درصد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر ارزش افزوده) یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مالیاتی هر کشور است که در تعیین درآمدهای دولت و توازن بودجه نقش بسزایی دارد. در سال ۱۴۰۲، کشور ما نیز در جهت تنظیم مالیات بر ارزش افزوده تغییراتی اعمال نموده است. در این مقاله، به بررسی درصد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۲ می‌پردازیم.
مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از انواع مالیاتهای غیرمستقیم، به ازای هر مرحله از تولید و توزیع کالا و خدمات به مقدار ارزش افزوده به آن مرحله از فرایند، مالیات تعیین می‌کند. بنابراین، با افزایش ارزش محصول یا خدمت در هر مرحله، مالیات بر ارزش افزوده نیز افزایش می‌یابد. این مالیات بر مبنای مفهوم مصرف قرار دارد و به عنوان یک مالیات مستقیم به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود.
در سال ۱۴۰۲، مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما به منظور افزایش درآمدهای دولت و تنظیم معیارهای مالیاتی، تغییراتی را تجربه کرد. در این سال، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای برخی کالاها و خدمات افزایش یافته و در برخی موارد نیز تخفیف‌ها و معافیت‌هایی در نظر گرفته شد.
برای مثال، در برخی صنایع مانند صنایع فولاد و آلومینیوم، نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیشتر شده است. این اقدام در جهت تحریک تولید داخلی و حمایت از صنایع ملی صورت گرفته است. به علاوه، در برخی خدمات مانند خدمات رستوران و فروشگاهی، نیز تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است به منظور تشویق مصرف کنندگان به خرید از منابع داخلی.
به طور کلی، هدف از تغییرات در درصد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۲، بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تحقق اهداف مالیاتی بوده است. اما برای دستیابی به یک سیستم مالیاتی کارآمد و منصفانه، نیاز است تا تاثیرات این تغییرات در اقتصاد و جامعه به طور جامع و دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۲
ماده۱
عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
ماده۲
منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
ماده۳
ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.
ماده۴
عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.
تبصره
کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهدشد.
ماده۵
ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد.
ماده۶
واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد.
ماده۷
صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.
ماده۸
اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده ومشمول مقررات این قانون خواهندبود.
ماده۹
معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.
ماده۱۰
هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی درخلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود. وزیر اموراقتصادی ودارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یایک ماهه تعیین نماید.
ماده۱۱
تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
الف ـ در مورد عرضه کالا:
۱ـ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
۲ـ در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛
۳ـ در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه.
ب ـ در مورد ارائه خدمات:
۱ـ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛
۲ـ در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه.
ج ـ در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت،تاریخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره
در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد.
فصل دوم ـ معافیتها
ماده۱۲
عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:
۱ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛
۲ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛
۳ـ انواع کود، سم، بذر و نهال؛
۴ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
۵ ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛
۶ ـ کـالاهای اهـدایی به صـورت بلاعـوض به وزارت خانه ها، مؤسـسات دولتـی و نهادهای عمومی غیردولتی باتأییـدهیـأت وزیران وحـوزه‌های علمیه با تأیـید حوزه گیرنده هدایا؛
۷ـ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، واردکشورمی‌شود.مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهدبود؛
۸ ـ اموال غیر منقول؛
۹ـ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛
۱۰ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۱۱ـ خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
۱۲ـ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛
۱۳ـ فرش دستباف؛
۱۴ـ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات وفناوری، اموراقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛
۱۵ـ خوراک دام و طیور؛
۱۶ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه وترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛
۱۷ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور ازاولین دوره مالیاتی پس ازتصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهدبود.
ماده۱۳
صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشدومالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته،مستردمی‌گردد.
تبصره
مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج ازکشوربیش از دو ماه نگذشته باشد، از محلوصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسنادومدارک مثبته مشمول استرداد خواهدبود. ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امورمالیاتی کشور تهیه و به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
ماده۱۴
مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد ویااز ارائه آن خودداری شود و یا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست،مأخذمحاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.
تبصره
موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد:
الف ـ تخفیفات اعطائی؛
ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده‌است؛
ج ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته‌است.
ماده۱۵
مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سودبازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.
تبصره
مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.
ماده۱۶
نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (۵/۱%) می‌باشد.
تبصره
نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (۱۲%)؛
۲ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (۲۰%)؛
ماده۱۷
مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد ازمالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مستردمی‌گردد.ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.
تبصره۱
در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداختشده ازمحل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.
تبصره۲
در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته‌باشند و یا طبق مقرراتاین قانون مشمول مالیات نباشند، مالیتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استردادنمی‌باشد.
تبصره۳
درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاًمالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهدشد.
تبصره۴
مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و(د)ماده (۳۸) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان وتوزیع‌کنندگان آن، قابل کسر ازمالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود.
تبصره۵
آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شود.
تبصره۶
مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست نشود،مشمول خسارتی به میزان دودرصد (۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهدبود.
تبصره۷
مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهردایها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد،طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یااسترداد خواهدبود.
فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مؤدیان
ماده۱۸
مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکورو تکمیل فرمهای مربوطه اقدام وثبت نام نمایند.
ماده۱۹
مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورت حسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر ومالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشینهای فروش استفاده می‌شود، نوارماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد.
تبصره
کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.
ماده۲۰
مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.
تبصره۱
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و درپروانه‌های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون راحداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذیربط را فراهم آورد. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.
تبصره۲
واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.
ماده۲۱
مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسرمالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.
تبصره۱
چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.
تبصره۲
اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یافعالیت به طور جداگانه الزامی است.
تبصره۳
در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چندمحل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشوراعلام می‌گردد.
تبصره۴
مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهدبود.
ماده۲۲
مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهندبود:
۱ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی حسب مورد؛
۲ـ عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛
۳ـ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق؛
۴ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق؛
۵ ـ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق؛
۶ ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
ماده۲۳
تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه،نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهدبود.
فصل پنجم ـ سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
ماده۲۴
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات موردنیازخود را ازطریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند درایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهدبود.
تبصره
به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای اجراء این قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا ده درصد (۱۰%) از مجوز استخدام مذکور را، از بـین دارنـدگان مدرک تحـصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به‌استخدام در آورد.
ماده۲۵
شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هریک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناءموادی که برای آن دستورالعمل یا آئین‌نامه پیش‌بینی شده‌است، به‌موجب ترتیبات ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم خواهدبود.
ماده۲۶
در مواردی که مأموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان رادرخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز،متخلف مشمول جریمه مقرر درماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی‌الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصولخواهدشد.
ماده۲۷
مؤدیان موضوع این قانون می‌توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور درصورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را بارعایت شرایط زیر و طبق نمونه ودستورالعملی که سازمان امورمالیاتی کشور تعیین می‌کند، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیارمؤدی قرار دهند.
الف ـ اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفادقوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛
ب ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.
تبصره ۱
اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادرمی‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاءمهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
تبصره۲
سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت،پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.
ماده۲۸
به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی برمبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشورو همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی،نهادی به نام « جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس می‌شود تا باپذیرش اعضاء ذیصلاح در این‌باره فعالیت نماید. کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خو د و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. اساسنامه جام عه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید.
ماده۲۹
در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد،می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذیربط ، پرونده مختومه می‌گردد.
چنانچه مؤدی درمهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد. در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود راکتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده‌باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم احاله می‌شود.
ماده۳۰
کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسنادلازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امرتشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکورمسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهندبود.
ماده۳۱
شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگـاههای اطلاعاتی خود مربـوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امرشناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور دراختیار این سازمان قرارداده و امکان دسترسی همزمان سازمان امورمالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذیربط فراهم آورند.
ماده۳۲
رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهدبود.اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهدبود.
ماده۳۳
احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲) و (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد این قانون جاری نخواهدبود.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده۳۴
مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یاسایروسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکورباید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.
ماده۳۵
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها و سازو کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنج ساله را تهیه و تنظیم نماید.
همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله فضای اداری وتجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را درلوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
ماده۳۶
بودجـه سازمـان امور مـالیـاتی کشور و واحدهای اسـتانی ذیربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبورقرار داده می‌شود.
ماده۳۷
یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می‌گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشورواریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد، دراختیار سازمـان مزبور قرار خواهدگرفـت تـا برای آموزش، تشـویق وجایـزه به مصرف‌کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. یک نفر از اعضاءکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می‌گردد.
وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف‌کنندگان ومؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
فصل هفتم ـ عوارض کالاها و خدمات
ماده۳۸
نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶)این قانون،بشرحزیر تعیین می‌گردد:
الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده(۱۶) این قانون، یک و نیم درصد (۵/۱%)؛
ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (۳%)؛
ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (۱۰%)؛
د ـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد (۵%)؛
تبصره۱
واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص واعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تاپانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت وواحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون،مشمول پرداخت یک درصد (۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌باشد. واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند.
در این صورت، واحدهای یادشده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور،مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهندشد. واحدهایی کـه در طی سال بنـا به تشخیص و اعلام سازمـان حفاظت محیط‌زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط‌زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد ازتاریخ اعلام توسط سازمان محیط‌زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهندبود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واریزمی‌شود، تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع گردد.
تبصره۲
در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجادکرده و یادر این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأییدهزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهدبود.
تبصره۳
به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسه یافته، معادل نیم درصد (۵/۰%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که درقوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار وزارت یادشده قرار خواهدگرفت تا توسط وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراکزآموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های آموزش و پرورش،کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۳۹
مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (۳۸) این قانـون را به حساب های رابطی که بنا به درخواست سازمان امورمالیاتی کشور و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تاپانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یاتمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:
الف) عوارض وصـولی بند (الف) مـاده (۳۸) در مورد مؤدیـان داخل حریم شهـرها به حساب شهرداری محل و در موردمؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکزوجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاری های همان شهرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛
ب) عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
تبصره۱
سه درصد (۳%) از وجوه واریزی که به حساب های موضوع این ماده واریز می‌گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شودو معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده‌دار می‌باشد، قرارخواهدگرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات وکلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره۲
حساب تمرکز وجوه قیدشده در این ماده توسط خزانه‌داری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (۱) ماده (۳۸) این قانون) به نسبت بیست درصد (۲۰%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفرجمعیت) براساس شاخص جمعیت، شصت درصد (۶۰%) سایر شهرها براساس شاخص کمتر توسعه‌یافتگی و جمعیت و بیست درصد (۲۰%) دهیاری هابراساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد .
توزیع و توسط شهرداریها و دهیاریها هزینـه می‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و وجوه موضوع ماده (۳۷)، تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۳۸) این قانون و تبصره (۱) این ماده ممنوع می‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده۴۰
احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریزو توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهدبود.
فصل هشتم ـ حقوق ورودی
ماده۴۱
حقوق گمرکی معادل چهاردرصد (۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌شود حقوق ورودی اطلاق می‌گردد.
تبصره۱
نرخ حقوقی ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که:
الف ـ در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛
ب ـ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد؛
ج ـ نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می‌گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پائین‌ترباشد.
تبصره۲
کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت‌های حقوق ورودی به استثناء معافیت‌های موضوع ماده (۶) وبندهای (۱)، (۲)، (۴) تا (۹) و (۱۲) تا (۱۹)ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ و ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۸/۷/۱۳۸۴ و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیـل و اداره مناطـق ویـژه اقتصـادی مصـوب ۱۳۸۴ و معافیت لایحه قانـونی راجـع به ماشین‌آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی،صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران ومعافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدائی به جمعیت هلال‌احمرجمهوری اسلامی ایران و وزارت‌کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می‌گردد.
اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
تبصره۳
معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشورمنظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا براساس مقررات تبصره (۲) ماده(۳۹) این قانون به شهرداریها و دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.
فصل نهم ـ سایر مالیاتها و عوارض خاص
ماده۴۲
مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشینهای راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یاوارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می‌شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) وحداکثر تا شصت درصد (۶۰%)تقلیل می‌یابد.
تبصره۱
دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تاپایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون وهمچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:
الف ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛
ب ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛
ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛
د ـ نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛ دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی خواهدشد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.
تبصره۲
دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و وکالت نامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.
تبصره۳
دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهندبود:
الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتراز میزان مقرر پرداخت شده‌باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.
ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور دربندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۱)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (۱) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذیربط با آنان عمل خواهدگردید.
تبصره۴
فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهدبود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهدبود.
تبصره۵
اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و حوزه‌های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره۶
قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعداعلام خواهد شد.
مأخذ مذکور درمورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد ازتاریخ مزبورتولید آنها شروع یا به‌کشور وارد می‌شود لازم‌الرعایه نمی‌باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می‌شود توسط سازمان یادشده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.
تبصره۷
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی،نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.
ماده۴۳
مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ حمل ونقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (۵%) بهاء بلیط (به عنوان عوارض).
ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک‌درهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یایک‌درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
تبصره
عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال)به‌میزان سالانه ده‌درصد (۱۰%) و حداکثر تا صددرصد (۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می‌یابد.
ج ـ شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری حسب مورد سه‌درصد (۳%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها (دودرصد (۲%) مالیات و یک‌درصد (۱%) عوارض). حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره‌های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی‌باشد.
ماده۴۴
به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذیربط و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت‌وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت‌ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)، (۲۶) و (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ ازمتقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد.
ماده۴۵
به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست‌وپنجاه‌هزار (۲۵۰٫۰۰۰) ر یال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه‌هزار (۵۰٫۰۰۰)ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد.
تبصره
دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور(دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به‌خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و اموراجتماعی،درخصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می‌باشند.
ماده۴۶
الف ـ مالیاتهای موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) و وجوه موضوع ماده (۴۵) این قانون به‌حساب یا حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی (خـزانه‌داری کل کشور) تعـیین و از طریـق سازمان امور مالیاتی کشوراعلام می‌شود، واریز می‌گردد.
ب ـ وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون به شهرداری محل محول می‌شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریزمی‌گردد.
ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واریز می‌شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
دـ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (۴۲)، (۴۳) و (۴۵) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن است.
هـ ـ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون که توسط شهرداریها وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده (۷۷)قانون اداره شهرداریها خواهدبود.
و ـ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (۴۳) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%)به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیرخواهدبود.
ماده۴۷
الف ـ اشخاصی که مبادرت به حمل ونقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (۵%) بهاء بلیط موضوع بند (الف) ماده (۴۳) این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تاپانزدهم ماه بعد به‌حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.
ب ـ مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون را به نرخ یک‌درهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) براساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
ج ـ تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به استثناء خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‌گذاری می‌شود)مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (۲۱) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود،واریز نمایند.
تبصره۱
واردکنـندگان یا مالـکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی (به‌استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) حسب موردمکلفند قبل از شماره‌گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.
تبصره ۲
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به‌استثناءخودروهای سواری و عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از واردکنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
ماده۴۸
به منظور تأمین هزینه اجراء برنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی وهوانوردی و امنیتی، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود باتصویب شورای‌‍‌عالی هواپیمایی کشوری دودرصد (۲%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.
ماده۴۹
آئین‌نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
فصل دهم ـ تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء
ماده۵۰
برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات عوارض آنها معین شده است،همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزدبانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
تبصره۱
شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.
تبصره۲
عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت «یک درصد (۱%)»اصلاح می‌شود.
تبصره۳
قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می‌گردد.
تبصره۴
وزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده۵۱
از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه ازتولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن،حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک‌ونیم درصد (۵/۱%) اصلاح می‌گردد.حکم تبصره (۱) ماده (۳۹) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (۳) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهدبود.
ماده۵۲
از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری ووصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیزمی‌باشد.موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد:
۱ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران؛
۲ـ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن؛
۳ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲؛
۴ـ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴؛
۵ ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳؛
۶ ـ عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴؛
۷ـ قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن؛
۸ ـ مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳٫
تبصره
هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست‌کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود وهمچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت‌گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنـهاد دستـگاه اجرائی مربوط و تصـویب هـیأت‌وزیران تعیین می‌گردد.
ماده۵۳
تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (۱۸)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۸)، (۳۱)، (۳۵)، (۳۶)، (۴۲) و (۴۸) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (۵۱) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهدبود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت‌های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین‌نامه‌ها، دستورالعملها وضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه‌وسه ماده و چهل‌وهفت تبصره در جلسه ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورایاسلامی طبق اصل هشتادوپنجم (۸۵)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به‌مدت پنج سال در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات ستانی بر اساس مصرف کالا و خدمات با هدف تامین درآمدهای مالیاتی پایدار و شفاف سازی مبادلات اقتصادی است که در ۱۶۰ کشور جهان اجرا می شود؛ ایران نیز از سال ۸۷ پس از گذشت چندین سال از ارائه پیشنهاد بخش امور مالیاتی صندوق بین‌المللی پول برای اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی، اقدام به اجرای آزمایشی این قانون کرده است.
البته سال ۹۲ سال پایانی اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بود اما با توجه به تاکید برنامه پنجم توسعه بر استمرار این قانون، دریافت این نوع مالیات همچنان به صورت آزمایشی ادامه یافت. کارشناسان و فعالان اقتصادی ازهمان زمان انتقادات زیادی به این مساله داشتند و اذعان می کردند عدم اطلاع رسانی دقیق، شفاف و عمومی درخصوص این نوع مالیات و عدم رفع اشکالات قانونی، علاوه بر این که برخی از تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان خرد ومتوسط را با مشکل مواجه کرده است و در عین حال باعث شده برخی از سودجویان با سوءاستفاده از شرایط، قیمت نهایی کالا را بالا ببرند و مالیات بر ارزش افزوده را مقصر این اتفاق نشان دهند.
در نهایت با اصرار نمایندگان مجلس، در اسفند سال ۹۵ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس ارائه شد.نمایندگان تاکید می کردند اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به گونه ای باشد که تولید بیشترین بهره را ببرد و باشفافیت در شیوه محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده، دیگر حربه ای برای افزایش غیرمنطقی قیمت ها از سوی برخی سودجویان وجود نداشته نباشد.
کمیسیون اقتصادی مجلس به مدت یک سال ابعاد مختلف لایحه پیشنهادی دولت را مورد بررسی قرار داد و طبق اظهاراتی که نمایندگان می کردند قرار بود در نیمه اول سال ۹۷ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به صحن علنی مجلس ارائه و مورد تصویب قرار گیرد.
به عنوان نمونه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی اظهارنظری در اردیبهشت ماهسال جاری، اوایل فصل تابستان را زمان اجرای این لایحه عنوان کرده و گفته بود: در طول بیش از یک سال کار کارشناسی درکمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی، جمع بندی آن در ۳۰ محور اساسی با احصاء اصلی ترین مشکلات بخش تولید ازاتاقهای اصناف، بازرگانی، تعاون و فعالان اقتصادی به انجام رسید که مبنای تصمیم گیری ما در این اصلاحات شد.
خوشبختانه این اصلاحات با نظر دولت، اتاقها و دستگاههای اجرایی در کمیته مالیاتی جمع بندی شده است که پس از تصویب در صحن اوایل تابستان در مرحله اجرا قرار می گیرد که امیدوارم این قانون کمک زیادی به رونق تولید کند.
همچنین ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه ای در خردادماه، اواخر تیر ماه را زمان ارسال این لایحه به صحن علنی اعلام و گفته بود: طی یک سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس به جد پیگیر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است و با توجه به اقداماتی که صورت گرفته به احتمال زیاد این لایحه طی ۲ تا ۳هفته آینده در کمیسیون به تصویب می رسد و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال می شود.در مردادماه نیز علیم یارمحمدی، نماینده مجلس، از آماده بودن لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای تصویب در صحن علنی مجلس خبر داده بود.
همچنین در اظهار نظر دیگری که از پورابراهیمی در شهریور ماه منتشر شد؛ او دو هفته آینده یعنی اواسط شهریور را زمان ارسال قانون اصلاح شده مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس عنوان کرده بود. علیرغم همه این اظهارنظرها ووعده ها، این لایحه هنوز به صحن علنی مجلس نرفته است.
