گمرک یکی از سازمان مهم همه کشورهاست که وجهه اقتصادی و مالی دارد.اکا اگر بخواهیم آن را به صورت رسمی معرفی کنیم می توان به تعریف های زیر استناد کرد.
تعریف گمرک
واژه نامه ی بین المللی گمرک آن را اینگونه تعریف کرده است : گمرک یا CUSTOMS یک سازمان دولتی است که مجری کلیه قانون های گمرکی و وصول حقوق و عوارض و همچنین مجری و مسئول تمام قوانین و مقرراتی است که برای واردات و صادرات کالا و همچنین انبارکردن و هرگونه جابه حای آن باید صورت گیرد.
قانون و مقررات امور گمرکی بدین صورت به تعریف گمرک پرداخته است: گمرک در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای تمام مقررات، وصول تمامی وجوه گمرکی است.همچنین گمرک مسئول اجرای سایر مقررات و قوانین مربوط به کالاهای ورودی، خروجی و جابجایی یا انبار کردم کالاست.
شورای همکاری گمرکی، گمرک را چنین تعریف نموده است: گمرک یک سازمان دولتی برای اجرای قوانین گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت داخلی و صادرات کالا می باشد.
به طور کلی گمرک :
در زمینه واردات کالا و صادرات کالا نظارت می کند تا الزامات قانونی توسط وارد کننده و صادر کننده انجام شود.
در واردات و صادرات نظارت می کند تا محدودیت ها و ممنوعیت های لازم رعایت شده باشد.
در صورت تطبیق مشخصات کالا، تخفیفات و معافیت های لازم را به وارد یا صادرکننده، اعمال می کند.
در زمینه صادرات و واردات کالا نظارت می کند کلیه حقوق و عوارضی که تعیین شده به درستی دریافت شود.
قوانین گمرک
بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات
فصل اول ـ تعاريف
ماده ۱
مفاهيم اصطلاحات گمركي به‌كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌عمل آمده باشد:
اظهار كالا:
بيانيه‌اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظرخود را درباره كالا مشخص مي‌كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي‌دهد.
اظهاركننده:
صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار مي‌كند. دراظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييدشده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به‌عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي‌شود.
اظهارنامه اجمالي:
سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي‌نمايد.
اماكن گمركي:
انبارها، باراندازها، اسكله‌ها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به‌منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي‌شود. اين اماكن ميتواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه‌هاي عمومي باشد.
ترخيص:
خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.
ترخيصيه:
سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي‌نمايد.
تشريفات گمركي:
كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي‌شود.
تضمين:
وجه نقد، ضمانت نامه بانكي و بيمه‌نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي‌شود.
تعهد:
قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي‌كند.
حقوق ورودي:
حقوق گمركي معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد به‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است وبهواردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود.
حمل يكسره:
ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.
روز اظهار:
زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به‌صورت دستي يارايانه‌اي به گمرك ارائه مي‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي‌يابد.
سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي):
سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ ۲۴/۹/۱۳۲۹ هجري شمسي مطابق با۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ميلاديايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال ۱۳۳۷هجري شمسي به آن پيوسته است.
سامانه (سيستم) هماهنگ‌شده:
توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بين‌المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه‌گذاري (كدگذاري) كالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ ميلادي كه به‌تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده وجمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب ۲۰/۶/۱۳۷۳ هجري شمسي، به آن پيوسته است.
شركت حمل و نقل بين‌المللي:
شخص حقوقي كه به‌موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين‌المللي است.
صاحب كالاي تجاري:
شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد ازطرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به‌نام او باشد يااسنادمزبور به‌نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.
قلمرو گمركي:
آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي‌شود.
كالاي تجاري:
كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي‌گردد اعم از اين‌كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي،تفكيك و بسته‌بندي به فروش برسد.
كالاي داخلي:
كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.
كالاي گمرك‌نشده:
كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به‌طور كامل انجام نشده است.
كالاي مجاز:
كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
كالاي مجاز مشروط:
كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.
كالاي ممنوع:
كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به‌موجب قانون ممنوع است.
كنترلهاي گمركي:
اقداماتي كه توسط گمرك به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي‌شود.
مرجع تحويل‌گيرنده:
شخص حقوقي كه به‌موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيست.
مقررات گمركي:
قوانين و مقررات اعم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است.
هزينـه‌هاي انجام خدمات:
وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و مـوم، پلمب،باربـري، انبارداري دراماكـن گمركي، آزمايش و تعرفه‌بندي، مراقبت، بدرقه، توزين كالا وخدمات فوق‌العاده دريافت مي‌شود و شرايط، ضوابط و مصاديق آن متناسب با خدمات انجام شده تعيين مي‌گردد.
بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات
فصل دوم: اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران
ماده ۲
گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ كننده را در مبا دي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است .
گمرك جمهوري اسلامي ايرا ن براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري وماده ( ۳۰ ) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك هاي اجرائي است.
ماده ۳
وظايف و اختيارات گمرک ايران به‌شرح ذيل است:
الف ـ اعمال س ياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا
ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران
پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور
ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران
ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبورداخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بسته‌ها و پيكهاي سياسي و پست بين‌الملل
چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي
ح ـ پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي
خ ـ جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا
د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي درجهت رفع آنها
ذـ اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه‌هاي مرتبط با امورگمركي
رـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي
زـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
ژـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي
س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهم نامه و موافقت نامه‌هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي بارعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي و قوانين مربوطه
ص ـ رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافق نامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه
ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به‌منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني
ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي
ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا
ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري
غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به‌موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات
ماده ۴
الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك،پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل وانتقال آنان از واحدي به واحدديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري درموارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي ودارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري است.
ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند.
پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بروصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (۶۵) قانون مذكور باضريب(۲/۱) برخوردارند.
گمرك ميتواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جابه‌جايي نيروهاي انساني باتوجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي‌گردد.
فصل سوم – کلیات
مبحث اول – حقوق ورودی و هزینه های خدمات
ماده۵
حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به‌وسیله گمرک یا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می‌شود.
تبصره۱– در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر یک هزار (۱۰۰۰) ریال، معادل یک هزار (۱۰۰۰) ریال محسوب می‌شود.
تبصره۲– صاحب کالا مسؤول پرداخت حقوق ورودی، هزینه‌های انجام خدمات و جریمه‌های متعلق به ترخیص است.
تبصره۳– مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین‌نامة اجرائی این قانون مشخص می‌گردد.
ماده ۶
واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک‌سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند.
تبصره۱– افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.
تبصره۲– درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده(۱۶۰) به حسابی که ازسوی خزانه‌داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می‌شود واریز می‌گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت‌کننده تسلیم نماید.
ماده ۷
کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا وسایر بدهیهای قطعی صاحب کالابابت وجوهی است که وصول آن به‌موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل وترخیص کالا را بدهد.
“کالای موجود در گمرک” به طور کلی کالایی است که هنوز اظهارنامه برای آن تسلیم نشده و به اصطلاح، اظهار نشده است، یا اگر اظهار شده هنوز پروانه یا سند ترخیص آن صادر نشده است و اگر سند آن صادر شده باشد، هنوز از گمرک خارج نشده است( ترخیص قطعی نشده).
این ماده دست گمرک برای اعمال مدیریت حسب مقتضیات را بسته است، مثلا اگر با نگهداری بخشی از کالا در عوض مطالبات یا بدهی های قطعی و حتی بیش از آن، امکان ترخیص بقیه کالای موضوع یک سند ترخیص وجود داشته باشد، عملا ابتکار عمل را از گمرک گرفته است، هرچند هنوزعلی رغم این قید “نمی تواند اجازه…” بازهم به نظر می رسد نگهداری قسمتی از کالا نقش ” تامین ” را ایفا نموده و بدین ترتیب گمرک مجاز به اعمال مدیریت گردد.
ماده ۸
گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیات های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول کند.
مبحث دوم – فناوری اطلاعات و ارتباطات
ماده۹
گمرک موظف است امکانات به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.
تبصره :
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارتارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
مبحث سوم – تضمین
ماده ۱۰
به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود. قاعدتا وقتی از ارزش کالا نام برده می شود، باید ارزش کالا در گمرک باشد، بنابر این در این ماده نیز منظور از عبارت ” …تا سه برابر ارزش کالا…” حتما ” ارزش کالا در گمرک” است، لذا عبارت صحیح” …تا سه برابر ارزش کالا در گمرک است” خواهد بود.
ماده ۱۱
به‌منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی،نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول سایر کنترلها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایرکنترلها مانند بازرسیهای پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود.
برخی از این کنترلها به‌منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکاندیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد. وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسؤول این کنترلها باید به‌منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند.
مبحث چهارم– الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده
ماده ۱۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف وکدگذاری کالا، یادداشتهای توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین‌نامه پیشنهاد نماید وبه تصویب هیأت‌وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی و درتارنمای(وب‌سایت) اختصاصی گمرک درج کند.
تبصره :
درصورتی که اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر می‌شود. مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین‌نامه این قانون تعیین می‌گردد. یکی ازمشکلات ناشی از این ماده لزوم تهیه طرح تصویب نامه برای هر مورد اصلاحات در تعرفه اصلی یایادداشت های توضیحی است که به دلیل روزمرگی این تغییرات فرآیندی پیچیده خواهد یافت.
ماده۱
از واردات قطعی کشور حقوق ورودی طبق جدول تعرفه ضمیمه این قانون و عوارض مختلفه دیگری به شرح ماده ۷ به ریال رایج‌دریافت می‌گردد.کالاهایی که از یک نقطه مرزی کشور وارد و از نقطه مرزی دیگر خارج می‌گردد(کالاهای ترانزیتی و کالاهایی که پس از ورود به کشور به خارجه اعاده‌می‌شود یا دربندر یا لنگرگاه یا فرودگاه ایرانی از یک کشتی به کشتی دیگر یا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر انتقال داده می‌شود.
و‌همچنین کالاهایی که از یک بندر یا نقطه مرزی کشور خارج و از بندر یا نقطه مرزی دیگر داخل می‌شود (کالایکاپوتاژی ) یا به عنوان واردات و‌صادرات موقت وارد و صادر می‌گردد جزء واردات و صادرات کشور محسوب نبوده و از حقوق ورودی معاف لکن مشمول پرداخت عوارض به شرح‌ماده ۷ می‌باشد. صادرات کشور از حقوق گمرکی خروجی مطلقاً معاف ولی مشمول پرداخت عوارض مذکور در ماده ۷ می‌گردد.
ماده ۲
هر کشوری که نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادرات ایران به آن کشور حقوق گمرکی یاعوارض دیگر غیر متناسبی تعیین کرده یا‌بکند و تضییقاتی به صورت تشریفات گمرکی یا به هر صورت دیگری نسبت به صادرات ایران به آن کشور وارد سازد دولت مجاز است نسبت به تمام یا‌بعضی از اقلام کالاهای وارده از آن کشور حقوق گمرکی مندرج در جدول تعرفه ضمیمه این قانون را تا حد مقتضی ترقی دهد و در مورد کالاهایی که‌طبق جدول مزبور از حقوق گمرکی بخشوده می‌باشد حقوق ورودی به میزانی که مقتضی بداند برقرار نماید مقررات مربوط به وصول و مأخذ این گونه‌اضافات از طرف وزارت دارایی پیشنهاد و پس از تصویب هیأت دولت بلافاصله به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
تبصره
در صورتی که کالاهای وارداتی مشابه مصنوعات کشور به نحوی با محصولات صنعتی داخلی رقابت نماید که نتیجه آن موجبات تقلیل‌تولید و تعطیل کارخانجات مربوطه را فراهم نماید وزارت اقتصاد ملی موظف است با مشورت اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد لازم برای دریافت عوارض‌مخصوصی از کالاهای مذکور به منظور جلوگیری از رقابت برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید.
ماده ۳
منظور از تن که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون به عنوان واحد وزن و مأخذ دریافت حقوق گمرکی قید گردیده تن متریک و منظور از‌یک کیلو یک هزارم آن می‌باشد.
هر گاه کالا به مقدار زیادتر یا کمتر ازواحد مذکور در جدول مزبور عرضه شود حقوق گمرکی نسبت به همان مقداری که عرضه شده دریافت می‌گردد. منظور از وزن با لفاف یا با محفظه یا با ظرف که در جدول تعرفه به عنوان مأخذ دریافت حقوق گمرکی تعیین گردیده وزن خالص کالا به حال و وضع‌موجود در گمرک به اضافه وزن لفاف یا محفظه یا ظرفی است که آن کالا در خرده‌فروشی با همان لفاف با محفظه یا ظرف به خریدارداده می‌شود.
در مورد کالاهایی که در ظروف بزرگی مانند بشکه و امثال آن وارد شود ولو این که در خرده‌فروشی با آن ظرف فروخته نشود حقوق گمرکی از مجموع‌ظرف و مظروف دریافت خواهد شد.
مقصود از کیلو که در تعرفه مأخذ حقوق ورودی قرار داده شده وزن خالص کالا به حال و وضع موجوددر گمرک می‌باشد و آن عبارت است از وزن کالا‌بعد از کسر وزن تمام لفاف و ظرفهای بیرونی و درونی کالا که به وسیله توزین یا با موضوع کردن وزن تخمینی ظرف که با توجه به نوع ظروف در‌آیین‌نامه گمرکی مقرر می‌شود.
تعیین می‌گردد هر گاه کالا در محفظه‌ها تجملی و غیر عادی یا ظروف تجملی غیر عادی وارد گردد و مأخذ حقوقی که‌طبق جدول تعرفه برای آن ظرف تعیین گردیده زیادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هر یک از ظرف و مظروف جداگانه دریافت‌می‌گردد مگر در مواردی که ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد یا تفکیک آن موجب تباهی یا افتادن کالا از صورت بازار باشد که در این صورت ظروف‌و مظروف توأماً مشمول پرداخت حقوق به مأخذ بالاتر خواهد بود.
در صورتی که ظرف و مظروف قابل تفکیک باشد و هر یک جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روی وزن خالص آن دریافت‌می‌گردد ولو آن که در جدول تعرفه حقوق ورودی آن به مأخذ وزن با ظرف یا با لفاف یا با محفظه تعیین شده باشد.
ماده ۴
ارزش کالاهای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و باربندی و‌حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفترگمرکی و در مورد کالاهای محموله با هواپیما تا اولین فرودگاهی که کالا در آن جا‌تخلیه می‌شودتعلق می‌گیرد) که از روی سیاهه‌های صحیح و معتبر تعیین می‌گردد. برای تسهیل امر ارزیابی کالا درگمرک نرخ تسعیر ارز بنا بر پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
تبصره ۱
منظور از سیاهه‌های صحیح و معتبر آن است که مستقیماً از طرف کارخانه‌های سازنده یا فروشنده با امضای مجاز صادر شده و صحت‌امضای آن و همچنین مطابقت ارزش مندرج در آن با نرخ عموی روز در کشور صادرکننده از طرف اتاق بازرگانی محل گواهی و از طرف مأمورین‌کنسولی دولت شاهنشاهی در آن کشور صحت امضای اتاق بازرگانی و کارخانه یا فروشنده تصدیق شده باشد.
تبصره ۲
در مورد کالایی که بدون ابراز سیاهه به گمرک اظهار شود و یا سیاهه صحیح و معتبر نباشد اداره گمرک ارزش را با مقایسه با ارزش کالای‌مشابه همان کشور که با سیاهه صحیح و معتبر و در تاریخ متقارن خریداری شده باشد تعیین می‌نماید.
تبصره ۳
نسبت به اسناد و سیاهه‌های مخدوش و مجعول و یا تقلبی که برای ترخیص جنس از گمرک ابرازشود علاوه بر این که عمل ارزیابی کالا‌موضوع آن اسناد طبق تبصره ۲بالا انجام می‌گردد درباره آن طبق مقررات مربوطه آیین‌نامه گمرکی عمل خواهد شد.
تبصره ۴
مادام که مقررات گواهینامه ارزی مجری است اداره گمرک در آمار واردات و صادرات کشور ارزش کالاهای ورودی و صدوری را هم به‌نرخ رسمی و هم به نرخ رسمی به اضافه بهای گواهینامه مربوطه در تاریخ تسلیم اظهارنامه احتساب و درج خواهد نمود.
ماده ۵
در احتساب هر یک از اقلام حقوقی و عوارضی که گمرک وصول می‌نماید کسور کمتر از پنجاه دینار به پنجاه دینار تبدیل می‌شود.
ماده ۶
هر گاه در ضمن پیمانهای بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالاهای معینی حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آن چه که در جدول‌تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است تعیین شده باشد مادام که پیمانهای مزبور به قوت خود باقی می‌باشد حقوق گمرکی آن کالاها مطابق مأخذ تعیین شده‌درپیمانها و با رعایت شرایط مقرره در آنها دریافت می‌گردد مگر این که در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق‌گمرکی بخشوده شده باشد.
تبصره
در کلیه قراردادها با کشورهای خارجی شرط دولت کامله‌الوداد در مواردی که ترتیب خاصی در آن قراردادها پیش‌بینی نشده باشد شامل‌مزایایی که به طور متقابل و یا مشروط و مقید به کشور دیگری داده شده نخواهد گردید مگر آن که دولتی که به موجب این اصل تقاضای اجرای شرط‌مذکور رامی‌نماید با موافقت دولت ایران مزایایی مشابه آن در همان موارد یا مزایای دیگری که دارای ارزش اقتصادی قابل توجهی به تشخیص هیأت‌وزیران در همان حدود باشد متقابلاً بدهد و یا شروط و قیودی مشابه آن را بپذیرد.
ماده ۷
عوارض مختلف مذکور در ماده یک این قانون به شرح ذیل است:
۱ – بهای تمبر که به درخواست‌ها و اسناد تسلیمی به گمرک یا به اسناد صادره از گمرک الصاق می‌شود.
۲ – عوارض مهر سربی یا لاکی یا برچسب یا نوارچسب گمرکی.
۳ – ارضیه و انبارداری (از روی سی و یکم تسلیم اظهارنامه اجمالی (مانیفست) یا بارنامه حمل تعلق می‌گیرد ولی در هر حال نباید قبل از روز دهم‌تخلیه کالا در گمرک دریافت شود.).
۴ – عوارض باربری و تخلیه و بارگیری.
۵ – حق مراقبت در انبارهای اختصاصی یا در خارج از محوطه گمرک و حق بدرقه احتمالی کالاها.
۶ – حق نظارت در انتقال کالاها از کشتی به کشتی دیگر یا از هواپیما به هواپیمای دیگر.
۷ – حق آزمایش و تعرفه‌بندی کالا.
موارد تعلق و ترتیب وصول و مصرف و مأخذ و نرخ هر یک از این عوارض و عوارض دیگری که برای تأمین انتظام و حسن جریان تشریفات گمرکی‌لازم باشد در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد.
تبصره
اداره کل گمرک مکلف است کلیه درآمد انبارداری و ارضیه وصولی را در حساب مخصوصی متمرکز واز آن محل کرایه انبارها و اراضی‌استیجاری را پرداخته مازاد آن را طبق مقررات به مصرف ساختمان انبارها نگار و تهیه وسایل آتش‌نشانی و حفاظت کالا و تکمیل وسایل محل کار‌انبارداران برساند.
ماده ۸
کالای موجود در گمرک وثیقه پرداخت حقوق و عوارض متعلق به آن کالا و سایر بدهی‌ها صاحب مال به گمرک می‌باشد. اداره گمرک‌به هیچ عنوان نمی‌تواند قبل از دریافت یا تأمین حقوق و عوارض متعلقه و سایر بدهیهای صاحب مال به گمرک اجازه ترخیص کالایی را بدهد.
ماده ۹
در مواردی که نسبت به کالای موجود در گمرک به عنوان تأمین مدعی به اشخاص یا به هر عنوان دیگر دستور توقیف از طرف مقامات‌صالحه داده شود کلیه حقوق و عوارض متعلق به آن کالا و بدهی صاحب آن به گمرک و همچنین حق انبارداری و بیمه آن برای مدت توقیف باید قبلاً‌تأمین شده باشد.
ماده ۱۰
بعد از ترخیص کالایی از گمرک هر گاه معلوم گردد که حقوق و عوارض متعلق به آن کالا بیشتر یاکمتر از آن چه مقرر بوده دریافت گردیده‌یا این که مبلغی از آن حقوق و عوارض اساساً من غیر حق تأدیه شده یا اصلاً به اشتباه دریافت نشده است اداره گمرک و صاحب آن مال می‌توانند در‌عرض مدت یک سال از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث مابه‌التفاوت را از یکدیگر مطالبه نمایند.
اضافه یا کسر دریافتی کمتر از صد ریال قابل مطالبه از طرفین نخواهد بود. چنان چه تا قبل از انقضاء دوره مالی استرداد اضافه دریافتیهای مأخوذه ازطرف اداره کل گمرک میسر نگردید خزانه‌داری کل مجاز است به محض اعلام اداره کل گمرک مبلغ مورد اعلام را به عنوان استرداد وجوه مأخوذه غیر‌قانونی به وسیله اداره کل گمرک مسترد نماید. اداره کل گمرک مجاز است از محل کسر دریافتی‌هایی که به موجب این ماده وصول می‌شود.
به مأمورینی که در کشف و وصول آن دخالت و اقدام مؤثر‌داشته‌اند حق‌الکشفی که متناسب تشخیص دهد بپردازد مشروط بر این که حق‌الکشف مزبور در هر حال از پنج درصد کسر دریافتیهای وصولی تجاوز‌نکند.اداره کل گمرک موظف است بقیه کسر دریافتیها را به محض وصول به درآمد متفرقه گمرکی منظور دارد.
فصل دوم – شرایط عمومی واردات
ماده ۱۱
وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می‌شود باید فقط در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه‌های‌مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالایی تخلیه یا بارگیری نموده و یا از اسکله یا لنگرگاه‌ها حرکت نماید.
هواپیماهایی که وارد مرز هوایی کشور می‌شوند باید از خطوط مجاز سیر و فقط در فرودگاه‌هایی که دفتر گمرکی در آن دایر است فرود آمده تشریفات‌گمرکی را انجام دهند و بدون اجازه گمرک حرکت ننمایند تخلف از مقررات این ماده (جز در موارد قهری که باید با مدارک کافی ثابت شود) علاوه بر‌مجازاتهای قانونی مستوجب جزای نقدی خواهد بود که در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد.
ماده ۱۲
کالا باید از راه‌های مجازی که فهرست آن از طرف اداره کل گمرک تنظیم و منتشر می‌شود وارد کشور شده یکسره به اولین گمرکخانه‌مرزی طبق اظهارنامه تحویل گردد. کالایی که بدون رعایت مقررات این ماده وارد کشور شود قاچاق محسوب است.
ماده ۱۳
کالای رسیده همین که به گمرکخانه‌ای که برای انجام تشریفات و اخذ حقوق و ترخیص کالا مجاز است تحویل گردید صاحب مال‌باید در همان گمرکخانه به تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق و انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالای خود اقدام نماید.
اداره گمرک فهرست گمرک خانه‌های مجاز را منتشر می‌نماید.
اداره مرکزی کل گمرک اختیار دارد در صورت تقاضای کتبی صاحب مال حمل کالای گمرک‌نشده‌ای را از یک گمرکخانه مجاز به گمرک خانه مجاز دیگری‌تحت رژیم پاساوان تضمینی و با قیود و شرایطی که در آیین‌نامه گمرکی تعیین خواهد شد اجازه دهد.
اداره مرکزی کل گمرک می‌تواند این اختیار خود را کلاً یا بعضاً به هر یک از گمرکخانه‌های مجازی که مقتضی بداند و با شرایطی که لازم شمارد تفویض‌نماید.
ماده ۱۴
کالاهای رسیده به کشور را در عرض مدت هشت ماه از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی به گمرک ورودی می‌توان برای‌یکی از منظورهای ذیل اظهار نمود:
۱ – ورود قطعی به کشور.
۲ – ورود موقت.
۳ – اعاده به خارجه.
۴ – ترانزیت.
۵ – انتقال به انبار اختصاصی.
هر کالایی که تا انقضاء مدت هشت ماه مزبور تحت هیچ یک از عناوین مذکور اظهار و از گمرک تحویل گرفته نشود کالای متروکه محسوب خواهد شد.
تبصره ۱
تا موقعی که کالا از گمرک خارج نشده است صاحب کالا حق دارد اظهارنامه خود را که برای یکی ازمنظورهای پنجگانه فوق داده است‌به اظهارنامه به منظورهای دیگری تبدیل کند ولی چنانچه اظهارنامه اولی طبق آیین‌نامه گمرکی مستلزم پرداخت جریمه باشد اظهارکننده باید قبلاً جریمه‌مقرره را بپردازد.
تبصره ۲
در موارد استثنایی که به اداره گمرک ثابت شود عدم اقدام به تحویل گرفتن کالا از گمرک در ظرف هشت ماه مذکور معلول علل موجهی‌بوده اداره مرکزی کل گمرک می‌تواند مهلت مقرره در این ماده را بنا به تقاضای کتبی صاحب مال تا مدت مقتضی و به شرط دریافت حق انبارداری تا‌تاریخ ابلاغ موافقت خود تمدید نماید.
ماده ۱۵
کالای متروکه ۳۰ روز پس از اخطار به صاحب مال یا نماینده او (اگر معلوم باشند) و سی روز پس ازنشر آگهی از طرف گمرک در‌حراج عمومی فروخته می‌شود. حاصل فروش کالا پس از وضع حقوق وعوارض متعلقه تا مدت دو سال از تاریخ فروش در گمرک به طور سپرده‌نگاهداری می‌شود. اگرصاحب مال در عرض دو سال با ارائه اسناد و مدارک به مطالبه و دریافت سپرده اقدام ننماید سپرده مزبور به درآمد دولت منظور‌می‌گردد.
تبصره
هر گاه صاحب کالا قبل از آن که گمرک کالای متروکه را به فروش رسانده باشد کالای خود را برای مصرف قطعی در کشور اظهار و بلافاصله‌حقوق و عوارض متعلقه را نقداً بپردازد اداره گمرک ازفروش آن کالا در حراج عمومی خودداری خواهد نمود.
فصل سوم – ترتیب ترخیص کالا از گمرک
ماده ۱۶
برای ترخیص کالا از گمرک به هر عنوانی از عناوین ترخیص صاحب کالا یا نماینده اختیاردار او باید اظهارنامه رسمی مخصوص به‌آن عنوان را که حاکی از مشخصات کالا باشد تنظیم و با اسناد لازمه به گمرک تسلیم نماید. طرز تنظیم و تسلیم اظهارنامه و اسناد لازم جهت ترخیص‌کالا و کیفیت معاینه و تفتیش آن در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌شود.
تبصره
باز کردن بسته‌ها و عدلهایی که از طرف مأمورین گمرک برای بازرسی و معاینه انتخاب می‌شود وبستن مجدد آنها پس از اتمام عمل معاینه‌و رسیدگی به عهده صاحب مال یا نماینده مختار او است وهر گاه کالا در موقع باز کردن یا بستن ضایع شود یا تنزل قیمت پیدا کند یا از صورت بازار‌بیفتد مسئولیت آن متوجه اداره کل گمرک نخواهد بود.
ماده ۱۷
تسلیم اظهارنامه‌ای که مندرجات آن بر خلاف واقع باشد مستوجب پرداخت جریمه‌هایی است که به حسب نوع خلاف و میزان تأثیر‌آن در حقوق و عوارض متعلقه به موجب آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد.
ماده ۱۸
کالاهای غیر مجاز و ممنوع‌الورود که منظماً به یک گمرک مجاز وارد و برای حمل به یک گمرکخانه مجاز داخلی دیگر تحت‌پاساوان و یا به موجب اظهارنامه ورودی برای ورود قطعی به کشور به گمرک اظهار شود اداره گمرک فقط به ضبط آن کالا اکتفا خواهد نمود. صاحب مال‌حق دارد از عمل ضبط مال به دادگاه شکایت کند مدت مراجعه به دادگاه دادگستری برای صاحبان این کالا از تاریخ اعلام کتبی ضبط آن به صاحب مال یا‌نماینده قانونی او چهار ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف صاحب مال به دادگاه مراجعه نشود حق مراجعه او ساقط خواهد شد.
تبصره ۱
کالایی که طبق مقررات این ماده ضبط و قطعاً به ملکیت دولت درمی‌آید به استثناء آن چه که مطابق آیین‌نامه گمرکی باید معدوم یا به‌وزارتخانه و ادارات مربوطه تحویل گردد از طرف اداره گمرک در حراج عمومی به شرط این که آنها را خریدار با رعایت مقررات عمومی صادرات از‌کشور خارج نماید به معرض فروش گذارده خواهد شد.
تبصره ۲
کالاهای غیر مجازی که فقط به منظور انجام آیین ترانزیت در یک گمرکخانه داخلی برای حمل به آن گمرکخانه تحت عنوان پاساوان به‌گمرک مرزی اظهار می‌شود از ترتیب فوق به شرط آن که مراتب صریحاً در اظهارنامه پاساوانی اعلام شده باشد مستثنی خواهد بود.
ماده ۱۹
اداره گمرک می‌تواند برای اشخاصی که به عنوان حق‌العملکار در گمرک خانه به وکالت از طرف صاحبان کالا به انجام تشریفات گمرکی‌و ترخیص کالا اقدام می‌نمایند طبق آیین‌نامه شرایط و قیودی برقرار سازد.
فصل چهارم – معافیتها و ممنوعیتها
ماده ۲۰
علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه ضمیمه این قانون و معافیت های دیگری که به موجب قوانین مخصوص یا بر طبق امتیازنامه‌ها و قراردادها بازرگانی دولتی مقرر است اجناس مشروحه در زیر نیزبه موجب این قانون از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض مذکور در‌ماده هفتم این قانون (به استثنای حق انبارداری و باربری) معاف خواهد بود.
۱ – اشیاء متعلق به دربار شاهنشاهی و همچنین اشیاء متعلق به پادشاهان و رؤسای کشورهای خارجه و ملتزمین رکاب آنها.
۲ – اشیاء متعلق به نمایندگان سیاسی خارجه در ایران (سفیر کبیر – وزیر مختار – کاردار – رایزن -دبیر – وابسته‌های کشوری و لشکری) به شرط‌رعایت معامله متقابله نسبت به اشیاء این قبیل نمایندگان ایران در آن کشورها.
۳ – اشیاء مخصوص شخصی سرکنسولها – کنسولها و کنسولیاران رسمی به شرط آن که در مدت نه اول اقامتشان در ایران پس از انتخاب به آن‌سمتها وارد شود و به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به این قبیل مأمورین کنسولی ایران در آن کشورها.
۴ – علامتهای کشوری و پرچمها و نوشت‌افزار و اثاثیه مخصوص دفتر کنسولگری های کشورهای خارجی به شرط معامله متقابله نسبت به اشیاء‌مشابه کنسولگریهای ایران در آن کشورها.
۵ – اسلحه و مهمات و وسایل نقلیه و لوازم مخابرات و مواصلات و سایر تدارکات نظامی که از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که برای‌این کار تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده باشد و منحصراً برای مصارف ارتش و ژاندارمری و شهربانی کل کشور خریداری و مستقیماً به نام‌وزارت جنگ یا ژاندارمری یا شهربانی کل کشور از خارجه وارد می‌شود.
۶ – اسباب سفر و اشیاء مستعمل متعلق به مسافرین در صورتی که به تشخیص گمرکخانه ورودی باوضع اجتماعی آنها متناسب باشد مطلقاً و‌اشیاء غیر مستعمل یا خوارباری که همراه داشته باشد به شرط آن که جنبه تجاری نداشته و با وضع اجتماعی آنان متناسب باشد و مبلغ حقوق ورودی‌آنها نسبت به هر مسافر از یک هزار و پانصد ریال تجاوز ننماید – در صورت تجاوز حقوق ورودی نسبت به مازاد یک هزار و پانصد ریال دریافت‌می‌گردد.
تبصره
مقررات این بند مجوز ورود اجناسی که طبق قوانین ممنوع‌الورود است نمی‌باشد به استثنای اسباب‌بازی که جنبه تجاری نداشته باشد و‌بهای آن مجموعاً از یک هزار ریال تجاوز ننماید.
۷ – لوازم خانه و اثاثیه مستعمل ایرانیان مقیم خارجه و مأمورین دولت مقیم خارجه و همچنین لوازم خانه و اثاثیه مستعمل اتباع خارجه که برای‌اقامت دائم در ایران وارد می‌شوند اعم از آن که قبل و یامنتها تا نه ماه بعد از تاریخ ورود مسافر وارد شود به شرطی که با وضع اجتماعی آنها متناسب‌باشد.
۸ – آلات و افزار مستعمل کار و حرفه ارباب حرف و صنعتگران و پیشه‌وران و کارگران ایرانی یا خارجی که به ایران می‌آیند.
۹ – اشیاء شخصی و اثاثیه مستعمل و افزار کار و دامهای بارکش و سایر وسایط نقلیه آبی یا خشکی که مهاجرین ایرانی در موقع بازگشت به ایران‌همراه می‌آورند مشروط بر این که این گونه اشیاء جنبه بازرگانی نداشته باشد.
تبصره
بخشودگیهای موضوع بندهای ۶ – ۷ – ۸ – ۹ این ماده شامل پیانو – ارگ – هارمونیوم و وسایط نقلیه (جز وسایل نقلیه مهاجرین ایرانی)نمی‌شود این قبیل اشیاء در صورتی که مستعمل باشد به تناسب فرسودگی آن تخفیف در حقوق گمرکی آنها داده می‌شود.
۱۰ – اشیاء شخصی و اثاثیه منزل و افزار کار ایرانیانی که در کشورهای خارجه فوت می‌کنند با ارائه گواهی مقامات صلاحیتدار.
۱۱ – ظروف عادی و لفافهای متعارفی بیرونی کالاهای وارده به کشور و همچنین ظروف و لفافهای کالاهای صادراتی کشور که پس از تخلیه‌محتویات آنها اعاده می‌شود و همچنین کالاهای صادراتی کشور که به علت منع ورود به کشور مقصد یا عدم امکان فروش در خارجه یا هر جهت‌دیگری به ایران بازگشت داده می‌شود در مورد ظروف و لفافهای تجملی و غیر عادی طبق ماده سوم این قانون عمل می‌شود.
۱۲ – دامهایی که برای تعلیف موقتاً به کشور وارد و یا از کشور خارج شده و پس از تعلیف باز می‌گردند و همچنین نتایج آنها در مدت تعلیف.
۱۳ – کالاهای ایرانی که به منظور تعمیر یا تکمیل یا شرکت در نمایشگاه‌ها به خارج کشور ارسال وپس از انجام منظور اعاده می‌شود و همچنین‌کالاهای خارجی که برای انجام همین منظورها به ایران وارد و سپس خارج می‌گردد از کالاهای صادره از ایران که برای تعمیر یا تکمیل به خارجه‌فرستاده می‌شود در موقع ورود مجدداً به ایران معادل ۱۵ درصد از اجرت تعمیر یا تکمیل آن به عنوان حقوق ورودی دریافت می‌گردد.
مگر این که در‌جدول تعرفه ضمیمه حقوق ورودی آن کالا از روی ارزش به مأخذی کمتر از پانزده درصد تعیین و یا از حقوق گمرکی معاف شده باشد که در آن صورت‌حقوق ورودی آن طبق مأخذ مقرر در جدول تعرفه از اجرت تعمیر یا تکمیل آن دریافت خواهد شد.
۱۴ – لوکوموتیو واگن و هواپیما که به طور منظم در خطهای بین ایران و کشورهای خارجه حرکت می‌کنند با مقدار سوخت و روغن که برای‌مصرف آنها در راه لازم باشد و همچنین کامیون یا گاری یا چهارپایان حامل کالا که محمولات خود را در اولین گمرک خانه ورودی تخلیه و مراجعت‌می‌نمایند.
۱۵ – فیلمهای سینماتوگراف که جنبه علمی یا فنی یا بهداشت عمومی دارد با گواهینامه وزارت فرهنگ.
۱۶ – نمونه‌های تجارتی بی‌بها.
۱۷ – مدال و نشان و هدایایی که از طرف دولتهای خارجه رسماً به اتباع ایران اعطاء می‌شود.
۱۸ – ماشین آلات و ابزار و لوازم آزمایشگاه‌ها و همچنین کتاب یا نقشه‌جات و تصاویر علمی و صنعتی که از طرف اشخاص یا بنگاه‌ها برای‌استفاده در دانشکده‌ها و مدارس به وزارت فرهنگ یا به دانشگاه مجانی و بلاعوض اهداء می‌شود و همچنین آن چه از بودجه دولت منحصراً برای‌مصرف در دانشگاه یادانشکده‌ها وارد شود.
۱۹ – لوازم و اثاثیه و داروی مورد احتیاج بیمارستانها و مؤسسات بهداشتی و همچنین مصالح ساختمانی (به استثنای مصالح ساختمانی که نظیر‌آن در کشور تولید و ساخته می‌شود) برای بنا یا تکمیل ساختمان بیمارستانها و مؤسسات بهداشتی که اشخاص نیکوکار یا سازمانها برای استفاده عمومی‌و مجانی تأسیس کرده و یا می‌کنند مشروط بر این که با گواهی وزارت بهداری منحصراً برای منظور خیریه و بدون حق انتقال به غیر باشد.
۲۰ – کلیه لوازم طبی و جراحی و اثاثیه و داروی مورد نیاز بیمارستانهای دولتی و مؤسسات بهداری دولتی که از اعتبار بودجه عمومی کشور واردشود و یا این که اشخاص یا بنگاه‌هایی لوازم و اثاثیه و داروی مذکور را برای مصرف در بیمارستانها یا مؤسسات بهداری دولتی وارد و مجاناً به آنهااهداء‌نمایند.
۲۱ – کالاهایی که از طرف مؤسسات خیریه یا صلیب احمر یا هلال احمر کشورهای خارجه یا اشخاص نیکوکار به جمعیت شیر و خورشید سرخ‌ایران یا به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بلاعوض اهداء شود و همچنین کالاهایی که جمعیت شیر و خورشید سرخ یا سازمان شاهنشاهی‌خدمات اجتماعی به منظور مصرف در امور خیریه با گواهی وزارت بهداری وارد نمایند.
۲۲ – آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی و اتومبیل های باری وسواری که توسط هیأتهای علمی باستان شناسی‌کشورهای عضو کمیسیون ملی تربیتی و علمی وفرهنگی ملل متحد (یونسکو) وارد شود به شرط آن که صرفاً برای کارهای حفاری و اکتشافات و‌تحقیقات علمی باشد.
۲۳ – اشیایی که از طرف دولتهای خارجی یا اشخاص بلاعوض به دولت ایران اهداء می‌شود.
۲۴ – مواد شیمیایی و همچنین مواد نباتی مانند سبوس و گنجاله و لوازم مربوطه که با گواهی وزارت کشاورزی منحصراً برای مصرف در امر مبارزه‌با ملخ وارد شود.
تبصره
کلیه کالاها و اشیاء مذکور در بندهای ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و۲۳ و ۲۴علاوه بر معافیت از حقوق ورودی از کلیه عوارض گمرکی و غیر‌گمرکی دیگر نیز (به استثنای حق باربری و انبارداری) معاف می‌باشند. اشیاء اهدایی به دولت موضوع بند ۲۳ از پرداخت حق باربری و انبارداری هم معاف خواهد بود.
۲۵ – کلیه لوازم ساختن کروهای بادی و موتوری حتی موتور برای آنها و همچنین لوازم بافتن تور و ماهیگیری و تهیه طناب و بافتن بادبان در‌جزایر و بنادر جنوب ایران به شرط این که با اطلاع اداره کل گمرک فقط به مصارف مذکور برسد.
۲۶ – قطعات کشتیهایی که در کرانه‌های ایران غرق شده و یا به خاک نشسته و همچنین متعلقات کشتیهای ایرانی که در آبهای خارجه غرق گردیده و‌یا به خاک نشسته مشروط بر این که در ظرف یک سال به ایران حمل شود.
۲۷ – دستگاه‌های فیلمبرداری و دستگاه‌های عکسبرداری هوایی (به استثنای فیلمهای مربوط به آنها که چون مصرف می‌شود حین ورود طبق‌تعرفه حقوق ورودی خواهد پرداخت) اشیاء و دستگاه‌های مطالعات علمی و یا فنی یا تفحصات سطح‌الارضی یا تحت‌الارضی و نقشه‌برداری و لوازم‌نصب وسوار کردن کارخانجات و تأسیسات صنعتی و همچنین ماشین آلات ساختمانی که به کشور وارد وپس از استفاده عیناً از کشور خارج می‌شود‌برای مدت شش ماه با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی اجازه ورود و استفاده داده می‌شود.
در صورتی که صاحب مال کتباً تقاضای تمدید مدت توقف‌این قبیل اشیاء و لوازم را بنماید اداره کل گمرک می‌تواند در موارد استثنایی و پس از ملاحظه اسناد ومدارک مثبته قابل قبول و احراز لزوم تمدید با‌تقاضای صاحب مال برای مدت مقتضی موافقت نماید درصورتی که کالاهای فوق پس از انقضاء مهلت مقرره از کشور خارج نشود حقوق ورودی‌متعلقه را باید به وضع و حال موجود با توجه به نسبت فرسودگی بپردازد.
۲۸ – لوازم و اشیاء مورد احتیاج هنرستانهای عالی موسیقی و موسیقی ملی و هنرستانهای هنرهای زیبا که تهیه آن در داخله کشور مقدور نباشد به‌تشخیص اداره کل هنرهای زیبای کشور و گواهی وزارت فرهنگ.
۲۹ – کلیه کالاهای راه آهن دولتی ایران که از تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۳۲ (تاریخ اجرای لایحه قانونی اصلاح سازمان بنگاه راه آهن دولتی ایران) از‌گمرک مرخص شده و یا مرخص خواهد شد از کلیه حقوق وعوارض گمرکی و غیر گمرکی حتی باربری و انبارداری که توسط اداره کل گمرک وصول‌می‌شودمعاف می‌باشد.
تبصره ۱
کالاهای مزبور از پرداخت هر نوع عوارض دیگری که بعداً به تصویب برسد و توسط گمرک وصول شود نیز معاف می‌باشد.
تبصره۲
راه آهن دولتی ایران مکلف است کالاهای موجود در گمرک و همچنین کالاهایی که بعداً وارد می‌نماید ظرف یک ماه طبق مقررات از‌گمرک خارج و تحویل بگیرد در غیر این صورت مکلف است انبارداری مدتی که بیش از یک ماه در انبارهای گمرک مانده طبق مقررات به اداره کل گمرک‌بپردازدبه استثنای موارد حوادث غیر مترقبه ( فورس‌ماژور).
۳۰ – کلیه کالاهای متعلق به اداره کل بنادر و کشتیرانی که برای امر کشتیرانی و اسکله‌سازی ونگاهداری تأسیسات بندری و همچنین انواع‌جرثقیل‌ها و موتور کشتی و مصالح مربوط به تعمیرات کشتیها و لاروبی و گوئه و فانوسهای دریایی و نظایر آن که برای اداره کل بنادر و کشتیرانی از‌محل بودجه اداره نامبرده تهیه و واگذار شود از کلیه حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی حتی باربری وانبارداری معاف می‌باشد.
تبصره
اداره کل بنادر و کشتیرانی مکلف است کالاهای وارده را ظرف یک ماه طبق مقررات از گمرک خارج و تحویل بگیرد – در غیر این صورت‌مکلف است انبارداری مدتی که بیش از یک ماه در انبارهای گمرک بماند طبق مقررات به اداره کل گمرک بپردازد.
۳۱ – ماشین آلات مختص راه‌سازی که برای وزارت راه و از محل بودجه وزارت نامبرده تهیه و واردکشور شود از پرداخت حقوق و عوارض‌گمرکی و غیر گمرکی حتی انبارداری و باربری معاف خواهد بود به شرط این که کالای مزبور ظرف یک ماه طبق مقررات از گمرک خارج شود در غیر این‌صورت وزارت راه مکلف است انبارداری مدتی که بیش از یک ماه در انبارهای محوطه‌های گمرک مانده طبق مقررات به گمرک بپردازد.
۳۲ – کالاهای تلفنی مورد احتیاج شرکت سهامی تلفن ایران که توسط شرکت نامبرده با گواهی وزارت پست و تلگراف وارد شود.
۳۳ – ماشین آلات – دستگاه‌ها و لوازمی که برای سدسازی از محل بودجه دولت خریداری و واردشود.
تبصره
کالاها و اجناسی که به موجب قوانین مخصوص یا بر طبق امتیازنامه‌ها یا به موجب بندهای ۱ – ۲ – ۳- ۴ – ۵ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۱ – ۲۲ -۲۳ – ۲۴ – ۲۵ – ۲۸ – ۲۹ – ۳۰- ۳۱ – ۳۲ و ۳۳ این ماده با معافیت مرخص می‌شود در صورتی که قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به‌دیگری واگذار شود به هر عنوان که باشد باید حقوق و عوارض گمرکی آن قبل از واگذاری پرداخت گردد.
اشخاص یا مؤسساتی که از این معافیتها استفاده کرده یا می‌کنند موظفند قبل از تحویل اجناس خریدار را به گمرک معرفی و ملزم به پرداخت حقوق وعوارض ورودی و تحصیل پروانه گمرکی نمایندو قبل از رؤیت پروانه گمرکی از تحویل کالا به خریدار خودداری کنند.
اتومبیلهای سواری که توسط نمایندگان سیاسی خارجه مقیم ایران وارد می‌شود در صورتی که بخواهند به فروش رسانند مدت مقرر در این تبصره به‌شرط رعایت معامله متقابله نسبت به نمایندگان سیاسی ایران در آن کشورها سه سال خواهد بود. اداره کل گمرک می‌تواند در موارد فوق به تناسب فرسودگی کالا از حقوق تخفیف دهد.
ماده ۲۱
دولت می‌تواند با صدور تصویب‌نامه ترانزیت یا کاپوتاژ هر کالایی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی ممنوع یا‌محدود یا مقید به شرایطی نماید.
ماده ۲۲
وارد نمودن اشیایی که ورود آنها ممنوع است منحصراً برای مصرف دربار شاهنشاهی مطلقاً و درمورد مأمورین سیاسی خارجه‌به شرط معامله متقابله به تشخیص و تصدیق وزارت امور خارجه مجازمی‌باشد.
فصل پنجم – مقررات مختلفه
ماده ۲۳
هر گاه کالایی که به گمرک تحویل شده است به علت عدم مراقبت مأمورین گمرک مفقود یا در نتیجه مسامحه و اهمال آنها‌خسارتی به آن وارد آید در صورت فقدان کالا بهای تمام شده آن و در صورت خسارت‌دیدگی غرامتی معادل میزان خسارت وارده از طرف گمرک به‌صاحب مال پرداخت خواهد شد مگر در مواردی که فقدان یا خسارت ناشی از کیفیت خود کالا یا بدی باربندی یا انقلابات جوی یا سوانح طبیعی و یا‌قوه قهریه (فورس‌ماژور) باشد مسئولیت نقصان طبیعی یا فاسد شدن جنس درصورتی که مربوط به عمل گمرک نباشد متوجه دولت نخواهد بود.
تبصره
جبران خسارت صاحب مال از طرف گمرک رافع مسئولیت از انبارداران و مأمورین مربوطه گمرک نخواهد بود.
ماده ۲۴
واردکنندگان کالا می‌توانند نقل کالاهای خود را به انبار اختصاصی ملکی یا استیجاری خود از گمرک تقاضا نمایند اداره گمرک‌می‌تواند تقاضای صاحب مال را با شرایط تضمینی بپذیرد. انبارهای اختصاصی باید دارای استحکام کافی و حائز شرایطی باشد که در آیین‌نامه گمرکی‌برای این گونه انبارها تعیین می‌شود.
تبصره
مسئولیت فقدان یا نقصان یا آسیب‌دیدگی کالا در انبارهای اختصاصی متوجه گمرک نیست و صاحب مال مکلف است به شرط آن که‌محرز گردید سوء نیتی در بین نبوده کلیه حقوق و عوارض متعلقه به کالاهای مفقوده یا آسیب‌دیده را فوراً بپردازد و در غیر این صورت کالای مفقوده یا‌کسری قاچاق محسوب خواهد شد.
ماده۲۵
کالاهایی که به عنوان ترانزیت به گمرک اظهار شده است هر گاه در عرض مهلت مقرر از مرز کشور با اطلاع گمرک خارج نگردد‌این عمل در مورد کالاهای مجاز تخلف از مقررات گمرکی و در مورد کالاهای غیر مجاز یا ممنوع‌الورود قاچاق محسوب می‌شود مگر آن که با مدارک‌کافی مسلم گردد که عدم خروج کالا از کشور معلول قوه قهریه (فورس‌ماژور) بوده است.
ماده ۲۶
ورود و خروج بسته‌های پیک سیاسی تابع مقررات آیین‌نامه مخصوص مصوب هیأت وزیران می‌باشد.
ماده۲۷
مرجع حل اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایراختلافات ناشی از مقررات‌گمرکی کمیسیون دائمی تعرفه است – رأی و تشخیص این کمیسیون در مواردی که مابه‌التفاوت موضوع اختلاف دویست و پنجاه هزار ریال یا کمتر‌باشد قاطع خواهد بود.
در مواردی که مابه‌التفاوت از دویست و پنجاه هزار ریال تجاوز کند و طرف نسبت به آن معترض باشدمی‌تواند در عرض مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ‌رأی کمیسیون دائمی تعرفه تقاضای تجدید نظر نماید.
این تقاضا در کمیسیونی متشکل از رییس دیوان محاسبات یا قائم‌مقام او – مدیر کل بانک ملی یا‌یکی از معاونین بانک – مدیر کل وزارت اقتصاد ملی – نماینده اتاق بازرگانی تهران – مدیر کل گمرک رسیدگی می‌شود و رأی صادره این کمیسیون نیز‌قاطع خواهد بود.
ماده ۲۸
در مواردی که کالا در حین حمل از مبداء تا مرز ایران یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی ضایع یا فاسد شده باشد صاحب‌کالا یا نماینده او می‌تواند تقاضای اعاده به خارجه یا نابود ساختن آن کالا رابدون پرداخت حقوق و عوارض ورودی (به استثنای حق باربری) بنماید و یا‌تقاضا کند قسمت سالم رااز فاسد تفکیک نموده و فقط حقوق و عوارض قسمتی که سالم و بی‌عیب تشخیص و از گمرک مرخص می‌شود بپردازد.
در صورتی که تفکیک قسمت سالم از فاسد مقدور نباشد گمرکخانه ورودی می‌تواند بنا به تقاضای صاحب مال و با اجازه اداره مرکزی کل گمرک به‌نسبت فساد و تباهی وارده به آن کالا تخفیفی در حقوق گمرکی و حق انحصار و سایر عوارض ورودی (به استثنای حق باربری) اعطاء نماید.
ماده۲۹
مقررات اجرایی این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین‌خواهد رسید تعیین می‌گردد.
تبصره
اداره گمرک می‌تواند آیین‌نامه مذکور در این ماده را مادامی که رسیدگی و تصویب آن در کمیسیون مشترک دارایی مجلسین پایان نیافته‌است از تاریخ تسلیم آیین‌نامه مزبور که منتهی در ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب قانون باید به عمل آیدبه موقع عمل و اجرا بگذارد.
ماده ۳۰
به منظور تسهیل در احتساب حق انحصار قند و شکر و چای و مواد قنددار وارده به کشور و همچنین عوارض بندری و بهداری که‌اکنون طبق قوانین مربوطه دریافت می‌شود از تاریخ اجرای این قانون حقانحصار و عوارض مزبور به شرح زیر دریافت خواهد شد.
۱ – حق انحصار مواد قنددار وارد به کشور دارای بیش از چهل درصد قند یک کیلو – ۲٫ ریال
۲ – حق انحصار چای یک کیلو ۵٫۷۰ ریال
۳ – حق انحصار قند و شکر یک کیلو ۱٫۲۵ ریال
۴ – عوارض بهداری بندری یک تن ۵ ریال
۵ – عوارض بندری در شمال یک تن ۲۴ ریال
۶ – عوارض بندری در جنوب یک تن ۱۵ ریال
تبصره ۱
سایر حقوق انحصاری که از طرف گمرک وصول می‌شده تا زمانی که مجوز دریافت حقوق مزبور به قوت خود باقی است کماکان دریافت‌خواهد شد.
تبصره ۲
دولت می‌تواند نرخ عوارض بندری و بهداری را اعم از این که توسط گمرک یا اداره کل بنادر وکشتیرانی وصول می‌شود با صدور‌تصویب‌نامه هیأت وزیران تغییر دهد.
ماده ۳۱
این قانون از تاریخ بیست و ششم تیر ماه ۱۳۳۴ به موقع اجراء گذاشته می‌شود و شامل کالاهایی که در تاریخ اجرای این قانون درگمرک خانه‌ها موجود می‌باشد نیز خواهد بود.
ماده ۳۲
از تاریخ اجراء این قانون قوانین مشروحه ذیل ملغی می‌گردد:
۱ – لایحه قانون تعرفه گمرکی مصوب ۱۲ مرداد ۱۳۲۹ و همچنین قوانین مذکور در ماده نهم لایحه قانون مزبور.
۲ – ماده هشتم متمم بودجه ۱۳۱۴ راجع به انحصار کالای اتومبیل.
۳ – ماده ۳۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲٫
۴ – تبصره چهارم ماده هشتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲٫
ماده۳۳
وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشد. چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنا بر این لایحه قانونی راجع به تعرفه گمرکی که در تاریخ۱۳۳۴٫۴٫۶ به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
مقررات مقدماتی
۱ – اشیایی که از مواد مختلفی ترکیب یافته باشد و برای آن اشیاء طبقه‌بندی به خصوصی تعیین نگردیده باشد تابع تعرفه‌بندی آن ماده‌ای خواهد بود که‌از لحاظ صورت ظاهر آن اشیاء و یا از حیث مصرف آنها نسبت به مواد دیگری که در ساخت آن به کار برده شده برتری داشته باشد.
برای اجرای منظور بالا وجود موادی که در اشیاء مذکور به مقادیر ناچیزی به کار رفته تأثیر اساسی در وضع ظاهر اشیاء یا خواص آنها نداشته باشد طرف‌توجه قرار نمی‌گیرد.
۲ – اشیایی که قسمتهای مختلف آنها جزء لاینفک یکدیگر نبوده و فقط در موقع مصرف آنها آن قسمتها داخل یکدیگر یا روی یکدیگر و یا به موازات‌یکدیگر قرار می‌گیرد مانند اشیاء مرکب به معنی جمله یک بالا تلقی نمی‌شود بلکه هر قسمت از اشیاء مزبور علیحده بر حسب نوع موادی که در ساخت‌آن به کار رفته طبقه‌بندی می‌شود.
۳ – جز در موارد استثنایی که مخصوصاً پیش‌بینی شده باشد قطعات مجزایی که برای تشکیل یک شیء واحد وارد می‌شود ولو مختلف‌الجنس هم باشد‌وقتی که با هم وارد می‌شود تابع تعرفه‌بندی همان شیء خواهد بود ولو این که در بسته‌های جداگانه بسته‌بندی شده باشد و فقدان بعضی ازقطعات غیر‌اساسی مانع اجراء این دستور نخواهد بود.
۴ – اشیایی که با وجود مرکب بودن از چندین ماده بر طبق قواعد عمومی یا خصوصی مندرج در تعرفه مشمول تعرفه‌بندی بخش یا قسمت اشیاء‌ساخته شده از یک ماده تنها می‌گردد باید در همان شماره‌ای طبقه‌بندی شود که برای اشیاء ساخته شده از یک ماده تنها پیش‌بینی شده است ولو این که‌در آن شماره مرکب بودن آن اشیاء از مواد دیگری اصلاً پیش‌بینی نشده یا به طور ناکاملی پیش‌بینی شده باشد.
۵ – وجود علامت کارخانه یا نام سازنده یا فروشنده یا تعیین کشور مبداء یا مشخصات همانند دیگر در روی اشیایی که جنبه زینت نداشته باشد قابل‌توجه نبوده و تأثیری در طبقه‌بندی محصولات ساخته نخواهد داشت.
۶ – مقررات پنجگانه بالا دستور عمومی و اصل کلی برای اجرای مندرجات تعرفه است مگر این که در بعضی از فصول تعرفه شرایط و طبقه‌بندیهایی‌مغایر این اصول پنجگانه به صراحت ذکر شده باشد.
۳ – طبقه‌بندی پارچه و سایر مصنوعات نسجی مرکب از دو یا چندین ماده نسجی طبق قواعدزیرصورت می‌گیرد:
الف – پارچه‌هایی که تمام تار یا تمام پود آن و احیاناً به انضمام نخهای اضافی)از یکی از مواد نسجی مذکور در ستون اول‌جدول زیر باشد مشمول طبقه‌بندی همین ماده(بدون توجه به تناسب مقداری بین این ماده و مواد نسجی دیگر تشکیل دهنده پارچه) خواهد بود.
ب – پارچه‌ها و سایر مواد نسجی که تماماً از یک رقم نخ مرکب از دو یا چندین ماده نسجی بافته شده (خواه ترکیب مواد‌نسجی آن نخ به وسیله حذف حلاجی یا تابیدن حاصل شده باشد) مشمول طبقه‌بندی بخش مربوطه به آن رقم نخ می‌شود.
ج – مخمل و پلوش‌های مخلوط که جزء مخملی یا بوکله آن تمام یا قسمت اعظم روی آن را پوشانده واز ماده نسجی واحد تشکیل شده باشد تابع‌بخش مربوط به همین ماده می‌باشد مگر این که جزءمخملی یا بوکله آن رویه از پشم – پنبه و غیره بوده و پشت مخمل از ابریشم یا لاس ابریشم -از‌ابریشم مصنوعی یا از الیاف نسجی مصنوعی باشد.
د – فرش ماشین‌بافت یا دست‌بافت تابع تعرفه‌بندی مواد نسجی است که قسمت پرز روی آن راتشکیل می‌دهد.
ه – تور و پارچه‌های زره‌بافت – توری و اشیاء علاقبندی در صورتی که دارای مقداری ابریشم طبیعی یاابریشم مصنوعی یا الیاف نسجی مصنوعی باشد‌بدون رعایت مقدار این الیاف تابع تعرفه‌بندی بخش ۴۶ تعرفه می‌شود.
کالای نامبرده که دارای پشم کرک به هر مقدار باشد بدون داشتن اختلاطی از مواد نسجی بخش ۴۶و بخش ۴۷ طبقه‌بندی می‌شود.
و – برای طبقه‌بندی قلابدوزیها فقط زمینه را باید مأخذ قرارداد – نوع نخی که برای قلابدوزی به کاررفته تأثیری در این طبقه‌بندی ندارد – قلابدوزیهای‌شیمیایی و قلابدوزیهایی که زمینه نمایان ندارد ازاین قاعده مستثنی و تابع تعرفه‌بندی نوع نخی است که از آن قلابدوزی شده است.
۴ – نسبت به اشیاء مشمول عنوان بونتری بخش ۵۱ و با رعایت مقررات طبقه دوم از بند ۳بالای طبقه‌بندی اشیایی که از دو یا چندین مواد نسجی‌ترکیب شده باشد به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف – پارچه‌ها و سایر اشیاء دارای بیش از هشت درصد (از حیث وزن) ابریشم طبیعی و یا آنهایی که مجموعاً بیش از هشت درصد ابریشم‌طبیعی – ابریشم مصنوعی یا الیاف نسجی مصنوعی داردمشمول شماره ۵۸۰ می‌شود.
ب – پارچه‌ها و سایر اشیاء دارای بیش از بیست درصد ابریشم مصنوعی یا الیاف نسجی مصنوعی بدون اختلاط ابریشم طبیعی مشمول شماره ۵۸۱می‌شود.
ج – پارچه‌ها و سایر اشیاء دارای اقلاً ده درصد پشم یا کرک از حیث وزن به انضمام اشیاء دارای ابریشم طبیعی – ابریشم مصنوعی یا الیاف نسجی‌مصنوعی که در بند الف و ب بالا منظور نشده باشد مشمول شماره ۵۸۲ می‌شود.
د – پارچه‌ها و سایر اشیاء مخلوط که در بالا گفته نشده است مشمول شماره ۵۸۳می‌شود.
۵ – لباس – زیرپوش و سایر اشیاء مهیا که در بخش ۵۲ گفته شده در صورتی می‌توان گفت که از پارچه ابریشم طبیعی – از پارچه ابریشم مصنوعی – از‌پارچه پشمی – از پارچه پنبه یا از پارچه کتان یااز مواد نسجی دیگر ساخته شده است که از پارچه‌هایی تهیه شده باشد که بر حسب قواعدی که برای‌طبقه‌بندی پارچه‌ها در بالا مقرر شد بتواند آنها را علی‌الترتیب در بخش ابریشم طبیعی – ابریشم مصنوعی – پشم – پنبه یا کتان و سایر مواد نسجی‌مشمول نمود.
۶ – با رعایت مستثنیات مخصوص که پیش‌بینی شده است بخش ۵۲ شامل اشیایی است که تمام یاقسمتی از آن مهیا شده یعنی لبدوز شده -پیکه‌دوز – شلال‌دوزی شده – سجاف‌دوزی شده یا به طریقی دیگر با دست یا با ماشین دوخته شده باشد (از هر نوع پارچه) به انضمام‌قلاب‌دوزیها – توریها- نمدها – پارچه‌های کائوچو شده یا کش‌دار – مشمع و پارچه‌های مخصوص دیگر و همچنین با رعایت همان مستثنیات بخش۵۲ مزبور شامل اشیایی نیز می‌گردد که برش شده پس از برش به وسیله کوک‌زدن و چسباندن یا قزنقفلی به هم وصل شده باشد – پارچه از هر نوع که به‌طور ساده بریده شده (جز به قواره‌های مربع یا مربع مستطیل) یعنی برای مصرف شخصی بریده شده باشد بر حسب ترکیبات و مصرف آن مشمول‌تعرفه‌بندی شماره‌های مربوط به اشیاء مهیا می‌گردد – درصورتی که مصرف آن هویدا نباشد آن اشیاء مشمول تعرفه‌بندی شماره اشیاء دوخته یا مهیا که‌درجای دیگر گفته نشده و مشمول عنوان دیگر تعرفه نشود خواهد بود.
۷ – طبقه‌بندی لباس و سایر اشیاء مهیا ساخته شده از منسوج – از نمد یا از پارچه دارای ترکیبات مختلف تابع طبقه‌بندی صورت ظاهر آن لباس یا شیء‌می‌گردد – در هر حال آستر – روبان – بند – تکمه – برچسب – نخ دوخت و هر نوع زینت و یراق دیگر که جزء متفرعات اشیاء مهیا می‌باشد مدخلیتی‌در تعرفه‌بندی آن اشیاء ندارد.
تبصره ۱
فلزات مستخرجه از کانهای پلاتینی (اوسیموم – رودیوم – رونتیوم – پالادیوم – اپریدیوم) به پلاتین تنظیم می‌شود.
تبصره ۲
فلزات قیمتی نه تنها به زر و سیم و پلاتین بلکه به هر آلیاژ فلزی که در ترکیب آن پلاتین یا زر یا سیم داخل شده باشد اطلاق می‌شود ولو این‌که نسبت اختلاط فلز گرانبها در آن آلیاژ ناچیز باشد. آلیاژهایی که مرکب از زر و سیم اعم از این که فلزات دیگری هم در آن ترکیب وجود داشته یا نداشته باشد دارای عنوان زر خواهد بود ولو این که مقدار‌زر در آن ترکیب نسبت به مقدار نقره ناچیز باشد.
تبصره ۳
جواهراتی که متشکل از فلزات گرانبها جور شده با سنگهای قیمتی یا نیمه‌قیمتی یا سنگهای تقلیدی یا بدل یا مروارید اصل یا بدل یا مرجانو‌شبق و غیره بوده باشد بدون توجه به مقدار یا به نسبت فلزات یا مواد دیگر آنها جزو جواهر آلات محسوب می‌شود.
تبصره ۴
جز مستثنیاتی که صریحاً در جای دیگر پیش‌بینی شده است این بخش شامل اشیاء دیگری غیر ازجواهر آلات نیز می‌باشد (مانند‌فرآورده‌های زرگری و زیور آلات و غیره) که در ترکیب آنها مقداری ازفلزات گرانبها داخل شده باشد مشروط بر این که وجود این فلزات در آن اشیاء‌صرفاً جنبه ملحقات یاتزیین خود آن اشیاء را نداشته باشد.
تبصره ۵
اشیاء مشمول بخش ۶۱ که متشکل از قطعات و قسمتهای ترکیب شده از فلزات مختلف قیمتی باشد در صورتی که در آن اشیاء پلاتین وجود‌داشته باشد جزو اشیاء پلاتینی و اگر زر به کار رفته باشد (به شرط آن که اصلاً پلاتین وجود نداشته باشد) جزو اشیاء ساخته شده از زر طبقه‌بندی‌می‌شود.
فصل پانزدهم – فلزات معمولی و مصنوعات آنها
یادداشتها:
۱ – منظور از هم جوش فقط فلزات مخلوطی است که در نتیجه گداختن به یکدیگر آمیخته می‌شود.هم جوشی که از دو فلز معمولی ترکیب شده باشد تابع نوع فلزی است که وزن آن در ترکیب بیشترباشد.
هم جوش هایی که از چندین فلز معمولی ترکیب شده باشد تابع نوع فلزی است که وزن آن از وزن هریک از فلزات دیگر آن ترکیب بیشتر باشد. هم جوش های آهن خام و مس خام و لحیمهای مس و قلع ازاین قاعده مستثنی می‌باشد. در هم جوش های مس یا نیکل – مس یا روی و نیکل و غیره چنانچه میزان تناسب نیکل آن از ده درصد تجاوز کند نیکل محسوب می‌شود.
۲ – جز در مورد مستثنیاتی که صریحاً پیش‌بینی شده طبقه‌بندی مصنوعات فلزات معمولی که با یکدیگر یا با هر ماده دیگر غیر از فلزات گرانبها ترکیب‌شده باشد تابع قواعد زیر می‌باشد:
الف – فلزات معمولی که بدون مواد دیگر با یکدیگر ترکیب شده است:
مصنوعاتی که در آن وزن کل آهن – چدن و پولاد از وزن کل فلزات مندرج در بخشهای ۶۴تا ۷۱ فصل پانزدهم تجاوز نکند در بخش ۶۳ (آهن – چدن- پولاد) طبقه‌بندی می‌شود.
در صورت وزین‌تر نبودن آهن – چدن و پولاد در ترکیب مصنوعات و یا در صورتی که مصنوعات منحصراً از فلزات غیر آهنی ترکیب شده باشد مصنوعات مزبور تابع طبقه‌بندی فلزی خواهد بود که بین فلزات غیر آهنی سنگین‌تر باشد.
ب – فلزات معمولی ترکیب شده با مواد دیگر (جز با فلزات گرانبها):
مصنوعات فلزات معمولی که با مواد غیر فلزی ترکیب شده و مخصوصاً نام برده نشده است درصورتی مشمول فصل پانزدهم می‌شود که فلزاتی که در‌ترکیب آن به کار رفته دارای مزیتی باشد که بتوان به آن شیء (بدون رعایت تناسب سایر موادی که در ساخت آن به کار برده شده) اطلاق مصنوع فلزی‌نمود.
این قبیل اشیاء در چنین صورتی باید طبق قواعدی که در بند الف بالا گفته شده طبقه‌بندی شود.۳ – برای طبقه‌بندی مصنوعات مربوط به فصل پانزدهم و مشمول نمودن آنها زیر عنوانی یا شماره (برحسب نوع ساخت آن که کار نشده یا کار شده‌باشد) در مواردی که نحوه ساخت آن تدقیقاً تصریح نشده و مقررات خاص مخالفی هم نباشد باید ترتیب زیر رعایت شود:
کار نشده شامل محصولات نساخته‌ای است که فقط به وسیله ریختن – کوبیدن تخت کردن – منگنه‌وقالب زدن و بدون کار اضافی دیگر تهیه شده باشد. عملیاتی که به وسیله چکش – قیچی – سوهان یا افزارهای دیگر از نظر تیز کردن – پاک کردن – خراشیدن – بریدن – از بین بردن نواقص و برآمدگیهاو‌پوسته و خلاصه خوش ترکیب کردن و به صورت بازار درآوردن اشیاء شده است کار شده محسوب نمی‌شود و همچنین اندودهای زمخت گرافیت -روغن – قطران – مینیوم – آسفالت و همانند از نظرحفظ اشیاءدر مقابل زنگ زدن یا اکسیده شدن نیز کار شده محسوب نمی‌شود.
نشانی کارخانه – شماره و عبارات همانند دیگر که روی اشیاء چاپ شده یا ریخته شده و یا منگنه شده نیز کار شده نیست. کار شده اشیاء کار شده به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف – ساده کار یعنی اشیایی که به طور ساده در آن مختصر عملیاتی شده مثلاً خم و منحنی شده -سوراخ شده – کنگره شده – دور زده شده – مجعد‌شده – موجی و شیار شده – چین زده شده – مته وسوراخ شده – پرچین شده – پیچ شده یا دارای قسمتهایی که به نحوی به آن ضمیمه شده باشد-سوهان زده شده – خراطی شده – رنده شده – هموار شده با چرخ یا سنباده و یا دارای نقشهایی که از تخت کردن یا از منگنه و قالب زدن بدون کار‌اضافی دیگری به دست آمده باشد.
ب – ساخته – یعنی اشیایی که صیقلی شده – نیلی شده – اکلیل زده – رنگ روغنی زده – ورنی شده – لاک زده – لعابدار – اکسیده شده – پوشیده شده‌از فلزات متعارفی یا ترکیبات آنها – روئه‌دار – زراندود- سیم‌اندود – قلم زده – روکش نیکل یا کرم شده – اندوده شده با رنگ یا به هر نحوی دیگر برای‌جلوگیری از زنگ زدن (جز به نحوی که در تبصره کارنشده‌ها قبلاً گفته شده است).
۴ – جز در مواردی که مخصوصاً در تعرفه ذکر شده است فلزات معمولی و همجوشهای آنها و هر گونه اشیاء ساخته شده از فلزات معمولی در صورتی‌که:
الف – دارای روکش یا روپوش از زر یا از پلاتین باشد حقوق معینه را به علاوه صد درصد.
ب – دارای روکش یا روپوش از نقره باشد به علاوه هفتاد درصد.
ج – دارای روکش یا روپوش از نیکل یا از کرم باشد به علاوه پنجاه درصد.
د – لعابدار باشد به علاوه چهل درصد.
ه – دارای روکش یا روپوش از فلزات غیر قیمتی دیگر باشد به علاوه سی درصد.
و – چین‌دار – ناو شده یا برجسته – رنگ شده – لاک زده – رنگ روغنی شده – رنگ ورنی شده باشد به علاوه پانزده درصد می‌پردازد.
توضیح – کالاهایی که ممکن است مشمول دو یا چند فقره از تقسیمات بالا شود فقط تابع پرداخت سبقه‌بندی ماشین آلات و دستگاه‌هایی که در این فصل گفته شده و قطعات آنها عمل آن است نه موادی که در ساخت آنها به کار برده شده‌است.
۲ – ماشین آلاتی که فاقد بعضی قطعات باشد (ماند پره – لوح نصب – بالشتک و غیره) به شرط این که قسمتهای مکانیکی گوناگون آنها تشکیل اساس و‌قسمت اصلی آن را بدهد و به حالت و غیر کامل باشد ماشین کامل محسوب می‌شود – ورود ماشین آلات به طور سوار نشده حتی در چندین مرحله‌تأثیری در طبقه‌بندی آن ندارد.
۳ – جز در موارد استثنایی که مخصوصاً پیش‌بینی شده قطعات منفصله غیر آماده ماشین آلات تابع تعرفه‌بندی بخشهای مربوط به نوع‌موادی است که در ساخت آن به کار رفته ولی قطعات منفصله آماده ماشین آلات بدون رعایت موادی که در ساخت آن به کار رفته تابع‌فصل شانزدهم می‌باشد قطعات منفصله آماده که در یک شماره معین تعرفه ذکر نشده تابع تعرفه‌بندی ماشین مربوط می‌باشد به شرط این که بتوان‌تشخیص داد که متعلق به ماشین مربوط می‌باشد و اگر قابل تشخیص نباشد این قطعات تابع تعرفه‌بندی منفصله ماشین آلات که در جای دیگر گفته نشده‌ومشمول عنوان دیگر تعرفه نشود می‌باشد.
تبصره
برای تمیز دادن قطعات آماده از قطعات غیر آماده ساخته شده از فلزات معمولی رجوع شود به جمله ۳ یادداشتهای فصل پانزدهم.
۴ – ماشینهای محرک از هر نوع که با ماشین کار با هم باشد در صورتی که از یکدیگر قابل‌تفکیک باشد یا به طور جداگانه ارائه شود باید علیحده زیر شماره مربوطی که به آن تعلق دارد طبقه‌بندی شود و در صورت لزوم وزن لوح مشترک نصب به طور تناسب بین وزن ماشین محرک و ماشین کار تقسیم می‌شود .
ماشین محرک که به وسیله یک یا چند آلت اصلی‌مشترک با ماشین کار جفت شده نمی‌توان آن را قابل تفکیک محسوب داشت همین قاعده درباره موتورهای برقی یا غیر آن مجری است که در‌ماشینهای کار در موضع معینی که برای آن موتورها تخصیص داده شده جا داده شده باشد مجری می‌باشد جز در مواردی که صریحاً در تعرفه پیش‌بینی و‌استثناء شده است ماشینهای توأم غیر قابل تفکیک مشمول تعرفه‌بندی ماشین کار می‌باشد.
۵ – جز در مواردی که پیش‌بینی شده – ماشینهای مختلف‌النوعی که برای کار کردن با هم تخصیص داده شده وقتی قابل تفکیک باشد باید از یکدیگر‌مستقلاً طبقه‌بندی شود در صورت لزوم وزن آلات مشترک ماشینهای قابل تفکیک به طور تناسب بین وزن هر یک از ماشینها تقسیم می‌شود .اگربر‌عکس تشکیل یک پیکر واحدی را می‌دهند باید مانند دستگاه ماشین کاری که عمل عمده را انجام می‌دهد طبقه‌بندی شود.
۶ – تسمه و نوارهای نقاله غیر فلزی ولو این که با ماشین مربوط ارائه‌شود علیحده طبقه‌بندی می‌شود.
تبصره
برای اجرای یادداشتهای بالا کلمه ماشین شامل کلیه دستگاه‌ها و آلات مکانیکی گوناگون فصل شانزدهم می‌شود.
