طرح هر دعوایی نیازمند رعایت شرایط و ضوابط خاصی است. در واقع آیین و تشریفات اقامه دعاوی اداری باید رعایت شود تا مرجع رسیدگی درخواست افراد را مورد بررسی قرار دهد. در دعاوی کار که اختلاف بین کارگر و کارفرما مطرح می‌شود، هر یک از طرفین به دنبال احقاق حقوق خود هستند و در این ثبت شکایتی که در اداره کار صورت می‌گیرد، کارگر و یا کارفرما قصد مطالبه حق و حقوق خود را دارند.همانطور که در قانون آیین دادرسی مدنی، صراحتا عنوان شده است که لازمه رسیدگی به هر دعوایی در اداره کار ، تسلیم دادخواست است، این موضوع در ارتباط با دعاوی کار نیز مطرح می‌شود.در واقع برای آن که به دعاوی کارگر و کارفرما در اداره کار رسیدگی شود، بایستی دادخواستی در این زمینه تنظیم و ارائه شود. تا زمانی که دادخواستی ارائه نشود، به لحاظ قانونی اداره کار وظیفه رسیدگی اختلافات کارگر و کارفرما را ندارد.
با تنظیم و ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی و قبل از آن بدوی می‌شود، پرونده وارد مرحله رسیدگی شده و فرآیند قانونی آن انجام می‌شود. نحوه و شرایط اقامه دعاوی کار تا حد زیادی شباهت به دعاوی اداری دارد.در واقع همانطور که اولین گام در رسیدگی به دعاوی اداری در اداره کار ، ارائه دادخواست است، در ارتباط با دعاوی کار نیز چه از طرف کارگر و یا کارفرما اقامه شده باشد، باید ثبت دادخواست صورت گیرد.
رای قطعی اداره کار در مرحله تجدید نظر
رای بدوی
در خصوص دعوی شرکت ب. به طرفیت ۱ ـ م.ج. و ۲ ـ اداره کار و امور اجتماعی به خواسته نقض وابطالاجرائیه شماره ۹۰۱۰۴۲۰۲۱۳۵۰۰۱۸۹ مورخه ۱۳/۰۶/۱۳۹۰ صادر شده از سوی شعبه ۱۸۴دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه ۱۸/۰۴/۱۳۹۰ صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و اموراجتماعی به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تأمل وتعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آراءمختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در موردپیمان دسته جمعی و شمول آن بر ۴۸ نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی تقاضای نقض وابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرقرار عدم استماع صادرکرده است.
اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی وغیر دولتی بودن شرکت‌های تجاری است،شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولیکن باتوجه به اینکه قانون‌گذار جهت بررسی ورسیدگی به اختلافات فی‌مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کارکه امری است، مرجع خاص هیأت‌های تشخیص کارگر و کارفرما بدواً وهیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به‌عنوان مرجع قضایی غیر دادگستری تعیین کرده است و آراء هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفاًمرجع اجرای احکام قطعی هیأت‌های موصوف است و قانون‌گذار با تعیین و تأسیس مراجع قضائی غیردادگستری مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، کمیسیون مالیاتی، هیأت‌های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود.
اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آراء کمیسیون و هیأت‌های مذکورمتضرر از آراء قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیأت‌های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آراء هیأت‌های مختلف اداری قضایی غیردادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد ـ آنچه می‌باست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدودصلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی به آنها تأسیس شده ورود نمایند.
مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوان‌عالی کشور نظرات و آراء مختلف صادر کرده‌اند، برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند، به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست.
لذا دادگاه با استناد به ماده ۲قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون آمره کار که مؤید نظر است واستنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل ۱۵۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرارعدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می‌گردد.
بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری ازعملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرامکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.در خصوص تقاضای ش. به طرفیت م.ج. و الف. مبنی بر صدور دستور موقت مبنی برمنع اجرای مفاداجرائیه ۹۰۱۰۴۲۰۲۱۳۵۰۰۱۸۱ مورخه ۱۳/۰۶/۱۳۹۰ با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست مطروحه و پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی متقاضی و احتمال بروز ضرر جبران نماید.
در اثر اجرای اجرائیه که براساس رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما شهرستان اسلامشهر صادر شده است، لذا دادگاه با پذیرش تقاضا حسب مواد۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۰ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی (اجرائیه مرقوم) تا پایان رسیدگی نهایی صادرمی‌شود. دستور مستقلاً قطعی است و با اصل خواسته قابل تجدیدنظر است و پس از موافقت سرپرست محترم مجتمع قضائی شهید مطهری قابل اجراست.
