کارگر بنابر مادهی دو قانون کار فردی است که به هر عنوان در برابر اخذ حقوق و دیگر مزیتها به تقاضای کارفرما کار مینماید. تمامی اشخاصی که مشمول تعریف بالا هستند به لحاظ قانون، کارگر به حساب میآیند. پس تفاوتی میان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آنجا نخواهد بود. حال از سویی بنابر مادهی سه قانون کار کارفرما کسی میباشد که کارگر به تقاضا و به اعتبار وی در برابر اخذ حقوق و دیگر مزیتها کار مینماید. مدیران و مسئولانی که عهدهدار اداره کارگاه میباشند نماینده کارفرما به حساب میآیند.
امکان دارد در روابط ناشی از کار، میان کارفرما نیز کارگر، اختلافاتی رقم بخورد. در راستای رسیدگی بدان اختلافات، مراجعی اداری معین گردیده است. رسیدگی و اخذ تصمیم در ارتباط با دعاوی کارگری و کارفرمایی به واسطهی هیئتهای تشخیص و حل اختلاف مادهی ۱۵۷ قانون کار رسیدگی نیز حل و فصل میگردد .
دعاوی کار و اداری
دعاوی کارگری و کارفرمایی
کارگر بنابر مادهی دو قانون کار فردی است که به هر عنوان در برابر اخذ حقوق و دیگر مزیتها به تقاضای کارفرما کار مینماید. تمامی اشخاصی که مشمول تعریف بالا هستند به لحاظ قانون،کارگر به حساب میآیند. پس تفاوتی میان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آنجا نخواهد بود.حال از سویی بنابر مادهی سه قانون کار کارفرما کسی میباشد که کارگر به تقاضا و به اعتباروی در برابر اخذ حقوق و دیگر مزیتها کارمینماید. مدیران و مسئولانی که عهدهدار اداره کارگاه میباشند نماینده کارفرما به حساب میآیند.امکان دارد در روابط ناشی از کار، میان کارفرما نیز کارگر ، اختلافاتی رقم بخورد. در راستای رسیدگی بدان اختلافات، مراجعی اداری معین گردیده است . رسیدگی و اخذ تصمیم در ارتباط با دعاوی کارگری وکارفرمایی به واسطهی هیئتهای تشخیص و حل اختلاف مادهی ۱۵۷ قانون کار رسیدگی نیز حل و فصل میگردد .
اختلاف میان کارگر و کارفرما
اختلاف در فضای کار مفهومی میباشد که هر گونه نارضایتی شخصی و گروهی کارکنان از موقعیت خدمتی و استخدامی آنها را بیان میکند. این نارضایتیها یا متعاقب شکست فرآیندحل موضوعات پیشین یا بعد از به توافق نرسیدن در مراحل گفتوگو فردی و گروهی در فضای کاری به وجود میآید.
هیئت حل اختلاف و هیئت تشخیص
این هیئتها نیز تخلّفات ناشی از کارگری و کارفرمایی بنابر قوانین و مقررات کار حاوی هیئتهای تشخیص نیز هیئتهای تجدیدنظر خواهد بود. هیئتهای تشخیص تحت عنوان هیئتهای بدوی همچنین حل اختلاف تحت عنوان هیئتهای تجدیدنظر در این مسائل و موضوعات جهت رسیدگی صالح هستند .
طرح دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیئتهای تشخیص چگونه است؟
جهت آغاز رسیدگی ضمن مراجع حل اختلاف، میباید ذینفع یا نماینده قانونی او، دادخواست خویش را به واحد کار و امور اجتماعی محل موردنظر تسلیم نماید. مقصود از واحد کار و اموراجتماعی مکان موردنظر،نهاد کل، نهاد با نمایندگی کار و امور اجتماعی میباشد. که پایانیترین مکان کار کارگر در حیطه آن واقع شده است. دادخواست میباید کتبی و نیز به زبان سلیس فارسی باشد و برروی برگههایی ویژه نگارش گردد .
این دادخواست لازم است شامل موارد بیان شده در قسمت ذیل باشد
نام به همراه نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، گونه شغل، مقدار پیشینه کار در کارگاه (چنانچه که خواهان در دعوی کارگر باشد).
نام به همراه نام خانوادگی نیز اقامتگاه خوانده.
عنوان شکایت و شرح خواسته خود به تفکیک موارد.
امضاء و یا درج اثر انگشت خواهان دعاوی کارگری و کارفرمایی.
تأدیه هزینههای مربوط به دادرسی دائماً برای مردم به یک دغدغه مبدل گردیده است. ولو،رسیدگی به دعاوی ضمن مراجع حل اختلاف هیچ گونه هزینهای را شامل نمیشود. بنابراین آن نیز کاملاً رایگان است.به گونهای که بعد از تسلیم دادخواست، زمان رسیدگی به همراه روز و ساعت معین، مشخص گردیده و به کارگر نیز کارفرما ابلاغ خواهد شد.با اکتفا به تبصرهی دو از مادهی چهار این آییننامه، در راستای اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف کار، مازاد بر خود صاحب نفع، (کارگر یا کارفرما) نماینده قانونی یکی از آنها نیز مجاز به ارائه نمودن دادخواست واقامه دعوی میباشد.
این نماینده قانونی اعم از وکیل اداره کار و یا افراد حقیقی دیگری میتواند، باشد. که با در اختیار داشتن وکالت رسمی محضری تحت عنوان وکیل طرف دعوی، مجاز به تسلیم دادخواست و ورود به دعوی موردنظر خواهد بود. بنابر مادهی ۱۱ از آییننامه مذکور، حضور نماینده هریک از آنها به شرط داشتن معرفینامه مکتوب در حکم حضور خود طرف دعوی خواهدبود.
هیئت تشخیص اظهارات دوطرف یا نمایندگان آنها را ضمن صورتجلسه هیئت قید نموده و آن را به امضاء و یا آنکه اثر انگشت آنها خواهد رساند. ارائه ادله و مدارک، بنابر وجود ارتباط کار میان دوطرف و مقدارحقالزحمه و مزایا بالاتر از لااقل قانونی و مقدار پیشینه کار در کارگاه برعهده کارگر خواهد بود. حال ازسویی ارائه ادله و مدارک بنابر پرداخت حقوق یادشده و یا عدم شمول ضوابط قانون کار به ارتباط طرفین،برعهده کارفرما خواهد بود.
نحوهی تشکیل جلسه هیئت تشخیص در دعاوی کارگری و کارفرمایی
با استناد به مادهی ده آیین رسیدگی و چگونگی ایجاد و تشکیل جلسات، هیئت تشخیص و حل اختلاف عنوان مادهی ۱۶۴ قانون کار. جلسه هیئت تشخیص با وجود هر سه نفر اعضاء ایجادمیگردد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار نیز امور اجتماعی میباشد.
تصمیمات هیئت به اتفاق و یا اکثریت آراء اخذخواهد شد. به هنگامیکه ضمن جلسه ابتدایی با حضور دو شخص از اعضاء که الزاماً یکی از دو نفر نماینده واحد کار است، رسمیت پیدا میکند، آن در حکم جلسه ابتدایی تلقّی میشود.در اجرای مادهی ۲۶ از آییننامه مذکور، اگر که با وجود رسمیت جلسه هیئت تشخیص، اتفاق یا آنکه اکثریت آراء ایجاد نشود، جلسه تجدید میشود. ضمن جلسه اخیر، به هنگام عدم حصول اتفاق نیز اکثریت آراء تصمیم نماینده واحد کار محل به منظور رأی هیئت تشخیص تلقّی میشود. هیئت بعد از وصول شکایت با توجه به رعایت نوبت، وقت رسیدگی را تعیین میکند.
بنابراین طرفین جهت ادعای توضیحات احضار خواهند شد. عدم حضور کارفرما یا نماینده قانونی وی،منجر به مانع رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی نخواهد شد. جلسه هیئت تشخیص در محل وزارت کار نیز امور اجتماعی بنابر ریاست نمایندهی وزارت کار نیزامور اجتماعی و تابهجای امکان در ساعت اداری حل و فصل میشود. تصمیمات بنابر اکثریت آراءگرفته خواهدشد. این هیئت تشخیص، خواهد توانست به هنگام لزوم موضوع را به جهت تحقیق ارجاع کند.
هیئت حل اختلافات کارگر و کارفرما
هیئت حل اختلافی که در اداره کار مرجع تجدیدنظر وجود دارد، از آرای بدوی هیئت تشخیص به حساب میآید. مادهی ۱۵۹ قانون کار چنین اعلام میکند، رأی صادره از جانب هیئت تشخیص بعد از پانزده روز ازتاریخ ابلاغ آن، لازمالاجرا میباشد.به هنگامیکه ظرف مدّت یادشده یکی از دوطرف نسبت به رأی مزبور اعتراضی داشته باشد، اعتراض خویش را به صورت کتبی به هیئت حل اختلاف تسلیم مینماید. حال آنکه رأی حل اختلاف بعد از صدور رأی قطعی و لازمالاجرا میباشد.
از سویی نظرات اعضای هیئت میباید در پرونده قید بشود.حدود و چهارچوب صلاحیت هیئت حل اختلاف رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی است. به عبارتی مراجع بالاتر یا عالی نسبت به تشخیص این هیئت است. ضمن آنکه هیئت حل اختلاف مازاد بر صلاحیت پروندههای هیئت تشخیص صالح به رسیدگی در ارتباط با دعاوی طرح دستهبندی مشاغل است. از سویی رسیدگی به بهرهگیری از بیمه بیکاری از سایرصلاحیتهای این هیئت است.
مسئولیت هیئتهای حل اختلاف چیست
مسئولیت هیئتهای حل اختلاف رسیدگی و بررسی اعتراضاتی میباشد که در مدّت زمان مقید نسبت به آراء هیئت تشخیص صورت گرفته است. چرا که هیئت حل اختلاف مرجع رسیدگی تجدیدنظر به رأی هیئت تشخیص است.
غیر از رسیدگی ثانوی هیئتهای حل اختلاف رسیدگی به درخواست مکتوب بیمه شدهی بیکار مبنابر داشتن عذر موجه در ارتباط با عدم اعلام بیکاری به نهاد کار طی مدّت زمان مقید از جمله مواردی میباشد که، رسیدگی بدوی ضمن صلاحیت این هیئت است.رسیدگی و بررسی اختلافات ناشی از اجرای طرح دستهبندی کسبوکار نیز از جمله دیگرمسئولیتهایی است که صلاحیت ابتدایی دارد.
پس به گونهی مرجع تجدیدنظر در این مسئله گام نمیگذارد. از سایر مسئولیتها و صلاحیت هیئت حل اختلاف، تشخیص تقصیر کارگر است. در این حوزه مادهی ۳٫۴قانون کار سال ۱۳۲۸ قدم گذاشته است. براساس مادهی فوقالذکر به هنگامیکه اخراج کارگر بنابر تشخیص هیئت حل اختلاف بر اثر تقصیر وی در به انجام رساندن مسئولیت باشد، هیچ نوع حقی بدو تعلق نمیگیرد.
رسیدگیهای لازم در هیئت حل اختلاف
هیئت حل اختلاف بعد از وصول اعتراض با رعایت نمودن نوبت رسیدگی، وقت آن را معین نموده وبه طرفین جهت حضور در جلسات، کتباً اعلام میدارد. عدم حضور یکی از دوطرف یا نمایندهی قانونی آنها مانع از انجام رسیدگی نمیشود. هیئت حل اختلاف بعد از وصول پرونده رسیدگی ورأی لازمه را صادرخواهد کرد.جلسات منوط بر هیئت حل اختلاف در مکان کار تابهجای امکان در خارج از وقت اداری به ریاست توسط مدیر کل کار و یا نمایندهی او برگزار میشود.
این هیئت عندالزوم خواهد توانست ضمن دعوت از کارشناسان نظرات آنها را هم در ارتباط با موضوع اختلاف بررسی نماید.جلسات مبنی بر حل اختلاف باحضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت پیدا میکند. از سویی تصمیمات هیئت با اکثریت پنج رأی از آرای اشخاص موجود، اعتبار خواهد داشت. رأی هیئت حل اختلاف بعد از صدور قطعی میباشد و باید به اجراء برسد. البته شما میتوانید از آراء قطعی این هیئت در دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آورید.
رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
بنابر مادهی ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی، دیوان عدالت اداری، رسیدگی ضمن شعب دیوان نیازمند تسلیم دادخواست ویژه میباشد. تهیه این فرم به واسطهی دفاتر پستی سرتاسر کشور و یا پایگاه اطلاع رسانی دیوان برای شما مهیا خواهد بود.فرم دادخواست میباید حاوی مشخصات شاکی، به هنگام دارا بودن وکیل قید مشخصات او وارائه وکالتنامه، مشخصات طرف مقابل، شرح کامل شکایت، امضای دادخواست باشد.دادخواست و تمامی مدارک میباید به تعداد طرف شکایت مازاد بر یک جلد باشد.
مهلت تسلیم دادخواست در ارتباط با آراء و تصمیمات قطعی مرجع اداری را مادهی ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بیان کرده است. بنابر بند دوّم مادهی مزبور؛ برای افراد داخل کشور سه ماه وبرای اشخاص مقیم خارج کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ است. آن نیز براساس رأی قطعی مرجع مربوط مطابق با قانون آیین دادرسی اداره کار ضمن امور مدنی میباشد.مراجع یادشده مکلّفاند ضمن رأی یا تصمیم خویش تصریح کنند که رأی یا تصمیم آنها طی مدّت مزبورضمن دیوان قابلیت اعتراض دارد. طی مواردی که ابلاغ حقیقی نبوده و صاحب نفع ادعای عدم اطلاع از آن را داشته باشد، شعبه در ابتدا به مسئله ابلاغ رسیدگی میکند. طی مواردی که بنابر قانون سابق افرادی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشتهاند، مهلت یادشده ملاک محاسبه خواهد بود.
بنابر مادهی ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری :
بعد از تنظیم دادخواست و ضمائم باید به واسطهی پست سفارشی به دبیرخانه دیوان یا دفتراداری آن مستقر در استانها تسلیم و یا آنکه به پست الکترونیکی دیوان ابلاغ بشود. مؤرخ ثبت دادخواست ضمن دبیرخانه و با ابلاغ به واسطهی پست الکترونیکی و یا تحویل آن به پست سفارشی، تاریخ تسلیم دادخواست به حساب میآید.
جهت شکایت از آراء هیئت حل اختلاف نهاد کار میباید آراء هیئت تشخیص نیز حل اختلاف را به دادخواست ضمیمه نماید. به هنگامیکه آراء هیئت تشخیص نیز حل اختلاف علیه کمپانی، کارگاه تولیدی یا کسبه صادر گردیده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به پایانیترین دگرگونی برای کمپانیها، پروانه اشتغال یاتولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب بااعتبار برای کسبه ضروری میباشد.به هنگامیکه رأی هیئت تشخیص به دلیل عدم اعتراض قطعی گردیده باشد، ارائه گواهی قطعیت رأی مذکور، ضروری است.
طرفین دعوی شکایت از آرای مرجع نهاد کار ضمن دیوان عدالت اداری
چنانچه که کارفرما به رأی توجه ننموده و آن را اجراء نکند، کارگر محکومٌ له خواهد توانست دردیوان عدالت اداری شکایت نماید. از این جهت شاکی در بطن دعوا کارگری است که حکم شعبهی تشخیص یا آنکه حل اختلاف را کارفرمای او اجراء ننموده است. مشتکی عنه در این دعوا هم هیئت حل اختلاف مالیاتی است. البته در مواردی که امکان تجدیدنظر از رأی هیئت تشخیص وجود ندارد، آن نیز نهاد کار است.زمانی هم که کارگر از این دعوا متضرر گردیده است و کارفرما به هنگامیکه رأی مرجع قانونی کاررا اجراء نمینماید،است.طرفین دعوی تجدیدنظر هم میتواند کارگری باشد که از شعبهی بدوی دیوان دچار اضرار شده است. ازسویی هم میتواند کارفرمایی باشد که محکومٌ علیه این دعوا است.
تجدیدنظر خواهی از آرای شعب بدوی دیوان ضمن دعاوی کارگری و کارفرمایی
در ارتباط با آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری، علیه آراء قطعی مرجع حل اختلاف، بدور از قید یا عدم قید قابل تجدیدنظر بودن و یا حتی چنانچه اشتباهاً رأی اعلام شده باشد، یک راهحل است. بنابر حفظ حرمت آراء از مرجع حل اختلاف و مراعات حق قانونی مرجع مذکور، واحدکار باید وفق مفاد بخشنامه معاونت روابط کار اقدام کند. آنها میتوانند طی مدّت زمان بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی دیوان، تقاضای تجدیدنظر خواهی خویش را با ضمائم مدارک، به دیوان عدالت اداری تحویل دهند.
مراجع صالح رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما ،مراجعی هستند که در اداره کار ، جهت رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان در نظر گرفته شده اند.و چنانچه اختلافی بین کارگر و کارفرما وجود داشته باشد، افراد فوق می توانند جهت احقاق حق خود به مراجع صالح که بدین منظور تدارک دیده شده اند ، مراجعه و اختلاف خود را مطرح نمایند .
مراجع صالح رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما از منظر قانون
قانونگذار در ماده ۱۵۷ قانون کار درباره مراجع صالح رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما چنین مقرر داشته است :
“هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ،قرارداد کاراموزی ، موافقت نامه های کار گاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، درمرحله اول ازطریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و درصورتی که شورای اسلامی کار در کارگاهی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.”
با توجه به ماده فوق محرز است که دعاوی بین کارگر و کارفرما قابل رسیدگی در مرجع بدوی و تجدیدنظر می باشد البته در کارگاه هایی که دارای شورای اسلامی کار می باشند حدالامکان سعی بر این است که اختلاف پیش آمده را از طریق صلح و سازش و در همین شورا فیصله دهند. اما چنانچه اختلاف بدین شکل ختم نشود به اداره کار جهت مراتب بعدی کشیده می شود.
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما
مراحل رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف
اولین قدم در رسیدگی به هر دعوایی تقدیم دادخواست است رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار نیز مستلزم تقدیم دادخواست از سوی فرد مشتکی (کارگر ، کارفرما ، کارآموز و … ) می باشد. که بایستی دادخواست مزبور را به اداره تعاون ، کار ، رفاه اجتماعی محل تقدیم نمایند.دادخواست بعد از تسلیم به اداره و پس از وصول فوری ثبت می شود و رسید به تقدیم کننده دادخواست اعطا می شود.دادخواست باید کامل نگاشته شود تا جهت ابلاغ مشکلی ایجاد نگردد.
پس از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می شود .و حتی در مواردی هم که فوریت اقتضا کند باتشخیص رئیس اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی و البته با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی می شود . پس از اینکه دادخواستی تقدیم می گردد، بدین معناست که فردی از دیگری شکایتی را مطرح نموده است که شاید حتی طرف مقابل از آن اطلاع نداشته باشد . در هر صورت چه در صورت مطلع بودن و یا نبودن طرف مقابل باید دادخواست به وی ابلاغ گردد تا در موعد مقرر در محل حاضر شود .
بدین صورت ،وقت رسیدگی به هر دو طرف دعوی چه خواهان و چه خوانده ابلاغ می گردد که حدالامکان بایستی به صورت حضوری و کتبی صورت گیرد . در غیر این صورت ابلاغ دادخواست ووقت رسیدگی به وسیله مامور ابلاغ و از طریق اخطاریه برای طرفین فرستاده می شود.
رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما در هیات تشخیص
پس از طی شدن مراتب فوق نوبت به جلسه رسیدگی می رسد که اولین جلسه رسیدگی در هیات تشخیص تشکیل می شود. هیات تشخیص مرحله بدوی در اداره کار می باشد که با سه عضو تشکیل می گردد .ریاست جلسه هیات تشخیص در مرحله بدوی با نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشدوتصمیمات با اکثریت آراء ملاک است.
رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما در هیات حل اختلاف
چنانچه در مرحله بدوی (هیات تشخیص) اختلاف کارگر و کارفرما حل نگردد،اختلاف مذبور به مرحله تجدیدنظر که هیات حل اختلاف نام دارد، کشیده می شود. هیات حل اختلاف با حضور ۷ نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات هیات حل اختلاف با رای موافق حداقل ۵ نفر از حاضرین اتخاذ می گردد. ریاست جلسه در هیئت حل اختلاف با مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و در صورت نبود وی با نماینده اش می باشد.
اگر چه مراحل شروع تا خاتمه رسیدگی را به تفصیل بیان نمودیم اما لازم است بدانید که در هر کدام از این مراحل مشکلاتی ممکن است عارض شود که شاید حتی به ذهنتان هم خطورننماید. از جمله ایراداتی که ممکن است خوانده به دعوا وارد کند و یا ادله ای که به اداره کار ارائه نماید و بدین سان روند بررسی را با مشکل مواجه نماید .
از این رو احتیاط حکم می کند که قبل از ورود به دعوی حتما همه جوانب را سنجیده و از کمک وکیل اداره کار که با چنین دعاوی سر و کار داشته اند بهره مند شوید. چرا که این افراد به دلیل تجربه این گونه دعاوی می توانند مشکلات احتمالی در روند رسیدگی را پیش بینی نموده و قبل از اینکه مشکل جدیدی عارض شود آن را حل و برای آن چاره بیندیشند .