به‌موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به‌منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد. رئیس دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می‌گردد .
اما در حال حاضر نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تغییر کرده و به صورت آنلاین و تماما الکترونیکی انجام می شود . به همین منظور سامانه ای تحت عنوان سامانه ساجد دیوان عدالت اداری به نشانی sajed.divan-edalat.ir ایجاد شده است که از طریق این سامانه اشخاص می توانند با پرداخت هزینه شکایات خود را در سایت دیوان عدالت اداری ثبت کنند .
تنظیم لوایح دیوان عدالت اداری آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه اكنون نيز در ديوان عدالت اداري اجرا مي شود ، مصوب ۱۹ارديبهشت ۱۳۷۹ رئيس قوه قضاييه است . اين آيين دادرسي به تعبير ماده ۵۱ آن آیین نامه ای است كه در ۵۱ ماده و ۷ تبصره در اجراي ماده ۲۳ قانون سابق ديوان عدالت اداري توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تنظيم شده و به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده بود . قبل از آن درسال ۱۳۶۲ نيز متني به عنوان آيين دادرسي ديوان به تصويب شوراي عالي قضايي رسيده بود . اما سال گذشته ( ۱۳۸۵ ) كه قانون جديد ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از آن كه مواجه با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان گرديد، نهايتاً در تاريخ۱۳۸۵/۹/۲۵ازتصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشت و در بهمن ماه سال ۱۳۸۵ به مرحله اجرا درآمد . ماده ۴۸ قانون جديد ديوان، قوه قضاييه را موظف كرده است ظرف ۶ ماه لايحه آيين دادرسي ديوان راتهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد . تا زمان تصويب آيين دادرسي مزبور برطبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهد شد با توجه به الزام قانوني مذكور پيرو هماهنگي هاي انجام شده از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري هيئت كارشناسي شامل گروهي از اساتيد ، قضات و صاحب نظران و با مشاركت معاونت حقوق وتوسعه قضايي ۲۵ جلسه كارشناسي تشكيل ونهايتاً متن جديد آيين دادرسي ديوان در ۹۲ ماده تنظيم گرديد . كليات ماده۱ رسيدگي به دعاوي قابل طرح در ديوان عدالت اداري ، بر اساس ترتيباتي است كه در اين ،مقرر شده است . قانون و قانون ديوان عدالت اداري مصوب۱۱/۲۵ /۱۳۸۵ ماده ۲ هيچ يك از شعب ديوان نمي تواند به شكايتي رسيدگي كند ، مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع ياوكيل يا قائم مقام يا نمايند ه قانوني آنان ، رسيدگي به شكايت را برابر قانون ، درخواست كرده باشند . ماده ۳ شعب ديوان مكلفند در مورد هر شكايت ، به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي ، حكم صادر كنند . ماده ۴ ديوان عدالت اداري در تهران مستقر مي باشد و با دستور رئيس قو ه قضائيه براي تسهيل در حل مشكلات مردم مي تواند ، دفاتر اداري در محل دادگستري يا استانداري و يا دفتر بازرسي كل كشور درهر يك از مراكز استانها ، تأسيس نمايد .اين دفاتر عهده دار وظايف زير مي باشند : الف- راهنمايي و ارشاد مراجعين . ب- پذيرش و ثبت دادخواست ها و درخواستهاي شاكيان ، مطابق با مقررات ثبت دادخواست ودرخواست مذكور در اين قانون . ج- ارجاع پرونده هاي متناسب با شوراهاي حل اختلاف تخصصي ، به شعب حل اختلاف تخصصي مستقر در حوزه مربوطه و انجام وظيفه به عنوان دبيرخانه شوراي حل اختلاف . د- دريافت شكايات و تظلما ت قابل حل وفصل ، از طريق صدور دستورات و تذكرات ارشادي به ادارات طرف شكايت و اقدام در اين مورد . ه- انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان ، در حوزه مربوط به آن دفتر . و- ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آراي صادره از سوي ديوان در حوزه آن دفتر ، پس از دريافت آن ازطريق نمابر يا پست الكترونيكي . تفصيل اين موارد ، به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط رئيس ديوان ، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ، مي رسد . ماده ۵ در مواردي كه شكايت مطروحه در ديوان ، از موضوعاتي است كه از پيچيدگي كمتري برخوردار است و ممكن است با مذاكره و مصالحه بين شاكي و اداره طرف شكايت ، حل و فصل گردد ، ديوان ابتدا موضوع را در شوراهاي حل اختلاف تخصصي متشكل از يك قاضي ، با حكم رئيس قوه قضائيه و يك نفر از مديران اجرايي شاغل و يك نفر از معتمدان صاحب نظر ، به انتخاب رئيس ديوان عدالت اداري ، مطرح مي نمايد . حدود صلاحيت شوراهاي تخصصي ، منحصر به مصاديق مذكور در بندهاي ۱ و ۳ماده ۱۳ قانون ديوان ، خواهد بود . شوراي مزبور تلاش خواهد كرد تا بر اساس قوانين جاري و يا از طريق مصالحه ، اختلاف را حل و فصل و رأي خود را در موضوع ، صادر نمايد .اين رأي در مواردي كه به استناد سازش بين طرفين صادر شده است ، قطعي و در غير اين موارد ، قابل اعتراض در شعب ديوان است . ترتيب رسيدگي و تشكيل شوراهاي مزبور ، بر اساس آئين نامه اي است كه توسط رئيس ديوان، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ، مي رسد . فصل اول : دادخواست ماده ۶
رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري ، مستلزم تقديم دادخواست است . دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگه هاي مخصوص ، تنظيم شود . تبصره در پرونده هائي كه با صدور قرار عدم صلاحيت ، از محاكم قضائي ديگر به ديوان ارسال مي شود ،نيازي به تقديم دادخواست نيست . ماده ۷
دادخواست بايد حاوي نكات زير باشد : الف : نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، شغل ، اقامتگاه شاكي و تابعيت و در صورتي كه شاكي شخص حقوقي باشد ، نام ، شماره ثبت و اقامتگاه آن ، به نحوي كه ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد . ب : مشخصات كامل واحد طرف شكايت ، در صورتي كه شكايت به طرفيت اداره دولتي باشد و نام ، نام خانوادگي ، سمت و اقامتگاه ، در صورتي كه طرف شكايت ، مأمور دولت باشد . ج : نام ، نام خانوادگي و اقامتگاه وكيل يا نماينده قانوني شاكي ، در صورتي كه دادخواست از طرف آنان تقديم شود . د : موضوع شكايت و خواسته . ه : شرح شكايت و اشاره به مدارك و دلايل مورد استناد . و : امضاء يا اثر انگشت تقديم كننده دادخواست و در صورتي كه دادخواست توسط شخص حقوقي تسليم شده باشد ، علاوه بر امضاء ، مهر شخص حقوقي . تبصره
شاكي مي تواند به جاي نشاني پستي ، نشاني پست الكترونيكي يا شماره نمابر خود را اعلام نمايد كه در اين صورت امر ابلاغ ، از طرق مزبور انجام مي شود . ماده ۸ هزينه دادرسي در شعب عادي ديوان ، پنجاه هزار ريال مي باشد . تبصره اين مبلغ و مبلغ مندرج در ماده ۴۹ اين قانون هر دو سال يك بار و با پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه ، متناسب با نرخ تورم ، قابل افزايش مي باشد . ماده ۹ شاكي بايد رونوشت يا تصوير خوانا و مصدق اسناد و مدارك مورد استناد خود را ، پيوست دادخواست نمايد . تصوير يا رونوشت مدارك ، بايد به وسيله دبيرخانه يا دفاتر شعب ديوان،دفاتردادگاههاي عمومي ، دفاتر اسناد رسمي يا وكيل شاكي و ادارات دولتي در مورد اسناد مربوط ، تصديق شود . در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند ، خارج از كشور تهيه شده باشد ، مطابقت آن با اصل ، بايد در دفتر يكي از سفارتخانه ها و يا كنسولگري هاي ايران ، گواهي شود . ماده ۱۰ در صورتي كه سند به زبان فارسي نباشد ، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق ، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل ، بايد بوسيلة مترجمان رسمي يا مأموران كنسولي ايران ، گواهي شود . ماده ۱۱ هرگاه دادخواست توسط وكيل يا نماينده قانوني تقديم شده باشد ، بايد رونوشت يا تصوير مصدق سند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد . ماده ۱۲ دادخواست و ضمائم آن ، بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود . اين اوراق و همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست ، بايد به وسيله پست سفارشي يا پست الكترونيكي ، به دبيرخانه ديوان ارسال و يا به دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن، مستقر در مراكزاستانها و سازمانهاي اداري مركز ، تسليم گردد . تاريخ ثبت دادخواست در دبيرخانه ديوان و يا تسليم آن به پست يا دفاتر اداري ديوان ، تاريخ تقديم محسوب مي شود . ماده ۱۳ دبيرخانه ديوان مكلف است دادخواست هاي واصله را به ترتيب وصول ، ثبت نموده و رسيدي مشتمل بر شماره و تاريخ ثبت ، نام شاكي و طرف شكايت ، به تقديم كنندة آن ، تسليم كند . تبصره دبيرخانه مكلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع ، با مراجعه به سوابق امر ، چنانچه موردي حاكي از طرح قبلي شكايت وجود داشته باشد ، مشخصات آن را در برگ دادخواست قيد نمايد . ماده۱۴ دادخواستهاي ثبت شده جهت ارجاع به شعب ديوان ، به نظر رئيس ديوان يا معاون وي ، مي رسد . ماده ۱۵ چنانچه دادخواست ، فاقد نام شاكي يا اقامتگاه وي باشد ، به موجب قرار مد ير دفتر شعبه ،رد مي شود . اين قرار قطعي است . صدور اين قرار ، مانع طرح مجدد شكايت نيست . ماده ۱۶ در صورت نقص هر كدام از موارد بندهاي شرايط مقرر در مواد ۸ الي ۱۲ اين قانون ، مدير دفتر شعبه ظرف ۲ روز نقايص دادخواست را طي اخطاريه اي به تقديم كننده دادخواست ، اعلام مي كند . تقديم كننده دادخواست ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ ، فرصت رفع نقص دارد ، و چنانچه در مهلت مذكور رفع نقص نكند ، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر ، رد مي گردد . اين قرار ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ ، قابل اعتراض در شعبه ديوان است . رسيدگي به اين اعتراض ، توسط رئيس شعبه يا يكي از قضات شعبه بر حسب ارجاع رئيس ، انجام مي شود و پس از اتخاذ تصميم توسط قاضي مزبور ، مراتب توسط دفتر به معترض ابلاغ مي گردد . تبصره دادخواست بدون امضاء ، فاقد اعتبار بوده و توسط مدير دفتر ، بايگاني مي شود . مراتب به شخصي كه نام وي در ستون شاكي درج گرديده ، اعلام مي شود . اين امر نسبت به درخواست تقديمي به هيئت عمومي و دادخواست تجديدنظر نيز اعمال مي شود . فصل دوم : جريان دادخواست تا موعد رسيدگي ماده ۱۷ پس از تكميل دادخواست ، مدير دفتر شعبه مكلف ا ست پرونده را به نظر رئيس شعبه برساند . شعبه ابتدا در مورد صلاحيت و سپس در مورد ماهيت ، طبق مواد بعدي اقدام مي نمايد . ماده ۱۸ اگر در ضمن يك دادخواست ، شكايات متعدد مطرح شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند وشعبه ديوان نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند ، شكايات مطرح شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت ، جداگانه رسيدگي مي كند و نسبت به آنچه كه صلاحيت ندارد ، قرارعدم صلاحيت صادر مي نمايد . ماده ۱۹ چنانچه اشخاص متعدد ، شكايت هاي خود را به موجب يك دادخواست مطرح نمايند ، در صورتي كه شكايات مزبور ، منشأ و مبناي واحد داشته باشند ، شعبه ديوان به همه موارد ضمن يك دادرسي ،اتخاذ تصميم نموده و الا قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد . ماده ۲۰ موضوع شكايت و خواسته بايد بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام ، شاكي مكلف است ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه ، نسبت به رفع ابهام اقدام نمايد و الا دادخواست در قسمتي كه مبهم است از طرف شعبه ديوان ، رد مي شود . ماده ۲۱ چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده ۴۴ قانون ديوان باشد ، شعبه ديوان خارج از نوبت و بدون تبادل لوايح ، رسيدگي و رأي صادر مي نمايد و در ساير موارد ، پرونده به دفتر اعاده مي شود تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت ، در نوبت به نظر شعبه برسد . فصل سوم : دستور موقت ماده ۲۲ شاكي مي تواند ضمن دادخواست خود ، تقاضاي صدور دستور موقت نمايد . در مواردي كه تقاضاي دستور موقت پس از طرح شكا يت اصلي تقديم مي شود ، بايد روي اوراق دادخواست با رعايت مقررات مربوط به دادخواست اصلي و پيوستهاي آن ، تنظيم و تا قبل از ختم رسيدگي ، تقديم ديوان شود . ماده ۲۳ مدير دفتر شعبه مكلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه، موظف به اتخاذ تصميم فوري است و در موارد ضروري ، شعبه مي تواند مبادرت به اخذ توضيح از طرفين شكايت بنمايد .طرفين مكلف به اعلام پاسخ ظرف ۳ روز مي باشند . عدم پاسخگوئي، مانع تصميم گيري نمي باشد. ماده ۲۴ در صورتي كه دلايل و مدارك شاكي ، فوريت و ضرورت دستور موقت را ايجاب نمايد و موضوع عمليات نيز خاتمه نيافته يا دستور موقت مورد درخواست موضوعاً منتفي نشده باشد ، شعبه ديوان برابر مدت حداكثر ۳ ماه ، دستور موقت صادر خواهد كرد . اثر اين دستور از تاريخ تقديم دادخواست دستورموقت است . ماده۲۵ هرگاه به تشخيص شعبه صادر كننده دستورموقت ، ادامه آ ن ضرورتي نداشته باشد ، از دستورموقت رفع اثر مي شود. ماده ۲۶ شعبه پس از بررسي تقاضاي دستور موقت ، اقدام به صدور رأي مي نمايد . در صورت قبول دستور موقت يا رفع اثر از آن ، دادنامه به طرفين شكايت و در صورت رد آن ، به شاكي ابلاغ مي شود . فصل چهارم : رسيدگي و صدور رأي در شعب ديوان ماده ۲۷ پس از ارجاع پرونده به شعبه ، چنانچه رئيس شعبه اخذ توضيح از هر يك از طرفين شكايت ، را لازم بداند با ذكر موارد و تعيين وقت ، آنها را براي حضور در جلسه رسيدگي ، دعوت مي نمايد . در صورت عدم حضور هر يك از طرفين ، شعبه آنها را احضار و حسب مورد وفق تبصره هاي ماده ۳۱ قانون ديوان ، اقدام و نتيجه عدم حضور را اعلام مي نمايد . ماده ۲۸ هرگاه رسيدگي به شكايت ، در صلاحيت ساير محاكم قضائي باشد ، شعبه ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به مرجع ذيصلاح ارسال مي كند . و چنانچه موضوع را در صلاحيت مراجع غير قضائي بداند ، قرار رد شكايت صادر مي نمايد . ماده ۲۹ شاكي مي تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شكايت ، مسترد كند . در اين صورت قرار ابطال دادخواست صادر مي شود و شاكي مي تواند دادخواست خود را تجديد كند .پس از وصول پاسخ ، به استرداد دادخواست ترتيب اثر داده نمي شود . ماده ۳۰ شاكي مي تواند قبل از صدور رأي ، از شكايت خود به كلي صرف نظر نمايد . در اين صورت قرار سقوط شكايت صادر مي شود و شكايت ، مجدداً قابل طرح نخواهد بود . ماده ۳۱ چنانچه شاكي يا طرف شكايت قبل از صدور رأي ، تقاضاي مهلت براي حصول سازش نمايد ، شعبه ديوان ، دادرسي را به مدت يك ماه متوقف مي نمايد و در صورتي كه طرفين تقاضاي مهلت براي مذاكرات اصلاحي داشته باشند ، دادرسي با توافق طرفين و براي حداكثر مدت ۶ ماه ، به تأخير مي افتد و در صورت حصول سازش ، شعبه رأي مقتضي را صادر مي كند .
همچنين شعبه ديوان مي تواند پرونده را جهت حل اختلاف از طريق سازش ، به شوراي حل اختلاف تخصصي ، ارجاع نمايد . دراين صورت شورا نتيجه اقدامات خود را به شعبه گزارش مي كند و شعبه بر حسب گزارش مزبور ،تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد . ماده ۳۲ شاكي مي تواند تا قبل از صدور رأي ، تقاضاي اصلاح خواسته كند . قبول اين تقاضا پس از تبادل لوايح ، مشروط به اين است كه به تشخيص شعبه ، ماهيت خواسته عوض نشده و شعبه بتواند بدون نياز به تبادل لوايح مجدد ، بر اساس خواسته اصلاح شده ، رأي صادر نمايد . ماده ۳۳ هرگاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري در مرجع صلاحيتدار ديگري باشد ، رسيدگي تا اعلام نتيجه قطعي از طرف مرجع مزبور ، متوقف و مراتب به طرفين ابلاغ مي شود . ذينفع بايد ظرف ۱ ماه ازتاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان ، به مرجع صلاحيتدار مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور مبني بر طرح به ديوان تسليم نمايد والا در مورد شاكي ، قرار ابطال دادخواست ، صادر و در مورد طرف شكايت ، ادعاي وي در آن قسمت ، بلااثر تلقي مي شود . ماده ۳۴ در مواردي كه در اجراي ماده ۹ قانون ديوان ، نياز به بررسي پرونده از سوي مشاور باشد ، رئيس شعبه پس از تبا دل لوايح ، نظر خود را كتبا اعلام و با ذكر جهات مورد مشاوره و تعيين زمان مناسب ،پرونده را به مشاور ارجاع مي كند . مشاور ظرف مهلت مقرر نسبت به بررسي پرونده و اظهار نظر مستدل ، اقدام مي نمايد . مهلت تعيين شده با موافقت رئيس شعبه ، قابل تمديد است . ماده ۳۵ شعب ديوان مي توانند اسناد ، مدارك و پرونده هاي مورد نياز را از واحدهاي دولتي ، مطالبه و ملاحظه نمايند . واحد مربوط مكلف است اسناد ، مدارك و پرونده هاي مورد مطالبه را ظرف ۱ ماه ازتاريخ ابلاغ ، به شعبه ديوان ارسال نمايد . ماده ۳۶ در صورتي كه واحد دولتي مر بوط از ارسال اسناد ، مدارك و پرونده هاي مورد مطالبه درمهلت مقرر ،بدون عذر موجه استنكاف كند و با وجود مطالبه مجدد ، از ارسال آنها امتناع نمايد ، مستنكف به مجازات مقرر در ماده ۳۲ قانون ديوان ، محكوم خواهد شد . ماده ۳۷ شكايات مطروحه در شعب ديوان كه داراي موضوع واحد يا مرتبط باشند ، به دستور رئيس ديوان يا معاون وي ، جهت رسيدگي به شعبه اي كه از لحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ، ارجاع مي شود . ماده ۳۸ در صورتي كه شعبه ديوان از فوت يا محجور شدن شاكي مطلع شود ، چنانچه پرونده معد صدور رأي باشد ، نسبت به صدور رأي اقدا م مي كند و چنانچه پرونده به تكميل تحقيقات نياز داشته باشد ، تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني متوفي يا محجور ، قرار توقف دادرسي صادر و مراتب از طريق دفتر به نشاني شاكي اعلام مي شود . در هر صورت اتخاذ تصميم در اين مورد ، فوري و خارج ازنوبت انجام مي شود . ماده ۳۹ در موارد زير ، شعبه ديوان قرار رد شكايت صادر مي كند : الف : شاكي براي طرح شكايت ، اهليت قانوني نداشته باشد . ب : سمت شاكي يا نماينده قانوني وي ، محرز نباشد . ج : شاكي در شكايت مطروحه ، ذينفع نباشد . د : شكايت متوجه طرف شكايت ، نباشد . ه : شكايت خارج از موعد قانوني ، مطرح شده باشد . و : شكايت طرح شده قبلاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا ، قائم مقام آنان هستند ،رسيدگي شده و حكم قطعي نسبت به آن صادر شده يا به هر صورت موجب رسيدگي به شكايت ، منتفي شده باشد . تبصره شعبه ديوان در صورت احراز هر كدام از جهات مذكور ، مي تواند قبل از تبادل لوايح ، قرار رد شكايت صادر كند . ماده ۴۰ هرگاه شاكي ، اخذ توضيح از شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شكايت را لازم بداند ،مي تواند ضمن دادخواست تقديمي يا درخواست جداگانه ، حداكثر ظرف ۳۰ روز پس از ثبت دادخواست اصلي ، تقاضاي خود را مطرح كند . هم چنين در صورتي كه طرف شكايت ، اخذ توضيح ازشخص حقيقي يا حقوقي ديگري را ضروري بداند ، مي تواند ضمن لايحه جوابيه ، درخواست خود رامطرح كند . در اين صورت شعبه ديوان نسخه اي از لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال مي كند و از وي توضيح مي خواهد و نهايتاً با ملاحظه لوايح هر سه طرف و بررسي دلايل آنان ، اقدام به صدور رأي مي نمايد . تبصره شعبه ديوان در صورت لزوم مي تواند فرد ثالث را براي اداي توضيح ، دعوت يا جلب نمايد . ماده ۴۱ هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطر وحه در شعبه ديوان ، براي خود حقي قائل باشد يا خودرا در محق شدن يكي از طرفين ذينفع بداند ، مي تواند با تقديم دادخواست ، وارد دعوا شود و در صورتي كه دادخواست مذكور قبل از صدور رأي واصل شود ، شعبه مطالب مطروحه دردادخواست ثالث را مدنظر قرار داده و با ملاحظه آن ، مبادرت به صدور رأي مي نمايد . ماده۴۲ در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان ، علاوه بر طرف شكايت ، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث باشد ، اين امر مانع رسيدگي شعبه در مورد خواسته اصلي نخواه د بود ولي شعبه رسيدگي كننده مي تواند با ارسال نسخه اي از شكايت و مستندات آن ، شخص ثالث را دعوت به حضور جهت اداي توضيح نموده يا درخواست ارسال لايحه از وي بنمايد . ماده ۴۳ آراء شعب ديوان كه بدون دخالت فرد ثالث ذينفع در مرحله دادرسي ، صادر شده در صورتي كه به حقوق شخص ثالث ، خلل وارد نموده باشد ، ظرف يك سال از تاريخ صدور حكم ، قابل اعتراض است .اين اعتراض در شعبه رسيدگي كننده به پرونده ، مطرح مي شود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارائه شده ، مبادرت به صدور رأي مي نمايد . ماده ۴۴ ملاك در صدور رأي در شعب عادي ديو ان ، نظر موافق ۲ قاضي و در شعب تشخيص ، نظر موافق ۳قاضي است . عدم حضور قاضي سوم در شعب عادي و قاضي چهارم و پنجم در شعب تشخيص ، يا نظر مخالف آنان ، مانع از صدور رأي نيست . در صورتي كه در شعبه عادي فقط ۲قاضي و در شعبه تشخيص فقط ۳ يا ۴ قاضي حضور داشته باشند و بين آنان اختلاف نظر وجود داشته و اتفاق نظري كه ملاك صدور رأي است ، حاصل نشود ، رئيس ديوان، از قضات ساير شعب اعم از مستشار يا دادرسرا ، مأمور به شركت در رأي مي نمايد . در اين صورت بر طبق نظري كه در شعب عادي ۳قاضي و در شعب تشخيص ۳قاضي بر آن اتفاق داشته باشند ، انشاء رأي خواهد شد . ماده ۴۵ شعبه ديوان پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات و انجام مشاوره ، ختم رسيدگي را اعلام و ظرف مدت يك هفته ، مبادرت به صدور رأي مي نمايد . ماده ۴۶ دادنامه صادره از سوي شعب ديوان ، در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت آن ظرف ۵ روز جهت ابلاغ به طرفين ، ارسال مي گردد. تبصره ابلاغ آراء ديوان مي تواند به يكي از طرق زير صورت گيرد : الف – به خود فرد در شعبه ديوان ، توسط كارمندان شعبه . ب- از طريق اداره ابلاغ ، به موجب مقررات آئين دادرسي مدني . ج- از طريق پست الكترونيك يا نمابر ، به ادارات دو لتي يا شكاتي كه قبلاً اين طريق را براي ابلاغ ، انتخاب كرده باشند . د – توسط دفاتر اداري ديوان ، مستقر در مراكز استانها يا سازمانهاي اداري مركز . ه – از طريق نمابر ، به دادگستري محل اقامت فرد ابلاغ شونده و به كمك اداره ابلاغ آن مرجع قضائي . ماده ۴۷ دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد : الف ) تاريخ و شماره دادنامه و شماره پرونده . ب ) مرجع رسيدگي و نام رئيس يا دادرس و مستشاران شعبه . ج ) مشخصات شاكي و وكيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه . د ) مشخصات طرف شكايت . ه) موضوع شكايت و خواسته . و) گردشكار ، متضمن خلاصه شكايت و دفاع طرف شكايت و اشاره به نظريه مشاور ، در صورتي كه طبق ماده ۹ قانون ديوان ، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعلام ختم رسيدگي . ز ) رأي ديوان . ح) امضاي رئيس يا دادرس و مستشاران و مهر شعبه . فصل پنجم : تجديد نظر خواهي ماده ۴۸ تجديدنظرخواهي موضوع مواد ۳۷ و ۴۳ قانون ديوان ، با تقديم دادخواست انجام مي گيرد . دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد : الف ) مشخصات و اقامتگاه تجديدنظرخواه . ب ) شماره و تاريخ رأي تجديدنظر خواسته . ج ) شعبه صادر كننده رأي تجديدنظر خواسته . د ) تاريخ ابلاغ رأي تجديدنظر خواسته . ه) دلايل و جهات تجديدنظرخواهي . رعايت مقررات مواد ۹ تا ۱۲ اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر ، ضروري است . ماده ۴۹ هزينه دادرسي براي دادخواست تجديدنظر در شعب تشخيص ديوان ، يكصد هزار ريال است . ماده ۵۰ مقررات مربوط به تنظيم و ارسال دادخواست تجديدنظر و ثبت آن در دبيرخانه ، همانند ساير موارداست . دادخواست تجديدنظر توسط رئيس ديوان يا معاون وي ، به يكي از شعب تشخيص ، ارجاع مي شود . ماده ۵۱ چنانچه دادخواست تجديدنظر ، فاقد مشخصات تجديدنظر خواه يا اقامتگاه او باشد ، پس از انقضاي مهلت رفع نقص ، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تشخيص ، رد مي شود . اين قرار قطعي است . در ساير موارد وفق ماده ۱۶ اين قانون ، اقدام مي شود . ماده ۵۲ چنانچه دادخواست تجديدنظر ، خارج از مهلت مقرر ، تسليم شده باشد يا رأي تجديدنظر خواسته از موارد مقرر در مواد ۳۷ و ۴۳ قانون ديوان نباشد ، شعبه تشخيص قرار رد دادخواست را صادر مي كند . ماده ۵۳ در مواردي كه شعبه تشخيص به پرونده هاي عادي رسيدگي مي كند ، شرائط و نحوه رسيدگي وتركيب قضات شعبه ، همانند شعبه عادي ديوان مي باشد . ماده ۵۴ در صورت صدور حكم محكوميت بر حسب ماده ۳۷ قانون ديوان ، چنانچه پس از اعتراض محكوم عليه و قبل از صدور رأي شعبه تشخيص ، شخص يا اداره طرف شكايت ، نسبت به اجراي حكم اقدام نمايد ، شعبه تشخيص ، حكم به رفع اثر از حكم انفصال محكوم عليه ، صادر مي كند . حكم به جبران خسارت ، مشمول اين ماده نمي گردد . تبصره احكامي كه به استناد تبصره هاي ۲ و ۳ ماده ۳۱ و مواد ۳۲ و ۴۵ قانون ديوان ، صادر شده اند ، قطعي است ولي در صورتي كه فرد يا اداره طرف شكايت ، موارد استنكاف را اجرا نموده و موضوع را به شعبه ديوان گزارش دهد ، شعبه موضوع را مجدداً بررسي و حكم به رفع اثر از حكم انفصال محكوم عليه ، صادر مي كند . رفع اثر از حكم انفصال در مورد تبصره هاي ۲ و ۳ ماده ۳۱ و ماده ۳۲ ، منوط به عدم صدور راي در پرونده اصلي است . ماده ۵۵ احكام موضوع مواد ۱۶ و ۱۸ قانون ديوان ، تنها آراي صاد ر شده پس از لازم الاجراء شدن قانون ديوان را شامل مي شود . مهلت طرح آراء در شعب تشخيص ، در مورد آن دسته از آرايي كه قبل از لازم الاجراء شدن قانون آئين دادرسي ديوان صادر شده اند ، ۲ ماه از آن تاريخ و در مورد ديگر آراء ، ۲ ماه از تاريخ ابلاغ رأي مي باشد . در اين موارد نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي نمي باشد . تبصره ق
به پرونده هايي كه قبلاً بر حسب قوانين سابق در مورد آنها اعلام اشتباه شده است ، در شعب تشخيص رسيدگي مي شود . ماده ۵۶ چنانچه شعبه تشخيص ، اشتباه اعلام شده قاضي يا قضات رسيدگي كنند ه شاغل در امر قضاء رابپذيرد ، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي نمايد و الا رأي معترض عنه را ابرام مي كند . ماده ۵۷ شعبه تشخيص در رسيدگي به اعتراضات وارده به آراء شعب ديوان و در صورت نقض رأي مورداعتراض ، اگر رأي نقض شده ، قرار باشد ، پرونده را جهت ادامه رسيدگي، به شعبه رسيدگي كننده ، اعاده نموده و الا ضمن رسيدگي ، مبادرت به صدور رأي مي نمايد . فصل ششم : هيئت عمومي ماده ۵۸ ابطال مصوبات در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ، با تقديم درخواست انجام مي گيرد . دردرخواست ، تصريح به موارد زير ضروري است : الف : مشخصات و اقامتگاه درخواست كننده . ب : مشخصات مصوبه مورد اعتراض . ج : ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است . د : دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت با شرع ، قانون يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده . ماده ۵۹ مقررات مربوط به تنظيم و ارسال درخواست ، همانند دادخواست است . دبيرخانه ديوان ، درخواست هاي وارد شده را مانند دادخواست ثبت مي كند . درخواست ها توسط رئيس ديوان يا معاون وي ، به هيئت عمومي ارجاع مي شود . ماده ۶۰ مدير دفتر هيئت عمومي پس از ثبت درخواست ، در صورت نقص مورد الف ما ده ۵۸ظرف مدت ۵ روز، قرار رد درخواست را صادر نموده و در صورت نقص ديگر موارد ، با ذكر جهات نقص ، اخطاررفع نقص صادر مي كند . متقاضي مكلف است ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ ، نسبت به رفع نقص اقدام كند . در غير اين صورت مدير دفتر ، قرار رد درخواست را صادر مي كند . اين قرار قطعي است . ماده ۶۱ مدير دفتر هيئت عمومي ، درخواست را به نظر رئيس ديوان مي رساند . چنانچه درخواست مشمول ماده ۳۹ قانون ديوان باشد ، رئيس يا معاون قضائي ديوان ، وفق حكم آن ماده اقدام مي كند و دربقيه موارد ، درخواست جهت اخذ پاسخ مرجع تصويب كننده و قرار گرفتن در نوبت رسيدگي ، به دفتر اعاده مي گردد . ماده ۶۲ مدير دفتر هيئت عمومي ، نسخه اي از درخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويب كننده ، ارسال مي كند . مرجع مربوط مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند . درهر صورت پس از انقضا ء مدت مزبور ، هيئت عمومي به موضوع ، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد . ماده ۶۳ با توجه به ضرورت تخصصي كردن محاكم ، رئيس ديوان مي تواند قبل از طرح درخواست در هيأت عمومي ، پرونده را به كميسيون هاي تخصصي مركب از قضات شعب رسيدگي كننده به موضوع ،ارجاع نما يد . اين كميسيون موضوع را بررسي و ضمن تنظيم گزارش از پرونده ، نظر مشورتي خود راجهت طرح در جلسه هيئت عمومي ، ارائه مي نمايد . تبصره نحوه تشكيل كميسيونهاي مزبور و شرح وظائف آنان ، بر اساس آئين نامه اي است كه توسط رئيس ديوان ، تهيه و بتصويب رئيس قوه قضائيه ، مي رسد . ماده ۶۴ طرح آراء قبلي هيئت عمومي براي رسيدگي مجدد ، در هيئت عمومي در موارد ادعاي اشتباه يامغايرت با قانون ، مستلزم اعلام اشتباه رئيس قوه قضائيه يا تقاضاي كتبي و مستدل بيست نفر ازقضات ديوان مي باشد . ماده ۶۵ چنانچه مصوبه اي در هيئت عمومي ا بطال شود ، رعايت رأي هيئت عمومي در مصوبات بعدي ، الزامي است و تصويب مصوبات بعدي بدون رعايت مفاد رأي هيئت عمومي، ممنوع است . هرگاه مراجع مربوط ، مصوبه جديدي بر خلاف رأي هيئت عمومي تصويب كنند ، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت ، در هيئت عمومي مطرح مي نمايد . ماده ۶۶ پس از انجام مشاوره و اعلام كفايت مذاكرات ، رأي اكثريت اعضاء حاضر ، مناطق اعتبار خواهد بود . تبصره در موارد ضروري به تشخيص رئيس جلسه هيأت عمومي يا با تقاضاي ده نفر از قضات حاضر درجلسه ، رأي گيري با ورقه انجام خواهد شد . ماده ۶۷ تقاضاي ذينفع براي اجراي آراء هيأت عمومي به موجب ماده ۴۵ قانون ديوان ، بايد بر حسب ماده ۲۱ آن قانون ، به صورت تقديم دادخواست باشد . لكن كليه افرادي كه از عدم اجراي آراي هيأت عمومي در مورد ابطال ، مطلع مي شوند ، مي توانند موضوع را به رئيس ديوان ، منعكس نمايند تا رئيس ديوان بر حسب وظيفه قانوني خود ، نسبت به پيگيري موضوع از طريق شعب ديوان ، اقدام نمايد . ماده ۶۸ افرادي كه در اجراي آراي هيأت عمومي ، خود را ذينفع مي دانند ، در صورت عدم اجراي آن از سوي مسئولان ذيربط ، مي توانند رسيدگي به استنكاف مسئول مربوط را از ديوان ، درخواست نمايند . اين درخواست از سوي رئيس ديوان ، به يكي از شعب ارجاع مي شود . شعبه ديوان در صورت احراز ذينفع بودن درخواست كننده و استنكاف مسئول مربوط، وفق ماده ۴۵ قانون ديوان ، اتخاذ تصميم مي كند . تبصره در مواردي كه اجراي آراء هيأت عمومي ، نيازمند عمليات اجرايي باشد ، با ارجاع رئيس ديوان ياهيأت عمومي ، موضوع مطابق ساير مقررات ، در اجراي احكام ديوان ، پي گيري خواهد شد . فصل هفتم : اجراي احكام ماده ۶۹ واحد اجراي احكام ديوان عدالت اداري ، زير نظر رئيس ديوان يا معاون وي ، انجام وظيفه مي نمايد وبه تعداد كافي ، دادرس اجراي احكام و متصدي دفتري در اختيار خواهد داشت . تبصره براي دادرسان اجراي احكام ، داشتن ده سال سابقه قضائي يا پنج سال با داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در رشته هاي حقوق و الهيات ( گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي ) يا معادل حوزوي ، كافي است . ماده ۷۰ پس از ابلاغ رأي ديوان ، محكوم عليه مكلف است ظرف مدت يك ماه ، نسبت به اجراي كامل دادنامه ياجلب رضايت محكوم له ، اقدام ونتيجه را كتباً به شعبه صادر كننده رأي ، گزارش نمايد . ماده ۷۱ در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم ارسال گزارش اجراء ، با تقاضاي محكوم له ، پرونده جهت اجراي حكم از طريق رئيس ديوان يا معاون وي ، به واحد اجراي احكام ارسال مي گردد . ماده ۷۲ پس از ارجاع پرونده به واحد اجراي احكام ، حسب مورد از طريق موارد مذكور در ماده ۳۶ قانون ديوان ، نسبت به اجراي حكم اقدام مي شود . چنانچه محكوم عليه از اجراي رأي استنكاف نمايد ، مراتب جهت اعمال ماده ۳۷ قانون ديوان ، به شعبه صادر كننده رأي ، اعلام مي شود . ماده ۷۳ طرح پرونده در شعب تشخيص ، مانع از اجراي حكم قطعي ديوان نخواهد بود مگر آنكه شعبه خيص،قرار توقف اجراي حكم را صادر نمايد . ماده ۷۴ چنانچه در جريان اجراي آراء ديوان ، توافقي راجع به نحوه اجراي رأي بين طرفين صورت پذيرد از قبيل اين كه محكوم به در فرجه معيني يا به اقساط پرداخت شود و محكوم عليه به تعهدات خود عمل ننمايد ، محكوم له مي تواند درخواست تعقيب عمليات اجرايي را مطرح نمود ه و اجراي احكام در حدود اجراي توافق انجام شده يا اجراي راي ديوان يا حصول توافق جديد ، موضوع را پيگيري مي كند. ماده ۷۵ چنانچه دادرس اجراي احكام ، رأي شعبه ديوان را مبهم بداند ، به نحوي كه امكان اجراي آن وجود نداشته باشد ، با ذكر مورد ابهام از شعبه صادر كننده رأي ، تقاضاي رفع ابهام مي نمايد . نظر شعبه در خصوص رفع ابهام ، براي اجراي احكام ، لازم الاتباع است . ماده ۷۶ مراجع مذكور در بند ۲ ماده ۱۳ قانون ديوان ، مكلفند در رسيدگي و صدور رأي خود ، مفاد رأي شعبه ديوان را رعايت نمايند والا مستنكف از اجراي رأي ديوان ، محسوب و مطابق ماده ۳۷ همان قانون ،با آنان رفتار خواهد شد . تبصره رسيدگي به تخلفات قضات مأمور در اين قبيل مراجع و صدور حكم به محكوميت انتظامي آنان ، درصلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي قضات مي باشد . ماده ۷۷ ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي ، رؤساي سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت يا مؤسسات عمومي ، مكلفند دستورات صادره از ديوان در مقام اجراي حكم را ، اجراء كنند . تخلف از مقررات اين ماده ، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي بر حسب مورد ، مستوجب مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون ديوان نيز خواهد بود . ماده ۷۸ اجراي محكوميت هاي جزاي نقدي ، مطابق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ، خواهد بود . ماده ۷۹ در اجراي بند يك ماده ۳۶ قانون ديوان ، چنانچه مسئول مربوطه پس از احضار بدون عذر موجه ، در اجراي احكام حاضر نشود ، دادرس اجراي احكام مطابق تبصره ۲ ماده ۳۱ آن قانون ، اقدام خواهد كرد . فصل هشتم : ساير مقررات ماده ۸۰ در صورت ضرورت به تشخيص رئيس ديوان يا رئيس شعبه ، رسيدگي به پرونده خارج از نوبت ، بعمل مي آيد . ماده ۸۱ مهلت تقديم دادخواست ، راجع به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۳ قانون ديوان ، يك ماه از تاريخ ا بلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مي باشد . مراجع مربوط مكلفند در رأي يا تصميم خود ، قابل اعتراض بودن آن در ديوان ظرف مدت مزبور را ، تصريح كنند . در كليه موارد مذكور در بند ۲ ماده ۱۳ قانون ديوان ، در صورتي كه آراء و تصميمات مورد شكايت ،بوسيله شعبه ديوان نقض شود ، شعبه رسيدگي كننده مي تواند در مورد اصل موضوع ، رسيدگي ماه وي نموده و رأي مقتضي صادر نمايد و يا رسيدگي مجدد را به شعبه هم عرض از مراجع اختصاصي ، محول نمايد . ماده ۸۳ شعب فعلي ديوان ، جايگزين شعب بدوي و تجديدنظر سابق ، از جهت رفع ابهام و اجرا ي احكام وامثال آن ، مي باشند . در نتيجه صدور حكم اصلاحي يا دستور اجراي حكم و انفصال مستنكف و امثال آن كه طبق قانون ديوان و ساير مقررات ، بعهده شعب صادر كننده رأي ميباشد ، در خصوص پرونده هاي مختومه بر اساس تشكيلات سابق ، بعهده شعب مشابه آن از حيث شماره ، در تشكيلات فعلي ديوان مي باشد . ماده ۸۴ در مورادي كه رسيدگي به امري در قوانين مربوطه به دادگاه صالح ، محاكم صالحه ، مراجع صالحه و امثال آن محول شده است ، موضوع بر حسب قوانين صلاحيت ذاتي از جمله مواد ۱۳ و ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري ، در ديوان يا محاكم دادگستري يا نظامي ، رسيدگي مي شود . ماده ۸۵ جهت اعمال مفاد ، ماده ۴۶ قانون ديوان ، رئيس ديوان عدالت اداري هر ۲ سال يك بار ۵نفر از قضات واجد شرايط ديوان عدالت اداري را ، به ديوان عالي كشور معرفي مي نمايد . ماده ۸۶ شعب و هيئت عمومي ديوان در موارد سكوت اين قانون ، مطابق مقررات قانون آئين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني ، اقدام مي نمايند . ماده ۸۷ با عنايت به بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسي ، مبني بر مسئوليت قوه قضائيه در حسن اجراي قوانين وبا توجه به تبصره ماده ۲ قانون سازمان بازرسي كل كشور و ماده ۴۰ قانون ديوان عدالت اداري ،هيات نظارت و تطبيق مصوبات با قانون ، مركب از ۷ نفر از قضاتي كه حداقل داراي گروه ۷ قضايي مي باشند ، تشكيل مي شود . فصل نهم : اصلاح برخي از مواد قانون ديوان عدالت اداري ماده۸۸ در ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ، عبارت ( ماده ۱۶ ) به ( ماده ۱۵ ) اصلاح مي شود . ماده ۸۹ در ماده ۴۶ قانون ديوان عدالت اداري ، كلمه ( مستشاران ) جايگزين كلمه (مشاوران ) مي شود . ماده ۹۰ عبارتهاي ( هيئتهاي بازرسي ) ، ( شوراي كارگاه ) ، ( كميسيون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن ) از بند ۲ ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري ، حذف مي شوند . ماده ۹۱ تبصره ۲ ذيل ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري ، به شرح زير اصلاح مي شود : تبصره ۲ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري ، محاكم نظامي سازمان » قضائي نيروهاي مسلح و دادگاه عالي انتظامي قضات ، قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشند. ماده ۹۲ ماده ۸ قانون ديوان عدالت اداري ، به شرح زير اصلاح مي شود : ماده ۸ در صورت عدم حضور هر يك از اعضاي شعب ديوان يا ممنوعيت قانوني هر يك از آنان براي رسيدگي به پرونده مطروحه ، يكي از دادرس ان علي البدل ، به انتخاب رئيس ديوان ، در رسيدگي و صدور رأي مشاركت مي نمايد. ماده ۹۳ تبصره ۲ ماده ۹ قانون ديوان عدالت اداري ، به شرح زير اصلاح و يك تبصره بعنوان تبصره ۳ ، اضافه مي شود : تبصره ۲ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت آنان ، توسط ديوان ، به قوه قضائيه معرفي مي شوند تا برحسب مورد با حقوق و مزاياي معادل دادرس علي البدل ديوان ، به استخدام رسمي يا قراردادي در قوه قضائيه درآمده يا از واحدهاي دولتي مربوط ، به ديوان منتقل شوند . همچنين استفاده از خدمت كاركنان بازنشسته ادارات كه واجد شرائط مذكور در اين قانون باشند ، با پيشنهاد رئيس ديوان وموافقت رئيس قوه قضائيه ، بلا مانع است. تبصره ۳ نحوه انتخاب اين كارشناسان ، بر اساس آئين نامه اي است كه توسط رئيس ديوان تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ، مي رسد. مزایای تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری توسط وکیل لایحه دیوان عدالت اداری و دادخواست های بدوی و تجدیدنظر و کلاً دفاعیه های ابرازی به دیوان، از این جهت متمایز از لایحه تنظیم شده جهت ارائه در پرونده های دادگستری هستند که مسائل دیوان غالباً در حوزه گرایش ها و زمینه های اداری خاص و تخصصی هستند. موارد ضروری تنظیم لایحه و دفاعیه در دیوان عدالت اداری کدامند؟ بین سپردن کار شکایت و پیگیری پرونده های دیوان عدالت اداری با سپردن صِرف تنظیم لایحه و دفاعیه اولیه دیوان (دادخواست بدوی) یا نوشتن لایحه موسوم به تبادل
لوایح و تنظیم دادخواست تجدیدنظرخواهی چه تفاوتی دارد؟کدام یک در کسب نتیجه و احتمال موفقیت موثرترند؟ ما در این مقاله به مسائل بالا می پردازیم.توجه بفرمایید سبک دفاع و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری بویژه در دعاوی شهرداری و پرونده های تخلفات اداری،گزینش،هیات های انضباطی نیروهای مسلح و هیات های مالیاتی با نحوه دفاع در پرونده های مطروحه در دادگستری متفاوت است. این دفتر بر اساس اصول صداقت و تعهد در کار،به منظور آگاه نمودن مردم از نحوه کمک گرفتن از وکیل در پرونده های دیوان عدالت اداری و ضمن اعلام پذیرش برخی پرونده های دیوان،طی بندهای آتی به توضیحاتی در این باره می پردازد. ۱-تنظیم لایحه جهت ارائه به دیوان عدالت اداری لایحه دیوان عدالت اداری و دفاعیات کتبی ممکن است در قالب دادخواست های بدوی یا تجدیدنظر مطرح گردد و یا در قبال دادخواست ارسالی از سوی طرف مقابل. از طرفی چون رویه دیوان عدالت اداری غالباً بر پذیرش لایحه و دفاعیه تکمیلی نیز مستقر است فلذا ممکن است لایحه ابرازی در قالب لایحه تکمیلی ارائه شود. توضیح آنکه در خصوص: ۱-۱لایحه یا دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری ممکن است دادخواست و شکایت شاکی نسبت به اقدام یا تصمیم سازمان یا اداره طرف دعوی باشد یا نسبت به آراء کمیسیون ها و هیات های اداری مانند کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ،هیات های تخلفات اداری و هسته و هیات گزینش و یا نسبت به مصوبه خلاف قانونی ای باشد که جنبه فراگیر ندارد. متن و مفاد لایحه یا در واقع دادخواست بدوی ابرازی به دیوان،نقش تعیین کننده ای در سرنوشت پرونده دارد.به دفعات مشاهده گردیده است که به دلایل جزیی و پیش پا افتاده ،نه تنها پرونده منتهی به صدور حکم به نفع شاکی نگردیده، بلکه راه اقامه مجدد دعوی بسته شده است. پیشنهاد می گردد حتی در فرض عدم استخدام وکیل بابت تصدی کل مراحل پرونده،حداقل تنظیم لایحه و شکایت ابرازی به دیوان عدالت اداری به وکیل باتجربه در خصوص موضوع شکایت سپرده شود. ۲-۱ لایحه یا دادخواست تجدیدنظر چنانچه هر یک از طرفین به رای بدوی معترض باشند باید ظرف مهلت قانونی دادخواست تجدیدنظر را به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایند. اهمیت این مرحله از آن روست که رای صادره از شعب تجدیدنظر،قطعی است و نقض آن از طرق فوق العاده ای مانند اعاده دادرسی یا اعتراض موضوع ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از احتمال کمی برخوردار است. ۳-۱ لایحه موسوم به تبادل لوایح در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر ،دادخواست به طرف مقابل ابلاغ می گردد تا ظرف یک ماه به داخواست پاسخ دهد.در رویه قضایی به لایحه و دفاعیه ای که در قبال دادخواست های بدوی وتجدیدنظر ارائه می گردد «لایحهِ تبادل لوایح» گفته می شود. طبیعی است که لایحه تبادل لوایح می بایست حاوی تمام احتیاطات و ظرافت های حقوقی و قضایی لازم جهت بی اثر نمودن شکایت طرف مقابل باشد و الا احتمال پذیرش ادعای شاکی در مرحله بدوی و یا تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر،افزایش خواهد یافت. ۴-۱ لایحه تکمیلی غیر از موارد بالا رویه ی شخصی نگارنده بر این است که لایحه ابرازی سازمان طرف دعوی در قبال دادخواست های بدوی و تجدیدنظر موکل،اخذ و یا حداقل مطالعه گردیده و سپس لایحه تکمیلی به دیوان ابراز می گردد. مزیت این قبیل لوایح آن است که بیانات و دفاعیات غیرواقع احتمالی سازمان یا اداره طرف دعوی،بی پاسخ باقی نمی ماند.البته که ارائه این قبیل لوایح،فاقد مستند معین قانونی است و محض احتیاط، تنظیم و تقدیم شعبه مربوطه می شوند. نکته مهم دیگر تفاوت بین اقامه دعوی یا دفاع توسط وکیل و یا حداقل تنظیم لایحه توسط وکیل است که در بند بعد بدان می پردازیم. ۲-آثار سپردن کار وکالت یا تنظیم متن لایحه و دادخواست توسط وکیل کیفیت تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.اگر کل کار به وکیل سپرده شود و وکیل انتخابی از وکلای دارای تجربه و دانش در امور دیوان باشد،بواسطه تسلط حقوقی بر موضوع و آشنایی به ترتیب رسیدگی دعاوی دیوان،تمام لوایح بدوی و تجدیدنظر و دفاعیه های تکمیلی توسط وکیل انجام می پذیرد. اما سپردن کار نوشتن لایحه به وکیل هر چند یقیناً از تنظیم لایحه توسط خود شاکی،به مصلحت نزدیک تر است با این حال ایراد آن نسبت به سپردن کار به وکیل آن است که بر خلاف اعلام وکالت وکیل در این مورد، اِشراف وکیل بر کل پرونده کمتر است که به طور معمول بر کیفیت کار تاثیر می گذارد. لایحه برای دیوان عدالت اداری زمانی که حق خواهی و احقاق حق جنبه عمومی داشته باشد لزوم نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری ضرورت پیدا خواهد کرد. در حالت کلی علم حقوق متشکل از مجموعه قوانینی است که حقوق خصوصی و هم حقوق عمومی مردم جامعه را در بر می گیرد. منظور از حقوق خصوصی؛ مجموعه قوانین و قواعدی است که بر روابط بین افراد جامعه حاکم است که برای نظم و امنیت درجامعه چنین قوانینی از سوی قانون گذار تبیین شده است. اما در مقابل حقوق خصوصی حقوق عمومی قرار دارد که مجموعه قوانینی است که میان مردم جامعه و دولت ها حاکم است. حقوق عمومی وظایف و اختیارات دولت در قبال مردم و همچنین وظایف مردم در قبال دولت را مشخص کرده و هر یک را مجبور به اطاعت از این قوانین می کند. زمانی که حق کسی در رابطه ای پایمال می شود مثلا ارتباطاتی چون طلاق، طلب بدهی از صاحب کار، قتل عمد و …. در مراجع قضایی یعنی دادگاه های عمومی بررسی می شود و مدعی حق را به حق و حقوق خود می رسانند. امازمانی که مردم از نهادی دولتی یا سازمان و ارگانی شاکی می شود به کجا مراجعه می کند؟ آیا دادگاه های عمومی به این مسائل رسیدگی می کنند؟ خیر. در نظام کشور مرجع رسیدگی به حقوق عمومی مردم دیوان عدالت اداری است. هر زمان که مردم جامعه از عملکرد نهاد های دولتی به خاطر مسائلی شاکی شوند در قالب تنظیم یا نوشتن لایحه برای دیوان عدالت ادارای حقوق خود را متذکر خواهند شد. اما دیوان و عدالت اداری چه زمان و برای چه منظوری تاسیس شده است؟درآمدی درباره لایحه برای دیوان عدالت اداری ایران در متن زیر خواهیم داشت. لایحه برای دیوان عدالت اداری ایران قبل از تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری بهتر است ابتدا در مورد این مرجع قوه قضاییه بیشتر بدانیم. در سال های ۱۳۰۹ مرجعی در ایران تشکیل شد به نام مرجع محاکمات مالیه که نظرات برقوانین و قواعد روابط بین دولت و اشخاص بر عهده این مرجع بود پس از آن در سال ۱۳۳۹ به تقلید ازشورای دولتی کشور فرانسه قوانینی در رابطه با شورای دولتی به تصویب رسید که در راستای احقاق حق مردم در قبال دولت بود. اما تصویب این قانون هیچگاه موجب اجرایی شدن آن در کشور نشد و سیاست حاکمیت مانع از اجرای این موضع بود. در این قانون مصوب مسئولیت مدنی دولت را در قبال آحاد ملت جامعه تشریح کرده است و حتی بعد از انقلاب هم ملاک تعیین مسئولیت دولت درمقابل مردم و شکایات آنها بوده است. طبق ماده ۱۱ این قانون؛ هر یک از کارمندان دولت و شهرداری ها و تمام ادارات وابسته به آنها اگر سهوا و از روی بی احتیاطی و یا عمدا باعث ایجاد ضرر مالی وخسارت به مردم شوند خود آنها شخصا و از جیب خود باید خسارت را جبران نمایند. اگر این ضرر وزیان وارده ناشی از وسایل و اسباب ادارات مذکور باشد ادارات دولتی و شهرداری و سازمان های مربوط خسارت وارده را باید جبران تقبل کنند. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران قانون اساسی شکل تازه ای به خود گرفت و بند و ماده های قانونی بسیاری به آن اضافه شد. به منظور رسیدگی به شکایت ها و دعاوی اداری دادگاهی جدا از دادگاه عمومی تحت عنوان دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس شد. این دادگاه عالی به منظور رسیدگی و مطابقت دادن قوانین و آیین نامه های موجود با تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه و رسیدگی به اختلافات افراد مردم با دولت تشکیل شده است. دیوان عدالت ادارای یکی از مراجع مهم و اختصاصی دادگستری است و قوانین آن پس از انقلاب در سال ۴/۱۱/۱۳۶۰ به تصویب مجلس رسید و تا کنون چندین بار قوانین آن اصلاح شده است. اما وظایف این دیوان چیست و حدود اختیارات آن چگونه است؟ در ادامه با وظایف این دیوان بیشتر آشنا خواهیم شد. لایحه دفاعیه برای دیوان عدالت اداری گفتیم که مرجع رسیدگی به احقاق حقوق عمومی دیوان عدالت است و با تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری این مهم صورت می گیرد. اما این سوال پیش خواهد آمد که چه زمانی تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری احساس می شود؟ قبل از جواب دادن به این سوال باید حدود و وظایف این دادگاه عالی را برشمرد. در ماده ۱۹ قانون این دیوان به صراحت درباره حدود اختیارات و‌‌وظایف دیوان عدالت دارای بحث شده است که به شرح زیر می باشد؛ رسیدگی به تظلمات، شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به نهاد ها و سازمان های دولتی و شهرداری ها و همچنین هرگونه شکایت از کارمندان بخش دولتی و تمام سازمان های زیر مجموعه آنها و باز پس گیری حق از آنان با استفاده از آیین نامه دولتی و قوانین حاکم بر کشوراین بند شامل تمامی اعتراضاتی که افراد نسبت به عملکرد کارمندان دولت دارند را شامل می شود. هر گونه اعتراضی که به حق باشد و قابل پیگیری در این دیوان قابل رسیدگی است. شاید برای شما جالب باشد تا حدود و اختیارات ریز این دادگاه عالی را بدانید. رسیدگی به شکایت علیه اقدامات و تصمیمات سازمان های دولتی همچون سازمان ها، وزارت خانه ها و …. رسیدگی به اعتراضات و شکایت های مردم نسبت به آراء قطعی کمیسیون های مجلس، هیئت وشوراهای ادارات دولتی، وزارت خانه ها و سازمان ها و شهرداری هارسیدگی به شکایت از اقدامات و تصمیمات مامورین وزارت خانه ها، واحد های دولتی و سازمان های دولتی رسیدگی به شکایت های مردم نسبت به آیین نامه ها و تصویب نامه ها و نظامات و مقررات های شهرداری و دولت که خلاف قانون و شرع باشد و یا خارج از حدود اختیارات آنها باشد. شرایط وکیل در تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری برای هر مسئله حقوقی اعم از حقوق خصوصی یا عمومی و به نو شتن لایحه برای دیوان عدالت اداری لازم است تا با وکیل مجرب و متخصص در این زمینه مشورت شود. وکیل برای تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری باید دارای شرایطی باشد تا وکالت او از سوی دادگاه عالی پذیرفته شود. شرط داشتن وکالت نامه مشابه با وکالت نامه رسیدگی به حقوق در دادگاه های عمومی برای تنظیم لایحه و رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری کافی نیست. در دادگاه های عمومی صرفاوجود وکالت نامه برای رسیدگی به شکایت کفایت می کند اما برای وکیلی که به طرح شکایت ولایحه در دیوان عدالت اداری کار وکالت و حق خواهی را انجام می دهد باید حتما دارای پروانه وکالت باشد. چنانچه وکیل شخص در دیوان عدالت اداری فاقد پروانه وکالت باشد رسیدگی به شکایت وی از سوی دادگاه عالی رد می شود. پس داشتن پروانه وکالت از شرایط اصلی و اولیه وکیلی است که متصدی رسیدگی به شکایت و لایحه برای دیوان عدالت اداری است. حتی این اشتباه شایع در میان شکایت کنندگان موجب می شود تا فرصت زمانی به شکایت های کمیسیون و هیئت های دولتی رااز دست بدهند پس رعایت این مهم در اختیار کردن وکیل بسیار مهم و ضروری است. همانطور که از این گفته ها قابل استناد است وکیل واجد شرایط برای دعاوی دیوان عدالت اداری وکلای دارای پروانه وکالت و وکلای اداره کار مجاز به پذیرفتن وکالت در خصوص دعاوی عمومی هستند. پس وکلای اداره کار صلاحیت تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری را دارند. کارآموزانی که در آزمون وکالت اداری پذیرفته شده اند و مشغول سپری کردن دوره کارآموزی هستند می توانند وکالت دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری را بر عهده بگیرند اما وکلای اداره کار مجاز به قبول پرونده در این مورد را نخواهند داشت. مدرک دانشگاهی و مقطع تحصیلی وکلا هیچ منافاتی با پذیرش پرونده دعاوی عمومی ندارد و تنها با داشتن مدرک لیسانس مربوط به رشته حقوق و معادل آن صلاحیت پذیرفتن وکالت در جنبه های مختلف چون دعاوی عمومی و خصوصی را دارند و فقط باید شرایط مذکور را داشته باشند. متاسفانه در ایران وکلا به صورت تخصصی آموزش نمی بیند و فارغ التحصیل رشته حقوق و فقه و معادل آن درهمه زمینه های اداری را بر عهده خواهند گرفت. وکیلی که عهده دار وکالت شخص برای طلاق خواهد شد می تواند عهده دار پذیرش پرونده دعاوی دیوان عدالت اداری نیزباشد. اما خب برخی از وکلا در بعضی از زمینه ها تجربه کاری بیشتری دارند و در زمینه کاری مخصوصی دارای رزومه کاری بیشتری نسبت به وکلای دیگر هستند. پذیرفتن پرونده بخش عمومی حقوق و تنظیم لایحه هایی بری این دعاوی علاوه بر شرایطی که عنوان شد داشتن تجربه و رزومه کاری در رسیدگی به پرونده های مربوط به دادگاه عالی بسیار مهم و حیاتی است. وکیل اداره کار یکی که شاید قبلا وکالت چندین پرونده را در این خصوص بر عهده داشته است حتما بهترین گزینه برای انتخاب وکیل برای رسیدگی به امور مربوطه است زیرا با روند رسیدگی و پیگیری آشنایی بیشتری دارد. وکیل متصدی برای این امر اگر تجربه کاری و تخصص کافی داشته باشند ما را در رسیدن به حق بهتر راهنمایی خواهد کرد و راه ها و نحوه دادخواهی را کامل و تخصصی تر در پیش خواهد گرفت. همانطور که می دانید مرجع قضایی دیوان عدالت اداری و شعب بدوی و شعب تجدید نظر این دادگاه عالی و همچنین هیأت های تخصصی و عمومی این دیوان در تهران بزرگ واقع شده است. تمامی وکلای اداره کار می تواند وکالت به امور دعاوی عمومی را برعهده بگیرند اما به نظر می رسد وکلایی که در کلان شهر تهران فعالیت می کنند گزینه های بهتری برای عهده دار شدن در این موضوع اداری باشند زیرا دسترسی بیشتر به این مراجع دارند و بهتر می توانند به موضوع پرونده رسیدگی کنند همچنین احتمالا وکلایی که در تهران مشغول به فعالیت هستند در این زمینه تجربه بیشتری نسبت به وکلای شهرستان داشته باشند. البته حدودا ده شعبه از دیوان عدالت اداری در شهر قم است اما بیشترین شعب مربوط به شهر تهران با بیش از چهل و پنج شعبه در سراسر تهران است. اما یکی از مهم‌ترین مسائل در طرح شکایت و تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری چگونگی طرح آن و تنظیم دادخواست است و برای کسانی که به نوعی شاکی هستند چگونگی تنظیم درست وصحیح لایحه مهم و ضروری است که ما سعی کرده ایم که در این مقاله به طور کامل به آن بپردازیم. نحوه تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری همانطور که می دانید؛ طبق ماده ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت برای رسیدگی به شکایات واعتراضات مردم به تصمیمات و اقدامات سازمان های دولتی و شهرداری ها تشکیل شده است و هرکسی اجازه تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری به منظور شکایت از کارمندان دولتی و یا سازمان ها و نهاد های دولتی را دارد. اما نحوه تنظیم لایحه برای شکایت چگونه است؟ در کل کسی که قصد شکایت به دادگاه عالی را دارد باید برای طرح دادخواست چگونه عمل کند و مراتب آن کدام است؟ ماقصد داریم در این بخش از مقاله به این موضوع بپردازیم. در قوانین مدون دیوان عدالت اداری جزئیات مربوط به نحوه شکایت و نحوه رسیدگی به شکایت وموارد شکایت به طور کامل بیان شده است که آخرین بار در سال ۱۳۹۲ اصلاحیه های این قانون صورت گرفته است. بر اساس این قانون طرح شکایت را باید در قالب دادخواستی تنظیم و تقدیم کرد. دادخواست که به صورت لایحه نوشته می شود و برای احقاق حق تسلیم دیوان عدالت اداری خواهد شد. امروزه تنظیم هر نوع دادخواستی به شیوه الکترونیکی است سابقا به صورت فیزیکی لایحه شکایت را برای شعب مربوطه در تهران یا مراکز استان از طریق پست پیشتاز ارسال می شد و یاخود شخصا آن را به دفاتر مربوطه ارائه می دادیم. اما با پیشرفت روز افزون راه های ارتباطات و به نظور سرعت در رسیدگی به شکایات و تسهیل در کار مردم، سامانه های الکتریکی به منظور ثبت شکایت راه اندازی شده است که سامانه مربوط به دیوان عدالت اداری تحت عنوان سامانه ساجدsajed.divan-edalat.ir برای ثبت دادخواست های مربوطه راه اندازی شده است. برای ثبت شکایت و تنظیم دادخواست بهتر است با کمک وکیل و یا یکی از دفاتر مربوط به مسائل قضایی انجام بگیرد. برای ثبت لایحه دادخواست در سامانه ساجد ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت نام کرد تا شخص شاکی احراز هویت شود سپس با رمز عبور سامانه ثنا می توان در سامانه ساجد دادخواست را تنظیم و به مرجع مربوطه ارسال کرد. در این سامانه پس از کلیک روی گزینه دادخواست فرم لایحه دادخواست برای شما در صفحه نمایش داده می شود و پس از پر کردن فرم و تایپ توضیحات مربوط به دادخواست ثبت شکایت می کنید و باید شماره پرونده خود را برای پیگیری های بعدی یادداشت کنید. چنانچه شخص سومی در دعاوی دیوان عدالت خواهان حق باشد و بخواهد به این دعاوی ورود پیدا کند گزینه مربوط به واخواهی شخص ثالث را انتخاب کرده و مراحل ثبت شکایت را انجام خواهد داد. به همین سادگی شخص می تواند لایحه دادخواهی خود را تنظیم و تسلیم کند. برای پیگیری های بعدی این دادگاه در دادگاه بدوی و تجدید نظر از طریق سامانه ثنا قابل پیگیری می باشد. اما درخصوص نوشتن توضیحات در فرم دادخواست باید نکاتی را رعایت کرد. نوشته های شخص باید با رعایت قانون نوشته شود و تمام موارد لازم را در آن با ذکر ماده قانونی ذکر نمود. به نظر می رسد کمک از وکیل مجرب در این زمینه بهتر باشد. نحوه تنظیم دادخواست در رسیدگی به آن در دادگاه های مربوطه بسیار مهم است. جدا از ثبت شکایت و ثبت دادخواست مجدد در دادگاه های تجدید نظرامکان دادخواهی بر اساس ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری در این سامانه وجود دارد. در انتها نمونه ای از فرم شکایت برای دیوان عدالت اداری آورده شده است. اما شاید یکی از سوالات مربوط به تنظیم شکایت در این مورد هزینه طرح شکایت و یا هزینه وکالت وکیل می باشد که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.
قانون دادرسی در خصوص تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری با تصویب ماده قانونی آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و حذف شعب تشخیص و متعاقبا رسیدگی دو مرحله ای در این دادگاه ها عالی پیش بینی شد. شعب تجدید نظرموظف به رسیدگی دوباره پرونده در صورت خواستار مدعی هستند. اما یکی از مواردی که در دادگاه تجدید نظر مورد پیش بینی قرار گرفته است رسیدگی به احکام صادره در دادگاه بدوی این دیوان است که مخالف و مغایر با قوانین حاکم کشور و قوانین اسلامی است. ماده ۷۹ آیین دادرسی به موضوع تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری پرداخته است. این ماده مذبور اختیاراتی برای رؤسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری قرار داده است. مطابق این ماده چنانچه آراء و احکام صادره درشعب دیوان عدالت اداری به نظر رؤسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری مخالف با شرع اسلام و قانون اساسی باشد آراء قطعی صادر شده را برای تجدید نظر به یکی از شعب دادگاه تجدید نظرارسال نمایند. شعب مرجوع الیه پرونده ارجاع داده شده را طبق نظر کارشناسی خود مورد بررسی قرار می دهد و مبنای حکم او نظر رؤسای مذکوره نمی باشد. پس از بررسی پرونده و صدور حکم خود اقدام به انشای رای خواهد کرد. برای برقراری عدالت و جلوگیری از ابراز احکام و آراء هر یک ازطرفین دعوا فقط یک بار حق استفاده از ماده ۷۹ را برای آراء قطعی دارند. در سامانه ساجد نیز برای دادخواهی و رسیدگی مجدد بر اساس این ماده امکان استفاده از فرصت واخواهی وجود دارد. هزینه شکایت و تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دادگاهی عالی است که زیر نظر قوه قضاییه اعمال وظایف می کند. همانطور که برای طرح شکایت در تمامی دادگاه ها منوط به پرداخت هزینه هایی می باشد تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری نیز و ثبت شکایت مربوط به این مرجع منوط به پرداخت هزینه هایی است. هزینه های مربوط به طرح شکایت در دادگاه عالی در ماده ۱۹ قانونی دیوان عدالت اداری چنین بیان شده است؛ پرداخت هزینه طرح دادخواست در دادگاه بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری به ترتیب دویست هزار ریال و چهارصد هزار ریال است این نرخ مربوط به نرخ سال ۱۴۰۰ می باشد و در حال حاضر این هزینه برای ثبت شکایت از متقاضیان و شکایت کننده اتخاذ می شود. هر سه سال یک بار بر اساس نرخ تورم از طرف بانک مرکزی این نرخ تغییر می کند. همچنین برای ثبت درخواست اعاده دادرسی باید معادل هزینه دادگاه تجدید نظر یعنی چهل هزار تومان را پرداخت کرد. نحوه پرداخت هزینه هم همانند ثبت دادخواست الکترونیکی و از طریق سامانه ساجد صورت می گیرد. در قانون مدنی هزینه مشاوره و وکالت وکیل معمولا مشخص شده است که ده درصد از مطالبات شاکی ازپرونده را به وکیل پرداخت کرد اما در خصوص مورد حقوق عمومی نرخی برای وکالت وکیل اعلام نشده است . اما برای نوشتن لایحه و تنظیم شکایت باید بر اساس قوانین و قواعد پیش رفت که یکی از این قوانین فرصت زمانی داده شده به متقاضیان است که در این فرق مشخص حق تنظیم شکایت خواهند داشت. مهلت شکایت و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری همانطور که در قوانین دیوان عدالت اداری تمامی موارد مربوط به این دادگاه را بیان کرده است مهلت شکایت و تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری نیز بیان شده است زیرا یکی از نکات بسیارمهم فرصت زمانی طرح شکایت می باشد. این سوال برای شاکیان بخش حقوق عمومی پیش می آید که آیا فرصت زمانی مشخصی برای طرح شکایت و تنظیم لایحه وجود دارد؟ بله هر کدام از شکایات و اعتراضات برای دیوان عدالت اداری دارای مهلت زمانی مشخصی است. اشخاصی که برای دادخواهی به یکی از هیئت شعبه قضایی دیوان عدالت اداری دادخواست تنظیم کنند تا سه ماه برای ایرانیان مقیم ایران و تا شش ماه برای ایرانیان و افراد مقیم خارج مهلت زمانی برای ارائه شکایت وجود دارد. این مهلت زمانی برای کسانی است که بخواهند طبق بند ۲ ماده ۱۰قانون دیوان عدالت اداری اقدام به اعاده دادرسی و طرح شکایت کنند. زمانی که رای دادگاه عالی در شعب بدوی صادر شود و شخص شاکی به رای دادگاه بدوی معترض باشد می تواند اقدام به تنظیم لایحه خواهی تجدید نظر به دیوان عدالت اداری کند که برای ایرانیان مقیم ایران بیست روز فرصت زمانی وجود دارد و برای افراد مقیم خارج تا دو ماه فرصت زمانی برای تقدیم لایحه تجدید نظر خواهند داشت. بدیهی است پس از پایان مهلت تجدید نظر خواهی رای دادگاه بدوی لازم الاجرا خواهد بود. تا قبل از اعلام پایان دادرسی توسط دیوان عدالت اداری شاکی می تواند تقاضای دستور موقت را از این دادگاه عالی بخواهد. چنانچه شاکی جلب شخصی دیگر را برای رسیدگی به دعوی عمومی به غیر از طرف اصلی دعوی لازم بداند می تواند تقاضای جلب شخص ثالث را به دیوان عدالت دارای بدهد که مهلت زمانی آن تایک ماه بعد از ثبت دادخواست اصلی می باشد. چنانچه شخص ثالث ورود خود را در نحوه رسیدگی به دعوی دیوان عدالت اداری موثر بداند و یا برای خود حقی در این زمینه قائل باشد چه شخص حقیقی و یا حقوقی می تواند به این مرجع تقاضای ورود به دعوا بدهد برای تنظیم و ثبت دادخواست شخص ثالث تا قبل از اعلام و صدور رای دیوان عدالت اداری است. چنانچه شخص ثالث به رای صادره از دادگاه عالی معترض بود و یا بدون ورود ویبه دعوی که در آن ذینفع بوده است و رای نیز صادر شده باشد شخص می تواند تا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مهلت تنظیم تقاضای تجدید نظر و طرح شکایت خواهد داشت. نحوه اجرای حکم و مراحل اجرای آن در دیوان عدالت اداری پس از نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری و رسیدگی به این لایحه در قالب شکایت و یا واخواهی به رای صادر در این دادگاه عالی چنانچه طرف خواسته در دعوی محکوم شود باید به حکم صادر شده احترام بگذارد و قبول مسئولیت کند و همچنین واحد اجرای این دیوان وظیفه اجرای احکام صادره را برعهده دارد. مواردی که قابل شکایت و واخواهی در دیوان عدالت اداری هستند لازم است پس ازصدور حکم اجرا آن طلب شود و محکوم علیه موظف به قبول اجرای حکم و یا دادن تضمینی برای اجرای حکم در مدت زمان معین شود. ماده ۱۰۷ دیوان عدالت اداری در مورد موضوع اجرای حکم صادره چنین می گوید؛ کلیه مراجع و طرفین شکایت در دادگاه عالی موظفند احکام دیوان عدالت اداری را پس از صدور و ابلاغ آن فورا اجرا نمایند. همچنین طبق ماده ۱۲ این قانون؛ واحدی برای اجراآراء و احکام در دیوان عدالت مورد پیش بینی شده است و طبق قانون به اجرای حکم رسیدگی می کند. این واحد زیر نظر رئیس دیوان عدالت اداری و یا زیر نظر یکی از معاون های وی انجام وظیفه می کند. خودداری از اجرای حکم از سوی محکوم علیه در دعوی عمومی طبعا حاصل پیامد هایی است. پس از صدور حکم محکوم علیه باید حکم دیوان را اجرا نماید و مراتب را به واحد اجرایی این دیوان اطلاع دهد. چنانچه شخص محکوم شده از احکام دادگاه خودداری یا استنکاف نماید واحد اجرایی گزارش را طی مراتبی به رئیس سازمان اطلاع خواهد داد و این دیوان برای رفع مشکل چاره اندیشی خواهد کرد و پرونده را به شعبه صدور رای ارسال کرده تا در اسرع وقت و خارج از نوبت به استنکاف محکوم علیه از حکم رسیدگی شود. اما در خصوص اجرای حکم در ماده قانونی ۱۱۱ دیوان عدالت اداری به این مهم پرداخته شده است؛ موارد بیان شده در این ماده را می توان نوعی تضمین اجرای حکم قلمداد کرد و در این ماده قانونی نیز ترتیب اجرای حکم را بیان کرده است. واحد اجرای دیوان عدالت به ترتیب زیر که در ماده ۱۱۱ شمرده شده است وارد عمل اجرایی حکم می شود. ۱-احضار مسئول یا محکوم علیه مربوطه و به اطلاع رساندن حکم و اخذ تعهد از وی برای اجرای حکم و یا اخذ تضمین اجرای حکم با رضایت محکوم له در مدت زمان مشخص ۲- در صورتی که ضرر و خسارتی متوجه محکوم له یا شاکی باشد و محکوم علیه محکوم به پرداخت و تحمل خسارت وارده شود تا یک سال پس از ابلاغ و صدور حکم چنانچه محکوم علیه خسارت راجبران نکرد به دستور دیوان عدالت اداری حساب بانکی او توقیف خواهد شد. ۳- دادگاه عالی در صورت لزوم و خواستار محکوم له یا طرف دعوای ذی النفع دستور به ضبط وتوقیف اموال شخص متخلف خواهد داد. ۴- چنانچه دستور و یا تصمیمی مخالف با رای دیوان عدالت اداری اتخاذ شده باشد این دیوان دستورابطال سند را صادر خواهد نمود. پس از صدور رای مهم ترین رکن برای اجرای صحیح حکم نحوه ابلاغ و صحت در ابلاغ حکم است. این موضوع بسیار مهم است و روی اجرای حکم اور مستقیمی دارد که در زیر به طور کامل به آن می پردازیم.
نحوه ابلاغ رای صادره از دیوان عدالت اداری در ماده ۶۱ قانون دیوان عدالت اداری چنین گفته شده است؛ پس از رسیدگی به پرونده حقوق عمومی در دادگاه دیوان عدالت اداری و صدور حکم از طرف قضات، دفاتر شعب این دادگاه عالی موظفند ظرف پنج روز کاری مراتب را به اطلاع طرفین پرونده برسانند و حکم را تماما ابلاغ نمایند. بدیهی است که اهمال احتمالی دفاتر در زمان ابلاغ از سوی متقاضی قابل پیگیری است. اما در موردنحوه ابلاغ احکام صادر شده توسط دفاتر شعب اینگونه است که دفاتر شعب دادگاه عالی حکم صادرشده را به دفاتر دیوان عدالت اداری در مراکز استان ها ابلاغ می نمایند و یا به دادگستری شهر یا محل اقامت طرفین دعوا ابلاغ می کنند. یا چنانچه مراکز و دفاتر دولتی بخواهند مراتب صدور حکم از طریق فکس یا نمابر و یا از طریق ایمیل به آنها ابلاغ می شود. در حالت کلی ابلاغ حکم بسیار مهم است زیرا در رابطه با فرصت نوشتن لایحه اعتراض برای طرفین دعوا رابطه مستقیمی دارد. اگر ابلاغ حکم در زمان مشخص و قانونی آن انجام نشود روشن است که منشأ اثر نخواهد شد. معیار مهلت زمانی دادگاه تجدید نظر و واخواهی دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم است همچنین مبنای اجرای دستور موقت و یا اجرای رای قطعی است. پس با این تفاسیر متوجه اهمیت ابلاغ رای شده ایم پس در دعاوی اداری نحوه و صحت ابلاغ رای و احکام بسیار مهم است. طبق قانون نیز پس از ابلاغ حکم به طرفین پرونده اجازه اجرای حکم داده می شود اگر حکم به شکل صحیحی ابلاغ نشود تمام تلاش هادر زمینه رسیدگی و صدور حکم بی نتیجه خواهد ماند. پس دفاتر شعب دیوان عدالت اداری و مراجع مربوط به اطلاع رسانی حکم دیوان عدالت باید در نحوه ابلاغ حکم صادره درست و به موقع انجام وظیفه کنند. هزینه تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری دادخواست دیوان عدالت اداری و تنظیم آن یکی از مهم ترین برگ های قضائی در دیوان عدالت اداری است وبه عنوان پایه قضاوت تلقی می گردد و جامع و رسا بودن آن از زحمت دادرسان می کاهد و کشف حقیقت و حکومت را بر آنان آسان می کند. دادخواست دیوان عدالت اداری به عنوان یک سند قضائی دعوی را افتتاح می کند و بر همین اساس باید در تنظیم آن دقت و مراقبت کامل به عمل آید تا دعوا به خوبی مطرح و بیان شود.؟ الف) مشخصات شاکی ذکر نام و نام خانوادگی نام پدر ، تاریخ تولد ، کد ملی ، شغل ، تابعیت اقامتگاه در صورتی که شخص حقیقی باشد و چنانچه دادخواست دهنده شخص حقوقی باشد ذكر نام موسسه یا شرکت شماره ثبت ، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس آن ضروری است. ب) مشخصات طرف شکایت لزوم تعیین مشخصات برای طرف شکایت این است که هویت خوانده معلوم بوده پیدا کردن طرف شکایت و رساندن دادخواست دچار اشکال نشود ولذا ذکر نام ونام خانوادگی سمت و نشانی دقیق و شغل مشتکی عنه در مواردی که شخص حقیقی ((مامور دولت )) باشد وذکر نام واحدطرف شکایت در صورتی که دعوی بطرفیت شخص حقوقی حقوق عمومی واحدهای مذکور در ماده ۱۰ این قانون اقامه گردد . علاوه بر آن اقامتگاه طرفین جزء در مورد واحدهای مقرر در این قانون باید با خصوصیات کامل و بنحوی تعیین شود که ابلاغ اوراق دادرسی بسهولت ممکن باشد. ت) موضوع شکایت و خواسته شاکی باید دقیقا در دادخواست مشخص شده باشد تا شعبه بتواند به تمامی خواسته های مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است توجه نموده ونسبت به آن نفی یا اثبات تصمیم گیری نماید افزون بر آن با تعیین موضوع خواسته شعبه می تواند میزان محکوم به را مشخص در موضوعات خارج از چهار چوب خواسته وارد نشود و تعیین موضوع خواسته توسط شاکی بطور دقیق و با در نظر گرفتن هدف فرد از اقامه دعوی شاکی را بطور کامل و به بهترین شیوه بالحاظ منشاء حق به کرسی حق خواهد نشاند. از نقطه نظر دیگر تعیین خواسته و بهای آن در دادخواست در تعیین صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعوی موثر است.
ث) شرح شکایت آنچه را که شاکی از دیوان درخواست دارد باید شرح دهد زیرا مطابق اصول قضاوت حق خواستنی است نه دادنی به این معنا که شعبه دیوان نمی تواند حکم به اجراء حق یا تصدیق به امری بنماید مگر آنکه شاکی درخواست نماید از این رو حق یا امری که نفية يا اثبات مورددرخواست قرار می گیرد باید بنحو مدلل و مستند با لحاظ اصل خواسته و متفرعاتی که دارد در دادخواست یکایک و به ترتیب مقرر در قانون درج شود. نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری نمونه دادخواست مشخصات طرفین و نام و نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت وکیل شاکی طرف شکایت موضوع شکایت و خواسته شرح شکایت و دلایل و مستندات امضاء امضاء شاکی گواهی می شود امضاء یا اثر انگشت شاکی باید به وسيله دفتر یکی از کارگاه ها با بخشدار با نیروهای انتظامی با یکی از ادارات دولتی و نهادهای انقلابی و یا آما جماعت مسجد محل سکونت مدعی گواهی باشد و در صورتی که شاکی مقیم خارج ازکشور می باشد به گواهی یکی از مامورین کسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد. در صورت لزوم از پشت صفحه استفاده شود. امضاء شاکی گواهی می شود امضا یا اثر انگشت شاکی باید به وسیله دفتر یکی از دادگاه ما با بخشدار با نیروهای انتظامی با یکی ازادارات بولنی نیارماما انقلابی و با امام جماعت مسجد محل سکونت مدعي گواهی شده باشد و درصورتی که شاکی مقیم خارج ازکشور باشد به گواهی یکی از مأموریں کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد. نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری مستخرج از قانون دیوان عدالت اداری ماده ۱۴ کسانی که مغرضانه دعوای بی اساس و خلاف واقع علیه اشخاص اقامه نمایند در صورت شود و خلاف واقع و بی اساس بدون دعوا مطابق قوانین مربوط تعقیب خواهند شد. تبصره شاکی و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آن را ندارند. مطبوعات و وسایل جمعی نیز قبل ازثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند. ماده ۱۶ به دیوان در صورت لزوم می تواند سوابق و اسنادی را که در واحدهای دولتی و موسسات وابسته شهرداری ها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نماید واحدی که پرونده با سند نزد اوست مکلف است در مهلتی ک دیوان تعیین کرده سوابق با سند مورد مطالبه را ارسال نماید و اگربعللی انجام آن مقدور نباشدجهات آن را به دیوان اعلام کند در غیر این صورت متخلف به انفصال موقت تا یک سال محکوم خواهد شد،همین مجازات مقرر است برای موردی که از دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در بندالف ماده ۱۱ دارد و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کندبا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان استنکاف نماید. ماده ۲۱ واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات وموسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مانند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور ست اجرای نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی وقانونی محکوم می شود. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۲۵/۳/۱۳۹۲ بخش اول- تشكيلات ماده ۱ در اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي‌شود زيرنظر رييس قوه قضائیه تشكيل مي‌گردد. ماده ۲ ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضائيه تعیین می‌شود. تبصره رئیس دیوان عدالت اداری میتواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید. ماده ۳ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است. تبصره چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود،یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود. ماده ۴ قضات ديوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي‌‌ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است. تبصره ۱ قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني می‌باشند. تبصره ۲ رئیس دیوان عدالت اداری میتواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید. ماده ۵ رئيس ديوان، رئيس شعبه اول تجدیدنظر ديوان نيز ميباشد و به تعداد مورد نياز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی میتواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید. ماده ۶ به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند: الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند. ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر. ماده ۷ دیوان میتواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. تبصره حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود. ماده ۸ هيأت عمومي ديوان با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك صدور رأي، نظر اكثريت اعضای حاضر است. تبصره مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارائه نمايند. ماده ۹ واحد اجرای احكام دیوان زيرنظر رئيس ديوان يا معاون وي، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافي دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است. تبصره برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است. بخش دوم- آیین دادرسی فصل اول- صلاحیت ماده ۱۰ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: ۱- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: الف- تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها. ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها. ۲- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيونهاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداري هامنحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها ۳- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي تبصره ۱ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است. تبصره ۲ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نیروهای مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمی باشد. ماده ۱۱ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده، حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد. تبصره پس از صدور حكم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است. ماده ۱۲ حدود صلاحيت و وظایف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است: ۱- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود. ۲- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد. ۳- صدور رأي ایجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد. تبصره رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است. ماده ۱۳ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد. ماده ۱۴ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان‌عالی کشور است. ماده ۱۵ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است. فصل دوم-ترتیب رسیدگی مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی اول– دادخواست ماده ۱۶ رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسي روي برگه‌هاي مخصوص، تنظیم شود. تبصره ۱ پرونده‌هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر به دیوان ارسال مي‌شود، نيازی به تقديم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره ۲ از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. ماده ۱۷ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد. ماده ۱۸ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف- مشخصات شاکی ۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی ۲- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب- مشخصات طرف شکایت نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان نام کامل دستگاههای موضوع ماده (۱۰) این قانون پ- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان ت- موضوع شکایت و خواسته ث- شرح شکایت ج- مدارک و دلایل مورد استناد چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی تبصره شاکی میتواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است. ماده ۱۹ هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است. تبصره مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضايیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌باشد. ماده ۲۰ شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تبصره ۱ تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر حقوقی مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود. تبصره۲ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید. ماده ۲۱ در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود. ماده ۲۲ هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد. ماده ۲۳ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می‌شود. ماده ۲۴ دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به‌ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند. ماده ۲۵ دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست نماید. ماده ۲۶ دادخواستهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌شود. ماده ۲۷ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود. ماده ۲۸ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می‌کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست. ماده ۲۹ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد. تبصره چنانچه پرونده‌اي مشمول تبصره ماده (۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می‌نماید. ماده ۳۰ طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نيست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید. تبصره در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است. ماده ۳۱ اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. ماده ۳۲ چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود. تبصره شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند. ماده ۳۳ موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید. دوم- دستور موقت ماده ۳۴ درصورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجرای اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. ماده ۳۵ شعبه رسيدگي‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجرای اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد. تبصره دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، دستور موقت نیز لغو مي‌گردد. ماده ۳۶ مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوی رسيدگي مي‌كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي دیوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي می‌شود. ماده ۳۷ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. تبصره مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است. ماده ۳۸ در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست. ماده ۳۹ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد. ماده ۴۰ در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید. سوم- رسیدگی و صدور رأی ماده ۴۱ شعبه رسيدگي‌كننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائی نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است. ماده ۴۲ در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نیست. ماده ۴۳ شعبه ديوان مي‌تواند هر يك از طرفين دعوا را براي ادای توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (۱۰) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است. تبصره ۱ در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي ادای توضيح حاضر نشود يا از ادای توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌گردد. تبصره ۲ در صورتي كه طرف شكايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب مي‌نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يك سال محكوم میكند. تبصره ۳ عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك سال است. ماده ۴۴ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. درصورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك‌سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد. تبصره شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب اداری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید. ماده ۴۵ شاکی میتواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی میتواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی‌شود. ماده ۴۶ شاکی میتواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست. ماده ۴۷ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. ماده ۴۸ هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید. ماده ۴۹ شاکی میتواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید. ماده ۵۰ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذینفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه مي‌دهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد. ماده ۵۱ شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئيس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می‌آید.
ماده ۵۲ در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم‌مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود. ماده ۵۳ در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند: الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد. ب- شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد. پ- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد. ت- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد. ث- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد. ج- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد. ماده ۵۴ هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، میتواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروري بداند، میتواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند. ماده ۵۵ هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، میتواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید. ماده ۵۶ هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام مي‌نمايد. شعبه دیوان میتواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید. ماده ۵۷ آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث،خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید. ماده ۵۸ شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می‌نماید. ماده ۵۹ دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد: الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده ب- مرجع رسیدگی و نام و نام‌خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه پ- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ث- موضوع شکایت و خواسته ج- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی. چ- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی ح- امضاء رئیس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه ماده ۶۰ شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند. ماده ۶۱ دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می‌گردد. ماده ۶۲ ابلاغ آراء دیوان میتواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد: الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی پ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (۶) این قانون ث- به وسیله دادگستری محل اقامت ماده ۶۳ هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع مي‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید. تبصره شعبه میتواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید. ماده ۶۴ در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی مي‌كنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذیربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید. مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر ماده ۶۵ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است. ماده ۶۶ تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. ماده ۶۷ دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد: الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته پ- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته ت- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته ث- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی تبصره رعایت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است. ماده ۶۸ چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (۲۸) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند. ماده ۶۹ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود. ماده ۷۰ چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید مي‌کند. ماده ۷۱ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدید نظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید. ماده ۷۲ شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می‌نماید. ماده ۷۳ هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است. ماده ۷۴ چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی مي‌کند. ماده ۷۵ در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد. ماده ۷۶ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام می‌شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست. ماده ۷۷ در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌‌نویس رأی درج مي‌شود و به امضاء آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد. ماده ۷۸ مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۷۹ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است. تبصره چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد. مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی ماده ۸۰ تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است: الف- مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض پ- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده ت- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده ث- امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده تبصره سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می‌شود. ماده ۸۱ در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می‌نماید: در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می‌نماید. در مورد بند (ث) مطابق ماده (۲۸) این قانون عمل می نماید. در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر مي‌شود. این قرار، قطعی است. ماده ۸۲ مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (۸۵) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۸۳ مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه‌ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. تبصره چنانچه مرجع تصويب كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رئيس ديوان مي‌تواند در صورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداكثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد. ماده ۸۴ اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می‌کنند: الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود. ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود. تبصره ۱ تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد . تبصره ۲ هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم الاتباع است. ماده ۸۵ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است. ماده ۸۶ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند. ماده ۸۷ در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است. ماده ۸۸ هیأت عمومی، در اجرای بند (۱) ماده (۱۲) این قانون میتواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. ماده ۸۹ هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. هيأت عمومی پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع قضایی مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذینفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع مي‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. ماده ۹۰ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو یا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان میتواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتي كه هيأت عمومي آراء صادر شده را صحيح تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي‌نمايد. اين رأي براي سایر شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم‌الاتباع است. تبصره پس از صدور رأي ایجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام مي‌گيرد. ماده ۹۱ طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است. ماده ۹۲ چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید. ماده ۹۳ افرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذینفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذیربط ، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذینفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (۱۰۹) این قانون اتخاذ تصمیم می‌نماید. ماده ۹۴ در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می نماید. ماده ۹۵ احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذیربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان مي‌باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (۱۱۰) این قانون اقدام مي‌شود. ماده ۹۶ اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی وفق این قانون، مطابق آیین نامه های است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ماده ۹۷ رای هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می گردد. تبصره ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. بخش سوم- اعاده دادرسی ماده ۹۸ در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود: الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد. ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد. ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد. ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد. ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است. ماده ۹۹ مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است: در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی ماده ۱۰۰ دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود. ماده ۱۰۱ هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است. ماده ۱۰۲ رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند. ماده ۱۰۳ شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی میتواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید. ماده ۱۰۴ هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی مي‌ماند. ماده ۱۰۵ حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست. ماده ۱۰۶ در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود. بخش چهارم- اجرای احکام ماده ۱۰۷ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند. ماده ۱۰۸ شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید. ماده ۱۰۹ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذیربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذینفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. تبصره تقاضای ذینفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید. ماده ۱۱۰ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید. تبصره ۱ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند. تبصره ۲ مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است. تبصره ۳ شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار مي‌گيرد. ماده ۱۱۱ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند: احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم يا جلب رضايت محكومٌ له در مدت معين. دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ به در صورت عدم اجرای حكم يك سال پس از ابلاغ. دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني). دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۱۱۲ در صورتي كه محكومٌ عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان ميباشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد. ماده ۱۱۳ طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید. ماده ۱۱۴ چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومٌ علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ له میتواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید. ماده ۱۱۵ در مواردی که محکومٌ علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است. ماده ۱۱۶ در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده میتواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است. ماده ۱۱۷ چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است. ماده ۱۱۸ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است. ماده ۱۱۹ در اجرای بند «۱» ماده (۱۱۱) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «۲» ماده (۴۳) این قانون، اقدام می‌نماید. بخش پنجم- سایر مقررات ماده ۱۲۰ شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند. ماده ۱۲۱ هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید. ماده ۱۲۲ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است. ماده ۱۲۳ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد. ماده ۱۲۴ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹ قوه قضائیه لغو می‌شود. قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ومجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) این قانون در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰وبه تأیید شورای نگهبان رسید. اشخاص صلاحیت دار برای اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری: طبق قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران شکایت شخصی مسموع است، که قانونا بتواند شکایت کند. یعنی اگر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی در موضوعی ذی نفع نباشد حق شکایت ندارد. به عبارت دیگر از نظر قانون شخصی صلاحیت شکایت کردن را دارد که ذینفع موضوع باشد که به آن اصطلاحا داشتن سمت در دعوی می گویند. شخص شاکی باید در پرونده مطروحه دارای سمت قانونی باشد یعنی یا خود شخص باشد یا آن که نماینده قانونی یاوکیل شخص باشد. در غیر این صورت دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی نخواهد کرد. مراحل طرح دعوا در دیوان عدالت اداری: مرحله اول ثبت دادخواست: برای شکایت از طریق دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان رسمی کشور یعنی فارسی باشد و اگر دادخواستی به زبان غیر فارسی تنظیم گردد اعتبار نخواهدداشت. شرایط دادخواست طبق قانون آیین دادرسی مدنی باید رعایت گردد. دادخواست و ضمائم آن باید به تعدادطرف شکایت به اضافه یک نسخه باید تهیه شود. این اوراق باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترنیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی به دبیرخانه دیوان یا دفاتراداری آن ارسال شود. دادخواست باید شامل چه مشخصاتی باشد؟ مشخصات شاکی مشخصات طرف شکایت مشخصات وکیل (در صورت داشتن وکیل دادگستری) موضوع شکایت شرح شکایت دلایل مورد استناد امضاء یا اثر انگشت و مهر شاکی یا وکیل یا نماینده قانونی وی مرحله دوم ارجاع: پس از طی پروسه دادخواست و رفع نواقص آن شکایت به شعبه ارجاع می شود. طبق قانون دیوان عدالت اداری دادخواست های ثبت شده توسط ریئس یا معاون وی به شعبه ارجاع می شود. مرحله سوم فرآیند رسیدگی: پس از ارجاع دادخواست به شعبه، قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده آن رابا صدوردستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، وی رادر جریان رسیدگی قرار می دهد.طرف شکایت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند.درصورت عدم اقدام وی مانع از رسیدگی نیست و شعبه براساس مدارک موجود به پرونده رسیدگی می کند. مرحله چهارم صدور رای: شعبه دیوان بعد از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام می کند و ظرف یک هفته رای راصادر می کند. مرحله پنجم تجدیدنظرخواهی: تمام اراء صادره از شعب بدوی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه صادرکننده رای یادبیرخانه می باشند. که توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر دیوان ارجاع می شود. مرحله ششم اجرای رای: شعب دیوان پس از ابلاغ رای به محکوم علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می کند.در این صورت محکوم علیه باید ظرف یک ماه برای جلب رضایت محکوم له یا اجرای کامل اقدام کند و نتیجه را کتبا به واحد اجرای احکام ارسال کند. از دیگر شرایط شکایت در دیوان عدالت اداری، رعایت مهلت شکایت است. بدین شرح که مهلت اعتراض ازآراء قطعی صادره از مراجع اداری برای افراد داخل کشور سه ماه و برای افراد خارج کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مرجع مربوطه است. یعنی جهت اعتراض از این آراء افراد داخل کشور ظرف سه ماه از ابلاغ رای می توانند شکایت کنند.مهلت اعتراض برای افراد خارج کشور شش ماه می باشد. به عبارت دیگر اگر رایی از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها صادر گردد و در ادامه قطعی شود آن رای به طرفین ابلاغ می شود که مهلت مذکور از تاریخ ابلاغ محاسبه خواهد شد.
