با توجه به تعریف ارائه شده در قانون کار فصل دهم ماده ۱۶۷ شورا‌ی عالی کار‌‌‌‌، شورایی است در وزارت کار که امور مربوط به کارگران و کارفرمایان بر عهده این شورا قرار می‌گیرد. همان طور که از نام این شورا مشخص است شورایی می‌باشد که در زمینه حقوق و وظائف کارگران و کارفرمایان عمل می‌کند و در این خصوص تصمیم‌های مقتضی را می‌گیرد.

اعضای شورای عالی کار

در ادامه ماده ۱۶۷ قانون کار اعضای این شورا به شرح زیر مطرح شده است:

۱/ وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست این شورا را بر عهده دارد.

۲/ دو نفر از افراد آگاه و مطلع در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی. وزیر کار و امور اجتماعی این دو نفر را به هیئت وزیران معرفی می‌نماید و در صورتی که شرایط لازم را داشته باشند هیات وزیران حضور آنان را تصویب می‌نماید. باید توجه داشت که یکی از این دو نفر باید از بین اعضای شورای عالی صنایع انتخاب شود.

۳/ سه نماینده از سوی کارفرمایان. یک نفر از بخش کشاورزی انتخاب می‌گردد.

۴/ سه نفر به عنوان نماینده کارگران که یک نفر از آن‌ها از بخش کشاورزی است. نمایندگان باید از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی ‌کار انتخاب شوند.بر اساس آنچه که در قانون آمده است تمام اعضا به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند. بعد از اتمام دو سال انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 شورای عالی کار 

شورای عالی کار چیست ؟

در فصل دهم قانون کار ، تشکیل شورایی تحت عنوان شورای عالی کار مورد پیش بینی قرار گرفته است که به صورت موثری در زمینه حقوق کار ایفای نقش نموده و با تصویب تصمیمات متعدد خود ،این جنبه از حقوق کارگری و کارفرمایی را تحت تاثیر قرار می دهد . بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار : ” در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود . وظیفه شوراانجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است ” که به طور کلی ، وظیفه اساسی و اصلی شورای عالی کار را می توان تحت عنوان اتخاذ تدابیر و تدوین دستور العمل های مربوط به سیاست های کار و اشتغال بر اساس قانون کار و دیگرموازین اداری تعریف نمود که این موارد را به طور مفصل در مقاله وظایف شورای عالی کار مورد بررسی قرار داده ایم .

حتما بخوانید: وظایف شورای عالی کار چیست؟

سازمان و ساختار شورای عالی کار

طبق ماده ۱۶۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، شورای عالی کار حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد . البته در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده نیز به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورای کار تشکیل خواهد شد . جلسات شورای عالی کار با حضور هفت نفر از اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با اکثریت آرای اعضای شرکت کننده در شورا معتبر خواهد بود که این شورا بخشنامه هایی در زمینه مسائل حقوق کار صادر می کند و از جمله آنها می توان به بخشنامه شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق اشاره نمود .

همچنین در رابطه با ساختار و سازمان این شورا لازم به ذکر است که شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دایمی است که کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه ، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می دهند .

محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارد که مسئول دبیرخانه شورای عالی کار به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می شود و به عنوان دبیر شورای عالی کار ، بدون داشتن حق رأی ، در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد .

بیشتر بخوانید: بخشنامه افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸

اعضای شورای عالی کار

در قسمت قبل به توضیح شورای عالی کار مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سازمان وساختار آن پرداخته شد ؛ با این حال پرسش مهم آن است که اعضای شورای عالی کار چه کسانی هستند ؟ پاسخ به این سوال از آن جهت مهم است که اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار عضویت نمایندگانی از دولت ، کارگران و کارفرمایان را به صورت توامان در نهادهای تصمیم گیرنده اقتضا می کند تا منافع همه اقشار نام برده محفوظ بماند . بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار ، اعضای شورای عالی کار عبارتند از :

الف ) وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت ؛

ب ) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد ؛

ج ) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی ) به انتخاب کارفرمایان ؛

د ) سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی ) به انتخاب کانون عالی شوراهای

اسلامی کار ؛ بنابراین ، شورای عالی کار از افراد نام برده در فوق تشکیل خواهد شد که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی ، بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند که البته انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد . لازم به ذکر است که طبق تبصره همین ماده ، هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه تنها دارای یک حق رای می باشند .

تعیین حداقل حقوق کارگران

بر اساس ماده ۳۵ قانون کار ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد ومشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و اموراجتماعی خواهد رسید ، تعیین می گردد . همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ، شورای عالی کارهمه ساله موظف است میزان پایه حقوق وزارت کار کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :

۱ ) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .

۲ ) حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .

حمایت از کارگران

یکی دیگر از وظیفه هایی که در قانون کار برای شورای عالی کار مقرر شده است ، تدوین آیین نامه هایی در رابطه با حمایت از کارگران می باشد که در مواد مختلفی از قانون کار مورد اشاره قرار گرفته اند . به عنوان مثال :

طبق ماده ۵۲ قانون کار ، کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید .

بر اساس ماده ۷۵ قانون کار انجام کارهای خطرناک ، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ، برای کارگران زن ممنوع است و دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد باید با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسد .بر اساس ماده ۹۰ قانون کار ، طول مدت کار ، تعطیلات و مرخصی های کارگران ، مزد و حقوق صیادان ، کارکنان حمل و نقل ( هوایی ، زمینی و دریایی ) ، خدمه و مستخدمین منازل ، معلولین و نیزکارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد ،در آیین نامه هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین می گردد . بر اساس ماده ۱۵۳ قانون کار نیز کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی کارگران کارگاه خود ، تسهیلات لازم را از قبیل محل ، وسایل کار و امثال این ها فراهم نمایند که دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

بر اساس ماده ۲۷ قانون کار هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه ، به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید که مواردقصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما

یکی دیگر از وظایف و تکالیف شورای عالی کار آن است که مقررات مربوط به هیات های تشخیص و  حل اختلاف کارگر و کارفرما را مشخص نماید که این تکلیف ضمن ماده ۱۶۴ قانون کار بدین نحو مورداشاره قرار گرفته است : مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر وکارفرما و چگونگی تشکیل جلسات آنها به عنوان مراجع حل اختلاف دعاوی ناشی از حقوق کار ، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

موارد معافیت از قانون کار

طبق قانون کار ، شورای عالی کار می تواند در خصوص موارد معافیت از قانون کار پیشنهاداتی راارائه نماید . بر اساس ماده ۱۸۹ قانون کار ، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه ، انواع نباتات ، جنگل ها ، مراتع ، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور ، صنعت نوغان ، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت ، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها درکشاورزی ، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می توانند از شمول قسمتی از قانون کار معاف گردند .

بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار ، کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود . تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده۱۶۷

در وزارت کار و امور اجتماعی شورائی بنام شورای عالی کار تشکیل می شود وظیفه شورای عالی انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است . اعضای شورای عالی کار عبارتند از:

الف – وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت .

ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

د – سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

شورای عالی کار ، از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی ، بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره 

هر یک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.

ماده۱۶۸

شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده۱۶۹

شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی واجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه ودر اختیار شورای عالی کار قرار می دهند.

تبصره

محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است مسئول دبیرخانه به پیشنهادوزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می شود. که به عنوان دبیر شورا ، بدون حق رای ، در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد.

ماده۱۷۰

دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان و در شواری عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور  اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

یکی از وظایفی که به موجب قانون کار ، بر عهده شورای عالی کار می باشد، تصویب بخشنامه ای در رابطه با افزایش حقوق سال بعد کارگران می باشد.  بخشنامه شورای عالی کار در رابطه با افزایش حقوق سال ۱۴۰۰، در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۹ به تصویب این شورا رسید و با افزایش ۳۹ درصدی حقوق سال ۱۴۰۰، حداقل میزان دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۸۸۵٫۱۶۵ ریال و حداقل  حقوق ماهیانه در سال ۱۴۰۰، نیز مبلغ ۲۶٫۵۵۴٫۹۲۵ ریال تعیین و تصویب گردید.

از زمانی که در کشورهای مختلف، قواعد و قوانینی در قالب حقوق کار وضع گردید ، احکام مهمی نیزدر رابطه با حمایت از کارگران مقرر شدند که هدف از آن ها حمایت از گروه های کارگری به عنوان قشر ضعیف تر در مقابل گروه های کارفرمایی بود.

کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نبوده و در قانون کار ، افزایش هر ساله حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و هزینه های زندگی پیش بینی شده است. بدین منظور، هر ساله، نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار، اقدام به برگزاری جلسه ای نموده که خروجی آن، بخشنامه شورای عالی کار در رابطه با افزایش حقوق سال بعد می باشد. در همین راستا، اکنون که به پایان سال ۹۹ نزدیک می شویم، یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با حقوق کارگری، تصویب  بخشنامه شورای عالی کار و میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰می باشد.

به همین مناسبت در ادامه این مقاله قصد داریم پس از توضیح مختصر در رابطه با صدور بخشنامه افزایش حقوق شورای عالی کار ، به بررسی بخشنامه شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ بپردازیم .

بخشنامه افزایش حقوق شورای عالی کار

یکی از مهم ترین وظایفی که در قانون کار برای شورای عالی کار به عنوان مرجع سیاست گذار در زمینه اشتغال و روابط کارگران و کارفرمایان مقرر شده است ، تدوین بخشنامه افزایش حقوق می باشد که در واقع برای حمایت از کارگران مقرر شده است . بر  اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :

۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .

۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده رامورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .

بیشتر بخوانید: وظایف شورای عالی کار

بخشنامه شورای عالی کار برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۰

همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد، تعیین حداقل مزد کارگران تحت پوشش قانون کار، ازوظایف شورای عالی کار می باشد. روند قانونی این مساله بدین صورت بوده که هر ساله، حداقل افزایش دستمزد کارگران، ضمن لایحه بودجه سال بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده وسپس با تایید این رقم در شورای عالی کار، حداقل  مزد کارگران به طور نهایی تعیین و تصویب می گردد.

جلسه سوم شورای عالی کار در تاریخ ۲۳ اسفند سال ۱۳۹۹ با حضور نماینده دولت ( وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شده و بخشنامه افزایش حقوق ۳۹درصدی کارگران را برای سال ۱۴۰۰ تصویب نمود.

در نتیجه، با توجه به بخشنامه شورای عالی کار افزایش حقوق سال ۱۴۰۰، حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۰، ​مبلغ ۸۸۵٫۱۶۵ ریال بوده و حداقل حقوق آن ها در سال ۱۴۰۰، نیز۲۶٫۵۵۴٫۹۲۵ ریال می باشد. ذکر این نکته ضروری است که افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ صرفا مربوط به حداقل پایه حقوق وزارت کار نبوده و تمام حقوق کارگری در قانون کار از جمله سنوات ، حق مسکن ، حق اولاد و بن کارگری را نیز شامل می گردد.

به این ترتیب، جزییات افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ طبق بخشنامه شورای عالی کار، به شرح ذیل خواهد بود:

۱- دستمزد روزانه: ۸۸۵.۱۶۵ ریال

۲- دستمزد ماهیانه: ۲۶.۵۵۴.۹۲۵ ریال

۳- پایه سنوات: ۱.۴۰۰.۰۰ ریال

۴- بن کارگری: ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۵- مسکن: ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال

۶- حق اولاد:  ۲.۶۵۵.۱۴۱ ریال

۷- جمع حقوق: ۴۱.۹۰۷.۰۷۷ ریال

۸- جمع حقوق افراد مجرد و بدون سابقه: ۳۷.۹۴۰.۰۹۲ ریال

۹- سایر سطوح:  ۲۶% + ۲.۴۸۳.۵۵۵ (ماهیانه) ریال

۱۰- سایر سطوح مزدی ۲۶ درصد افزایش به رقم ثابت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال رسید.

حتما بخوانید: حمایت از کارگران در قانون کار

متن بخش نامه شورای عالی کار برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد:

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۰، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

۱- از اول سال ۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۸۸۵.۱۶۵ ریال (هشتصد و هشتاد و پنج هزار و یکصد و شصت و پنج ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۰ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۹ افزایش می یابد.

تبصره

با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۸۸۵.۱۶۵ ریال (هشتصد وهشتاد و پنج هزار و یکصد و شصت و پنج ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۰ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۴۶۶۶۸ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱

پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲

به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۹، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳

بر اساس مصوبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت‌محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۴۰۰ همه کارگران دارای قراردادی دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۰ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره  ۳ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۰ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید وایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش وبرقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأییدوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

در ادامه بخوانید: میزان عیدی کارگران در سال ۱۴۰۰

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بخشنامه شورای عالی کار برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ در کانال تلگرام موضوعات اداری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره اداری مبنا مشاور نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره اداری  تلفنی مبنا مشار سوالات شما عزیزان پیرامون بخشنامه شورای عالی کار برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ پاسخ دهند .

آخرین اخبار مرتبط با بخشنامه شورای عالی کار افزایش حقوق سال ۱۴۰۰

۳۰ فروردین ۱۴۰۰

بر اساس اعلام عضو شورای عالی کار، بخشنامه شورای عالی کار افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ به ادارات کار استان ها ابلاغ گردیده و افزایش کمک هزینه مسکن کارگران نیز با اعلام وزیر کار، با قید فوریت به دولت ارسال شده  تا با تصویب دولت، هر چه سریعتر اجرا گردد.