قراردادی که میان کارگر و کارفرما به صورت کتبی و یا شفاهی منعقد می گردد، به عنوان قرارداد کارشناخته می شود. بر اساس قرارداد کار، کارگر در ازای دریافت مزد متعهد می شود کاری را به صورت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام دهد. امکان دارد که کارگر یا کارفرما در صورت عدم رعایت شرایط قرار داد و یا مسائلی مانند عدم رضایت از شرایط کار، نارضایتی از عملکرد کارگر و… بخواهد قبل از پایان قرارداد، آن را فسخ کند و به همکاری پایان دهد. البته باید توجه داشت که خاتمه دادن به قرارداد و ترک کار، توسط هر کدام از طرفین قرارداد، ملزم به رعایت شرایط قانونی است و همچنین باید همراه با دلایل موجهی ارائه شود؛ در غیر این صورت، طرفین مزایای قانون کار را از دست خواهند داد.

فسخ قراردادکارگر به دلیل ترک کار

فسخ یک جانبه قرارداد کار

حق فسخ قرارداد که در قرارداد های کار مطرح می شود یعنی هر کدام از طرفین قرارداد که شامل کارگرو کارفرما می شود، می تواند به صورت یک طرفه به قرارداد خاتمه دهد و آن را از بین ببرد. همانطور که  گفته شد قرارداد های کار به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند :

• قرارداد های کار موقت که فقط جهت انجام یک کار معین منعقد می شوند.

• قرارداد کار دائم

که در هر کدام از آن ها شرایط حق فسخ کمی تفاوت دارد. فسخ معامله ممکن است از طرف کارگر یا کارفرما صورت بگیرد که در هر حالت شرایط متفاوتی خواهد داشت. در ادامه به صورت مجزا هر یک از این دو حالت، توضیح داده خواهد شد.

فسخ معامله از جانب کارگر

براساس ماده ۲۱ قانون کار، یکی از شرایطی که موجب فسخ معامله کار می شود، درخواست استعفای کارگر است. در صورتی که بعد از بستن قرارداد و قبل از به پایان رسیدن همکاری، کارگر بخواهد از ادامه کار انصراف دهد، بهترین راه ارائه درخواست استعفا است. در صورتی که کارگر به علت عدم رضایت ازشرایط کار و تصمیم داشتن به پایان همکاری، اقدام به ترک محل کار کند، ممکن است مزایایی را به دلیل تعلیق قانون کار، از دست بدهد. یکی دیگر از مواردی که موجب از دست دادن مزایای قانون کار می شود،اقدام به ترک کار است.

شرایط فسخ قرارداد کارگر

شرایط لازم جهت درخواست استعفا به صورت زیر است:

• یکی از نکات مهم در هنگام فسخ قرارداد کارگر، این است که در طی قراردادهای موقت یا همان کار معین، امکان بر هم زدن معامله از جانب هیچ کدام از طرفین وجود ندارد. به همین دلیل اگر شخص چنین قراردادی را امضا کرده باشد و اقدام به استعفا نماید، این اقدام قانونی نیست و اگر به دلیل استعفای کارگر به کارفرما خسارتی وارد شده باشد،  او می بایست خسارت کارفرما را با توجه به نظر مراجع حل اختلاف پرداخت کند.

• پس از ارائه درخواست کتبی استعفا به کارفرما، شخص موظف است حدود یک ماه همچنان به کار خود ادامه دهد. البته لازم به ذکر است درصورتی که او از استعفا منصرف شود، می تواند ظرف ۱۵ روز به صورت کتبی انصراف خود را به کارفرما اعلام کند، تا درخواست او لغو گردد. لازم است یک رونوشت از درخواست استعفا و همچنین انصراف از آن توسط کارگر به شورای اسلامی محل کار و یا انجمن صنفی آن محل و یا به نماینده کارگران تحویل داده شود.

• نکته دیگر حائز اهمیت این است که غیبت کارگر، به منزله استعفای او نیست و به معنای فسخ قرارداد کارگر برداشت نمی شود. مراجع حل اختلاف غیر موجه بودن ترک کار کارگر و یا غیبت او را تشخیص می دهند و بر این اساس ممکن است شخص مشمول تعلیق قرارداد کار گردد. در صورت اقدام به ترک محل کار، کارفرما حق دارد که کارگر را بر اساس شرایط قانونی اخراج کند. هر چند دفعات غیبت او در تصمیم گیری برای اخراج، تعیین کننده است.

جهت اطلاع از سایر شرایط مربوط به ترک کار می توانید با مجموعه ی مبنا مشاور تماس بگیرید و بامشاوران و وکلای معتبر مشورت کنید.

فسخ معامله از جانب کارفرما

در این قسمت شرایط مربوط به فسخ یک جانبه قرارداد توسط کارفرما شرح داده شده است.با توجه به ماده ۲۷ قانون کار، هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کارعلاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

شرایط فسخ قرارداد کارگر

شرایط لازم جهت تعدیل نیرو توسط کارفرما به صورت زیر است:

• کوتاهی در انجام وظایف محول شده به شخص و یا عدم رعایت آیین نامه های انضباطی محل کار، موجب می شود که کارفرما حق فسخ قرارداد را داشته باشد. دستورالعمل ها و مقررات انضباطی هر محیط بر اساس آیین نامه های پیشنهادی شورای عالی کار که توسط وزیر کار و امور اجتماعی تصویب شده است، تنظیم می شود.

• در صورت مشاهده کوتاهی و تخلف، قبل از اقدام به  موظف است تذکر کتبی به فرد متخلف بدهد؛ در غیر این صورت از نظر قانونی اجازه فسخ معامله به او داده نمی شود.

• اختلافات بین طرفین معامله بهتر است ابتدا با توافق حل و فصل شوند. اگر امکان پذیر نبود هیات تشخیص اداره کار در مورد اختلافشان تصمیم خواهد گرفت و در نهایت در صورت عدم موفقیت مجدد، موضوع از طریق هیات حل اختلاف پیگیری خواهد شد. در این مدت، قرارداد کار هم به حالت تعلیق در می آید.

• بعد از تصمیم گیری مبنی بر فسخ معامله، نظر مثبت شورای اسلامی و یا انجمن صنفی، باید ثبت شود. در صورتی که این نهادها در محل کار حضور نداشته باشند، کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار و کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان مربوطه، هیات تشخیص را تشکیل می دهند که این هیات شامل یک نفر از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر از نمایندگان کارگران و یک نفر از نمایندگان مدیران صنایع است.

• اگر هیات تشخیص نظر مثبت خود را نسبت به اخراج کارگر اعلام نماید و او با این نظر مخالف باشد، می تواند برای تجدید نظر به هیات حل اختلاف مراجعه کند.

• همانطور که در ابتدا اشاره شد، امکان فسخ قرارداد کارگر به صورت یک جانبه برای معاملات موقت یا کار معین، وجود ندارد و پیگیری اختلافاتی که در طول این نوع از قرارداد ها به وجود می آید، در حیطه اختیارات هیات های تشخیص و حل اختلاف است.

جهت اطلاع از سایر شرایط مربوط به تعدیل یا کاهش نیرو بدون داشتن عذر موجه، می توانید با مجموعه مبنا مشاور تماس بگیرید و با مشاوران و وکلای معتبر صحبت کنید.

سوالات متداول

۱-آیا امکان فسخ قراردادهای کاری موقت به صورت یک جانبه، قانونا وجود دارد؟

خیر، هیچ یک از طرفین معامله از نظر قانونی مجاز به فسخ این نوع قرارداد نیستند و درصورت وجود هرگونه اختلافی، پیگیری و رسیدگی بر عهده هیات های تشخیص و حل اختلاف است.

۲-بهترین راه برای فسخ قرارداد های کاری از جانب کارگران چیست؟

بهترین راه برای کارگرانی که از شرایط کاری خود رضایت ندارند، ارئه درخواست استعفا و طی کردن مراحل قانونی است.

۳-آیا ترک محل کار به منزله استعفا است؟

غیبت و ترک کار کارگر به معنای استعفا نبوده است و از مواردی است که موجب می‌شود تا شخص، مشمول تعلیق قانون کار گردد.

۴-تشخیص غیر موجه بودن ترک محل کار بر عهده چه نهادی است؟

همانطور که گفته شد، ترک محل کار به منزله فسخ قرارداد کارگر نیست و مراجع حل اختلاف، موجه بودن یا غیر موجه بودن ترک کار کارگر را تشخیص می دهند و بر اساس آن ممکن است شخص را مشمول تعلیق قرارداد کار کنند.