بر اساس ماده ی ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف امکان پذیر است.اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط زیر که در ماده ۱۵۷ قانون کار مطرح شده است، در این مراجع امکان پذیر می باشد:

۱- ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.

۲- سازش بین طرفین حاصل نشود.

در قانون كار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هيئت هاي تشخيص (به عنوان مرجع بدوي) و (هيئت هاي حل اختلاف به عنوان مرجع تجديدنظرتقسيم شده و در هر استان چندين هيئت تشخيص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پيش بيني گرديده است. در صورت بروز اختلاف در روابط كارگر و كارفرما كارگر مي تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طريق سازش مستقيم ميان وي و كارفرما حل نشود، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما به اداره كار مربوطه براي طرح دعوا مراجعه كند.

مراجع حل اختلاف

ماده۱۵۷

هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار،قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد ،در مرحله اول ازطریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و درصورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ،از طریق هیاتهای  تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی وحل وفصل خواهد شد.

ماده۱۵۸

هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود:

۱- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.

۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.

۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.در صورت لزوم وبا توجه به میزان کار هیاتها.

وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره

کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه واقامه دعوی نماید.

ماده۱۵۹

رای هیاتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میگردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی ازطرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتبا” به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.

ماده۱۶۰

هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت ( مدیر کل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رئیس دادگستری محل ویا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها ، وزارت کار و اموراجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

ماده۱۶۱

هیاتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و اموراجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری ، تشکیل خواهد شد.

ماده۱۶۲

هیاتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی ، کتبا” دعوت می کنند، عدم حضور هر یک ازطرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست :

مگر آن که هیات حضور طرفین راضروری تشخیص دهد ، در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید.

ماده۱۶۳

هیاتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان و انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، خدمات و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع ، استماع نمایند.

ماده۱۶۴

مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنهاتوسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده۱۶۵

در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی اورا از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت ( موجه بودن اخراج) کارگر،مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.

 تبصره

چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هرسال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

مراجع حل اختلاف کاری بین‌ کارگر وکارفرما

کارگر و کارفرما دو قشر مهم و برجسته در جوامع صنعتی و در حال پیشرفت هستند که پس از وقوع انقلاب صنعتی رفته رفته مفهومی تازه به شکل امروزی خود یافته و با گذشت زمان با نقشی مهم‌تر،هر روز جایگاه شناخته‌شده‌تری نسبت به قبل کسب کرده و این مقوله خود اقتضای سازماندهی وتنظیم روابط از سوی دولت مردان جوامع را پیدا کرده است. قانون کار نیز به‌عنوان تبیین‌کننده خط مشی چگونگی رفتار کاری بین طرفین یک قرارداد کار و قطب مهم میانجیگر و حلال اختلافات احتمالی فی مابین، در انسجام این روابط و سر و سامان دادن به آن نقشی بسزایی دارد.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۶۹ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام بوده و مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره است.

قانون کار در یک نگاه

برای آشنایی بیشتر با مسائل مطروحه در قانون کار در ابتدا لازم است تا با اصطلاحات موجود در این قانون بیشتر آشنا شویم:

• «کارگر»: بر اساس تعریف ماده۲ از قانون کار‌، به کسی اطلاق می‌شود که در قبال دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما و برای او کار می‌کند.

• «کارفرما»: وفق ماده ۳ قانون کار، هر شخص حقیقی یا حقوقی را گویند که کارگر در ازای دریافت حق‌السعی از او و به درخواست او اقدام به انجام کاری می کند.

• «کارگاه»: بنا به تعریف ارائه شده در ماده ۴ از قانون کار، محلی است که کارگر بنا به درخواست ارائه شده از سوی کارفرما یا نماینده وی در آن مکان مشغول به انجام کار می‌شود.

• «قرارداد کار»: که در واقع عامل اصلی ایجاد رابطه کاری بین کارگر با کارفرما است، با‌توجه به مندرجات ماده ۷ این قانون ممکن است برای مدت موقت یا غیر موقت و به‌صورت کتبی یا شفاهی انعقاد یابد.

قانون کار و راهکار حل اختلافات

یکی از مهم‌ترین فصول این قانون، فصل ۹ آن با موضوع چگونگی و مرجع حل اختلافات احتمالی است که قانون‌گذار، ذیل آن راه کارهایی در این خصوص پیش پای کارگر و کارفرما گذارده است. بعضاًممکن است که در خلال کار و بر سر مسایلی، مابین دو طرف قرارداد کار اختلاف نظراتی بروز کند وماده ۱۵۷ از قانون کار جمهوری اسلامی ایران راه کار حل این نوع اختلافات را در مرحله اول با اتکا برسازش مستقیم طرفین و یا مراجعه و مذاکره با شورای اسلامی مستقر در محل کارگاه و نیز انجمن صنفی کارگران و کارفرمایان دانسته و در صورتی که بدواً اختلاف حاصله منجر به صلح و سازش نشود در اقدام بعدی مراجعه به مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده است.

مراجع حل اختلاف و نحوه طرح دعوی

مراجع حل اختلاف کاری عبارت است از ۲ مرجع‌ به شرح ذیل:

1. هیات‌های تشخیص (به‌عنوان مرجع بدوی)‌؛ ماده ۱۵۸ قانون کار تصریح می‌دارد که این هیات متشکل از سه نفر عضو است که یک نفر به نمایندگی وزارت کار و امور اجتماعی و دو نفر نماینده کارگران و کارفرمایان هستند، آرای صادره از این مرجع قابلیت پژوهش خواهی در هیات حل اختلاف را خواهد داشت.

2. هیات حل اختلاف وفق ماده ۱۶۰ از قانون کار، این هیات متشکل از ۹ نفر عضو است که می‌توان اعضای آن را در سه گروه سه نفره شامل نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت قرار داد.

هر یک از کارگر یا کارفرما در صورت بروز اختلاف می‌توانند در ابتدا با تقدیم دادخواست رسیدگی در مورد اختلاف حاصله را از هیأت تشخیص تقاضا کند، بر اساس ماده ۱۶۲ از قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این هیأت از طرفین اختلاف دعوت می‌کند و پس از اقدامات لازم، رای مقتضی را صادر خواهد کرد و وفق ماده ۱۵۹ از قانون مزبور، این رای پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراخواهد بود،مگر آنکه یکی از طرفین اختلاف نسبت به رای صادره اعتراضی داشته باشد که در آن صورت بایدمراتب اعتراض خود را به صورت کتبی به هیات حل اختلاف تقدیم کند، رای این هیات پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا است و در پرونده درج می‌شود.

رسیدگی در این مراجع منوط به تسلیم دادخواست کتبی از سوی ذینفع و یا نماینده وی در نمونه فرم‌های تهیه شده از پیش، به اداره کار و امور اجتماعی محل است.

سازش در دعوی

بر‌اساس ماده ۲۹ از این آیین‌نامه، طرفین دعوی در ۲ مقطع می‌توانند اقدام به خاتمه دعوی مطروحه از طریق سازش کنند، بدواً ممکن است این سازش در محضر مرجع رسیدگی‌کننده صورت پذیرد که در‌این‌صورت سازش حاصله، در صورت‌جلسه درج و به تأیید و امضا طرفین رسیده و آن سازش‌نامه در برابر طرفین، وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر خواهد بود و مانند احکام قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف به موقع اجرا گذارده می‌شود.

در دومین حالت متصور ممکن است سازش خارج از مرجع رسیدگی کننده و با تنظیم سند رسمی یا غیر رسمی حاصل شود، زمانی‌که این سازش در پی تنظیم سندی رسمی رخ داده باشد، دراین‌صورت مرجع رسیدگی کننده منطبق با آن سند تنظیمی و بر اساس توافقات حاصله اقدام به صدور رای مقتضی خواهد کرد و این رای معتبر و قابل اجراست و در صورت حصول سازش به وسیله تنظیم سندی غیررسمی مابین طرفین اختلاف‌، افراد نزد مرجع  رسیدگی‌کننده فراخوانده شده و درصورتی که صحت سازش‌نامه تنظیمی محرز شود، آن مرجع متناسب با آن، اقدام به صدور رای خواهد کرد.

هیئت تشخیص

ممکن است در اجرای مقررات کار در روابط متقابل بین کارگر یا کارآموز و کارفرما اختلافی حاصل شود.رسیدگی به این اختلافات برابر ماده (۱۵۷) قانون کار با هیئت تشخیص می باشد و مرجع تجدیدنظر از آرای آن هیئت حل اختلاف می باشد.

حدود وظایف و اختیارات هیئت تشخیص

۱- رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی می باشد.

۲- رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.

۳- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید،کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (در صورت عدم وجود این شورا نظر انجمن صنفی) علاوه بر مطالبات وحقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.

چنان چه مسأله با توافق حل نشد به هیئت تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید. چنان چه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

ترکیب هیئت تشخیص

هیئت تشخیص از افراد ذیل تشکیل می شود:

۱- یک نفر نماینده ی وزارت کار و امور اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت کار).

۲- یک نفر نماینده ی کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شورای های اسلامی کار می باشد).

۳- یک نفر نماینده ی مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان.

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیئت عبارت است از:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- داشتن حداقل ۲۵ سال تمام.

۳- داشتن حداقل گواهی نامه پایان دوره ی ابتدایی.

۴- داشتن حداقل ۵ سال سابقه ی کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.

مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار است.

نحوه ی رسیدگی و تشکیل جلسات

هیئت پس از وصول شکایت با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت می کند .عدم حضور کارفرما یا نماینده ی او مانع رسیدگی نخواهد بود.جلسات هیئت تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده ی وزارت کار و اموراجتماعی و حتی الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد.

تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود. هیئت تشخیص در صورت لزوم می تواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید.

مرجع تقدیم اعتراض

رأی هیئت های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می گردد.در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراضی داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیئت حل اختلاف تقدیم می نماید.

هیئت حل اختلاف

بیان شد که رأی هیئت تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا است. و ظرف مدت مذکورقابل اعتراض در مرجع حل اختلاف می باشد.

حدود وظایف و اختیارات هیئت حل اختلاف

وظایف هیئت حل اختلاف عبارت است از:

۱- رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجه ی مقرر نسبت به آرای هیئت های تشخیص به عمل آمده است.

۲- رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شده ی بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به اداره ی کار و امور اجتماعی ظرف مدت مقرر.

۳- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.