به‌موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به‌منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد. رئیس دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می‌گردد.
اما در حال حاضر نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تغییر کرده و به صورت آنلاین و تماما الکترونیکی انجام می شود . به همین منظور سامانه ای تحت عنوان سامانه ساجد دیوان عدالت اداری به نشانی sajed.divan-edalat.ir ایجاد شده است که از طریق این سامانه اشخاص می توانند با پرداخت هزینه شکایات خود را در سایت دیوان عدالت اداری ثبت کنند.
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری چیست ؟
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها واعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد.رئیس دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائيه به این سمت منصوب می‌گردد .
تاریخچه
در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت» ، مصوبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شدو متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی دربارهٔ شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرانشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و تمکین نکردن دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در اجرایی نشدن قانون تأثیرگذاربوده‌است .
در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب ، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب مادهٔ ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجهٔ بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ واردشده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهدهٔ اداره یا مؤسسهٔ مربوط است.»پس از پیروزید انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها ، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است .
تشکیلات دیوان تا سال ۱۳۹۲
به موجب ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، هر شعبهٔ دیوان مُرکّب از یک رئیس و دو نفرمستشار است.ملاک صدور رأی، نظر اکثریت (یعنی دو نفر از سه نفر یا نظر واحد سه نفر) است و رأی صادر شده از شُعَب قطعی تلقی می‌شود، بدین معنی که قابلیت تجدید نظر به شیوهٔ عادی ندارد. بر این اساس، نیازی به اجتماع هر سه نفر عضو شعبه برای صدور رأی نیست، بلکه اجتماع دو نفر از سه نفر نیز برای صدور رأی کفایت می‌کند .
وظایف هیئت عمومی دیوان
به صراحت ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۸۵، حدود صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است :
-
رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :.
آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از دیدگاهِ مخالفت مدون آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف قانون بودن یا عدم صلاحیت مرجعِ مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام دادنِ وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود .
-
صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان.
-
صدور رأی ایجاد رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آرای مشابه متعدد صادر شده باشد .
شرایط قضات دیوان
علاوه بر شرایط عمومی ناظر به انتخاب قضات، به موجب ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری،مصوب ۱۳۸۵،قضات دیوان باید دارای ۱۵ سال سابقه کار قضایی باشند. البته مدت مذکور برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در یکی ازگرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، ۱۰ سال است .
شرایط عمومی قضات به شرح زیر است:
-
عدالت، ایمان، تقوا و تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران
-
اشتهار به حسن اخلاق و امانت و نداشتن محکومیت جزایی
-
سلامتی و توانایی انجام کار قضایی و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر
-
تابعیت ایران.
وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
-
رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمانها و…
-
رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارتخانهها، سازمان‌های دولتی و…
-
رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیئت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارتخانهها، سازمانها، ادارات دولتی و شهرداریها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها و…
-
رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد.
-
رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و..)
مستثنیات رسیدگی در دیوان
رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان وشورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. البته قسمت مربوط به تصمیمات رئیس قوه قضائیه مورد نقد حقوقدانان است .
آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری
آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حد زیادی شبیه آیین رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری است، بدین معنی که مطابق ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و در برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. تفاوت عمده دررسیدگی دیوان، عدم ضرورت دعوت از اصحاب دعوا برای جلسه دادرسی و عدم ضرورت مراجعه حضوری شاکی برای تقدیم شکایت است.
با وجود این، هرگاه دیوان مقتضی بداند، طرفین یا یکی از آنان را برای اخذ توضیح دعوت می‌نماید. از سوی دیگر، هزینه ناچیز دادرسی و ساده بودن تشریفات آن، آیین دادرسی دیوان را از آیین دادرسی محاکم دیگر متمایز می‌سازد. در همهٔ مواردی که قانون دیوان عدالت در موضوع خاصی ساکت باشد، مقررات ناشی از آیین دادرسی مدنی بر آن بار می‌شود .
صلاحیت دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده اول قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، ” در اجرای اصل يكصد و هفتاد وسوم قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران به منظور رسيدگی به شكايات ، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأموران ، ادارات وآيين‌نامه های دولتی خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده ، ديوان عدالت اداری زيرنظر رييس قوه قضائیه تشكيل می‌گردد ” . بنابراین با توجه به این ماده دیوان عدالت اداری در سه موضوع ذیل صلاحیت برای رسیدگی دارد :
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها وسازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها در حوزه صلاحیت های دیوان عدالت اداری جای می گیرد .
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وکمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ،کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یامخالفت با قانون نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .
۳- رسیدگی شکایات کارمندان و حقوق بگیران دولتی و شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری وسایر مستخدمان واحدها و موسسات و مستخدمان موسسات مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از لشکری وکشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قراردارد و هر کدام از این ذینفعان با ارائه دادخواست از طریق سامانه پاسخگویی دیوان عدالت اداری می توانند تقاضای رسیدگی به موضوع را داشته باشند .
ساختار دیوان عدالت اداری
بر اساس قانون دیوان عدالت اداری ، ساختار دیوان عدالت اداری را می توان شامل بخش های زیر دانست :
– شعب دیوان عدالت اداری ؛ که صلاحیت رسیدگی به دعاوی شهروندان علیه دولت را دارند . شعب دیوان عدالت اداری شامل شعب بدوی و شعب تجدیدنظر است که نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ساجد می باشد .
– هیات عمومی دیوان عدالت اداری ؛ صلاحیت رسیدگی به مقررات دولتی خلاف شرع ، قانون یا خارج از صلاحیت قوه مجریه را دارد .
– هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی ابتدایی به مواردی که در صلاحیت هیأت عمومی است را به عهده دارد .
– دفاتر استانی دیوان عدالت اداری ؛ دیوان عدالت اداری در شهر تهران مستقر است ولی به منظور تسهیل دردسترسی مردم سایر استان ها به خدمات دیوان ، دیوان عدالت اداری دفاتراداری را در هر یک از مراکز استان هاتاسیس نموده است که وظیفه پذیرش و ثبت دادخواست های شهروندان را به عهده دارند و در صورت لزوم ، مراجعان راراهنمایی می کنند .
مراجع قضایی در ایران به چند دسته تقسیم می شوند مراجع اداری که پرونده هایی از قبیل دعاوی مالی خانوادگی روابط موجر و مستاجر و غیره را قضاوت می کنند در این مراجع رای بر مجازات شخص یا اشخاص صادر نمی شود و ذینفع و ذی حق پرونده مشخص می شود.مراجع اداری به دعاویی که برابر قانون مجازات اسلامی منجر به مجازات می‌شود، رسیدگی می‌کننددعاویی از قبیل قتل، آدم ربایی، ارتشاء ،اختلاس، توهین، تهدید و … در اداره کار ،متهم در نهایت یامجرم شناخته شده یا حکم برائت وی صادر می شود.
شورای حل اختلاف که به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی که پیچیدگی خاصی نداردتشکیل شده است از قبیل انحصار وراثت و تحریر ترکه دعاوی مالی زیر بیست میلیون تومان وغیره در همه مراجع فوق الذکر دو طرف دعوااشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی هستند اماچنانچه شما بخواهید علیه یک اداره دولتی به دلیل تخلف از قانون طرح دعوا کنید یا به آیین نامه ها و بخشنامه های صادره آنها اعتراض کنید می‌بایست به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید.همانگونه که از نام آن پیداست دیوان عدالت اداری مرجع قضایی است که به منظور تظلم خواهی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه ارگانها و نهادهای دولتی تشکیل شده است.
قانون دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از کش و قوس های فراوان در سال۱۳۹۲/۰۳/۲۵ به تصویب رسید این قانون از پنج بخش تشکیل شده است که عبارتند از تشکیلات ، آیین دادرسی ،اعاده دادرسی،اجرای احکام، سایر مقررات بخش دوم شامل دو فصل است : صلاحیت و ترتیب رسیدگی این قانون ناسخ قوانین قبلی دیوان عدالت اداری ومصوب ۱۳۸۷ و ۱۳۷۹ و از ۱۲۴ ماده تشکیل شده است.
تشکیلات دیوان عدالت اداری
رئیس این دیوان از سوی قوه قضاییه انتخاب می‌شود که هم اکنون حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری عهده‌دار این مسئولیت می باشد.
شعب دیوان عدالت اداری
بدوی: این شعب یک رئیس یا علی البدل رئیس حضور دارند که رای نهایی صادره از شعبه بدوی از طرف رئیس یا علیالبدل رئیس( بسته به زمان حضور) می باشد.
تجدیدنظر: شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری مرکب از یک رئیس و دو مستشار است که باحضوردوعضو نیز رسمیت می یابد، رئیس شعبه تجدیدنظر و وظیفه مدیریت شعبه را عهده داراست اما چنانچه دریک پرونده دو مستشار رای مخالف با ریاست شعبه صادر کنند رای نهایی پرونده نظر اکثریت قضات می باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مهمترین وظیفه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور که به دستور ریاست این دیوان تشکیل می‌شودرسیدگی به آرای صادره متعارض در یک موضوع یکسان صادره از شعب تجدیدنظر یا بدوی است از سوی بنابر ماده ۹۰ این قانون هر گاه در موضوع واحد حداقل ۵ رای مشابه از ۲ یا چند شعبه دیوان نیز صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و تقاضای تسری را نسبت به موضوعات مشابه نماید؛و اگر هیئت عمومی آرا اصداری را صحیح تشخیص دهد آن را تایید کرده که برای سایر شعب ادارات اشخاص حقیقی یاحقوقی لازم الاتباع است البته در بسیاری از موارد قبل از ارجاع موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع درکمیسیون تخصصی ۱۵ نفر از قضات مطرح می‌شود که نظر دو سوم این کمیسیون ملاک می باشد.
آدرس و تلفن دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در تهران واقع شده است و در قانون محل دیگری برای تشکیل جلسات رسیدگی درنظر گرفته نشده است این امر از این لحاظ مهم است که اگر حتی در دادگستری مراکز استانها جلسه‌ای با عنوان دیوان عدالت اداری تشکیل شود از لحاظ قانونی معتبرنمی باشد آدرس دیوان عدالت اداری واقع در تهران، بزرگراه شهید ستاری، بلوار مخبری، نبش خیابان ایران زمین میباشد شماره تلفن مرکز اپراتوردیوان عدالت اداری می باشد.
مراحل طرح دعوا در دیوان عدالت اداری؛
قبل از هر اقدامی برای طرح دعوا بایستی به این نکته بسیار مهم توجه نمایید که به دعاوی مطروحه دردیوان عدالت اداری باید حتماً به طرفیت واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها سازمان ها موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و سازمان تامین اجتماعی و غیره باشند به عبارتی ساده تر اگر خوانده دعوای شما بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد دادخواست شما رد می شود.
ثبت و تقدیم دادخواست
قدم اول در طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری ثبت و تقدیم دادخواست می باشد شما می توانید با مراجعه مستقیم به دیوان عدالت اداری یا دفاتر خدمات قضایی دادخواست خود را ثبت کنید همچنین می توانید از طریق سامانه جدید و افتتاح ساجد پس از ثبت نام مراجعه به دفاتر کل دادگستری مرکز استان ها اقدام به ثبت دادخواست نمایید.
ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشخصات مورد نیاز برای دادخواست را بیان کرده است که به اختصار عبارتند از مشخصات شاکی، مشخصات طرف شکایت، نام و نام خانوادگی، موضوع شکایت و خواسته، شرح شکایت ،مدارک و دلایل مورد استناد، امضا یا اثر انگشت، مدرک اثبات کننده سمت شاکی می بایست تصویر برابر با اصل شده یا سند ترجمه شده( اگر به زبانی غیر از فارسی باشد) را نیز پیوست دادخواست خود نماید.به طور کلی راحت ترین راه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام از طریق سامانه ساجد به نشانه ذیل می باشد.
Sajed.divan-edalat.ir به این منظور ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت نام واحراز هویت کنید و با استفاده از رمز عبور سامانه ثنا فرایند ثبت نام در سامانه ساجد را به سرانجام برسانید علاوه بر ثبت دادخواست می توانید از طریق این سامانه پرونده‌های خود در دیوان عدالت اداری را نیز پیگیری کنید( البته به صورت محدود ) مشاهده و پیگیری ابلاغیه وپرونده ها در دیوان عدالت اداری؛پس از ثبت شکایت ازطریق سامانه ساجد شما می توانید تازمانی که پرونده در حالت ارجاع به معاونت قرار می گیرد روندپرونده را در سامانه ساجد ملاحظه بفرمایید اما پس از این مرحله پیگیری پرونده و ابلاغیه ها از سامانه ثنا امکان پذیر است به همین دلیل باید قبل از هر اقدامی و برای طرح هر دعوایی حتماً نسبت به ثبت سامانه ثنا اقدام نمایید البته لازم به ذکر است که پیگیری پرونده هایی که مربوط به اعمال ماده های ۷۹ و ۸۰قانون دیوان عدالت اداری باشد از طریق سامانه ساجد امکان پذیر است لازم است به صورت خلاصه این موارد را شرح دهیم.
ماده ۷۹: چنانچه رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رای قطعی یکی ازشعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهند رای صادره قطعی است.
تبصره
اگر رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، پرونده برای صدور رای به شعبه تجدید نظر ارجاع می‌گردد.
ماده ۸۰
اگر اشخاص نسبت به آیین نامه ها و مصوبات دولتی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایتی داشته باشند می توانند شکایت خود را با تقدیم دادخواست از این هیئت پیگیری نمایندعلاوه برموارد ذکر شده بالا شما می توانید با استفاده از شماره های پیام کوتاه ۳۰۰۰۹۶۹۹ یا ۵۰۰۰۲۹ نیز ازخدماتی ازقبیل :
-
دریافت آخرین وضعیت پرونده با ارسال شماره پرونده و رمز شخصی
-
دریافت رمز شخصی با ارسال شماره پرونده
-
دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس
-
ارائه پیشنهاد و انتقادات
بهره مند شوید.برای دریافت نحوه استفاده از این خدمات عدد صفر را به شماره های مذکورارسال نمایید پیگیری و مشاهده رای،بر اساس ماده ۶۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از صدورو ثبت دادنامه دفتر شعبه ۵ روزفرصت دارد آن را برای ابلاغ به طرفین ارسال نماید منظور از ابلاغ ، ابلاغ فیزیکی می باشد.
۵ روش برای ابلاغ در این امور در نظر گرفته شده است
-
ابلاغ رای صادره از طریق دفتر شعبه صادر کننده رای
-
اقدام به ابلاغ از طریق اداره ابلاغ دیوان و به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به ابلاغ از طریق پست الکترونیک یا نمابر به ادارات دولتی یا شکایت چنانچه تقاضای قبلی برای استفاده از این روش نموده باشند پس چنانچه طرفین این نوع ابلاغ را انتخاب نکرده باشند ابلاغ از این طریق فاقد اثر قانونی خواهد بود.
-
ابلاغ از طریق دفاتر اداری دیوان در مراکز استانی واقع در دادگستری مرکز استان
-
ابلاغ به وسیله دادگستری محل اقامت طرفین پرونده البته در حال حاضر را از طریق سامانه سنا نیز قابل پیگیری و رویت می باشد اهمیت تاریخ ابلاغ رای ازآن لحاظ است که تاریخ ابلاغ رای ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی از رای صادره است همچنین بنا بر ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمودمگر به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد پس اگر ابلاغ به درستی محقق نشود صدور رای مفهوم واقعی را از دست می دهد.
ماده ۱
دراجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین وادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
ماده ۲
دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر میباشد. تعیین تعدادشعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.
ماده ۳
قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. درمورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره
قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده ۴
رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشدو به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و باحکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.
ماده ۵
تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۶
بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.
ماده ۷
هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رأی،نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.
ماده ۸
درصورت مرخصی یاعدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علیالبدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد،با ابلاغ وی یکی از دادرسان علیالبدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.
ماده ۹
تعدادی کارشناس از رشته‌های مورد نیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به‌عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.درصورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود.شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره
مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (۱) تا (۴) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ نیز باشند.
تبصره ۲
مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یاقراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق ومزایای دادرسان علیالبدل دیوان خواهد بود.
ماده ۱۰
به‌منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است،شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علیالبدل و چهارمستشار تشکیل می‌شودو ملاک درصدور رأی،نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.
ماده ۱۱
هیأت عمومی دیوان به‌منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون،با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک درصدور رأی،نظر اکثریت اعضای حاضر میباشد.
تبصره
مشاوران موضوع ماده (۹) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و درصورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.
ماده ۱۲
به‌منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی ازمعاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علیالبدل اقدام به اجراءاحکام صادره می‌نمایند.
فصل دوم
صلاحیت و اختیارات دیوان
ماده ۱۳
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها ومؤسسات وشرکتهای دولتی وشهرداریها وتشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.
۲ – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی وکمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون موضوع ماده(۱۰۰) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت وبهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراًاز حیث نقض قوانین و مقررات یامخالفت باآنها.
۳ – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدهاومؤسسات مذکور در بند(۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنهامحتاج ذکرنام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره ۱
تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای(۱) و(۲) این ماده پس ازتصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره ۲
تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی ودادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
ماده ۱۴
در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.
تبصره
پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.
ماده ۱۵
درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراءاقدامات یاتصمیمات یاآراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۳)،سبب ورودخسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است،شعبه رسیدگی‌کننده درصورت احرازضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات،تصمیمات و آراءمزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.
تبصره
دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قراراسقاط یا ابطال یارددادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.
ماده ۱۶
در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دوقاضی از سه‌قاضی صادرکننده رأی،متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.
تبصره
صدور حکم اصلاحی در مورد سهو‌القلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می‌شود، مشمول این ماده نمیباشد.
ماده ۱۷
در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی، مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد،میتواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رأی،تقاضای اعاده دادرسی نماید.شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند.
تبصره
در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء رأی را صادر می‌نماید.
ماده ۱۸
در صورتی که رئیس قوه‌قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در صورت وارددانستن اشکال،اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می‌نماید.
تبصره
آرائی که به موجب این ماده صادرشده بجز مواردی که خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمیباشد.
ماده ۱۹
حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ – رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
آئین‌نامه‌ها و سایرنظامات ومقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون واحقاق حقوق اشخاص درمواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یاعدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
۲ – صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.
۳ – صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده‌باشد.
تبصره
رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.
ماده ۲۰
اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یادرمواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.
فصل سوم – ترتیب رسیدگی در دیوان
ماده ۲۱
رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
تبصره ۱
درمورد پرونده‌هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می‌شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲
هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال و در شعبه تشخیص یکصد هزار(۱۰۰٫۰۰۰)ریال میباشد.
تبصره ۳
چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید.
ماده ۲۲
دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می‌شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست وضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می‌نماید. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده وشعبه باتوجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده ۲۳
وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
ماده ۲۴
شعبه رسیدگی‌کننده میتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند، تحقیقات و اقدامات خواسته‌شده را انجام دهند.
تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده ۲۵
مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده(۱۶) قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی، تقاضای دستورموقت شده‌باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌الیه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد.
ماده ۲۶
سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت ازشغل به مدت شش‌ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.
ماده ۲۷
شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی ورأی مقتضی صادر نماید.
ماده ۲۸
در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغوآن اقدام می‌نماید.
ماده ۲۹
مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
ماده ۳۰
در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهدبود.
ماده ۳۱
شعبه دیوان میتواند هریک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده(۱۳) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره ۱
در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورددرخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.
تبصره ۲
در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضاربدون عذرموجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او جلب نموده یا به انفصال موقت ازخدمات دولتی به مدت یک‌ماه تا یک‌سال محکوم می‌نماید.
تبصره ۳
عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسؤول در مهلت اعلام شده ازسوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دوماه تا یک‌سال میباشد.
ماده ۳۲
در صورت درخواست رئیس دیوان یا هریک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداریها وسایرمؤسسات عمومی و مأموران آنها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد وپرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند.متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه‌ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۳
موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) میباشد.
ماده ۳۴
کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۳) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراءنمایند.
ماده ۳۵
در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجراء رأی، شعبه صادرکننده رأی، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می‌کند. رئیس دیوان یامعاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع می‌نماید.
ماده ۳۶
دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم می‌کند:
۱ – احضار مسؤول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم‌له در مدت معین.
۲ – دستور توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به در صورتی که حکم یک‌سال پس از ابلاغ اجراء نشده‌باشد.
۳ – دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
۴ – دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.
ماده ۳۷
در صورتی که محکوم‌علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان میباشد.
ماده ۳۸
در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص‌نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه باشرع یاقانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه باآن شده‌است،ضروری میباشد.
تبصره
در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیر دفتر هیأت عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می‌نماید. این قرار قطعی است.
ماده ۳۹
در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد،مانندموارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان درمورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رددرخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.
ماده ۴۰
درصورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیأت عمومی مطرح وابطال مصوبه را درخواست نماید.
ماده ۴۱
در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.
ماده ۴۲
هیأت عمومی، در اجراء بند(۱) ماده(۱۹) این قانون میتواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده ۴۳
هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورداحکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می‌شود شخص ذینفع ظرف یک ماه ازتاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظرفقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می‌شود مجری نخواهدبود.
ماده ۴۴
هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادرشده‌باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادرمی‌شود. این رأی برای شعب دیوان،ادارات واشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم‌الاتباع است.
تبصره
پس از صدور رأی وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می‌گیرد.
ماده ۴۵
هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسؤولان ذیربط از اجراء آن استنکاف نمایند به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه‌ماه تا یک‌سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
ماده ۴۶
مراجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.
ماده ۴۷
پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده‌های مطروحه در شعب تجدیدنظرسابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آراء غیرقطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی، در شعب تجدیدنظر ادامه می‌یابد.
ماده ۴۸
قوه قضائیه موظف است ظرف شش‌ماه لایحه آئین‌دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آئین‌دادرسی مزبور، برطبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهدشد.
ماده ۴۹
از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن وکلیه قوانین مغایر با رعایت مواد(۴۷) و(۴۸) لغو می‌شوند. قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده(۱۳) و بند(۱) ماده(۱۹) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
بسمه تعالی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با موضوع: «اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری درصورت نبودن زمین کافی برای واگذاری به کارمندان انتقال یافته از کلان شهرها الزام قانون به واگذاری زمین وجود ندارد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۳/۲۰ شماره دادنامه: ۴۴۴ شماره پرونده : ۹۸۰۳۴۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض :
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص دادخواست برخی اشخاص به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته تحویل زمین به کارمندان انتقال یافته ازکلان شهرها به استناد بند۱ ماده ۳ مصوبه شماره ۹۳۱۳۸ت۳۷۹۰۹هـ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۲ هیأت وزیران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادرکرده اند:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۳۰۱۳ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی طورانی به طرفیت سازمان راه و شهرسازی استان گلستان و به خواسته الزام به تحویل زمین در راستای مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۹ موضوع انتقال از کلان شهرها به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۲۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ به شرح زیر رأی صادرکرده است:
برابر بند ۱ ماده ۳ آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور موضوع مصوبه شماره ۹۳۱۳۸/ت۳۷۹۰۹هـ ـ۱۳۸۶/۶/۱۲ هیأت دولت واگذاری زمین به متقاضی در نقاطی که دولت زمین نداشته باشدتعیین گردیده و این به منزله الزام و لزوم واگذاری زمین در تمامی مناطق تلقی نمی شود.
ثانیاً: در راستای دستورالعمل شماره ۴۴۱۸۶/۲۶۲۷۴۷ ـ هیأت وزیران توافقنامه ای فی مابین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت راه و شهرسازی تنظیم که موجبات امکان بهره مندی کارکنان انتقال یافته از کلان شهرها را از تسهیلات مسکن مهر فراهم ساخته است.
ثالثاً: مصوبه شماره هیأت دولت مصوبه سال ۱۳۸۶ را در مواردی نسخ ضمنی نموده که با توجه به بخشنامه شماره ۶۰۹/۲۱۲۴۰ـ ۱۳۹۰/۶/۸ سازمان ملی زمین ومسکن در موردکارمندان متقاضی انتقال از کلان شهرها فقط واگذاری از واحدهای مسکن مهر را مقرر داشته و ادارات مسکن و شهرسازی استانها را ملزم به تبعیت از آن نموده است، مضافاً اینکه برابر پاسخ واصله از سوی اداره طرف شکایت در شهر محل خدمت شاکی زمین مناسب وجود ندارد لذا اجابت خواسته شاکی مبنی بر الزام به واگذاری زمین مغایر با مصوبات فوق بوده و در اجرای مواد ۱۱ و۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به لحاظ خارج از مهلت بودن به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۶۸۲ـ ۱۳۹۴/۶/۹ قرار رد درخواست صادرو اعلام کرد.
ب: شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۰۷۰ باموضوع دادخواست آقای داداله شکاری به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی و به خواسته الزام به اجرای بندماده۳ تصویب نامه شماره ۳۷۹۰۹/۹۳۱۳۸ـ ۱۳۸۶/۶/۱۲ هیأت وزیران به موجب
دادنامه شماره۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۸۸۳ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای داداله شکاری به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان به خواسته الزام طرف شکایت به اجرای بند ۱ ماده ۳ تصویب نامه شماره ۳۷۹۰۹/۹۳۱۳۸ـ هیأت وزیران موضوع واگذاری زمین به قیمت تمام شده به شاکی به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ۱۸۴۴ـ ۱۳۹۱/۸/۱۴ ثبت دفتر لوایح و ایضاً مفاد تصویر ابلاغ انتقال شاکی به شماره ۱۵۵۸۳ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۳ نظر به اینکه به موجب ماده ۲ و بند ۱ ماده مصوبه شماره ت ۳۷۹۰۹ـ ۱۳۸۶/۶/۱۲ هیأت وزیران
اولاً: شاکی شرایط بهره مندی از مزایای مقرر در مصوبه و از جمله دریافت زمین را داشته، ازطرفی مصوبات بعدی هیأت وزیران نمی تواند حقوق مکتسبه شاکی را از بین برده و می بایست وفق مقررات قانونی تسهیلات و مزایای مندرج در مصوبه هیأت وزیران را به نامبرده اعطا نماید.شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت تقدیمی و الزام سازمان طرف شکایت به اجرای کامل بند ماده ۳ مصوبه مارالذکر مبنی بر واگذاری زمین به شاکی به قیمت تمام شده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: مطابق بند۱ ماده۳ آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۱۳۸ت۳۷۹۰۹هـ ـ۱۳۸۶/۶/۱۲ هیأت وزیران) مقرر شده: «واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحدمسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده.»
ثانیاً: بر اساس بند ۱۸ مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت ازشهر تهران موضوع تصمیم نامـه شمـاره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن ـ ۱۳۸۹/۵/۳۱ وزراء عضو کارگروه مقرر شده: «در استان هایی که امکان واگذاری زمین و یا مسکن وجودندارد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وام خرید مسکن یا ودیعه مسکن به کارکنان انتقالی پرداخت می نماید.»
ثالثاً : با توجه به این که حسب لوایح دفاعیه و نامه شماره ۶۸۲۴۳ـ۱۳۹۱/۸/۷ اداره کل مسکن و شهرسازی استان گلستان در شهر گرگان و شهرهای همجوار زمین کافی جهت واگذاری به همه کارمندان انتقال یافته وجود نداشته است، بنابراین موضوع تحویل زمین و الزام قانونی به واگذاری آن منتفی بوده و در نتیجه رأی شعبه ۷ بدوی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است.این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل یکصد وهفتادو سوم بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر شورای عالی قضائی تاسیس می گردد .حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند) دیوان عدالت اداری که از این پس در این قانون دیوان نامیده می شود بر طبق مقررات این قانون تشکیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین می گردد .
فصل اول – تشکیلات دیوان
ماده ۱
دیوان دارای ده شعبه خواهد بود هر شعبه دارای دو عضو عبارت از یک رئیس یا علی البدل رئیس و یک مشاور مگر در موارد بند الف از ماده ۱۱ این قانون که دو مشاور لازم است ودر هرحال رای نهائی با رئیس یا علی البدل رئیس شعبه می باشد رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت ازدیاد شعب در تهران وجاهای دیگر منوط به نظر شورای عالی قضائی است .
تبصره
در صورت غیبت رئیس کل رئیس شعبه دوم قائم مقام ریاست کل است .
ماده ۱
دیوان عدالت اداری که در این قانون دیوان نامیده می شود در تهران مستقر و دارای ۲۵ شعبه خواهدبود.
هر شعبه از یک رییس یا عضو علی البدل تشکیل می گردد . رییس شعبه اول ، رییس کل دیوان بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. تعداد معاونین و مشاورین و ازدیاد شعب به پیشنهادرییس دیوان و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.
تبصره ۱
رییس یا عضو علی البدل هر شعبه دیوان در مواردی که نیاز به مشاور داشته باشند از رییس دیوان مکلف است یک کشاوربه شعبه معرفی نمایند ورای رییس شعبه پس ازکسب نظرکتبی مشاورانشاءمی گردد.
تبصره ۲
رییس دیوان می تواند بعضی اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید . ( اصلاحی۱۳۷۸/۲/۱ )
ماده ۲
روسا واعضاء علی البدل و مشاوران دیوان با حکم شورای عالی قضائی برای مدت دو سال منصوب می شوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده ۳
روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند .
الف – عدالت ، ایمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران .
ب – معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محکومیت جزائی که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محکومیت به مجازتهای اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا .
ج – صحت مزاج و توانائی انجام کار قضائی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .
د- تابعیت ایران .
تبصره ۱
اشخاصی که به اتهام جرائم مذکور در بند ب علیه آنان کیفر خواست صادر شده است مادام که برائت حاصل نکرده اند از انتصاب به عضویت دیوان ممنوع اند .
تبصره ۲
شورای عالی قضائی می تواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر کسانیکه صلاحیت قضائی آنها از طرف شورای عالی قضائی یا هیئت منتخب شورا مورد تائید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید .
ماده ۴
بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد .
ماده ۵
حقوق رئیس کل دیوان و روسای شعب معادل حقوق پایه ۱۰ قضائی وحقوق اعضاء علی البدل ومشاوران معادل پایه ۹ قضائی خواهد بود فوق العاده قضائی روسا و اعضای علی البدل ومشاوران دیوان راشورایعالی قضائی تعیین می کند .
تبصره
در صورتی که حقوق قبل از انتصاب رئیس یا علی البدل یا مشاور دیوان بیش از حقوق معین در این ماده باشد بهمان ماخذ دریافت می دارد .
ماده ۶
رئیس و علی البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین باز نشستگان انتخاب شوند تا زمانیکه باین شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق بازنشستگی ممنوع خواهندبود .
ماده ۷
نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پستهای سازمانی و عناوین آنها باهمکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب و ائید شورایعالی قضائی به مرحله اجراء در می آید .
ماده ۸
روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران و کارمندان دیوان نمی توانند در موسساتی که تمام یاقسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند وهمچنین نمی توانندنمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری مشاور حقوقی ونیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتها به استثنای شرکتهای تعاونی محلی و تعاونی ادارات وموسسات مذکور را بر عده گیرند .
ماده ۹
مدت خدمت کارمندان اداری و قضائی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب می شود .
ماده ۱
به تخلفات انتظامی روساء واعضاء علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد . تخلفات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری می باشد .
فصل دوم – صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
ماده ۱۱
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان بقرار زیر است :
رسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف – تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها و تشکیلات و نهاد های انقلاب و موسسات وابسته به آنها .
ب – تصمیمات واقدمات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها .
پ – آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون واحقاق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن ویاعدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات باخودداری از انجام وظایفی که موجب تصییع حقوق اشخاص می شود .رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیاتهای بازرسی وکمیسیونهائی مانند کمیسیونهای مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع منحصرا” از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .
رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها وموسسات مذکور در بند یک مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم ازلشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره ۱
تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .
تبصره ۲
تصمیمات و آراء دادگاهها و سایرمراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد .
تبصره ۳
پرونده هائی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاههای عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده بدیوان عدالت اداری احاله خواهد شد .
فصل سوم – ترتیب رسیدگی دیوان
ماده ۱۲
رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است که باید بزبان فارسی ودر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود . دادخواست باید به تعداد طرف دعوی باضافه یک نسخه باشدرونوشت یافتوکپی مصدق مدارک و مستندات به تعداد دادخواستها باید ضمیمه دادخواست تسلیم گردد اگر دادخواستی فاقد امضاء و شرایط مذکور باشداز طرف مدیر دفتر رد می شود و شاکی میتواند تجدید دادخواست نماید .
تبصره
دیوان موظف است برگهای مخصوص چاپی را مانند تمبر در سراسر کشور در اختیار مردم قراردهد .
ماده ۱۳
رسیدگی دیوان مجانی است و کسانی که مغرضانه دعوای بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بی اساس بودن دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد .
تبصره
شاکی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آن را ندارند مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند .
ماده ۱۴
دادخواستهائی که بدیوان داده می شود از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می گردددفتر شعبه مربوطه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ می نماید که بارعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی ، هرگونه جوابی داشته باشد ظرف ده روز کتبا”اعلام نماید و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر می نمایند .
ماده ۱۵
شعبه مامور رسیدگی می تواند در حدود قانون هرگونه تحقیقی را که روری است بعمل آورده یاانجام آنرا ازهر یک از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن می باشند .
تبصره
در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده ۱۱ این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه می توانددستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگرمواردی که در قانون شده باشد. ( الحاقی ۱۳۷۲/۲/۲۶ )
ماده ۱۶
دیوان می تواند در صورتی که مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نمایدوهمچنین دیوان در صورت لزوم می تواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی وموسسات وابسته وشهرداریها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده یا سند نزداوست مکلف است در مهلتی که دیوان تعیین کرده سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگر بعللی انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به دیوان اعلام کند درغیر این صورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهدشد .همین مجازات مقرر است برای موردی که دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بند الف ماده ۱۱ دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده ازحضور در دیوان استنکاف نماید .
ماده ۱۷
ابلاغ اوراق و احکام و تصمیمات دیوان بوسیله مامورین ابلاغ و اجرای دادگستری و با ضوابط آئین دادرسی مدنی می باشد .
ماده ۱۸
احکام دیوان در موردی که علیه واحدهای مذکور در بند الف ماده ۱۱ صادر گردیده قابل تجدیدنظرشکلی است ودر سایر موارد قطعی می باشد .
ماده ۱۸
آرای شعب بدون دیوان به درخواست یکی ازطرفین یاقایم مقام یا وکیل ویانماینده قانونی آنهاقابل تجدیدنظرمی باشد.مهلت درخواست تجدید نظربرای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روزه برای اشخاص مقیم خارج ازکشوردو ماه از تاریخ ابلاغ خواهدبود . هزینه دادخواست به دیوان در مرحله بدوی ده هزار ۱۰۰۰۰ریال و در مرحله تجدیدنظر۲۰۰۰۰ریال می باشد. ( اصلاحی ۱۳۷۸/۲/۱ )
تبصره ۱
در مواردی که قاضی صادرکننده رای پی به اشتباهات خود می برد موضوع در هیات عمومی مطرح و درصورت تایید هیات رای مزبور نقض و جهت رسیدگی مجدد به وسیله رییس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می گردد .
تبصره ۲
در صورتی که به تشخیص رییس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد .
تبصره ۳
در اعمال تبصره های ۱ و ۲ که برای یک بار مجاز خواهد بود دیوان عدالت اداری می توانداعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد، دادنامه هایی که در اجرای این تبصره ها به وسیله شعب صادر می شود قابل تجدید نظر نمی باشد. ( تبصره های الحاقی ۱۳۷۲/۲/۲۶ )
ماده ۱۹
مهلت دادخواست تجدیدنظر ده روز از تاریخ ابلاغ حکم دیوان میباشد تجدیدنظردر هیئتی مرکب ازرئیس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از روسای شعب دیوان به قید قرعه بعمل می آید رای اکثریت این هیئت قطعی است.
تبصره
افزایش شعب تجدید نظر موکول به پیشنهاد رییس کل دیوان و تصویب ریاست قوه قضاییه می باشد در این صورت اعضا اصلی هیات از ۷ نفر به ۵ نفر تقلیل یافته و ریاست شعبه مذکور در غیاب رییس کل به ترتیب با قائم مقام دیوان و معاونت قضایی خواهد بود.
ماده ۲۰
به منظور تجدیدنظر درآرای شعب بدوی تعداد۵ شعبه تجدیدنظر ، که هرشعبه مرکب از یک رییس و دو مستشار است تشکیل می گردد. ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رییس کل دیوان و تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود رئیس کل دیوان رییس شعبه اول تجدیدنظر نیز می باشد.
تبصره ۱
روساء و مستشاران از بین قضات دیوان که حداقل دوسال سابقه خدمت قضایی داشته باشندمنصوب می شوند.
تبصره ۲
شعبه تجدیدنظر با حضورحداقل دوعضو رسمیت یافته ورای اکثریت به وسیله رییس یایکی ازاعضاء انشاءمی گردد. ( اصلاحی ۱۳۷۸/۲/۱ )
ماده ۲۱
هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است بمحض اطلاع موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید برای تشکیل هیئت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم است. رای اکثریت هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
ماده ۲۲
هرگاه درموارد مشابه آرا و متناقض از شعب بدوی یاتجدیدنظر دیوان صادرشود رییس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هییت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیات عمومی حضور حداقل سه چهارم روساء بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر لازم است رای اکثریت هییت عمومی درموضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ( اصلاحی ۱۳۷۸/۲/۱ )
ماده ۲۱
واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها وتشکیلات وموسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می شود .
ماده ۲۱
واحدهای دولتی اعم ازوزارتخانه وموسسات وشرکتهای دولتی و شهرداریها وتشکیلات وموسسات وشرکتهای وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان رادرآن قسمت که مربوط به واحدهای مذکوراست اجراءنمایند ودرصورت استنکاف با حکم رئیس کل دیوان به انفصال از خدمت دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شوند. ( اصلاحی ۱۳۷۸/۲/۱ )
ماده ۲۲
در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن بوسیله دیوانعالی کشور بعمل می آید .
ماده ۲۳
آئین نامه های مربوط به این قانون وسیله هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورایعالی قضائی بمورد اجرادرمی آید.
ماده ۲۴
ماده ۶ لایحه قانون استخدام کشوری و اصلاحیه های آن و قانون تشکیل شورای دولتی مصوب ۱۳۳۹ وسایر قوانین ومقرراتی که با این قانون مغایرت دارد در قسمتی اکه مغیر است ازتاریخ تشکیل دیوان منسوخ است .
ماده ۲۵
در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی برمخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردیدشکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید ، چنانچه شورای نگهبان اصل ۴ خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه بود ،شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید وچنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیئت عمومی شکایت را واردتشخیص دادند ، حکم ابطال آن صادر می شود .
ماده ۲۶
موارد رد دادرس در دیوان همان است که درآیین دادرسی مدنی است.
تبصره
تبصره ۲ الحاقی به ماده (۱۸) دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ و قوانین مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که دراجرای تبصره مذکوردر دیوان مطرح وتاکنون منتهی به صدوررای نشده است درشعب تجدیدنظر رسیدگی خواهدشد . ( الحاقی ۱۳۷۸/۲/۱ ) قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضورشورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
نشانی وشماره تلفن دیوان عدالت اداری :
نشانی دیوان عدالت اداری و شماره تلفن دیوان عدالت اداری و وکالت در دیوان عدالت اداری توسط وکیل متخصص حرفه ماست :
تهران – بزرگراه شهید ستاری – خیابان شهید مخبری – نبش تقاطع ایران زمین -ساختمان دیوان عدالت اداری
کد پستی دیوان عدالت اداری ۱۴۴۵۶۶۹۹۹۸
شماره تماس دیوان عدالت اداری ۰۲۱۵۱۲۰۱الی ۹
