وکالت دعاوی اداره کار
وکیل بیمه تامین اجتماعی
2022-05-19از یک وکیل اداره کار متخصص باید چه انتظاراتی داشته باشیم؟
2022-05-19بررسی مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما ، از جمله مسائل مهمی است كه ضرورت آن امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این احساس نیاز با توجه به صنعتی شدن جوامع ودستیابی آنها به پیشرفت های اقتصادی در سایه افزایش حجم كارهای تولیدی وهمچنین ازدیاد جمعیت ونیروی كار، در سال های اخیر افزایش یافته است .
بدیهی است كه با افزونی این تعاملات، برخوردهاواختلافاتی نیز در محیط های كاری به وجود می آید. در این نوشتار سعی می شود ابتدا از نظر اداره کار تعریفی جامع از كارگر، كارفرما وقرارداد كار ارائه گردد و درنهایت مراجع پیش بینی شده برای حل اختلاف در این زمینه معرفی شوند .كارگر از لحاظ قانون كار كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می كند.
تمامی افرادی كه مشمول این تعریف باشند، از نظر قانون، كارگر محسوب می شوندو تفاوتی میان نگهبان یك كارگاه با مدیر فنی آن نیست. كارفرما نیز شخصی است كه كارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا كار می كند. مدیران و مسئولانی كه عهده داراداره كارگاه هستند، نماینده كارفرما محسوب می شوند .
كارگاه نیز محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می كند.مؤسسات صنعتی،كشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماكن عمومی ومانند آنها مشمول این عنوان هستند .
وکالت اداره کار
در این مقاله که توسط وکیل دعاوی کار تنظیم و نوشته شده است، قصد داریم در خصوص نحوه وکالت اداره کار صحبت کنیم تا بتوانید به راحتی وکیل خود را انتخاب کرده و صفر تا صد کار را با خیال آسوده به او بسپارید .
احقاق حق توسط وکیل اداره کار
امروزه اقتصاد بیشتر کشورهای دنیا برپایه تلاش و کوشش کارگران بنا شده است و رعایت حقوق آنان درتمامی نظام های اداری مورد توجه قرار گرفته است ؛زیرا این قشر مبنای پیشرفت اقتصادی محسوب می شوند و احقاق حقوق آنان احیای چرخه اقتصاد تلقی می گردد .
از مهم ترین اصول احقاق حق در مراجع رسیدگی کننده حضور وکیل اداره کار جهت جلوگیری از صدور رأی های غیرمنطبق با قانون و یا غیر منطبق با واقعیت می باشد چرا که وکیل اداره کار بابهره گیری از دانش تخصصی خود در زمینه روابط کار و استفاده از برترین شیوه های دفاع شکلی وماهوی ، از کارگران و کارفرمایان بهترین دفاع را جهت اجرای قانون و احقاق حق طرفین ارائه می دهد.
مزایای گرفتن وکیل اداره کار
وکیل دعاوی کار امروزه یکی از پر مشغله ترین وکیل ها به شمار می آید زیرا اثبات رابطه کارگری وکارفرمایی امری دشوار محسوب می گردد و به همین منظور و به علت عدم آشنایی با قوانین ، کارگران زیادی وارد پروسه شکایت شده اند اما به نتیجه مطلوب نرسیده اند ؛ به این جهت حضور یک وکیل دعاوی کار در پروسه پرونده امری لازم و ضروری تلقی می شود زیرا در کوتاه ترین زمان ممکن پرونده شما را به نتیجه مطلوب می رساند .
ویژگی های وکیل دعاوی کار
آشنایی کامل با قوانین کار و تامین اجتماعی.
تسلط بر بخشنامه ها .
پرهیز از گفتن توانایی های غیر قانونی و کذب .
روابط عمومی و فن بیان قوی.
پیشنهاد دهنده کم هزینه ترین و سریع ترین راه حل به موکل.
متن وکالت اداره کار/ وکالت نامه
جهت گرفتن وکالت در خصوص دعاوی کار می توانید از متن زیر استفاده کنید.لازم به ذکر است این وکالت اداره کار یا همان وکالت نامه می بایست در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.
مورد وکالت
مراجعه به وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و اداره کار و سازمان تامین اجتماعی و هر یک ازمحاکم صالحه. و سایر ادارات و دوایر ذیربط و انجام کلیه امور اداری و شرکت در جلسات هیات تشخیص و هیات حل اختلاف. و دفاع از حقوق موکل و استرداد دعوی و دادن اعتراض وعنداللزوم تقاضای تجدید نظر.
با حق تسلیم یا دریافت کلیه مدارک اعم از اصل یا رونوشت. و سپردن هر نوع تعهد و اقرار با هر قید و شرط واخذ پاسخ استعلامات و انجام تسویه حسابها و تشریفات قانونی لازمه بنابر اعلام و تشخیص وکیل پیگیری و وصول و واریز کلیه مطالبات موکل بابت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی و احتساب سنوات خدمت و انجام امور اداری و تشریفات قانونی مربوطه در ادارات موصوف.
ضرورت مشاوره با وکیل اداره کار چیست؟
بررسی مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما، امروزه از مسائل مهم وپرکاربردمی باشد.ضرورت این موضوع امروزه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این احساس نیازبا توجه به صنعتی شدن جوامع و دستیابی آنهابه پیشرفت های اقتصادی درسالهای اخیرافزایش یافته است.علت این امرافزایش حجم كارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی كار می باشد. بدیهی است كه با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های كاری به وجود می آید.البته در موارد بسیاری مشورت با یک متخصص مانند وکیل اداره کار قطعا سازنده خواهد بود.درادامه به بررسی مشکلات احتمالی روابط کار از نگاه وکیل دعاوی اداره کار می پردازیم .
وکیل اداره کار
وکیل متخصص اداره کار چه توصیه ای برای کارگران و کارفرمایان دارد؟
گاها دیده می شود افرادی به دلیل برخی جاذبه های فرعی مشاغل ازاصلی ترین ضوابط کاری وحقوق حقه خودصرف نظرمی نمایند. این افراد زمانی به فکر احقاق حق خود می افتندکه فرصت رااز دست داده اند .
یا اینکه اصلا بنابه دلایلی محق شناخته نمی شوند. ازاین روبهتر است قبل از ورود به هر کاری با ضوابط و مقررات آن امر،آشنایی داشته باشید.چراکه قانون کار درصورتی ازافراد حمایت می کندکه واجد شرایط باشند.
از این رو دانستن قانون کار و ضوابط و مقررات آن تضمین کننده امنیت فرد است.اولین و اصولی ترین ضابطه ای که در کار ملاک است داشتن قرارداد کاری است. قرارداد به معنای توافقی است که به صورت کتبی یا شفاهی بین دو یا چند نفر بسته می شود .
درمورد قرارداد های کاری ،ماده ۱۰قانون کار چنین بیان می دارد:
”قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف)نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب)حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج)ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها.
د) محل انجام کار.
ه)تاریخ انعقاد قرارداد.
و)مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز)موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.”
در صدرماده به ذکرمشخصات دقیق طرفین اشاره شده است. چراکه بایدمشخص شود قرارداد بین چه فرد یا افرادی منعقدمی گرددو آیاافرادمذکور توانایی انعقاد قراردادرادارند.
هرقراردادی که منعقد می شود طبق ماده ۱۹۰قانون مدنی باید دارای شروطی باشدکه لحاظ کردن این شروط درهمه قراردادها ضروری است. البته که قرارداد کار هم ازآن مستثنی نیست. از جمله:”
قصد و رضای طرفین
اهلیت طرفین .
موضوع معین که مورد معامله باشد .
مشروعیت جهت معامله .”
البته در قرارداد کار به جز شروط فوق شرط دیگری هم نیازاست .وآن این است که طرفین ممنوعیت شرعی و قانونی در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر نداشته باشند.
با جمع شرایط فوق قرارداد کاری که منعقد می شوددر۴ نسخه تنظیم می گردد.یک نسخه ازاین قرارداد به اداره کار ،یک نسخه نزدکارگرویک نسخه نزدکارفرما و نسخه دیگرنزدشورای اسلامی کار قرارمی گیرد . البته اگر چنین شورایی درکارگاه نباشددر اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.درصورتی که از هرکدام ازمفادقراردادتخطی شود، هریک ازکارگروکارفرما می توانندبااستنادبه مفادقراردادازطرف دیگر شکایت کنند.
وکیل دعاوی اداره کار
تعاریف کاربردی که باید از آن مطلع باشید.
اشخاص مشمول قانون کار
قانون گذار در ماده ۱ قانون کار چنین بیان کرده است:
“کلیه کارفرمایان، کارگران، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت ازاین قانون می باشند.” ماده به وضوح افرادی را که باید مطیع قانون کار باشند را مشخص کرده است .
قانون گذار باذکرمستقیم افرادمذکور درماده ،افرادفوق الذکر رامکلف به رعایت مفادقوانین ومقررات قانون کار قرارداده است.البته آمره بودن در این ماده نوعی وجهه حمایتی برای کارگردارد ونباید جنبه منفی آن را مدنظرقرارداد.
برای وضوح بیشتر لازم است بدانیم :
قانون گذار چه کسانی را کارگر یا کارفرما می شناسند. قانون گذار در ماده ۲ قانون کارتعریف کارگر را بیان نموده است .در این ماده کارگر رافردی معرفی کرده که درمقابل دریافت حق السعی اعم از مزد،سهم ویا…به درخواست کارفرما کارمی کند.
برای تشخیص کارگر از غیر کارگر می توان به مواردی اشاره کرد. از جمله :
نوع و طبیعت کار :گاهی نوع و طبیعت کار انجام شده می تواند ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر باشد.به خصوص زمانی که بین کارگر و پیمان کار می خواهیم این تمییز را قائل شویم .
معوض بودن کار ،مابین کارگر و کارفرما: این امر می تواند وجه تمایز بین کارگر و غیرکارگر باشد.البته مواردبی شماری در وجه تمایز کارگر از غیر کارگر می توان بیان کرد .جهت جلوگیری از اطاله کلام ازذکر آن هاخودداری می کنیم.و اما در ماده ۳ قانون کار ،قانونگذار به تعریف کارفرما هم اشاره کرده است.
تعریف کارفرما مستند به ماده ۳ قانون کار :
“کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند،مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند.
در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد درمقابل کارفرما ضامن است.”
درماده فوق الذکر کارفرما را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی عنوان کرده است که کارگر برای وی اقدام به انجام کارمورد نظرمی کند. وی موظف است حق السعی کارگر را بپردازد.
از طرف دیگر کارفرما می تواند جهت اداره برخی از امورکارگاه های خود از افراد دیگری مدد جوید. این افرادبه دستور و تحت نظارت کارفرما مسئولیت و مدیریت برخی از کارگاه هاراعهده دارمی شوند.دراین صورت است که عنوان نماینده کارفرما را به خود می گیرند. و اگر از اعمال این افراد خسارتی به بارآید،کارفرمامسئول می باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه به جز کارفرما در ماده به موسسات هم اشاره کرده است. این سوال به ذهن متبادرمی شود که باوجود بردن نام کارفرما چه لزومی به بیان نام کارگاه یاموسسه بوده است؟ چرا که کارفرماست که موسسات و کارگاه را اداره می کند.
وکیل اداره کار درپاسخ به سوال فوق چنین توضیح می دهد:
بعضی ازمقررات قانون کار،همچون حفاظت فنی وبهداشت وضوابط مربوط به تاسیسات منحصرامربوط به کارگاه می باشد. و فقط کارگاه است که مشمول چنین مقرراتی است. البته ماده ۴قانون کار هم، مستقلاکارگاه را تعریف کرده است.
ومصادیق عمده کارگاه راهم احصاء نموده است. و برای کارگاه هم جدای ازکارگر ارزش ویژه ای قرارداده است. همان طور که برای کارگر به واسطه کارگر بودنش حمایت هایی قرارداده است.
برای کارگاه نیز به واسطه کارگاه بودن آن احترام و ارزش قائل شده است. و حمایت هایی رالحاظ کرده است.در نتیجه قانون کار حمایت های خود را از کارگر ، کارفرما و حتی کارگاه قرارداده است. اگر چه دربیشتراوقات کفه ترازو رابه سمت کارگربرده است و او را بیشتر موردحمایت قرارداده است. اما این بدان معنا نیست که حمایت های خود را از کارفرما و کارگاه دریغ کرده است.
دوره آزمایشی پیش از شروع کار
کارگر و کارفرما می توانند باتوافق ،مدتی رابانام دوره آزمایشی درنظر بگیرند.این مدت جهت آموزش دیدن کارگر و آشنایی با محیط کار است .قانون این حق رابه هردوطرف اعطاکرده است.
به موجب این حق طرفین حتی بدون اخطارقبلی وبدون اینکه الزام به پرداخت خسارتی موجودباشد،ازتوافق کاری بین خودشان صرف نظرمی نمایند.البته نباید چنین پنداشت که به دلیل آموزشی بودن ،حقوقی به کارگر تعلق نمی گیرد. قانون در این باره دربندآخر ماده ۱ قانون کارصحبت کرده است .
درصورتی که دردوره آزمایشی قطع رابطه کاری ازطرف کارفرما باشدکارفرما موظف است، حقوق تمام دوره آزمایشی راپرداخت نماید.درحالی که اگرتمایل به قطع همکاری ازطرف کارگر باشد،کارگر فقط مستحق دریافت حقوق انجام کار می باشد.
درصورت اختلاف بین کارگر و کارفرما اگر درکارگاه مربوط شورای اسلامی کارتشکیل شده باشد،به اختلاف مزبور دراین شورا رسیدگی می شود.اگر در این شورا توافقی صورت نگیردبه هیات تشخیص بایدمراجعه شود.درصورتی که دراین مقطع هم نتیجه ای حاصل نشودجهت حل اختلاف به هیات حل اختلاف واقع دراداره کار ارجاع می شود.
وکیل اداره کار و ادله اثبات دعوا در دعاوی کارگر و کارفرما
قبل ازمطالبه هر حق و حقوقی از کارفرما نیاز است که رابطه ی آن دو احراز شود. چراکه دربرخی از قراردادهای کار که به صورت شفاهی منعقد می شوند.گاها دیده می شود که کارگر یاکارفرما منکر رابطه کارگری و کارفرمایی می شوند.
البته بیشتر درمورد کار فرما مصداق داردکه رابطه کارگر با خودرا انکارمی کندتاحق و حقوق وی رانپردازد. اما قانون گذار روش هایی را جهت اثبات این رابطه در نظر گرفته است.
البته برخی از آن ها از روش های معمول اثبات هر دعوایی است. و برخی دیگر مختص روابط کارگروکارفرما است. قانون گذار در ماده ۸۲ قانون ائین دادرسی کارادله اثبات در مراجع حل اختلاف را بیان نموده است.
ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار
“ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار،اسناد و مدارک می باشد. گواهی گواهان می تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.”
اقرار
اولین ادله اثبات را قانون گذار اقرار اعلام کرده است. اقرار به سید الادله معروف است.درصورتی که هریک از طرفین با اقرار امری را به سود دیگری و به ضررخود بیان کند،از او پذیرفته است. در این بحث هم اگرکارفرما خود، اقرار به رابطه مذکور کند،رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار است.
اسناد و مدارک
