زمانی که بحث هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار مطرح می شود، یقینا اختلافاتی میان کارگر و کارفرما به وجود آمده است که نیازمند بررسی و رسیدگی در این مرجع می باشد. به لحاظ قانون کار، کارگر و کارفرما یک سری وظایفی نسبت به یکدیگر دارند و در صورت عدم رعایت آن ها منجر به بروز اختلافات می شود.
روابط بین کارگر و کارفرما از اصول و مقررات خاصی برخوردار است و قانونگذار نیز به همین جهت تاکید ویژه ای نسبت به این موضوع دارد. گاهی اوقات به دلیل عدم انجام وظایف قانونی از سوی کارفرما، کارگر برای دفاع از حق و حقوق خود از طریق مراجع قانونی موضوع مطرح شده را مورد پیگیری قرار می دهد.
کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند. کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند.
مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره و مدیریت محل کار هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.
هیات تشخیص و حل اختلاف در اداره کار مستقر است و به موجب قانون رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما را برعهده دارد. اگر بنا به دلایل مختلف بین کارگر و کارفرما اختلافی پیش آید، ابتدا سعی می شود از طریق صلح و سازش اختلاف مطرح شده حل و فصل شود.
صدور رای هیات های اداره کار
ماده۱۵۷
هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار،قرارداد کارآموزی ،موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول ازطریق سازش مستقیم بین کارفرماو کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و درصورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، ازطریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ،از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
ماده۱۵۸
هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود:
۱- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.
۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.در صورت لزوم وبا توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
تبصره
کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.
ماده۱۵۹
رای هیاتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی ازطرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتبا” به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.
ماده۱۶۰
هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت برای مدت ۲ سال تشکیل می گردد.
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها ، وزارت کار و اموراجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
ماده۱۶۱
هیاتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری ، تشکیل خواهد شد.
ماده۱۶۲
هیاتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی ، کتبا” دعوت می کنند، عدم حضور هر یک ازطرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست :
مگر آنکه هیات حضور طرفین راضروری تشخیص دهد ، در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رای لازم راصادر می نماید.
ماده۱۶۳
هیاتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان و انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، خدمات و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع ، استماع نمایند.
ماده۱۶۴
مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده۱۶۵
در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی اورا از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیر این صورت ( موجه بودن اخراج) کارگر،مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.
تبصره
چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگربه نسبت هرسال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.
