درشرایط عمومی پیمان فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما به صراحت پیش بینی شده است.درقرارداد پیمانکاری کارفرما و پیمانکار این حق را دارند که قرارداد پیمان را با اراده یک طرفه فسخ کنند.امانکته مهم در این جا این است که آیا طرفین قرارداد پیمان درهر شرایطی می توانند قرارداد را فسخ کنند، یا اینکه برای برهم زدن قرارداد پیمانکاری باید دلایل قانونی فسخ قرارداد وجود داشته باشد. فسخ قرارداداختیاری است و پیمانکار و کارفرما می توانند با داشتن دلیل قرارداد را بهم بزنند. دراین مورد نیاز به توافق طرفین معامله نیست. هریک از طرفین می توانند با دلیلی که قانون برای انحلال معامله تعیین کرده است،قرارداد پیمان را فسخ کنند. پیمانکار و کارفرما برای برهم زدن قرارداد باید فسخ قرارداد را به دلایل قانونی ثابت کنند.
فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما
قانون فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما
برای برهم زدن قرارداد از طرف پیمانکار و کارفرما ،قانون شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما را در مواد چهل و شش و چهل و هفت و چهل و هشت شرایط عمومی پیمان ذکر نموده است . دراین مقاله در مورد دلایل فسخ پیمان قرارداد،اقداماتی که باید انجام شود و اتمام پیمان قراردادشرح داده شده است.
ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان
براساس این ماده دلایل قانونی که کارفرما و پیمانکار می توانند قرارداد را فسخ کنند بیان شده است.
فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما
براساس ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان درشرایط ذیل، کارفرما، حق فسخ پیمان را یک طرفه دارد:
پیمانکار کارگاه موضوع پیمان را با تاخیری بیشتر از زمانی که در بند ب ماده بیست و هشت شرایط عمومی پیمان مشخص شده است به کارفرما تحویل دهد.
پیمانکار برنامه زمانی تفصیلی را در زمانی بیشتر از فرصت مشخص شده با تاخیر به کارفرما تحویل دهد.
پیمانکار تجهیز کارگاه را با زمان بیشتراز فرصت تعیین شده در بند ج ماده چهار توافقنامه با تاخیرانجام دهد و کارفرما مبلغی که باید بعد از تجهیز کرگاه به پیمانکار بدهد قبل از آن پرداخت کرده باشد.
پیمانکار عملیات اجرایی قرارداد پیمانکاری را با تاخیری معادل بیشتر از یک دهم یا دو ماه آغاز کند.
کارهایی که برنامه زمانی تفصیلی مشخص شده است، با تاخیری برابر با بیشتر از نصف زمانی که در ماده سی قرارداد آمده است با تاخیر به پایان برساند.
پیمانکار عملیات اجرایی را با زمانی بیشتر از یک چهارم زمان تعیین شده پیمان که در ماده سی قرارداد آمده است با تاخیر به پایان برساند.
پیمانکار بعد از اینکه حادثه قهری که در ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان آمده است رفع شد و کار عملیات اجرایی را آغاز نکند.
پیمانکار برای کارگاه عملیات اجرایی سرپرست کارگاه تعیین نکند یا کارگاه را بیشتر از پانزده روز بدون اجازه کارفرما تعطیل کند.
فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما
پیمانکار براساس بند د ماده سی و دو شرایط عمومی پیمان، دستوراتی که مهندس مشاور برای اصلاح کردن کارهای اجرایی می دهد انجام ندهد.
شرکت پیمانکاری منحل شود، کارفرما می تواند قرارداد پیمان را فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما کند.
پیمانکار براساس رای قانونی ورشکسته اعلام شود .
در صورتی که ماشین الات پیمانکار با حکم مرجع قانونی توقیف شود و نتیجه این توقیف متوقف شدن یا تاخیرعملیات اجرایی موضوع پیمان باشد.
پیمانکار براساس بند و ماده هفده شرایط عمومی پیمان حقوق کارگران خود را بیشتر از یک ماه پرداخت نکرده باشد.
پیمانکار برای بدست آوردن قرارداد پیمان به کارفرما رشوه یا هدیه بدهد و یا از موضوع اجرایی قرارداد نفعی برای کارفرما در نظر گرفته شود و این مورد اثبات شود.
پیمانکار کار عملیات اجرایی را به شخص پیمانکار دیگری واگذار کند.
پیمانکار از طرف قانون برطبق ماده چهل و چهار شرایط عمومی پیمان ممنوع شده باشد، به غیر از بند ب براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان عمل می شود.
پیمانکار برنامه زمانی تفصیلی را در زمانی بیشتر از فرصت مشخص شده با تاخیر به کارفرما تحویل دهد.
پیمانکار، تجهیز کارگاه را با زمان بیشتر از فرصت تعیین شده در بند ج ماده چهار توافقنامه با تاخیر انجام دهد و کارفرما مبلغی که باید بعد از تجهیز کارگاه به پیمانکار بدهد قبل از آن پرداخت کرده باشد.
پیمانکار عملیات اجرایی قرارداد پیمانکاری را با تاخیری معادل بیشتر از یک دهم یا دو ماه آغاز کند.
پیمانکار، کارهایی که برنامه زمانی تفصیلی مشخص شده است ،با تاخیری برابر با بیشتر از نصف زمانی که در ماده ۳۰ قرارداد آمده است با تاخیر به پایان برساند.
فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما
پیمانکار عملیات اجرایی را با زمانی بیشتر از یک چهارم زمان تعیین شده پیمان که در ماده سی قرارداد آمده است با تاخیر به پایان برساند.
پیمانکار بعد از اینکه حادثه قهری که در ماده چهل و سه شرایط عمومی پیمان آمده است رفع شد و کار عملیات اجرایی را آغاز نکند.
پیمانکار برای کارگاه عملیات اجرایی سرپرست کارگاه تعیین نکند یا کارگاه را بیشتر از پانزده روز بدون اجازه کارفرما تعطیل کند.
پیمانکار براساس بند د ماده سی و دو پیمان، دستوراتی که مهندس مشاور برای اصلاح کردن کارها یاجرایی میدهد انجام ندهد.
شرکت پیمانکاری منحل شود، کارفرما می تواند قرارداد پیمان را فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما کند.
پیمانکار براساس رای قانونی ورشکسته اعلام شود.
ماشین آلات پیمانکار با حکم مرجع قانونی توقیف شود و نتیجه این توقیف متوقف شدن یا تاخیر عملیات اجرایی موضوع پیمان باشد.
پیمانکار براساس بند و ماده هفده شرایط عمومی پیمان حقوق کارگران خود را بیشتر از یک ماه پرداخت نکرده باشد.
پیمانکار برای بدست آوردن قرارداد پیمان به کارفرما رشوه یا هدیه بدهد و یا از موضوع اجرایی قرارداد نفعی برای کارفرما در نظر گرفته شود و این مورد اثبات شود.
پیمانکار کار عملیات اجرایی را به شخص پیمانکار دیگری واگذار کند.
پیمانکار از طرف قانون برطبق ماده چهل و چهار ممنوع شده باشد به غیر از بند ب براساس ماده چهل و هشت شرایط عمومی پیمان عمل می شود.
اقدامات فسخ پیمان از طرف کارفرما
زمانی که کارفرما به دلایلی که در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان بیان شده است، حق منحل نمودن راداشته باشد براساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان باید اقدامات ذیل را انجام دهد:
قانونگذار در ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان ،اقداماتی که کارفرما برای بهم زدن قرارداد انجام دهد بیان شده است. زمانی که کارفرما بدلایلی که در ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان بیان شده است،حق منحل نمودن را داشته باشد براساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان باید اقدامات ذیل را انجام دهد:
کارفرما باید موارد فسخ پیمان را با دلیل و مدرک به پیمانکار ابلاغ کند.
پیمانکار در مدت ده روز فرصت دارد که دلایل و مدارکی که با دلایل فسخ کارفرما مطابقت ندارد ،به کارفرما اعلام کند.
اگر در فرصت تعیین شده ده روز، پیمانکار دلیلی برای عدم فسخ پیمانکاری اعلام نکند.
فسخ قرارداد پیمانکاری از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ و براساس ماده چهل و هفت شرایط عمومی پیمان عمل می کند.
اگر برهم زدن قرارداد بدلیل بند الف ماده چهل و شش شرایط عمومی پیمان (در صورتیکه پیمانکار کارگاه موضوع پیمان را با تأخیری بیشتر از زمانی که در بند ب ماده بیست و هشت پیمان به کارفرما تحویل دهد.) باشد.
دلیل فسخ پیمان باید در هیئت سه نفره بررسی شود که هیئت سه نفره را بالاترین مقام نهاد کارفرما یا وزیر انتخاب می کند.
دومین اقدام کارفرما بعد از ابلاغ به پیمانکار این است که ضمانت حسن کار را به حساب خزانه واریز نماید.
تجهیزات و ماشین الات و تدارکات و کارگاه را برای حفظ و نگهداری از آن در اختیار می گیرد.
کارفرما از پیمانکار می خواهد که یک هفته فرصت دارد نماینده ای برای صورت برداری از تجهیزات و ماشین آلات کارگاه معرفی کند.
اقدامات کارفرما در مورد تحویل کارگاه بعد از فسخ
کارفرما ده روز فرصت دارد که مصالح و تجهیزاتی که برای ادامه عملیات اجرایی لازم دارد به پیمانکارتحویل دهد، تا پیمانکار قرارداد خرید را به کارفرما انتقال دهد. کارفرما مبالغی که برای خرید پرداخت کرده است به حساب پیمانکار واریز می کند. بقیه تعهد بعهده کارفرما می باشد. کارفرما دو هفته به پیمانکارفرصت می دهد که بندهای قبل را انجام دهد، اگر توافقی انجام نشد کارفرما درخواست کارشناس اداره کار کرده و نظر می دهد. هزینه کارشناس را کارفرما می پردازد و به حساب پیمانکار محاسبه می کند.
پیمانکار سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما فرصت دارد که مصالح و تجهیزات اضافی را از کارگاه خارج کند.اگرپیمانکار در فرصت سه ماهه مصالح و تحهیزات را خارج نکند، کارفرما برای خارج کردن مصالح هراقدامی می تواند انجام دهد و هزینه خارج شدن را به حساب پیمانکار می گذارد. در این مورد پیمانکار نمی تواند بر علیه کارفرما دعوا در مرجع اداره کار مطرح کند.
هزینه ها در فسخ قرارداد پیمان
از زمانی که فسخ قرارداد پیمانکاری به پیمانکار ابلاغ شد تا زمانیکه صورت برداری از تجهیزات کارگاه انجام شود هزینه هایی که برای نگهداری تجهیزات کارگاه می شود، با سهم مساوی برعهده پیمانکار و کارفرما است. مدت زمان تعیین شده نباید بیشتر از سه ماه باشد. بعد از مدت سه ماه هزینه های نگهداری کارگاه و تجهیزات برعهده کارفرما است.
مشاوره اداری پیمانکاری گروه اداری مبنا مشاور
با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری در مراجع اداری ، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه اداری مبنا مشاور تشکیل شده است که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری وقراردادهای پیمانکاری پرداخته است. بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری ومطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری مبنا مشاور مشورت نمائید.
سوالات و مشکلات اداری خود در مورد:
قرارداد پیمانکاری
دعاوی پیمانکاری
تعلیق پیمان
فسخ پیمان و… را با مشاور اداری مبنا مشاور مطرح نمائید.
فسخ به چه معنا است؟
فسخ از نظر لغوی به معنای زایل کردن، شکستن، ناقص کردن و از بین بردن است. در قانون مدنی، انواع قرارداد ، براساس قابلیت انحلال به دو دسته قراردادهای جایز و قراردادهای لازم دسته بندی میشوند.
قراردادهای جایز به وسیله اراده هر یک از طرفین آنها منحل میشوند. قراردادهای لازم به صورت قطعی و غیر قابل انحلال تنظیم میشوند. هیچ یک از طرفین قرارداد لازم حق فسخ و برهم زدن آن را ندارند.
انحلال قراردادهای لازم تنها در موارد پیش بینی شده در قانون امکان پذیر است. عمل اداری فسخ یکی از راهکارهای قانونی برای فسخ قراردادهای لازم محسوب میشود.
در اصطلاح حقوق مدنی، فسخ به معنای انحلال ارادی قرارداد از سوی یکی از طرفین آن یا از سوی شخص ثالث است. شخص ثالث، به شخصی غیر از طرفین قرارداد گفته میشود که حق فسخ قرارداد را دارد. تنظیم و امضای قرارداد باعث به وجود آمدن تعهدات و تکالیفی برای طرفین آن میشود. به همین ترتیب، پس از فسخ قرارداد، تعهدات و تکالیف طرفین آن نیز از بین میرود.
در برخی موارد مبنای به وجود آمدن حق فسخ قرارداد توافق طرفین آن است. در این حالت، طرفین قرارداد در هنگام امضای آن حق فسخ قرارداد را به سود خودشان یا یک شخص ثالث شرط میکنند. به این نوع از حق فسخ در اصطلاح حقوق مدنی خیار شرط گفته میشود. مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به این نوع از حق فسخ اشاره میکنند. در برخی موارد نیز علت به وجود آمدن حق فسخ برای طرفین قراردادحکم مستقیم قانون است. این نوع از حق فسخ زمانی به وجود میآید که قانون گذار به یکی از طرفین قرارداد حق فسخ میدهد. قانون گذار این نوع از حق فسخ را در مواردی پیش بینی کرده که ممکن است به یکی از طرفین قرارداد ضرر و زیانی مالی یا غیر مالی وارد شود.
آیا قرارداد پیمانکاری قابل فسخ است؟
همانطور که در مطالب بالا نیز اشاره کردیم، قراردادها به دو دسته لازم و جایز دسته بندی میشوند.قانون گذار برای حفظ نظم عمومی جامعه و جلوگیری از برهم خوردن ثبات روابط اجتماعی، اقتصادی وتجاری میان اشخاص، اصل را بر لازم و غیر قابل انحلال بودن قراردادها گذاشته است. در اصطلاح حقوق مدنی به این اصل، اصاله اللزوم گفته میشود.
مطابق با اصل لازم بودن قراردادها، قراردادهای پیمانکاری نیز لازم و غیر قابل انحلال هستند. مطابق بااصول حقوق مدنی، فسخ قرارداد پیمانکاری امکان پذیر و قانونی است. از نظر اداری ، قراردادهای پیمانکاری نامعین هستند. به همین دلیل شرایط فسخ قراردادهای نامعین در قانون پیش بینی نشده است. میتوان گفت که مبنای به وجود آمدن حق فسخ قرارداد پیمانکاری توافق میان پیمانکار و کارفرماخواهد بود.
در متن قرارداد پیمانکاری باید چه بندهایی باشد که پیمانکار قادر به فسخ باشد؟
همانطور که در مطالب بالا نیز گفتیم، مبنای به وجود آمدن حق فسخ در قراردادهای پیمانکاری توافق میان کارفرما و پیمانکار است. پیمانکار در راستای حفظ منافع خود، میتواند شرایط فسخ قرارداد پیمانکاری رادر بند یا بندهایی از متن قرارداد پیش بینی کند. شروط فسخ قرارداد پیمانکاری که از سوی پیمانکار مورد پیش بینی قرار گرفته در صورتی معتبر است که کارفرما نیز رضایت خود را نسبت به آنها اعلام کرده باشد. بنابراین، شروط فسخ قرارداد پیمانکاری توسط پیمانکار باید به تایید کارفرما نیز برسد.
شرایط و موارد فسخ قرارداد پیمانکاری توسط پیمانکار باید قانونی و مشروع باشند. نامشروع و غیر قانونی بودن شرایط فسخ که به نفع پیمانکار شرط شده باعث باطل و بیاثر شدن قرارداد پیمانکاری میشود. پیمانکار نمیتواند حق فسخ قرارداد را برای خود به صورت دائمی و بدون مدت شرط کند. مدت حق فسخ قراردادهای پیمانکاری باید معلوم و مشخص باشد. نامعلوم بودن مدت حق فسخ قرارداد ازناحیه پیمانکار نیز باعث باطل شدن قرارداد پیمانکاری میشود.
در ادامه، مهمترین موارد فسخ قرارداد از طرف پیمانکار را بررسی میکنیم:
عدم پرداخت مطالبات پیمانکار در زمان مقرر؛
تاخیر در پرداخت پیش پرداخت حق الزحمه پیمانکار؛
عدم پرداخت به موقع اقساط حق الزحمه پیمانکار؛
به وجود آمدن شرایط فورس ماژور و ادامه دار شدن آن تا مدت معین.
نکته: منظور از فورس ماژور شرایطی غیر قابل پیش بینی، غیر قابل کنترل و غیر قابل دفع است که مانع ازانجام پروژه پیمانی میشود.
کارفرما در چه صورت مطابق با قرارداد پیمانکاری قادر به فسخ خواهد بود؟
در مطالب بالا نیز گفتیم که شرایط فسخ قراردادهای پیمانکاری میتواند از ناحیه پیمانکار و کارفرما تعیین شود. کارفرما نیز میتواند شرایط و موارد فسخ یک طرفه قرارداد پیمانکاری را به نفع خود پیش بینی کند. شروط فسخ قرارداد پیمانکاری توسط کارفرما در صورتی معتبر و نافذ هستند که پیمانکار رضایت خودش را نسبت به آنها اعلام کرده باشد. شرایط و موارد فسخ قرارداد پیمانکاری توسط کارفرما باید کاملاً مشروع و قانونی باشند. نامشروع و غیر قانونی بودن شرایطی که از سوی پیمانکار شرط شده باعث باطل و بی اثر شدن قرارداد پیمانکاری میشود.
مدت حق فسخ کارفرما نیز باید معلوم و مشخص باشد. نامعلوم و غیر مشخص بودن مدت حق فسخ پیمانکار باعث باطل شدن قرارداد پیمانکاری خواهد شد. در ادامه چند مورد از شرایط فسخ قراردادهای پیمانکاری که به نفع کارفرما شرط شده است را برای نمونه میآوریم:
زمانی که پیمانکار شخصاً پروژه موضوع قرارداد پیمانکاری را انجام ندهد و تمام پروژه یا قسمتی از آن را به پیمانکار دیگری واگذار کند؛
در شرایطی که پیمانکار در زمان مقرر به تعهدات خود عمل نکند و انجام تعهدات خود را بیشتر از بازه زمانی مشخصی به تاخیر بیندازد؛
زمانی که پیمانکار مطابق با برنامه زمانی مورد توافق، پروژه را پیش نبرد؛
در شرایطی که پیمانکار بدون دلیل موجه پروژه را متوقف یا تعطیل میکند؛
در شرایطی که مشخص و اثبات میشود که پیمانکار از صلاحیت فنی لازم برای انجام پروژه موضوع قرارداد پیمانکاری برخوردار نیست؛
زمانی که فورس ماژور به وجود آمده و مانع از انجام پروژه شده است.
مشاوره برای انتخاب مناسبترین شیوه فسخ
همانطور که توضیح داده شد، قانون شرایطی را برای فسخ انواع قرارداد در نظر گرفته است. با این حال،این مساله که در هر قرارداد، باید به چه شرطی استناد کنیم و از چه شرایطی برای فسخ بهره ببریم، مسالهای است که به دانش اداری و آگاهی کامل به قوانین ناظر بر قرارداد نیاز دارد. در واقع در چنین شرایطی، بهترین اشخاصی که میتوانند راهنمای ما باشند، کارشناسان اداری و وکلای اداره کار هستند. این امکان وجود دارد که با دریافت خدمات مشاوره اداری ، مناسبترین شیوه فسخ را انتخاب کنیم تا اقدام مورد نظر در بازه زمانی کوتاهتر و بدون اشکال انجام شود. برای این منظور خدمات مشاوره اداری تلفنی را به شما پیشنهاد میکنیم.
از طرف دیگر، این نکته نیز مهم است که در زمان تنظیم قرارداد، به شروطی برای فسخ اشاره شود. به همین دلیل پیشنهاد میکنیم که از ابتدا، با سپردن مسئولیت تنظیم قرارداد به مشاوران اداری مجرب،در خصوص مستند کردن شروط فسخ قرارداد، دوراندیشی کنید. برای این منظور میتوانید از خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی بهره ببرید.
حق فسخ قرارداد پیمانکاری و اثر آن بر رابطه کارفرما و پیمانکار
در قرارداد پیمانکاری ،طرفین با رضایت یکدیگر و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، قراردادی منعقد می نمایند که به موجب آن، هر یک متعهد بر امری می شوند. نقض تعهدات یک طرف، برای طرف مقابل حق حبس ایجاد می کند؛ به نحوی که تا زمانی که آن طرف به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر نیز از انجام تعهدات قراردادی خویش معاف می گردد.
بنابراین، طرفین به عنوان راه حلی برای پایان دادن به قرارداد، برای نقض تعهدات، حق فسخ در صورت بروز تخلف از انجام تعهدات قراردادی را پیش بینی می نمایند.
شرایط فسخ قراردادهای پیمانکاری
مطابق شرایط عمومی پیمان، به صرف وقوع تخلفاتی از سوی پیمانکار، کارفرما قادر به فسخ پیمان است. طبق «ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان »، به کارفرما و در بعضی موارد به پیمانکار اختیار فسخ پیمان داده شده است. نا گفته نماند در این خصوص نیازی به مراجعه به اداره کار ندارد. حق فسخ قرارداد پیمانکاری به موجب« ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان »عبارتند از:
تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار برای مدتی بیش از ۳۰ روز.
تأخیر در ارائه برنامه ی زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای ارائه ی آن.
تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات پیمان به مدت بیش از نصف مدت تعیین شده در موافقت نامه؛ مشروط به دادن پیش پرداخت از جانب کارفرما.
تأخیردر شروع عملیات پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه ی پیمان یا دو ماه؛ هر کدام که کمتر باشد.
تأخیر در اتمام هر یک از کارهای موضوع برنامه ی تفصیلی؛ بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار، با توجه به ماده ۳۰ قانون شرایط عمومی پیمان.
تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان، با توجه به ماده ی ۳۰قانون شرایط عمومی پیمان.
آغاز نکردن کار پس از رفع وضعیت قهری و ابلاغ شروع به کار از سوی کارفرما.
بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه ی کارفرما، بیش از ۱۵ روز.
انجام ندادن دستور مهندس مشاور مبنی بر اصلاح کارهای معیوب.
تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران.
تعهدات کارفرما در فسخ قرارداد پیمانکاری
این تعهدات در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ،بیان شده است. کارفرما متعهد می گردد که:
تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز نماید.
بی درنگ ،کارگاه، تاسیسات و ساختمان های موقت مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار بگیرد.
از پیمانکار دعوت می نماید نماینده ای جهت صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است معرفی نماید. در صورت خودداری پیمانکار از این کار کارفرما می تواند به منظور تأمین دلیل، با حضور نماینده اداره کار محل برای صورت برداری اقدام نماید.
تأسیسات ساختمان های موقت را که در کارگاه احداث شده ،برای ادامه ی کار مورد نیاز است،در اختیار می گیرد و به حساب پیمان کار منظور می نماید.
کارفرما می تواند ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکاری که در کارگاه موجود است و برای اتمام کار مورد نیاز است برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها لازم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آن ها را به حساب طلب پیمانکار منظور نماید.
چگونگی فسخ پیمان توسط کارفرما
در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت های درج شده در ماده ۴۶،کارفرما قرارداد پیمان رامشمول فسخ تشخیص دهد نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها قرارداد پیمانکاری را مشمول فسخ می داند به پیمانکار ابلاغ می کند.
ابلاغ فسخ قرارداد پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار همان اعلان فسخ قرارداد پیمان است که تا قبل ازآن، و لو این که کارفرما قرارداد پیمان را مشمول فسخ هم تشخیص دهد فاقد آثار اداری است پس اولین مقدمه برای رعایت تشریفات فسخ پیمان ،ابلاغ فسخ از ناحیه کارفرما با ذکر مواردی که به استناد آنها قرارداد پیمان را مشمول فسخ می داند، به پیمانکار است.
اجرای حق فسخ کارفرما اعم از آنکه در قالب« ماده ۴۶ یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان »صورت گیرد، با اعلان یک جانبه اراده کارفرما تحقق می یابد و عملا فسخ از ناحیه کارفرما، یا از طریق ارسال نامه سفارشی و یااظهارنامه حاوی اعلان فسخ پیمان برای پیمانکار صورت می پذیرد. اما از آنجائی که تسلیم اظهارنامه ها ونیز ابلاغ آن به پیمانکار، هر نوع مناقشه ای را در زمینه تاریخ ارسال و یا مضمون آن منتفی می سازد،دفاتر اداری کارفرمایان ،از این روش برای اعلان فسخ پیمان، استفاده می نمایند. معمولا اداره کارها دراعلان فسخ پیمان توسط کارفرما، از طریق ارسال اظهارنامه، با سوالات زیر مواجه می گردند:
آیا تاریخ تحقق فسخ، تاریخ ابلاغ اظهارنامه به پیمانکار است و یا تاریخ تسلیم اظهارنامه به دایره ثبت اظهارنامه ها ملاک است؟
آیا تحقق فسخ منوط به ابلاغ اظهارنامه به پیمانکار است و یا عدم ابلاغ آن به وی تأثیری در وقوع فسخ ندارد؟
چه اقداماتی پس از فسخ پیمان توسط کارفرما و پیمانکار صورت می گیرد؟
در صورتی که فسخ پیمان از طرف کارفرما باشد نیاز به رعایت تشریفات خاص آن می باشد از جمله اینکه می بایست فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ نماید و پیمانکار می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما در صورتی که نسبت به تصمیم کارفرما اعتراض داشته باشد با ذکر دلایل اعتراض خود را اعلام نماید.در این مواقع در صورتی که پیمانکار، دلایلی حاکی از عدم انطباق مستندات کارفرما، با موارد اعلام شده داشته باشد مراتب را به اطلاع کارفرما می رساند و چنانچه دلایل ابرازی از سوی پیمانکار موجه ومقرون به حقیقت باشد قطعأ کارفرما را از فسخ پیمان منصرف خواهد کرد.
در عمل ممکن است پیمانکار در قبال اعلام فسخ پیمان از سوی کارفرما پاسخی به او ندهد. این سکوت رامی توان ظهور در درستی تشخیص کارفرما در اعلام فسخ دانست .زیرا چنانچه پیمانکار خود را ذی حق می دانست و دلایلی داشت که حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده جهت فسخ پیمان بود، قطعأ اعلام فسخ کارفرما را بی پاسخ نمی گذاشت .
همانطور که گفته شد،مطابق بند الف ماده ی ۴۷ شرایط عمومی پیمان، کارفرما نظر خود مبنی بر فسخ قرارداد به پیمانکار ابلاغ می کند. در صورت اعتراض پیمانکار به فسخ صورت گرفته، وی باید دلایل خود را به کارفرما اعلام نماید. در هر صورت، نظر کارفرما در این خصوص حاکم خواهد بود. برای تحقق حق فسخ درشرایط یاد شده، موضوع باید در هیئت سه نفره بررسی شود. اعضای این هیئت تماما منصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی هستند. نظر این هیئت باید به تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه برسد .
مقررات شرایط عمومی پیمان، در هیچ شرایطی حق فسخ پیمانکار را تصریح نکرده است ولی مصادیقی هم وجود دارد که وی مختار به فسخ پیمان می گردد. چنین وانمود شده که پایان دادن به پیمان در این شرایط نیز از جانب کارفرما بوده است. در همه ی قراردادهایی که اشاره می گردد بعد از تعلق اراده ی پیمانکار به خاتمه ی پیمان، وی درخواست پایان یافتن پیمان را به موجب« ماده ی ۴۸ شرایط عمومی پیمان»، به کارفرما تقدیم می دارد.
طبق مقررات موجود، کارفرما موظف به اعمال فسخ است و در صورت استنکاف، می توان به اداره کار مراجعه نمود و به قرارداد پیمانکاری از این راه پایان دهد.صلاحیت کارفرما در این شرایط، تکلیفی بوده و نمی توان جز به فسخ پیمان، تصمیم دیگری اتخاذ کند. اگرچه در این شرایط صراحتا به حق فسخ پیمانکاراشاره نشده است، اما ماهیت این مواد به گونه ای تنظیم شده که استقرار حق فسخ برای پیمانکار مراد بوده است.
اقدامات کارفرما پس از فسخ پیمان
بعد از این که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان از سوی او به نحو مقرر در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان بررسی و تأیید شد و نهایتاّ با بی پاسخ ماندن فسخ از سوی پیمانکار یا رد دلایل او توسط کارفرما موضوع فسخ پیمان به پیمانکار ابلاغ گردید، کارفرما به اقدامات زیر مبادرت می ورزد؛
۱) خلع ید از پیمانکار:
برای خلع ید پیمانکار از کارگاه، کارفرما به اقدامات زیر دست می زند:
• کار فرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند.
• کارفرما بی درنگ کارگاه،تأسیسات و ساختمان های موقت ومصالح و تجهیزات و ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد.
• برای حفاظت موضوع پیمان اقدام لازم معمول می دارد.
• کارفرما از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح وتجهیزات و ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است معرفی نماید.
• هرگاه پیمانکار در این مدت ازمعرفی نماینده خودداری نماید کارفرما به منظور تأمین دلیل با حضورنماینده دادگاه محل برای صورت برداری اقدام می نماید.
• پس از صورت برداری پیمانکار طبق ماده ۴۰ اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند.
۲)تصرف تأسیسات و ساختمان های موقت
۳) تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار
۴)تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات
پیمانکار پس از فسخ پیمان توسط کارفرما چه دعاوی را می تواند مطرح نماید؟
پس از فسخ پیمان توسط کارفرما امکان دارد دعاوی متعددی از جانب پیمانکاری مطرح گردد از جمله:
دعوای اعتراض به فسخ پیمان
دعوای ابطال ضمانت نامه ها و تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ضبط آن ها
دعوای مطالبه وجه بابت صورت وضعیت های ارائه شده به کارفرما
دعوای مطالبه خسارات ناشی از فسخ پیمان
پیمانکار می بایست در صورت فسخ پیمان از جانب کارفرما اقداماتی را انجام دهد که بتواند در مراجع اداری نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید در غیر این صورت امکان دارد نتواند حقانیت خود را اثبات نماید. متأسفانه بسیاری از پیمانکاران نسبت به این اقدامات آگاهی نداشته و همین امر موجب می گردد نتوانند در مراجع اداری موفق شوند.
حق فسخ مبتنی بر مقتضیات منافع عمومی
یکی از تمایزات حقوق قراردادهای اداری یا قراردادهای خصوصی، دخالت عنصر منفعت عمومی است. حق فسخ به علت مقتضیات منافع عمومی، از جنس قواعد و احکام عمومی است که در حقوق خصوصی نظیر ندارد. ماده ی ۴۸ شرایط عمومی پیمان به کارفرمای دولتی حق فسخ بنابر مقتضیات منافع عمومی را داده است. به موجب این ماده، چنانچه قبل از پایان یافتن کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه از سوی پیمانکار تقصیری صورت پذیرفته باشد، بنابر مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به پایان دادن پیمان بگیرد، می تواند آن را فسخ کند. این مقام های اداری هستند که صلاحیت تشخیص منفعت عمومی رادارند. اعمال این حق محدود به دوره ی خاصی نیست و کارفرما قادر است در هر مرحله ای از کار، پیمان را فسخ کند.
گروه وکلای موسسه مبنا مشاور به عنوان مرکز تخصصی اداری در حوزه ی قراردادهای پیمانکاری با بهره گیری از وکلای ادار ه کار و کارشناسان با تجربه و متبحر می تواند در احقاق حق پیمانکاران و مهندسین کمک شایانی بنماید جهت بهره مندی از خدمات اداری تخصصی موسسه می تواند با موسسه تماس حاصل نماید.