستان و مرده‌شوي‌خانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.
۱۱ – نظارت در امور تماشاخانه و سينما و امثال آن و همچنين تدوين مقررات مخصوص براي حسن ترتيب و نظافت و بهداشت اين قبيل‌مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي براي جلوگيري از مخاطرات حريق و امثال آن.
۱۲ – وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا براي فاضلاب شهر يا لوله آب يا برق و تصويب قراردادهاي مربوط به آنها.
۱۳ – بررسي و موافقت با تهيه وسايل اتوبوسراني و برق و ساير نيازمنديهاي عمومي از طريق تأسيس شركتها و مؤسسات با رعايت قوانين كشور.
۱۴ – بررسي و موافقت با پيشنهادات شهرداري در مورد فراواني و ارزاني خواربار و اقدام در تأمين و توزيع مواد غذايي در مواقع لازم مخصوصاً به‌هنگام قحطي و پيش‌بيني و جلوگيري از كميابي خواربارو تهيه ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش خواربار و همچنين نظارت در صحت اوزان و‌مقادير ومقياسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قيمت بر روي اجناس.
۱۵ – تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه در شهر
۱۶ – تصويب مقررات براي تنظيم آبهاي شهر و اجاره و استيجار آبهايي كه براي مصرف شهر ضروري است و جلوگيري از تجاوز به قنوات شهري.
۱۷ – موافقت با ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.
۱۸ – تصويب مقررات لازم براي اراضي غير محصور شهر از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
۱۹ – تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ و مدت و ميزان بهره وترتيب استهلاك و مصرف وام.
ماده ۴۶
انجمن شهر يا هر يك از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداري مداخله كنند يا به كارمندان شهرداري مستقيماً دستور‌بدهند هر گاه رسيدگي به امري ضرورت حاصل كند انجمن شهر يا اعضاء آن به وسيله شهردار اقدام خواهند كرد.
ماده ۴۷
شهردار مكلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آن چه جنبه عمومي دارد بلافاصله درتهران به وزارت كشور و در مراكز‌استان به استاندار و در مراكز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد و همچنين آن چه از مصوبات انجمن را كه جنبه عمومي دارد به‌وسايل ممكنه براي اطلاع عموم آگهي نمايد.
ماده ۴۸
چنانچه استاندار يا فرماندار يا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن كه جنبه سياسي يا اقتصاد عمومي دارد اعتراض داشته باشد ميتواند در‌ظرف يك هفته از تاريخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار وتقاضاي تجديد نظر نمايد و در صورتي كه انجمن در رأي خود باقي بماند.
معترض مي‌تواند‌به انجمن ايالتي يا ولايتي و در صورت نبودن انجمنهاي مزبور به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اختلاف رابخواهد انجمن ايالتي يا ولايتي يا وزارت‌كشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مينمايد واين نظر قطعي و لازم‌الاجرا است اجراء مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا‌صدور رأي نهايي متوقف مي‌ماند.
ماده ۴۹
در صورتي كه تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقض پيدا كند و يا خارج از حدود وظايف انجمن باشدو يا آن كه بعضي از اعضاءانجمن شخصاً يا به نمايندگي در آن تصميم ذينفع بوده و در رأي شركت كرده باشند و يا آن كه انجمن در غير موعد و يا در غير محل رسمي تشكيل شده‌باشد.
در تهران وزارت كشور در خارج از مركز فرماندار يا بخشدار مراتب را با ذكر علل به انجمن تذكر خواهد داد كه درتصميم متخذه تجديد نظر شود‌چنانچه در نتيجه رسيدگي رفع اعتراض نشد اين قانون عمل خواهدشد.
تبصره
اجراي مقررات شهرداري كه به تصويب انجمن رسيده در صورتي كه بر طبق ماده ۴۸ و ۴۹ مورداعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء‌يك هفته از تاريخ نشر آگهي يا اعلام به وسايل ممكنه ديگر قابل اجراء است.
فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداري
الف – شهردار
ماده ۵۰
انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به هر كار يك نفر را از بين اعضاء خود يا از خارج از انجمن با رأي‌مخفي و اكثريت تام و در صورتي كه دفعه اول اكثريت تام حاصل نشود دفعه دوم با اكثريت نسبي براي رياست شهرداري به مدت دو سال انتخاب و به‌وسيله فرمانداربه وزارت كشور معرفي كند شهردار پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله شروع به كار خواهدنمود.
تبصره ۱
چنانچه از اعضاء انجمن كسي به عنوان شهردار انتخاب شود و قبول نمود از عضويت انجمن شهر مستعفي شناخته ميشود و جانشين‌او طبق مقررات اين قانون تعيين و يا انتخاب ميگردد.
تبصره ۲
شخصي كه خارج از انجمن به سمت شهردار انتخاب ميشود بايد واجد شرايط مقرر در ماده ۹ اين قانون باشد و در صورتي كه سابقه‌سه سال سكونت در محل نداشته باشد تشخيص انجمن كافي است.
ماده ۵۱
هر گاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب شود و خود اوراضي باشد اداره متبوع كارمند‌مكلف است با انتقال او موافقت كند.
ماده ۵۲
حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر ميشود. براي شهردارتهران و شهرداريهاي مراكز استان و‌شهرهايي كه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد به پيشنهاد وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد.
تبصره
در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معاون شهرداري نماينده شهر خواهد بود.
ماده ۵۳
چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي داشته باشند بايد مطلب را كتباً به صورت استيضاح‌به اطلاع رييس انجمن برسانند .
رييس آن را در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادي يافوقالعاده انجمن براي جواب استيضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه عادي يافوقالعاده كه از طرف رييس انجمن تعيين‌خواهد شد ن.
بايد از ده روز تجاوز نمايد انجمن پس از طرح استيضاح و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد – در صورتي كه انجمن به‌اكثريت تام عده حاضر در جلسه رأي مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بلافاصله از شغل خود بركنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات اين قانون‌اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت نبودن‌معاون كارمندمقدم تحت نظرانجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.
ب – معاون شهرداري
ماده ۵۴
براي شهرداريهايي كه بودجه آن اقتضاء كند يك معاون از بين كارمندان دولت يا شهرداريها كه در اموراداري بصيرباشد به پيشنهاد شهردار‌و تصويب انجمن معين ميشود و اگر بودجه شهرداري تكافونكند عضوي كه از لحاظ مشاغل اداري مقدم باشد سمت معاونت شهردار را خواهد‌داشت.
تبصره
حكم معاونت شهرداريهايي كه براي شهردار آن نقاط فرمان همايوني صادر ميشود به امضاء وزيركشور و درنقاطي كه شهردار به حكم‌وزارت كشور منسوب ميگردد حكم معاونت از طرف فرماندارمحل صادر ميشود.
فصل ششم – در وظايف شهرداري
ماده ۵۵
وظايف شهرداري به شرح ذيل است:
۱ – ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.
۲ – تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر وتأمين آب و روشنايي به وسايل‌ممكنه.
تبصره ۱
سد معبر عمومي براي كسب يا سكني يا هر عنوان ديگر ممنوع است و شهرداريها موظفند از آن جلوگيري كنند.
تبصره ۲
تنظيم و وضع مقررات مربوط به توليد و توزيع و فروش نيروي كليه برقها و تعيين نرخ آن در شهرها با شهرداري است.
۳ – مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني وفراواني خواربار و مواد مورد احتياج‌عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد ومعدوم نمودن آنها.
۴ – مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري درآبله‌كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از‌امراض ساريه.
۵ – جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره.
۶ – اجراي تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات بهداشتي و تعاوني وفرهنگي مانندنوانخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاه‌بيمارستان امراض ساريه و شيرخوارگاه وتيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي اكابر و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و‌همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني به ميزان صدي سه درآمد مستمر وصولي ساليانه شهرداري و كمك به‌انجمنهاي خانه و مدرسه شهرداري در اين قبيل موارد با تصويب انجمن شهر ميتواند از اراضي و ابنيه متعلق به خود را با حفظ حق مالكيت مجاني و با‌شرايط معين به منظور ساختن و استفاده به اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.
۷ – حفظ و اداره كردن دارايي منقول و غير منقول متعلق به شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
۸ – برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهادبرنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب‌انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال ميشود.
۹ – انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجار پس ازتصويب انجمن شهر با رعايت‌صلاح و صرفه و اصول مزايده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومي.
۱۰ – اهداء و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن. اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارايي جزء هزينه قابل قبول اعانه‌دهندگان پذيرفته ميشود واعانه‌دهنده نسبت به‌مبلغ اعانه‌اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف ميباشد.
۱۱ – نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها.
۱۲ – تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.
۱۳ – ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۱۴ – اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناهاو وديوارهاي شكسته و خطرناك و‌پوشاندن چاه‌ها و چاله‌هاي واقع در معابر عمومي و جلوگيري ازگذاشتن هر نوع اشياء در بالكنها و جلو اتاق‌هاي ساختمانهاي مجاور معابر عمومي كه‌افتادن آنهاموجب خطر براي عابرين است وجلوگيري از نصب ناودانهايي كه باعث زحمت يا خسارت مردم باشد.
۱۵ – جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماريها به وزارت بهداري ودامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام‌بروز آنها و دور نگاه داشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر‌هستند.
۱۶ – تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه‌وران.
۱۷ – پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون‌توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله‌كشي و‌فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون‌توسعه معابر.
۱۸ – تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسايط نقليه و غيره.
۱۹ – تهيه و تدوين آيين‌نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر واجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.
۲۰ – جلوگيري از افتتاح و داير نگاه داشتن دكانها و مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند در داخل شهرو همچنين ممانعت از داير نگاه داشتن‌كوره‌پزخانه و دباغي و نظاير آن در داخل شهر يا نقاطي كه انجمن شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالي تشخيص دهد و همچنين جلوگيري از افتتاح و داير‌نگاه داشتن كارخانه‌هايي كه مزاحم اهالي شهر باشد در داخل شهر يا مجاور آن.
۲۱ – احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل از قبيل رختشوي خانه و مستراح و حمام عمومي وكشتارگاه و ميدانها و باغ كودكانو ورزشگاه‌مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه‌هاي ارزان‌قيمت براي اشخاص بي‌بضاعت ساكن شهر.
۲۲ – تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد و غيره.
۲۳ – اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه‌ها و نگاهداري اطفال بي‌صاحب و سرراهي.
۲۴ – صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر ميشود.
۲۵ – ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره‌روهاي معابر و مطلق كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ و آسفالت و امثال آن به‌عهده شهرداري هر محل ميباشد ولي آسفالت پياده‌روها در خيابان يا معابري كه پياده‌رو داشته باشد به عهده مالكين منازل و مستغلات و اراضي است‌در صورت امتناع مالكين مجاور پياده‌روها از اقدام به آسفالت كردن سهمي خود شهرداري ميتواند مستقيماً اقدام نموده و هزينه آن را به اضافه ده درصد‌از مالكين ممتنع مطالبه و دريافت نمايد.
تبصره
در هر خيابان كه شهرداري دست به كار كف‌سازي سواره‌رو ميشود ساختمان پياده‌روهاي آن خيابان طبق دستور شهرداري براي مالكين‌مجاور و نمايندگان قانوني آنها اجباري است.
۲۶ – پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و‌غيره و ارسال يك نسخه از تصويبنامه براي اطلاع وزارت كشور.
تبصره ۱
به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.
تبصره ۲
كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقدس معيني حمل ميشود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداريهاي عرض راه معاف ميباشد.
تبصره ۳
ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره ۱ اين بند تصحيح ميشود.
تبصره ۴
آيين‌نامه‌هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور ودادگستري تنظيم و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجراء گذاشته ميشود.
ماده ۵۶
شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري راندارد.
ماده ۵۷
اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم‌الرعايه است و اگر‌تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتي كه‌آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند.
ميتوانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت كشور شكايت‌نمايند و نظر انجمن ولايتي يا وزارت كشور ابلاغ ميشود وچنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي‌محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد.
شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر‌معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر ميتواند به دادگاه‌هاي عمومي مراجعه نمايد.
فصل هفتم – مقررات استخدامي و مالي
الف – مقررات استخدامي
ماده ۵۸
كاركنان شهرداري بايد در درجه اول از بين مأمورين رسمي و قراردادي و دون پايه و جزء دولت كه مشغول خدمت در شهرداري هستند‌انتخاب شوند و چنانچه كاركنان موجود در شهرداري تكافوي احتياجات دستگاه شهرداري را ننمايد بايد عده مورد نياز از بين ساير مستخدمين رسمي و‌قراردادي ودون پايه و جزء دولت انتخاب شوند.
مأمورين تنظيف و آتش‌نشاني و رانندگان و امثال آن در درجه اول از عده موجود در شهرداري انتخاب‌خواهند شد و در صورت احتياج شهرداري ميتواند پس از تصويب انجمن اقدام به استخدام جديد نمايد.
تبصره
شهرداريها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامي كارمندان رسمي و دون پايه و جزء را به وسيله وزارت كشور به اداره بازنشستگي ارسال‌مي‌دارند تا از حقوق كارمندان مزبور كه مشمول مقررات قانون استخدام مي‌باشند كسور بازنشستگي دريافت و به وسيله دارايي محل به صندوق‌بازنشستگي فرستاده شود.
و مدت خدمت اين گونه كارمندان در شهرداريها جزو ايام خدمت رسمي محسوب خواهد شد شهرداري تهران مي‌تواند‌ابلاغات مزبور را مستقيماً به اداره بازنشستگي كشوري ارسال دارد.
ماده ۵۹
در صورتي كه شهردار از بين مستخدمين رسمي انتخاب شده باشد و كسور بازنشستگي خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌شهرداري جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنين ساير مستخدمين شهرداري كه در شهرداري مشغول خدمت هستند.
در صورتي كه كسور‌تقاعد خود را مطابق قررات قوانين بازنشستگي بپردازند مشمول قوانين استخدامي كشوري و همچنين آيين‌نامه محاكمات اداري مستخدمين دولتي و‌خدمتگزاران جزء خواهند بود.
تبصره
كاركنان شهرداري كه مشمول مقررات استخدام كشوري نيستند از قبيل مأمورين رفت و روب وآتش‌نشاني وامثال آنها از مزاياي قانون‌بيمه‌هاي اجتماعي بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۶۰
نسبت به شهرداريها و اعضاء شهرداري كه سابقه خدمت رسمي ندارند در صورتي كه از خدمت شهرداري معاف شوند وزارت كشور وشهرداري هيچ گونه تعهدي نخواهند داشت.
ماده ۶۱
به پزشكان و دندانپزشكان و پزشكياران و داروسازان و ماماها و متخصصين فني آتش‌نشاني كه درشهرداريها خدمت مي‌نمايند مي‌توان‌حقوقي تا معادل حقوق و مزايايي كه از بودجه دولت به كارمندان نظير آنان در همان محل داده ميشود با پيشنهاد شهرداري و موافقت انجمن شهر‌پرداخت نمود.
ماده ۶۲
به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها در سازمان وزارت كشور اداره‌اي به نام اداره كل امور شهرداريها پيش‌بيني و‌تأسيس ميشود اداره كل امور شهرداريها موظف است سازمان فني خود را تكميل و همواره مهندسين تحصيل‌كرده كه داراي مدارك علمي دررشته‌هاي‌مختلف فني و تخصصي باشند.
در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها وتهيه برنامه اصلاحات شهري و ساختماني شهرها مورد استفاده‌قرار گيرند چنانچه از طرف شهرداري يا انجمن شهر تقاضاي اعزام مأمور فني شود با هزينه شهرداري به محل اعزام مي‌گردند.
ماده ۶۳
اداره كل امور شهرداريها مجاز است براي ايفاي وظايف مندرج در ماده ۶۲ در صورتي كه انتقال مهندسين ذيصلاحيت از ساير‌وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاي دولتي ميسر نباشد تعداد كافي مهندسين تحصيل كرده كه داراي مدارك علمي باشند براي اداره مركزي و شهرداريها از محل ۲%وصولي (مذكور در ماده ۸۲) و يا اعتبار منظور در بودجه شهرداري محل به عنوان كارمند قراردادي استخدام كند.
ماده ۶۴
اداره كل امور شهرداريها در مركز و شهرداريها با تصويب انجمن شهر ميتوانند به مأمورين فني پايه‌دار و قراردادي كه ارزش تحصيلات‌آنها ليسانس يا بالاتر باشد و همچنين به كمك مهندسيني كه حداقل ده سال سابقه كار فني در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به كار فني در‌اداره كل امور شهرداريها و يا شهرداريهاي كشور فوق‌العاده ويژه حداكثر تا ميزان حقوق آنها پرداخت نمايند به مهندسين و كمك‌مهندسين مزبور مزاياي‌ديگري از قبيل فوق‌العاده اضافه كار و امثال آن داده نخواهد شد.
تبصره
فوق‌العاده بدي آب و هوا و اشتغال خارج از مركز و غيره مطابق آيين‌نامه مزايا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.
ب – مقررات مالي
ماده ۶۵
هر شهرداري داراي بودجه‌اي است كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا ميباشد.
ماده ۶۶
سال مالي شهرداري يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مي‌يابد.
ماده ۶۷
شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد وانجمن نيز بايد قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيز‌بايد تا آخرخرداد ماه آن را رسيدگي و تصويب نمايد.
تبصره
شهرداري مكلف است نسخه‌اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا ۱۵ روز بعد از تصويب به وسيله فرماندار به وزارت كشور ارسال‌دارد.
ماده ۶۸
بودجه هر شهرداري به نسبت ذيل به مصارف معينه خواهد رسيد:
۱ – ۴۰% براي هزينه عمران و اصلاحات شهري و امور خيريه.
۲ – ۱۰% براي امور بهداري موضوع ماده ۸۰ اين قانون.
۳ – ۵% براي امور فرهنگي موضوع ماده ۸۰ اين قانون.
۴ – ۳% براي كمك به امور تربيت بدني موضوع بند ۶ ماده ۵۵ اين قانون.
۵ – ۲۰% براي هزينه پرسنلي.
۶ – ۰۵% هزينه سرشماري موضوع ماده ۸۱ اين قانون.
۷ – ۱۹٫۵% براي هزينه اداري و تنظيف و امثال آن.
۸ – ۲% ارسالي به مركز براي استخدام و تكميل وسايل فني و ساير وظايف مربوطه اداره كل امور شهرداريها موضوع ماده شصت و سه اين قانون.
تبصره
هر گونه استخدام به عنوان مهندس و ناظر فني و سركارگر و حسابدار و مأمور اداري و غيره از محل چهل درصد اختصاص به امور عمراني‌ممنوع است. حقوق و هزينه پرسنلي هر سال بايد بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تنظيم شود و اضافات آن از ۵% پرداختي سال قبل تجاوز نكند.
ماده ۶۹
شهرداريها مكلفند حقوق منتظرين خدمت و كساني را كه در حين انجام وظيفه در آن شهرداري معلق و بعد تبرئه مي‌شوند ضمن اعتبار‌پرسنلي (موضوع بند ۵ از ماده ۶۸) تأمين و پرداخت نمايند.
ماده ۷۰
حقوق شهرداران به ترتيب ذيل تعيين ميشود:
۱ – شهردار تهران بيست هزار ريال ماهيانه.
حقوق شهرداران درجه اول حداكثر ماهيانه پانزده هزار ريال و درجه دوم ده هزار ريال بيشتر نبوده ساير درجات كمتر از سه هزار ريال نخواهد بود. درجات شهرداريها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتيب ذيل تعيين مي‌شوند:
شهرداريهايي كه بيش از بيست ميليون ريال عايدي دارند درجه يك و شهرداريهاي كه بيش از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه ۲ و شهرداريهايي كه‌كمتر از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه ۳محسوب شده و در اين صورت حقوق اين شهردارها به تناسب عايدي و موافقت انجمن شهر تعيين‌مي‌شود.
تبصره ۱
در هر صورت حقوق شهردار ماهيانه از بيست هزار ريال بيشتر و از سه هزار ريال كمتر نخواهد بود.
تبصره ۲
چنانچه كارمند رسمي پايه‌دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزاياي قانوني او ازمبلغ مندرج در اين ماده كمتر باشد‌شهرداري ميتواند به جاي حقوق مقطوع حقوق و مزاياي قانوني او را پرداخت نمايد.
ماده ۷۱
شهرداري مكلف است هر شش ماه يك بار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن‌شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد و همچنين شهرداري مكلف است هر شش ماه يك دفعه آمار كليه‌عمليات انجام شده از قبيل خيابان‌سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن رابراي اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌اي‌از آن را به وزارت كشور بفرستد.
ماده ۷۲
در صورتي كه براي رسيدگي به حساب شهرداريها لازم شود انجمن شهر يا شهرداري يا فرمانداري يا بخشداري ميتواند از وزارت كشور‌به هزينه شهرداري درخواست اعزام بازرس يا حسابدارمتخصص بنمايد.
ماده ۷۳
كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه به موجب تبصره ۲ ماده ۱ اين قانون جمعاً‌يك شهرداري تشكيل ميشود تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك از محلها ميباشد.
ماده ۷۴
شهرداري بايد با تصويب انجمن شهر آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب‌بها و بهاي برق وامثال آن را كه از اهالي دريافت‌مي‌نمايد تدوين و تنظيم نمايد.
تبصره
دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملات قطعي نسبت به عوارض مستغلات و اراضي شهري مفاصاحساب شهرداري را مطالبه و‌قبل از ارائه مفاصاحساب از تنظيم سند خودداري نمايند.
ماده ۷۵
عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف شهرداري به نام مأمور وصول تعيين ميشود دريافت خواهد شد و‌مأمورين وصول بايد بر طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.
ماده ۷۶
شهرداري ميتواند به تحصيلداران با تصويب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنهامبلغي به عنوان فوق‌العاده ويژه‌ماهيانه پرداخت نمايد مشروط بر اين كه جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از ۳ هزار ريال در ماه تجاوز ننمايد.
تبصره
به مأمورين مزبور به هيچ وجه فوق‌العاده اضافه كار و مزاياي ديگري پرداخت نخواهد شد.
ماده ۷۷
رفع اختلاف بين مؤدي و شهرداري به كميسيوني مركب از نماينده شهرداري و نماينده دادگستري ونماينده انجمن شهر ارجاع ميشود و‌رأي كميسيون مزبور قطعي است بدهي هايي كه طبق رأي اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد رسمي قابل وصول ميباشد. در نقاطي كه نماينده دادگستري نباشد فرماندار يا بخشدار قائم‌مقام او ميباشد.
ماده ۷۸
عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ ميشود به وسيله دارايي وصول و همچنين عوارض كالاهايي كه بايد شركتها و مؤسسات‌بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي‌دارد به وسيله همان مؤسسات دريافت ميگردد و كليه وجوهي كه جمع‌آوري ميشود بايد در صورت وجود‌بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در صندوق شهرداري متمركز شود.
تبصره ۱
اداره دارايي موظف است هر ۱۵ روز يك بار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال‌دارد.
تبصره ۲
وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده ميشود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود وشهرداري به هيچ عنوان حق‌ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد.
ماده ۷۹
كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعايت مقررات در مورد مناقصه و مزايده به عمل خواهد آمد اين‌اسناد بايد به امضاي رييس حسابداري و شهردار كه ذيحساب است و يكي از اعضاي انجمن كه براي نظارت در مخارج از طرف انجمن تعيين مي‌شود‌رسيده باشد. شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد.
و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهرتسليم كند. در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و بر طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از صندوق مركزي اداره كل امور شهرداري ها به طور وام پرداخت وپس از تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظورو مسترد خواهد شد.
تبصره
اعتبارات مصوب براي بنگاه‌هاي خيريه زير نظر هيأت مديره هر بنگاه به مصرف خواهد رسيد و هيأت مديره طبق مقررات بازرگاني با‌نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد.
ماده ۸۰
شهرداريها مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور بهداري و ۵ درصد از كليه درآمد مستمر‌وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق‌تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنماييهاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند.
تبصره ۱
انجمن شهر ميتواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص به وسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف‌برساند.
تبصره ۲
انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگي و بهداري محل نظارت خواهد داشت و در حدود مقررات چنانچه نقايصي مشاهده كردند در رفع‌آنها كوشش خواهد نمود ونظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه‌هاي بهداري و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه‌هاي مذكور‌مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.
ماده ۸۱
شهرداريها مكلفند نيم درصد از عوايد جاري و مستمر ساليانه خود را براي انجام امور سرشماري شهر اختصاص دهند.
ماده ۸۲
شهرداريهايي كه درآمد ساليانه آنها از پانصد هزار ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار مربوط به وظايف فني اداره كل امور‌شهرداريها مذكور در ماده ۶۳ و همچنين ساير وظايف آن اداره صدي دو درآمد و مستمر جاري خود را در آخر هر ماه به اداره كل امور شهرداريها بپردازند‌و اگر شهرداريهانسبت به پرداخت صدي دو درآمد تعلل يا تأخير نمودند.
وزارت كشور ميتواند از محل عوارض توأم باماليات يا ساير منابعي كه به‌وسيله ادارات وابسته به وزارت دارايي وصول و ايصال ميشود استيفاي حق نموده و ادارات مذكور ملزم به اجراي دستور وزارت كشور مي‌باشند.
تبصره
از محل صدي دو شهرداريها به هيچ عنوان پاداش به اعضاي وزارت كشور و ديگران نمي‌توان پرداخت.
ماده ۸۳
اداره كل امور شهرداريها مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسابداري شهرداريها از بين كارمندان شاغل يا منتظر خدمت وزارت‌كشور يا ساير وزارتخانه‌ها و يا شهرداريها به اشخاصي كه استعداد اين كار را داشته باشند تعليمات لازمه علمي و عملي بدهد كه عنداللزوم به‌شهرداري هايي كه به حسابدار نيازمند باشند اعزام شوند. شهرداريها نيز مكلفند براي اداره امور مالي و حسابداري خود در صورت احتياج در درجه اول‌وجود اين اشخاص استفاده نمايند.
ماده ۸۴
مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله‌كشي – آب – برق – اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند ميتوانند با اصول بازرگاني‌اداره شوند اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.
ماده ۸۵
شهرداري ميتواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالانهاي عمومي و خصوصي وساختمانهايي كه مخل صحت عمومي‌تشخيص مي‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظراداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.
فصل هشتم – در مقررات جزايي
ماده ۸۶
هر يك از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مركزي و شعب و متصديان صندوق به هر نحوي از انحاءدر امر انتخابات‌مرتكب جعل و تزوير و يا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومي مورد تعقيب قرار خواهند گرفت شركاء و معاونين جرم نيز مشمول‌مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده ۸۷
هر يك از اعضاء انجمن نظارت اعم از مركزي و شعب كه بدون علت موجه باعث تعطيل يا تعويق جريان انتخابات بشوند وصورت مجلس نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني به انجمن مركزي نفرستند و يا معلوم شود كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به‌هر نحو كه بوده باشدفراهم كرده باشند در مراجع قضايي موردتعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال‌جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.
ماده ۸۸
انتخاباتي كه مبني بر تطميع يا تهديد (جاني – مالي – شرفي) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهديد و يا تطميع‌كننده اگر از مأمورين‌دولتي يا از اعضاء انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به تأديه يك هزار تا پنجاه هزار‌ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد هر گاه تهديد يا تطميع‌كننده غير از اشخاص مذكور باشد به حبس تأديبي ازسه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از‌پانصد ريال تا ده هزار ريال محسوبند.
كساني كه آراء انتخابيه راخريد و فروش نمايند اگر از مأمورين دولتي يا از اعضاي انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشند طبق‌قسمت اول اين ماده و اگر غير از اشخاص مذكور باشند به مجازات قسمت اخير اين ماده محكوم مي‌شوند و در هر صورت تطميع‌شوندگان نيز شريك‌جرم محسوب مي‌شوند.
ماده ۸۹
هر كس با شناسنامه‌اي كه متعلق به او نباشد و يا با شناسنامه مجعول رأي بدهد و يا از شناسنامه خود بيش ازيك نسخه داشته باشد و به‌استناد آن بيش از يك دفعه رأي بدهد به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه و به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد مجازات‌فوق درباره هر كس كه به نحوي از انحاء در يك دوره انتخابيه بيش از يك مرتبه رأي بدهد اجرا ميشود.
تبصره
در موارد مذكوره در فوق انجمن نظارت مركزي و شعب بايد صورت مجلس تهيه نموده و فوراً نزدمقامات صالحه بفرستند.
ماده ۹۰
كساني كه به موجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
ماده ۹۱
هر گاه اعضاء انجمن يا شهرداران غير كارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده ۱اصلاحي قانون كيفر عمومي شوند‌مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتي كه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد ۱۹جازاتي كه در قوانين براي اين گونه اعمال مقرر است مرتكب‌براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم ميگردد.
۱ – در مورد تباني با مقاطعه‌كاران و اشخاص طرف معامله يا شهرداري اعم از اين كه تباني مستقيم باشد يا غيرمستقيم.
۲ – در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري شود.
تبصره
رسيدگي در دو مورد اخير دادگاهها خارج از نوبت و فوري به عمل خواهد آمد.
ماده ۹۲
نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته‌اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهايي كه‌شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين ميكند و در اين محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است‌متخلف علاوه برتأديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد.
فصل نهم – خاتمه
ماده ۹۳
از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبان ماه ۱۳۳۱ و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون‌مغايرت دارد ملغي است.
ماده ۹۴
از تاريخ ابلاغ اين قانون به دولت انجمنهايي كه به موجب قوانين قبلي تشكيل شده منحل شناخته ميشود و وزارت كشور مكلف است‌مراتب را به انجمنها ابلاغ و برطبق ماده ۴۳ اين قانون براي شروع انتخابات و تشكيل انجمن جديد اقدام نمايد.
ماده ۹۵
وزارتين كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند. چون به موجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه درقانون تقديم وبه‌تصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني راجعبه شهرداريها كه در تاريخ يازدهم تيرماه يك هزار و سيصد وسي و چهاربه تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء ميباشد.
ماده ۹۶
(الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- شهرداري مي تواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجادتأسيسات برق و آب و نظاير آن كه بمنظور اصلاحات شهري و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداري درآيد ازمقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نمايد.
تبصره ۱
(الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- هرگاه قسمتي از تأمين نيازمندي هاي شهري طبق قانون بعهده سازمانها ومؤسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور براي انجام وظايف محوله باتصويب انجمن شهر بوسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲
سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر و تأييد استاندار، آن اراضي و ابنيه را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند.
تبصره
۳ (الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره ۲ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداري مالك از‌انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را بمنظور عمليات عمراني بتصرف خوددرآورد.
تبصره ۴
شهرداري و مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب و توسعه معابر از بين مي رود طبق آئين نامه اي كه ازطرف وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد پرداخت كند. در موارد فوق قيمت ملك با توجه بمبلغي كه بابت حق كسب و پيشه پرداخت مي شود معين خواهد شد.
تبصره ۵
(الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- در صورتي كه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت‌نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نمايد.
صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود.
نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت مجلس تنظيم ميگردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد مي گردد. تعيين شده را دريافت نمايد.
تبصره ۶
(الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- اراضي كوچه هاي عمومي و ميدانها و پياده‌روها و خيابانها و بطور كلي معابرو بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و‌باغهاي عمومي و گورستان هاي عمومي ودرختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در‌مالكيت شهرداري است.
ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداري ها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه عمليات عمراني در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.
ماده ۹۷
بمنظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشه هاي مربوط به امر شهرسازي شورائي بنام شورايعالي شهرسازي تشكيل ميشود اعضاء شورا و حدود وظايف و تكاليف شورايعالي شهرسازي طبق آئين نامه‌اي خواهد بود كه مشتركا از طرف وزارت كشور و وزارت آباداني و مسكن تهيه و بتصويب هيات دولت خواهد رسيد.
ماده ۹۸
شهرداري ها مكلفند با راهنمائي و طبق موازين مصوب شورايعالي شهرسازي راساً يا از طريق سازمان مذكور در ماده ۶۲ نقشه جامع شهرسازي را كه شامل منطقه بندي – نحوه استفاده از زمين تعيين مناطق صنعتي – بازرگاني – اداري – كشاورزي – مسكوني – تأسيسات عمومي و‌سايرنيازمنديهاي عمومي شهر باشد تهيه و پس از تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييد شورايعالي شهرسازي ارسال و سپس و بموقع اجرا بگذارند.
تبصره
تا زماني كه نقشه جامع شهرها تهيه و بتصويب شورايعالي شهرسازي نرسيده باشد نقشه هاي عمراني و شهرسازي بايد بتصويب وزارت كشور برسد.
ماده ۹۹
شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:
۱ – تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.
۲ – تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفكيك اراضي – خيابان‌كشي -ايجاد باغ و ساختمان – ايجاد كارگاه و كارخانه و‌همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص بحريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.
حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
۳ – بمنظور حفظ بافت فرهنگي – سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج، ورامين، شهريار وبخشهاي تابع ري و شميرانات، دولت مكلف‌است حداكثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حريم شهرتهران، كرج، ورامين، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات‌كشوري ومنطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد.
هزينه‌هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ اين قانون تأمين خواهد شد.نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي‌شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض‌متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اينصورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز ميگردد.
همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليتهاي عمراني موضوع تبصره ۳ اين قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱
بمنظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران، شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷ /۵ /۱۳۵۲ استفاده نمايند.
تبصره ۲
بمنظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از‌نمايندگان وزارت كشور، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي دراستانداريها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده ۴ آئين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهائي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنهاجريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند.
تبصره ۳
عوارض ساختمانها و اراضي واقع در محدوده شهر كه خدمات شهري ( آب – برق – نظافت – اسفالت)نسبت به آن ها انجام نشده فقط به تناسب (۵/۱ خدمات انجام شده دريافت ميگردد.
تبصره ۳
شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي‌نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصاً در جهت راه‌سازي،آموزش و پرورش، بهداشت، تأمين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند.
ماده واحده
مقصود از اصلاح حريم شهرها و محدوده تقسيمات كشوري شهرستانها و بخشهاي تابعه مذكور دراين قانون، عبارت از اين است كه آن قسمت از حريم موجود اين شهرها كه برخلاف رعايت تقسيمات كشوري داخل در محدوده قانوني شهرستانهاي همجوار قرار گرفته است اصلاح‌گردد، بگونه‌اي كه ازتداخل حريم موجود اين شهرها در محدوده تقسيمات كشوري شهرستانهاي همجوار جلوگيري بعمل آيد.
ماده ۱۰۰
(الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
تبصره ۱
در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع باحداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهائي مركب از نماينده وزارت كشوربانتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري بانتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح ميشود .
كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي نمايد كه ظرف ده روزتوضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور‌كميسيون مكلف است موضوع را با حضورنماينده شهرداري كه بدون حق رأي راي اداي توضيح شركت ميكند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر‌حسب مورد اتخاذ كند .
در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي كند مكلف است حداكثر ظرف يك‌هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اينصورت كميسيون بتقاضاي ذينفع بموضوع رسيدگي خواهد كرد.
در صورتيكه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مينمايد. شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آنرا طبق مقررات آئين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.
تبصره ۲
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده ازاراضي مسكوني كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و ياكوچه بن باز يا بن بست) رأي باخذجريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد.
(جريمه نبايد ازحداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشترباشد) در صورتيكه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده رابهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت بصدوررأي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد ازحداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد)
در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خود داري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرو نده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد.كميسيون در اين موردنسبت بصدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴
در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني وبهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون ميتواند با صدور رأي بر اخذ جريمه بازاء هر مترمربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، درصورتيكه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع،بلا مانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را بشهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجازبراساس مفاد تبصره هاي ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵
در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي باخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر وحداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادرنمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع ميباشد) شهرداري مكلف باخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد.
تبصره ۶
در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان وطرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اينمورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد.
در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي بموضوع در صلاحيت كميسيونهاي ماده صد است.
تبصره ۷
مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني راگواهي نمايند.
هرگاه مهندس ناظربر خلاف گواهي نمايد و يا تخلف را بموقع بشهرداري اعلام نكند وموضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي برجريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد.
شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتيكه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر بصدور رأي تخريب بوسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند.
مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثير الانتشار اعلام ميگردد.
شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد بمدت حداكثر ۶ ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خود داري نمايد.
مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود و در صورتيكه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز نيز قابل تعقيب خواهند بود.
در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشودميتواند با استفاده از مأموران اجرائيات و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
تبصره ۸
دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان در مورد ساختمانهاي نا تمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.
در مورد ساختمانهائي كه قبل از تصويب قانون ۶ تبصره الحاقي بماده صد قانون شهرداريها (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن درسند انجام معامله بلا مانع مي باشد.
در مورد ساختمانهائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتيكه اضافه بناءجديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلا مانع ميباشد.
تبصره ۹
ساختمانهائي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداري معاف مي باشند.
تبصره ۱۰
در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي باين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي مي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته اند. رأي اين كميسيون قطعي است.
تبصره ۱۱
آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود.
ماده ۱۰۱
اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه‌قبلاً بتصويب شهرداري رسيده باشد نقشه‌ايكه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مينمايد و براي تصويب بشهرداري در قبال رسيد تسليم ميكند بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابلاغ شود.
در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را بمالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه‌هاي كه مالك ارائه مي نمايد عمل تفكيك را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث ميشود متعلق بشهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان بصاحبان آن پرداخت‌نخواهد كرد.
ماده ۱۰۱
ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افرازاراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه‌اي كه مالك براي تفكيك زمين خودتهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي نمايد، بايد پس از كسرسطوح معابرو قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعيين تكليف از سوي شهرداري مالك ميتواند خود تقاضاي تفكيك ياافراز را به دادگاه تسليم نمايد. دادگاه با رعايت حداكثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌هاي عمومي با أخذ نظر كميسيون ماده (۵)، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مينمايد.
كميسيون ماده (۵) حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد.
تبصره۱
رعايت حدنصابهاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرهاو همچنين رعايت حدنصابها، ضوابط، آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل، در تهيه و تأييد كليه نقشه‌هاي تفكيكي موضوع اين قانون توسط شهرداريها الزامي است:
ـ مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمين شهري مصوب سال ۱۳۶۶ ـ قانون منع‌فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال ۱۳۸۱ ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدي آن ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ـ اقتصادي مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدي آن ـ ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات بعدي آن
تبصره ۲
در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمين شهري مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد.
تبصره۳
در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (۲۵%) و براي تأمين اراضي موردنيازاحداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد (۲۵%) ازباقيمانده اراضي را دريافت مينمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور رابراساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.
تبصره۴
كليه اراضي حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد ميشود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهدكرد.
در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين موردتفكيك و افراز ميسر نباشد،شهرداري ميتواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد.
تبصره۵
هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افراز اراضي، جرم تلقي‌شده و متخلفين، طبق قانون مجازات اسلامي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۰۲
(الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- اگر در موقع طرح و اجراي برنامه‌هاي مربوط به توسعه معابر تأمين سايراحتياجات شهري مندرج در ماده ۹۶ الحاقي اين قانون به آثار‌باستاني برخورد شود شهرداري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نمايد و نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرحهاي وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمانها و ميدانهاي مجاور آنها را رعايت نمايند.
تبصره
(الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعي خود را بشهرداري اعلام بدارد.
ماده ۱۰۳
(الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند.
اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام كننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور باسفالت يا ساختمان معابرعمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري‌خرابي و زيان وارده را ترميم و بحال اول درآورده هزينه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.
ماده ۱۰۴
(الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداري ها طبق آئين نامه اي خواهدبود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب كميسيون مشترك مجلسين برسد مادام كه آئين نامه مزبور بتصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است.
ماده ۱۰۵
(الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- مواد معدني طبقه اول مذكور در ماده يك قانون معادن مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۳۶واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداري جزء اموال شهرداري محسوب ميشود مگر اينكه داخل ملك اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد.
ماده ۱۰۶
(الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج ازمحدوده شهرها وصول ميشود (به استثناي موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزين بمنظور كمك به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ كه بقوت خود باقي است) و همچنين عوارض قراردادهاي پيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا ميشود به تناسب جمعيت بين شهرداري شهرهائيكه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند تقسيم نمايد.
ماده ۱۰۷
(الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- توهين بشهردار و معاون و رؤساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يابسبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده‌و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون كيفرعمومي محكوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸
بمنظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه هاي بين المللي شهرداريها و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي‌آموزشي و بررسي مسائل و مشكلات مشترك شهرداريها و ارائه راه‌حل‌ها و پيشنهادهاي مناسب زماني بنام اتحاديه شهرداريهاي كشور تشكيل ميشود واساسنامه آن وسيله وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده ۱۰۹
شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود.
تبصره
مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق بشهرداري است ولو بصورت بازرگاني اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداخت‌ماليات معاف است.
ماده ۱۱۰
(الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار‌گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن شهر مي تواند بمالك اخطار كندمنتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي تواند .
بمنظور‌تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن درزمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً بمالك ابلاغ مي شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده‌روز از تاريخ ابلاغ صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كردموضوع به كميسيون مذكور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.
صورت حساب هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده ۷۷ در حكم سند قطعي و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسنادرسمي لازم‌الاجرا نسبت بوصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و بمورد اجراء بگذارد.
ماده ۱۱۱
(الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- بمنظور نوسازي شهرها شهرداري ها ميتوانند از طريق تأسيس مؤسساتي با سرمايه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي و كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خريداري نمايند و در صورت اقتضاء براي تجديد ساختمان طبق طرح هاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اينكه راساً اقدام به اجراي طرح هاي ساختماني بنمايند اساسنامه اينگونه مؤسسات را كه بر طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمينها‌و آئين‌نامه مصوب ۱۴ /۸ /۳۹ هيئت وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي وهيئت وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري -انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد.
ماده ۱۱۲
(الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت به نسبت سهامي كه متعلق بدولت است و همچنين باشگاههاي ورزشي غير انتفاعي كه وابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداريها خواهند بود.
ماده ۱۱۳
(الحاقي ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)- موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذيل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذيل ماده ۵۸ و مواد ۵۹ – ۶۰ – ۶۱ – ۶۳ – ۶۴ و تبصره ذيل آن و‌مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره‌هاي ذيل آن و مواد ۷۲ و ۷۹و تبصره مربوطه (اصلاحي تصويب نامه شماره ۸۲۰۶ – ۴۲٫۷٫۱۵)و مواد ۸۱ – ۸۳ قانون مصوب سال ۱۳۳۴ و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو مي شود.
ماده ۱۱۴
بمنظور ايجاد رويه واحد در انجام انتخابات و همچنين رسيدگي باختلاف نظر در چگونگي اجراي قوانين و مقررات مربوط بانتخابات انجمنها. شوراي دائمي انتخابات برياست وزير كشور و بعضويت افراد زير تشكيل مي گردد.
۱ – معاون وزارت كشور. ۲ – رئيس كانون وكلا دادگستري. ۳ – مدير كل قضائي وزارت دادگستري. ۴ – دو نفر اعضاء انتخابي از هيأت اجرائي و دو نفر اعضاء انتخابي از دفتر سياسي حزب. ۵ – دو نفر كه در امر انتخابات بصير و صاحب نظر باشند بانتخاب وزير كشور. ۶ – مدير كل دفتر انتخابات وزارت كشور كه سمت دبير شورا را نيز بعهده خواهد داشت.
ماده ۱۱۵
شوراي دائمي انتخابات با رعايت مقررات مربوط نسبت بموارد زير رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد وتصميمات شورا قطعي و لازم‌الاجراء است.
۱ – انحلال انجمن نظارت. ۲ – ابطال انتخابات انجمنها و تعيين تكليف آنها. ۳ – رسيدگي بشكايات از انجمنهاي نظارت در جريان انتخابات. ۴ – رسيدگي و اظهار نظر در مورد اختلاف بين انجمنهاي نظارت و فرماندار يا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأي. ۵ – رسيدگي و تعيين تكليف نسبت بساير مسائل مربوط بانتخابات كه از طرف رئيس شورا مطرح مي شود.
تبصره ۱
هرگاه شورا ضمن رسيدگيهاي خود بتخلف اعضاء انجمنهاي نظارت بر خورد نمايد مراتب را براي تعقيب بمراجع صالح اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲
جلسات شورا بدعوت رئيس شورا تشكيل مي شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رئيس شورا تعيين ميگردد. براي تشكيل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اكثريت نسبي معتبرخواهد بود.
تبصره ۳
در موارديكه شورا ضروري بداند مي تواند از نظر مشورتي افراد مجرب و بصير استفاده نمايد.
تبصره ۴
شورا مي تواند رسيدگي و تحقيق نسبت بمواردي كه لازم بداند بكميسيوني در مراكز استان وفرمانداري كل مركب از استاندار يا فرماندار‌كل و رئيس عاليترين دادگاه محل، دادستان استان ياشهرستان حسب مورد – رئيس شوراي حزب در استان واگذار نمايد. كميسيون مزبور مكلف است نسبت بموارد ارجاع شده اقدام و نتيجه رسيدگيها و تحقيقات را بشورا اعلام نمايد.
ماده ۱۱۶
بمنظور ايجاد هماهنگي در اجراي انتخابات انجمن شهر و شوراي آموزش و پرورش منطقه اي انتخابات شوراي مذكور در كليه موارد باستثناي بند ۴ ماده ۹ و بندهاي ۴ و ۵ و ماده ۱۰ اين قانون تابع مقررات مربوط بانتخابات انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۱
اعضاي انتخابي شوراي آموزش و پرورش منطقه اي تشكيل مي شوند از منتخبين شهرهاي مركز شورا بتعداد مقرر در بند ۱۱ ماده يك آئين نامه اجرائي ماده ۲ قانون تشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقه اي كه بارأي مستقيم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط افرادي كه طبق بند ۱۱ آئين نامه مذكور انتخاب مي شوند نمي توانند در انجمن شهر يا انجمن شهرستان نيز عضويت داشته باشند.
تبصره ۲
هرگاه تعداد اعضاي انجمن شهرستان در بخش بيش از يك نفر باشد و يا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بين آنان يكنفر را براي عضويت در شوراي آموزش وپرورش منطقه‌اي مربوط معين خواهد نمود. در مراكز شهرستان ها كه رئيس انجمن شهرستان طبق بند ۱۲ آئين نامه فوق در شورا عضويت دارد تعيين نماينده ديگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.
ماده ۱۱۷
وزارت كشور مي تواند بمنظور تأمين كمبود نيروي انساني مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افرادمجرب و بصير دولتي و غير دولتي و بازنشستگان از طريق خريد خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نمايد.
ماده ۱۱۸
در هر زمان كه وزارت كشور آمادگي لازم را براي استفاده از كار ماشين هاي كامپيوتر در هر حوزه انتخابيه داشته باشد چگونگي اجراي انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهاي وزارت كشور خواهد بود.
ماده ۱۱۹
باستثناي تبصره‌هاي ۱ اصلاحي و ۴ الحاقي ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقي و تبصره هاي آن بقيه مقررات اين اصلاحيه شامل انتخابات انجمنهاي شهرستان نيز خواهد بود.
چون بموجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و بتصويب كميسيون هاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنابراين لايحه قانوني راجع به شهرداري ها كه در تاريخ يازدهم تيرماه يك هزار و سيصد و سي و چهار بتصويب كميسيون هاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا مي باشد.
